کد خبر: ۴۰۶۰۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍
رسانه ها از راهکارهای استفاده بهینه یارانه نقدی حمایت کنند

خدمات گسترده بانک ملی در هدفمندی یارانه ها

در حالی که برخی رسانه ها مانند خبرگزاری ایلنا، از عملکرد برخی شعب بانک ملی در رابطه با ایجاد حساب هایی جهت واریزی مبالغ یارانه انتقاد می کنند، لازم است یاد آور شویم که اشکالات موجود در استفاده از یارانه های نقدی باید به تدریج برطرف شود و بانک ها باید با ایجادحساب هایی مردم را تشویق کنند که به جای صرف یارانه نقدی در هزینه های جاری، آن را در سرمایه گذاری ها به کار ببرند

بولتن نیوز: با توجه به واریزی مبلغ 5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در هر نوبت به حساب بیش از 60 میلیون ایرانی، برخی کارشناسان  معتقدند که ابتدا باید از این منابع در پرداخت قبض های برق و گاز و آب و... استفاده و مازاد آن نیز درست به کار گرفته شود و در بانک ها سرمایه گذاری و در خدمت اقتصاد کشور به کار رود.

از این جهت، دولت و بانک ها باید راهکارهایی را به مردم پیشنهاد کنند که از این منابع در خدمت به خود مردم و اقتصاد کشور بهتر استفاده شود.

اما برخی رسانه ها یکسری از اقدامات بانک ها را زیر سوال برده و معتقدند که تمام یارانه نقدی باید به مردم پرداخت شود و حتی بابت افتتاح حساب و انتقال یارانه به حساب دیگر نیز نباید از مردم پولی گرفته شود و یا بخشی از یارانه در حساب های بانک باقی بماند.

این  درحالی است که تمام مشتریان بانک ها برای افتتاح حساب باید مبلغی را به بانک ارائه دهند تا برای آنها حساب باز شود و  حتی برای حواله کردن مبالغ نیز باید در حساب مشتری، مانده حداقلی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، برای افتتاح حساب باید 5 تا 10 هزار تومان به بانک پرداخت شود.

خبرگزاری ایلنا در خبری با عنوان " اقدام برداشت بدون اجازه از حساب مشتركان و گشايش حساب جديد" عملکرد بانک ملی را در این زمینه زیر سوال برده و با اشاره به اتفاقاتی که در شعب استان مرکزی و شهر اراک رخ داده، اقدام بانک ملی را غیر قانونی ارزیابی کرده است.

اگر چه هر گونه اقدام بانک ها باید طبق قانون و مقررات باشد، اما باید توجه داشت که طرح پرداخت یارانه نقدی در سطح بیش از 60 میلیون ایرانی، برای اولین بار در چنین سطح گسترده ای اجرا می شود و از آن جا که بسیاری از هموطنان حساب عابر بانک یا حساب بانکی دیگری ندارند و با مقررات بانکی آشنایی کمتری دارند ممکن است که با مشکلات یا سوء تفاهم هایی مواجه شوند. اما بدون شک، با گذشت چند ماه و چند پرداخت، این مشکلات برطرف می شود.

اما نکته مهم این است که باید از این منابع درست استفاده شود و کسانی که حساب بانکی ندارند برای افتتاح حساب مبلغی را به عنوان مانده پرداخت کنند و همچنین کسانی که می خواهند به توصیه رئیس جمهور برای استفاده بهتر از یارانه اقدام کنند باید حساب های مشخصی را در این جهت ایجاد کنند.

خبرگزاری ایلنا نوشته است: بانك ملي در اقدامي قابل تأمل به بهانه واريز وجوه يارانه به حساب مشتركان خود ، بدون اجازه صاحبان حساب‌ها اقدام به گشايش حساب جديد با برداشت 2300 تومان از حساب ميليون‌ها مشترك خود براي صدور كارت عدالت نموده است .

در این زمینه این پرسش اساسی وجود دارد که آیا به نظر خبرگزاری ایلنا، مبلغ 2300 تومان به عنوان مانده یا هزینه کارمزد صدور کارت عدالت، مبلغ خیلی زیادی است؟

آیا اگر طبق گفته یکی از مسوولان مربوطه، این مبلغ در آینده به مشتریان پرداخت  شود ، باز هم باید این اقدام را تامل برانگیز خواند. آیا می توان یک طرح اقتصادی و بانکی را در ایلنا نوشته است:  با توجه به تفاوت موجود در شماره حساب فردي كه به سامانه وزارت رفاه اعلام كرده بود با حساب واريزي يارانه در مورخ 12/11/1389 و مقايسه مبلغ و مانده در صورت حساب وي مشاهده شد كه مبلغ واريزي به شماره حساب جديد كه بدون اطلاع فرد مزبور توسط بانك گشايش يافته 1780000 ريال و مانده 1757000 ريال مي‌باشد كه با توجه به تفاوت مبلغ واريزي و مانده مشخص بود كه بانك بدون اجازه صاحب حساب مبلغ 2300 تومان از مبلغ يارانه نقدي مشترك برداشت نموده و با افتتاح حساب جديد با مشخصات تازه در اين حساب ثبت نموده است .

مسئول روابط عمومي بانك با اشاره به اين كه اين اقدام بدون اطلاع صورت نگرفته است به خبرنگار ایلنا گفت : درخصوص درخواست بانك‌ها از مردم براي اعلام شماره حساب مشتركين به سامانه وزارت رفاه موضوع قبل از اجراي طرح از طريق رسانه ها بارها اطلاع‌رساني شده اما پس از درخواست رئيس جمهور از مردم كه وجه يارانه را در حسابهاي جديدي پس‌اندازي نمايند شعب بانك ملي در استان مركزي كه حدود 28 درصد مشتركين خود را جذب كرده بود با دستور تهران اقدام به اين كار نمود كه در اين رابطه 2300 تومان جهت كارت‌هاي عدالت از حساب مشتركان برداشت شده كه قطعاً در آينده نزديك به همه آنها برگشت خواهد شد .

نکته ای که نویسنده محترم خبرگزاری ایلنا، سایر رسانه ها و کارشناسان باید به آن توجه کنند این نکته مهم است که منافع و هزینه درآمد هر انتقال پولی را نباید تنها به حساب بانک بگذاریم زیرا در بسیاری از موارد، بانک ها واسطه وجوه هستند و سپرده گذار، وام گیرنده، دهنده منابع و گیرنده منابع و اموری که دولت انجام می دهد از طریق بانک انجام می شود اما به بانک یا هیچ مبلغی پرداخت نمی شود و یا طبق قانون و مقررات، کارمزد و هزینه حواله به حساب بانک واریز می شود.

حتی بانک بابت برخی عملیات بانکی، هزینه تمبر و سایر هزینه ها را از مشتری می گیرد که این هزینه به حساب دولت واریز می شود و نفعی به بانک نمی رسد.

در رابطه با کسر 2300 تومان مبلغ یارانه  نیز،همان طور که مسوول مربوطه در استان مرکزی نیز توضیح داده است، مبلغ 2300 تومان هر مشترك به شركتي كه صدور كارت عدالت را بر عهده دارد واريز شده و به حساب بانک ملی واریز نشده و این بانک منافعی در این زمینه کسب نکرده است. کارت‌هاي عدالت در چارچوب برنامه دولت عرضه شده و هر طرح و برنامه ای برای اجرا، نیازمند هزینه هایی است و باید به جای این که هزینه اندک این کارت ها بزرگنمایی شود به اثر ایجاد این گونه حساب ها بر رشد پس انداز، سرمایه گذاری و منافع عمومی اقتصاد کشور توجه کنیم.

بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند که دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که مردم بابت قبض های برق، گاز، آب و... از مبلغ یارانه برداشت کنند و باقی مانده یارانه صرف هزینه های جاری نشود بلکه سرمایه گذاری و پس انداز شود . زیرا منابع نفت وگاز متعلق به همه مردم است و باید سرمایه گذاری شود و منافع آن به خانواده های برگردد. در نتیجه باید راهکارهایی به مردم پیشنهاد شود که از طریق افتتاح حساب هایی، مبالغ یارانه ها حتی برای چند ماه سرمایه گذاری شود و در خدمت چرخ های اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

در بخش دیگری از خبر ایلنا آمده است که بانک ملی در اقدامی خودسرانه مبلغ 10 هزار تومان از حساب يارانه مشتركان بانك ملي  را بلوکه کرده و در حساب جديدي كه برايشان گشايش شده نگه داشته است.

در این زمینه نیز لازم به یادآوری است که اولا تمام مبلغ موجود در حساب متعلق به مردم  و صاحب حساب است و هر زمان که صاحب حساب اراده کند چه با بستن حساب وچه با تصمیم گیری مدیریت بانک، این کار انجام شدنی است.

 

اما لازم است یادآور شویم که نه تنها بانک ملی بلکه مجموعه سیستم بانکی، اعلام کرده اند که خانواده ها هر حسابی را که فعال  دارند می توانند برای دریافت یارانه معرفی کنند.اما همان طور که همه اطلاع داریم برای باز کردن هر حسابی، باید حداقل 10 هزار تومان به عنوان مانده اولیه افتتاح حساب به بانک پرداخت شود. زیرا هیچ حسابی بدون حداقل مانده، ایجاد نمی شود و فعال نیست.

براین اساس، کسانی که شماره حسابی اعلام نکرده اند و برای دریافت یارانه می خواهند حساب جدیدی داشته باشند، طبیعی است که باید مبلغی را برای افتتاح حساب بپردازند.

حال اگر مبلغ 10 هزار تومان به عنوان مبلغ اولیه افتتاح حساب در حساب مشتری باقی بماند و درآینده برداشت شود، به منافع مشتری لطمه وارد می کند؟

آیا انتظار زیادی است که بانک بزرگی مانند بانک ملی با این تعداد انبوه مشتریان خود، در مقابل خدماتی که ارائه می دهد بخشی از سپرده های مردم را جذب کند و هر زمان که مشتری اراده کند، به صاحب حساب برگرداند؟

رسانه های مختلف از جمله ایلنا باید توجه داشته باشند، که هیچ مبلغی از یارانه ها توسط بانک های کشور، اتلاف نمی شود واتفاقا باید بانک ها را تشویق کنند که این منابع در بانک و در خدمت اقتصاد کشور و رشد پس انداز به کار گرفته شود. زیرا  مالک نهایی این یارانه، خود مشتریان وخانواده ها هستند اما با به کار گرفتن درست این منابع می توان استفاده بهینه از آنها داشت و به جای این که از بانک خارج شود وصرف هزینه های جاری شود بهتر است که در جهت بهتری هزینه شود و یا سرمایه گذاری شود.

به عبارت دیگر، حفظ پول به شکل های مختلف یا در حساب های جدید یا به صورت مانده حداقلی، به معنای برداشت بانک ملی یا هر بانک دیگری از حساب یارانه مردم نیست و بازاین خود مردم هستند که انتخاب می کنند چگونه یارانه خود را می خواهند هزینه کنند.

همان طور که آقای دشتي رئيس اداره روابط عمومی بانک ملی اعلام کرده است، هيچ يك از شعب بانك ملي در كشور حق ندارند مبلغي را در هيچ حسابي از يارانه‌ها برداشت نمايند شعب حق برداشت حتي يك ريال از حساب مشتريان بانك را ندارند و قطعاً به هر تخلفی رسيدگي مي‌شود .

به كليه شعب در كشور ابلاغ كرده‌ايم كه بلافاصله مبلغ 2300 تومان عدالت كارت را به حساب افراد بازگردانند .

پرسش موضوع از دادستان عمومي و انقلاب اراك و رئيس بازرسي استان مركزي ، طاهري ، دادستان اراك با اشاره به اين كه هرگونه دخل و تصرف در حساب افراد براساس قوانين مجازات اسلامي ممنوع است و هيچكس حق برداشت از حساب شخصي افراد را ندارد اين اقدام بانك ملي را خلاف آشكار و قابل پيگيري عنوان كرد .

 هم‌چنين پاك‌بين رئيس اداره كل بازرسي استان مركزي نيز ورود به حساب افراد را خلاف قانون دانست و موضوع را بحثي كه بايد حتماً پيگيري جدي شود عنوان كرد . لازم بذكر است كه بانك ملي در واريز يارانه‌هاي نقدي با توجه به حجم عظيم متقاضيان ( 5/7 ميليون نفر ) پيش‌دستي كرد و در روز 24 بهمن ماه اين بانك براي انجام به موقع واريز يارانه اين كار را زودتر از بقيه بانك‌ها آغاز نمود البته اين يارانه‌ها قابل برداشت نيست .

 

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
جعفر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
0
0
هرجاسخن ازاعتباراست نام بانک ملی ایران می درخشد
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین