مسائل كارگري كشور سامان مي‌يابد

وزير كار در گفت‌وگو با <ايران> و با اشاره به تدوين سند ملي <كار شايسته>:

شيخ‌الاسلامي: آزادي انجمن‌ها، تشكل‌هاي مدني روابط كار، سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزد زن و مرد در كار هم‌ارزش، گسترش حمايت‌هاي اجتماعي و پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري از مؤلفه‌هاي اساسي سند ملي <كار شايسته> است

تحولات و دگرگوني‌هاي دنياي جديد کار بويژه در عصر اطلاعات و ارتباطات ضرورت تعامل در روابط بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار کار و صيانت از نيروي کار را ضروري ساخته است تا با تأکيد بر حفظ کرامت انساني براي تحقق عدالت اجتماعي عزمي ملي ايجاد شود. از اين رو اجراي يک برنامه ملي که نيازمند مشارکت همه بخش‌ها باشد، امري ضروري و حياتي است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است برنامه ملي توسعه کار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه کار بر اساس راهبرد سه‌جانبه‌گرايي با رويکرد دسترسي به فرصت‌هاي برابر، آزادي در انتخاب شغل، ترويج کار مولد، تضمين امنيت ملي کار و رعايت کرامت انساني تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي کند. تدوين اين سند به عنوان يکي از برنامه‌هاي جدي شيخ‌الاسلامي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي دولت دهم مطرح شد و در منشور کاري اين وزارتخانه نيز آمد.
اينک سند ملي کار شايسته که بر حقوق بنيادين کار، گفت وگوهاي اجتماعي، گسترش حمايت‌هاي اجتماعي و حق پيگيري حقوق صنفي و مدني استوار است، از سوي وزارت کار و امور اجتماعي تدوين شده و قرار است در همايشي با عنوان همايش ملي کار شايسته با حضور شرکاي اجتماعي و کارشناسان مورد بررسي قرار گيرد تا به عنوان يک برنامه ملي در مسير قانونگذاري قرار گيرد. در ارتباط با ويژگي‌ها و مفاد اين سند با دکتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير کار و امور اجتماعي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:
آقاي وزير، سند ملي کار شایسته که از سوی شما مطرح شد، به چه مؤلفه‌هايی اشاره دارد؟
اگر بخواهيم به صورت جامع به موضوع بپردازيم، مقدمتاً بايد اشاره کنم که سازمان بین‌المللی کار در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در سال 1995 کپنهاگ و همچنین در نشست وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در سال 1996 رعایت چهار معیار اساسی کار یعنی منع کار اجباری و کار کودک، آزادی انجمن‌ها و حق تشکل‌ها و گفت‌وگوهاي جمعی، مزد برابر برای مردان و زنان در قبال کار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال را مورد تأكيد قرار داد. کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز در همین سال بر این موضوع تأكيد کردند و در سال 1998، در هشتاد و ششمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار، این حقوق تحت عنوان «بیانیه حقوق بنیادین کار» مطرح و سرانجام در سال 2001 در نشست هشتاد و نهم کنفرانس بین‌المللی کار، به طور رسمی «کار شایسته» به معنی اشتغال مولد با چهار مؤلفه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی به عنوان هدف و استراتژی سازمان بین‌المللی کار اعلام شد.
مؤلفه‌هاي اصلی کار شایسته شامل: اشتغال، حمایت اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی و حقوق بنیادین کار مي‌شوند.
بايد خاطرنشان كنم که اشتغال تمام انواع کار و هر دو بعد کمی و کیفی را در بر می‌گيرد. بنابراین کار شایسته نه تنها کارگران بخش اقتصاد رسمی بلکه کارگران بخش مزدبگیری، خوداشتغالی و کار در خانه را نیز در بر می‌گیرد. همچنین شامل فرصت‌های برابر برای کار، جبران خدمت، تأمین امنیت شغلی و شرایط کاری سالم می‌شود. امنیت اجتماعی، امنیت درآمد، روابط اجتماعی و حقوق کارگران یعنی حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن‌ها، عدم تبعیض، فقدان کار اجباری و کار کودک) و گفت‌وگوی اجتماعی، دیگر مؤلفه‌هاي ضروری کار شایسته هستند که متناسب با ظرفیت‌ها و سطح توسعه هر جامعه عملی می‌شوند.
جنابعالي در برنامه کاري خود به تدوین سند ملی کار شایسته اشاره کرده‌ايد. در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
همان طوري که مي‌دانيد، علاوه بر برنامه کاري اينجانب، براساس برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید در عرصه کار و توسعه براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد، تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی كند. تهيه برنامه ملي توسعه کار شايسته، يکي از برنامه‌هاي کاري اينجانب در هنگام اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي براي تصدي سمت وزير کار و امور اجتماعي بود که خوشبختانه بخش قابل توجهي از کار به انجام رسيده است و ان‌شاءالله بزودي مراحل پاياني آن نيز طي خواهد شد.
این سند بر چه بنیان‌هایی استوار است؟
اولين مؤلفه سند ملي کار شايسته، آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت است.
مؤلفه دیگر، گفت‌وگوي اجتماعی است. اين مؤلفه دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و گفت‌وگوهاي جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی، تشکیل شورای سه‌جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزم‌های سه‌جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌هاي مدنی را شامل می‌شود.
مؤلفه سوم گسترش حمایت‌های اجتماعی شامل تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب است.
موضوع بعدی، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری است. کمک به گسترش تشکل‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار و تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار از جمله اقدامات در اين زمينه است.
و نکته مهم اشتغال مولد است: ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، دسترسي به فرصت‌هاي برابر، حمايت از کارآفريني، بهبود کمي و کيفي آموزش‌هاي مهارتي، توسعه سرمايه انساني رفع موانع بیکاری ساختاری و توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار از جمله مواردی است که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
نتيجه اين که ايجاد اشتغال، بالاترين رسالت دولت‌ها در ايجاد دسترسي به کار مطمئن‌تر براي رهايي از فقر است و بدون کار، به هيچ وجه حقوق کارگران محقق نمي‌شود و اشتغال مولد راهي براي توليد ثروت است که به وسيله آن مي‌توان به اهداف و سياست‌هاي اجتماعي نيز دست يافت.
از جمع‌بندي کليه مواردي که ذکر کردم، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که راه‌هاي رسيدن به اشتغال مانند رسيدن به قلمرو کار شايسته است و سرمايه‌گذاري و رشد پايدار و سالم و دسترسي به منافع اقتصادي، سياست‌هاي حمايتي دولت و ايجاد زمينه کارآفريني از مؤلفه‌های اساسی و مهم در اين حوزه به شمار مي‌آيند.
وضعيت جهان امروز در اجرا و برقراري نظام کار شايسته چگونه است؟
برخلاف آن که براي ايجاد شغل، سازمان بين‌المللي کار راه حل‌هاي نظارتي و دستوري ندارد اما براي اجراي حقوق کار، سازمان بين‌المللي کار جدي‌تر عمل مي‌کند. مقاوله‌نامه‌هاي متعددي در زمينه حقوق کار تدوين شده است که بعضي از آنها جنبه بنيادين دارد و دولت‌ها موظف به اجراي آن هستند. همچنين سازمان بين‌المللي کار در سه دهه اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي شکل‌دهي اتحاديه‌هاي صنفي کارگري و کارفرمايي به کار بسته است و مي‌توان گفت در اين راه توفيق‌هاي قابل توجهي حاصل کرده است. با اين حال، کشورهاي زيادي هستند که به بعضي از مقاوله‌نامه‌ها پيوسته‌اند و در نتيجه تشکل‌هاي صنفي مطابق با استانداردهاي سازمان بين‌المللي کار در آنجا وجود ندارد و رويکردهاي سياسي کشورها اغلب مانع از ايجاد و شکل‌گيري تشکل‌هاي واقعي شده است. همچنين مطابق گزارش مؤسسه بين‌المللي مطالعات کار که در سال 2000 ميلادي انتشار يافت، بيش از 250 ميليون کودک در شرايط بسيار سخت کار مي‌کنند. اين در حالي است که سازمان بين‌المللي کار تلاش دارد در راستاي توسعه همکاري‌هاي فني و با به‌کارگيري مؤثر مکانيزم مشاوره بسياري از کشورها را درصدد بهبود امور در راستاي اجراي حقوق کار کمک کند.
برابر گزارش سازمان بين‌المللي کار، فقط 2درصد کارگران جهان از حمايت‌هاي اجتماعي به شکل واقعي برخوردارند. در بسياري از کشورهاي کم درآمد حمايت رسمي از پيري، ازکارافتادگي و درمان از نيروي کار به عمل نمي‌آيد و اين در حالي است که روزانه بيش از 3 هزار نفر در اثر حوادث و يا امراض ناشي از کار، جان مي‌بازند. علاوه بر اين مقوله جهاني شدن، افزايش فشار، رقابت و تبعيض جنسي و کاهش امنيت شغلي و... جو تازه‌اي از بي‌ثباتي در دنياي کار به وجود آورده و منجر به اين شده که در رده‌هاي شغلي کم‌درآمد، ابتدايي‌ترين شرايط امنيت شغلي به خطر بيفتد و در رده‌هاي شغلي با درآمد بالاتر غالباً موجب اضطراب، خستگي و... شود.
نتيجه گزارش هشتاد و هشتمين اجلاس سازمان بين‌المللي کار تحت عنوان «شکاف اصلي نمايندگي» گوياي اين واقعيت است که کارگران و کارفرمايان در اکثر کشورها بويژه در کشورهاي در حال توسعه و يا کمتر توسعه يافته فاقد سازماندهي مناسب هستند.
اگرچه کار شايسته يک هدف جذاب است و براي جمعيتي کار شايسته تحقق يافته است اما عملاً در سراسر جهان جمعيت کمي را تشکيل مي‌دهد و هر روزه زمينه‌هايي که در حوزه اشتغال امن به نظر مي‌رسند در حال نابود شدن هستند و برقراري فرهنگ کار شايسته را با مشکل مواجه مي‌سازند. در اکثر کشورها وزارتخانه‌هاي کار اهداف کار شايسته را دنبال مي‌کنند و ساير دستگاه‌ها اين کار را يک کار لوکس و يا بدتر از آن خطر بزرگ مي‌دانند. در اين راستا اعتراضات گسترده‌اي از سوي اتحاديه‌هاي کارگري درخصوص اين نحوه برخورد براي برقراري کار شايسته به سازمان بين‌المللي کار انعکاس داده شده است و سازمان بين‌المللي کار درصدد پاسخ به اين سؤال کليدي است که آيا هزينه‌هاي کار شايسته قابل پرداخت است؟
آیا دولت، سند ملی کار شایسته را تدوین کرده است؟
بله؛ همان طور که گفتم، این سند تدوین شده است و امیدواریم پس از بحث و بررسی آن در همایش ملی کار شایسته که 25 بهمن ماه برگزار می‌شود، در سير مراحل قانونی قرار گیرد.
در این سند با توجه به سطح توسعه کشور، چه مؤلفه‌هایی مدنظر قرار گرفته است؟
اجرای این برنامه فراتر از فعالیت‌های اجرایی یک یا چند دستگاه است و باید تمامی بخش‌ها بویژه تشکل‌ها وارد اجرای این سند شوند.
عرصه‌های اساسی که این سند به آن اشاره دارد، اهتمام به ارزش، انگیزه، کیفیت و محصول کار است که موضوع انتخاب شغل، از موضوعات مهم در این زمینه است. این عرصه‌ها به بینش‌ها و ارزش‌ها، حقوق و مسئولیت‌ها، مدیریت بهره‌وری، مهارت و ابتکار تأكيد دارد.
چه اهدافی از اجرای سند ملی کار شایسته دنبال می‌شود؟
مهم‌ترین هدف، صیانت از نیروی کار و تولید ملی است. بهبود فضای کسب و کار، تنظیم بازار کار، توسعه مشاغل دانش‌بنیان، تنظیم روابط کار با رعایت کرامت انسانی،‌ اصلاح سیستم آموزش مهارت و نظام صلاحیت حرفه‌ای وتوسعه کارآفرینی از اهداف و راهبردهای مهم در این حوزه به شمار مي‌رود.
دولت چگونه می‌خواهد برنامه توسعه اشتغال را که یکی از مؤلفه‌های اساسی سند کار شایسته است، دنبال کند؟
در این سند ملی،‌ برای توسعه اشتغال برنامه‌های مختلفی تدوین شده است که از آن جمله می‌توان به اصلاح قوانین به منظور انعطاف‌پذیری بازار کار،‌ توسعه مشاغل دانش بنیان و مشاغل خانگی،‌ تشکیل بورس ايده،‌ تدوین و اجرای سند اشتغال استان‌ها و سند ملی اشتغال،‌ ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج و ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه اشاره کرد. تدوین و تصویب این سند می‌تواند تمامی دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه وارد عمل کند و در واقع تمامی امکانات بسیج می‌شود تا این برنامه جامه عمل بپوشد.
برنامه گسترش حمایت‌های اجتماعی از چه طریقی دنبال می‌شود؟
در حال حاضر نیز برنامه‌های مختلفی در این زمینه در حال اجرا است اما تفاوت موضوع همان گونه که گفتم، این است که این سند یک هم‌افزایی را دنبال می‌کند. در این حوزه نیز تأمین مسکن کارگران،‌ حمایت از نیروی تعدیل شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی،‌ حمایت از زنان سرپرست خانوار،‌ واگذاری سهام عدالت به کارگران،‌ اصلاح قوانین ایمنی و سلامت کارگران،‌ اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از نیروی کار و... مدنظر قرار دارد.
درخصوص برنامه‌های ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و حقوق بنیادين کار نیز توضیح دهید؟
وزارت کار و امور اجتماعی در دولت دهم،‌ توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها را مدنظر قرار داد و برای اولین بار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری پس از 19 سال در این دولت تشکیل شده است. بنابراین در حال حاضر ارکان اصلی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کارگری با فعالیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار،‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران شکل گرفته‌اند. بنابراین به خوبی مشاهده می‌کنيد که وزارت کار و امور اجتماعی قبل از تدوین سند هم به این مقوله توجه داشته است اما در این برنامه به طور منسجم‌تر تشکیل شوراهای کار مشاوره سه‌جانبه ملی،‌ تشکیل همایش‌های ملی کار،‌ تقویت سه‌جانبه‌گرایی و توسعه دانش اجتماعی کار،‌ مهدهاي کار کودک،‌ توسعه مذاکرات دسته‌جمعی و پیمان‌های دسته‌جمعی،‌ تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای و آموزش مصرف کالاهای داخلی، از این جمله است.

منبع:ایران