بودجه 90 طرح يا لايحه، كدام يك؟!
مجلس دير يا زود رسيدگي به بودجه سال 90 را آغاز خواهد كرد.
مجلس دير يا زود رسيدگي به بودجه سال 90 را آغاز خواهد كرد.
به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوستهاي آن تا مدت 10 روز ميتوانند پيشنهادهاي خود را به كميسيونهاي تخصصي مجلس بدهند. همچنين اين كميسيونهاي تخصصي موظفند حداكثر تا 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه گزارش خود را به كميسيون تلفيق بدهند. كميسيون تلفيق هم موظف است حداكثر تا پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيونهاي تخصصي گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس تقديم نمايد.
بنابراين مجلس براي بررسي اوليه 40 روز فرصت ميخواهد. وقتي بودجه هم وارد صحن علني مجلس مي شود معمولا بين يك هفته تا 10 روز مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد.
يك پرسش كليدي وجود دارد و آن اينكه آيا واقعا براي بررسي و تصويب بودجه اين همه زمان نياز است.
بودجه يعني پيشبيني درآمد و برآورد هزينه؛ آيا براي بررسي و تصويب «پيشبيني» اعداد و ارقام درآمدي و «برآورد» اعداد و ارقام هزينهاي به چنين زماني نياز است؟
مجلس برنامه پنجم توسعه را 28 دي 89 تحويل دولت داده است. دولت اعداد و ارقام بودجه را بايد بر اساس برنامه بدهد. آيا درست است دولت براي تهيه و تدوين بودجه حتي نصف اين زمان هم فرصت نداشته باشد؟!
بارها نمايندگان مجلس از دولت گله كردند كه چرا بودجه را دير به مجلس ميآورد. طبق آيين نامه دولت بايد بودجه را حداكثر تا 15 آذر به مجلس تسليم نمايد. لذا مهلت قانوني را رعايت نكرده است. اما دليل توجيهي اين مهم معطل كردن مجلس هنگام تصويب برنامه پنج ساله پنجم است. نميشود از دولت انتظار داشت بودجه را بدون اعتناء به خطوط برنامه ارائه دهد.
راه حل رفع اين مشكل چيست؟ راه حل آن است كه مجلس در مورد مهلتهاي زماني مقرر براي بررسي بودجه كه در ماده 216 آمده است، تجديدنظر كند.
اين نياز به اصلاح آيين نامه ندارد. ميشود آن مهلتها را سقف تلقي كرد امسال با توجه به شرايط خاص، پيشنهادات نمايندگان و نيز بررسيهاي كميسيونهاي تخصصي را بايد در بازه زماني «كف مهلت» فروكاهيد.
لذا به راحتي ميتوان مهلت بررسي 50 روزه را به كمتر از 20 روز فروكاهيد. شمار زيادي از پيشنهادات نمايندگان ناظر به مطالبات منطقهاي نمايندگان از دولت است كه همه ساله در تغييرات در رديفها و جداول مربوط به اعتبارات هزينهاي خود را نشان ميدهد. اين تغييرات به حدي است كه گويي وظيفه بودجه نويسي به مجلس تفويض شده است. نهايتا در اين موضوع، بودجهاي به تصويب ميرسد كه ديگر «لايحه» نيست بلكه «طرحي» است كه نمايندگان تهيه كردهاند!
اگر نمايندگان مجلس براي بودجه90 پيشنهاداتي را مطرح كنند كه منشاء «رسيدگي»، وفق اصل 52 داشته باشد و از تغيير «لايحه» به «طرح» پرهيز كند، بودجه در مدت كوتاهي به تصويب خواهد رسيد و مشكلي از اين باب وجود نخواهد داشت.
اما همين رويهاي كه هر سال برقرار بوده مبني بر اينكه صدها پيشنهاد به كميسيونها سرازير شود و در كميسيونها هم دهها پيشنهاد به آن اضافه گردد و در كميسيون تلفيق «لايحه» دولت شخم زده شود و به صورت «طرح» در آيد، طبيعي است ما بودجهاي خواهيم داشت كه خيلي مايل نيستيم به «تفريغ» آن حتي نگاهي بيندازيم.
عدم رغبت مجلس به «تسليم تفريغ بودجه» وفق اصل 55 نشان دهنده همين واقعيت است. اكنون تفريغ بودجه سال77 و 88 تسليم مجلس نشده است و وفق اصل 55 در اختيار مردم قرار نگرفته است. مجلس وظايف خود را در اصل 55 فراموش كرده است و در رسيدگي به «بودجه» اصلا عنايتي به «تفريغ» ندارد. مجلس همچنين همه ساله با نقض اصل 52 قانون اساسي بدون توجه به «قانوني» كه بودجه را بايد مورد رسيدگي قرار دهد، لايحه بودجه را به صورت طرح به تصويب ميرساند و همين موجب ميشود در قانون آيين نامه براي بررسي بودجه حداقل 50 روز زمان بر باشد. اين فرصت 50 روزه مخل در امر بودجه نويسي است. اين در حالي است كه در آيين نامه حتي يك ماده هم ناظر به «تفريغ بودجه» نيست!
مفهوم اين رويكرد يعني فراموشي كار كليدي مجلس در امر نظارت و دخالت در وظيفه قوه مجريه در امر بودجه نويسي و اين زيبنده مجلس نيست.
سخن آخر اينكه بودجه به روايت اصل 52 قانون اساسي بايد به ترتيبي كه در «قانون» مقرر شده تنظيم، تدوين، بررسي، رسيدگي و تصويب شود. هم دولت و هم مجلس بايد به «ترتيب قانوني» توجه كنند. اين ترتيب قانوني چيست؟
اين ترتيب قانوني عبارت است از «قانون برنامه پنج ساله پنجم»، «قانون محاسبات عمومي»، «قانون برنامه و بودجه» و «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» است. متاسفانه دولت و مجلس همه ساله در قالب تبصرههاي ماده واحده اين قوانين را نقض ميكنند و اين خود باعث تاخير در تصويب بودجه ميشود.
اگر مجلس و دولت از زاويه قانون مقرر در اصل 52 به بودجه ساليانه نگاه كنند حتي 10 روز براي تصويب قانون بودجه كفايت ميكند.
فقط كافي است به بازه زماني دولتهاي پيشرفته هنگام تصويب بودجه در پارلمان آنها توجه كنيم تا به اين حقيقت روشن برسيم.
محمد كاظم انبارلويي/رسالت
به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوستهاي آن تا مدت 10 روز ميتوانند پيشنهادهاي خود را به كميسيونهاي تخصصي مجلس بدهند. همچنين اين كميسيونهاي تخصصي موظفند حداكثر تا 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه گزارش خود را به كميسيون تلفيق بدهند. كميسيون تلفيق هم موظف است حداكثر تا پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيونهاي تخصصي گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس تقديم نمايد.
بنابراين مجلس براي بررسي اوليه 40 روز فرصت ميخواهد. وقتي بودجه هم وارد صحن علني مجلس مي شود معمولا بين يك هفته تا 10 روز مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد.
يك پرسش كليدي وجود دارد و آن اينكه آيا واقعا براي بررسي و تصويب بودجه اين همه زمان نياز است.
بودجه يعني پيشبيني درآمد و برآورد هزينه؛ آيا براي بررسي و تصويب «پيشبيني» اعداد و ارقام درآمدي و «برآورد» اعداد و ارقام هزينهاي به چنين زماني نياز است؟
مجلس برنامه پنجم توسعه را 28 دي 89 تحويل دولت داده است. دولت اعداد و ارقام بودجه را بايد بر اساس برنامه بدهد. آيا درست است دولت براي تهيه و تدوين بودجه حتي نصف اين زمان هم فرصت نداشته باشد؟!
بارها نمايندگان مجلس از دولت گله كردند كه چرا بودجه را دير به مجلس ميآورد. طبق آيين نامه دولت بايد بودجه را حداكثر تا 15 آذر به مجلس تسليم نمايد. لذا مهلت قانوني را رعايت نكرده است. اما دليل توجيهي اين مهم معطل كردن مجلس هنگام تصويب برنامه پنج ساله پنجم است. نميشود از دولت انتظار داشت بودجه را بدون اعتناء به خطوط برنامه ارائه دهد.
راه حل رفع اين مشكل چيست؟ راه حل آن است كه مجلس در مورد مهلتهاي زماني مقرر براي بررسي بودجه كه در ماده 216 آمده است، تجديدنظر كند.
اين نياز به اصلاح آيين نامه ندارد. ميشود آن مهلتها را سقف تلقي كرد امسال با توجه به شرايط خاص، پيشنهادات نمايندگان و نيز بررسيهاي كميسيونهاي تخصصي را بايد در بازه زماني «كف مهلت» فروكاهيد.
لذا به راحتي ميتوان مهلت بررسي 50 روزه را به كمتر از 20 روز فروكاهيد. شمار زيادي از پيشنهادات نمايندگان ناظر به مطالبات منطقهاي نمايندگان از دولت است كه همه ساله در تغييرات در رديفها و جداول مربوط به اعتبارات هزينهاي خود را نشان ميدهد. اين تغييرات به حدي است كه گويي وظيفه بودجه نويسي به مجلس تفويض شده است. نهايتا در اين موضوع، بودجهاي به تصويب ميرسد كه ديگر «لايحه» نيست بلكه «طرحي» است كه نمايندگان تهيه كردهاند!
اگر نمايندگان مجلس براي بودجه90 پيشنهاداتي را مطرح كنند كه منشاء «رسيدگي»، وفق اصل 52 داشته باشد و از تغيير «لايحه» به «طرح» پرهيز كند، بودجه در مدت كوتاهي به تصويب خواهد رسيد و مشكلي از اين باب وجود نخواهد داشت.
اما همين رويهاي كه هر سال برقرار بوده مبني بر اينكه صدها پيشنهاد به كميسيونها سرازير شود و در كميسيونها هم دهها پيشنهاد به آن اضافه گردد و در كميسيون تلفيق «لايحه» دولت شخم زده شود و به صورت «طرح» در آيد، طبيعي است ما بودجهاي خواهيم داشت كه خيلي مايل نيستيم به «تفريغ» آن حتي نگاهي بيندازيم.
عدم رغبت مجلس به «تسليم تفريغ بودجه» وفق اصل 55 نشان دهنده همين واقعيت است. اكنون تفريغ بودجه سال77 و 88 تسليم مجلس نشده است و وفق اصل 55 در اختيار مردم قرار نگرفته است. مجلس وظايف خود را در اصل 55 فراموش كرده است و در رسيدگي به «بودجه» اصلا عنايتي به «تفريغ» ندارد. مجلس همچنين همه ساله با نقض اصل 52 قانون اساسي بدون توجه به «قانوني» كه بودجه را بايد مورد رسيدگي قرار دهد، لايحه بودجه را به صورت طرح به تصويب ميرساند و همين موجب ميشود در قانون آيين نامه براي بررسي بودجه حداقل 50 روز زمان بر باشد. اين فرصت 50 روزه مخل در امر بودجه نويسي است. اين در حالي است كه در آيين نامه حتي يك ماده هم ناظر به «تفريغ بودجه» نيست!
مفهوم اين رويكرد يعني فراموشي كار كليدي مجلس در امر نظارت و دخالت در وظيفه قوه مجريه در امر بودجه نويسي و اين زيبنده مجلس نيست.
سخن آخر اينكه بودجه به روايت اصل 52 قانون اساسي بايد به ترتيبي كه در «قانون» مقرر شده تنظيم، تدوين، بررسي، رسيدگي و تصويب شود. هم دولت و هم مجلس بايد به «ترتيب قانوني» توجه كنند. اين ترتيب قانوني چيست؟
اين ترتيب قانوني عبارت است از «قانون برنامه پنج ساله پنجم»، «قانون محاسبات عمومي»، «قانون برنامه و بودجه» و «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» است. متاسفانه دولت و مجلس همه ساله در قالب تبصرههاي ماده واحده اين قوانين را نقض ميكنند و اين خود باعث تاخير در تصويب بودجه ميشود.
اگر مجلس و دولت از زاويه قانون مقرر در اصل 52 به بودجه ساليانه نگاه كنند حتي 10 روز براي تصويب قانون بودجه كفايت ميكند.
فقط كافي است به بازه زماني دولتهاي پيشرفته هنگام تصويب بودجه در پارلمان آنها توجه كنيم تا به اين حقيقت روشن برسيم.
محمد كاظم انبارلويي/رسالت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
