قانون‌گرایی بعضی‌ها!؟

بولتن نيوز: هر نظام و تشکیلات سیاسی دارای قوانین و موازینی است که برای تمام افراد فعال در آن حزب رعایت و عمل به آن قوانین و چهارچوب‌ها از بدیهیات می‌باشد. در واقع وقتی فردی عضو یک حزب می‌گردد ابتدا اساسنامه آن را پذیرفته و بر آن مبنا برگه عضویت را پُر نموده و در آخر پای اساسنامه را امضاء می‌کند و در واقع خود را محصور در این ضوابط و قوانین می‌نماید و مادامی که در آن جا فعالیت داشته و حضور دارد بطور طبیعی بر آن مبنا رفتار سیاسی خود را شکل می‌دهد و اگر روزی از ادامه فعالیت به هر دلیل منصرف گردید برگه‌ی انصراف را پُر نموده و در حقیقت استعفای خود را از عضویت در حزب اعلام و پس از آن به عنوان فردی حقیقی و خارج از محدودیت‌های آن تشکیلات (در واقع ضوابط) به حیات خود ادامه می‌دهد.

جمهوری اسلامی مثل تمام نظام‌های موجود در جهان دارای چهارچوب و ضوابطی است و در نظام سیاسی و انتخاباتی جمهوری اسلامی ضوابط و قوانینی وجود دارد که برای تمام افرادی که در حاکمیت نظام و تابعیت جمهوری اسلامی هستند لازم‌الاجرا است. البته افرادی هستند که با نظام انتخاباتی مخالف و آن را اعلام نیز کرده‌اند و نظام نیز از نقطه‌نظرات آنان اطلاع دارد ولی صرف این مسئله برای تولید اشکال نمی‌کند چرا که آزادی بیان در ایران وجود دارد و افراد آزادند که نظرات و ایده‌های خود را بیان نمایند اما اگر کسی می‌خواهد در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نماید و فعال و عضو باشد باید ضوابط و قوانین مربوطه را قبول داشته باشد و اگر قبول نداشته باشد صلاحیت شرکت در آن را نیز ندارد. یکی از این قوانین تأیید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان است. که ابتدا باید سلامت او تأیید سپس در رقابت‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی حضور پیدا کند. و در چهارچوب قوانین اعلام شده عمل نماید پس از پایان انتخابات مجداً شورای نگهبان نیز سلامت نظام انتخاباتی که افراد انتخاب شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن فرد به عنوان نماینده مجلس شورا یا خبرگان و... پذیرفته می‌شود و اگر در این بین فرد یا افرادی در اجرای این مسیر قانونی دارای شکایت باشند قانون دست آنان را برای شکایت رسمی از دیگر رقبا یا نحوه برگزاری انتخابات به شورای نگهبان باز گذاشته تا بتوانند احقاق حق نموده و شورای نگهبان با بررسی‌های لازم نظر خود را در باره به حق یا نا به حق بودن آن شکایت اعلام و مجدداً همان مسیر قانونی عملی گردد.

این روند در طول بیش از سی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ساری و جاری بوده است. اما در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری آقای میرحسین موسوی که با شعار قانون‌گرایی به صحنه آمد و قبل از آن اصل نظام انتخاباتی را در ایران پذیرفته بود و تمام مراحل قانونی انتخابات را پشت سر گذاشت و از تمام فرصت‌های قانونی که برای او ایجاد شده بود استفاده کرد، در آخر که نتوانست اعتماد و رأی مردم را جلب نماید و در انتخابات شکست خورد و قبل از اعلام رسمی آرا، خود را فرد پیرو معرفی کرد در حالی‌که مجری انتخابات وزارت کشور بود و هنوز اعلام آراء نشده بود و پس از آقای موسوی انتخابات را ناسالم و به آن اعتراض کرد و به جای اینکه این اعتراض را به مبادی قانونی اعلام نماید اعتراضات را به سطح خیابان‌ها کشاند و اموال مردم را به آتش کشید و سلب امنیت از آنان و نظام نمود. با اینحال شورای نگهبان به شکایت‌ها رسیدگی کرد و در آخر صحت روند برگزاری انتخابات تأیید گردید. اما کاندیداهای جاه‌طلب و لجوج از پذیرش رسمی قانون سرباز زدند و دشمنان قسم خورده امام و جمهوری اسلامی را در ضربه زدن به نظام یاری کردند. لذا اینان اگر قانون را به نفع خود نمی‌خواستند و قانون‌گرا بودند در تمام این مسیر بایستی ملزم به اجرای قانون بوده و پس از اعلام رسمی از نظر شورای نگهبان راجع به صحت انتخابات، به این داوری کردن می‌نهادند.

نمونه‌ي ديگر همين موضوع نامه‌نگاري كذايي براي دريافت مجوز راهپيمايي روز 25 بهمن بود. كه همگان ديديد حضراتي كه خود را علي‌الظاهر پايبند به قانون نشان مي‌دادند و مي‌خواستند بگويند كه مثلا قانون‌گرا هستند چگونه دو سه روز بعد اعلام كردند كه چه مجوز داشته باشيم و چه نداشته باشيم راهپيمايي را انجام خواهيم داد. و حتي به صراحت بيان كردند كه ما تا به حال هم مجوزي نداشته‌ايم و از اين به بعد هم نخواهيم داشت.