الزامات بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش بولتن نیوز ، سفر مقامات کشورهای شناخته‌شده در امر توسعه به ایران که پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و به‌ویژه پس از امضای توافق‌نامه برجام، تقویت شده است، در کنار رایزنی‌های صورت‌گرفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، تسهیل فضای ورود سرمایه خارجی را در پی خواهد داشت. اما این پایان ماجرا نیست.

سرمایه‌گذاری خارجی به فرض اینکه طرح‌ها به‌درستی انتخاب شوند، در فضای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین کشور صورت می‌گیرد و همچنان به مجوز‌ها و راه‌گشایی‌ها که نظام تدبیر برای آن طرح‌ها باید فراهم کند، نیاز جدی وجود دارد.

فضای بی‌ثبات، قوانین غیرضرور و مجوز‌های دست‌وپاگیر، مانع پیشرفت و رشد اقتصادی بوده و اگر ادامه و استمرار یابد و در طول اجرای برنامه ششم توسعه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، طرح‌های سرمایه‌گذاری با تأخیر‌ها و ناکامی‌هایی مواجه خواهد شد.  درعین‌حال، طرف‌های خارجی نیز زیر بار اولویت‌های اجتماعی و افتصادی کشور ما نمی‌روند و در این صورت، حضور آنان ممکن است رشد به بار بیاورد، اما اشتغال به همراه نخواهد داشت.

دولت یازدهم به‌درستی، دو هدف راهبردی کاهش تورم و ایجاد رونق اقتصادی را دنبال کرده و توفیق‌هایی در این حوزه‌ها به دست آورده است. اینکه نسبت هر یک درصد رشد اقتصادی مولد صد هزار شغل است، همواره برقرار نیست. اگر تکنولوژی کاملا ماشینی و سرمایه‌ای وارد کشور شود، الزام ایجاد شغل، بی‌دلیل و مغایر با منویات سرمایه‌گذار است، چراکه او می‌خواهد در زمان کوتاهی به سود موردنظر خود دست یابد.

 اگر بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را مجاب کنیم که پیش از زدن کلنگ طرح‌های خود، به آموزش نیروی کار ایران بپردازند و اولویت‌شان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشند، آنگاه می‌توان تضمین کرد بخش عمده‌ای از آنان در دوران بهره‌برداری و تولید پروژه شاغل شوند و بقیه هم با فضای کسب‌وکار مناسب و تسهیلاتی که ارائه می‌شود، یا کارآفرینی کنند یا در پروژه‌های دیگر مشغول شوند؛ فقط در این صورت است که سرمایه‌گذاری خارجی به رفع مشکلات کمک مي‌کند.

به باور نگارنده، نباید با ورود سرمایه خارجی منفعل برخورد کنیم. سرمایه سرگردان در دنیا فراهم است و امروز که تا حدی شرایط ما از نقطه‌نظر آنان فراهم شده است، باید هم‌زمان با این اقدامات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌افزایی را توسعه دهیم. این اقدامات در شرایط فعلی تا حدی در وزارتخانه مربوطه و سازمان‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود، اما هنوز به طور کامل متوجه اشتغال نیست.