قراردادهای IPC برای پیشگیری از ضرر و زیان بیشتر باید هر چه زودتر اجرایی شود .
گروه اقتصادی: انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی- اپک - در نامه ای به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب تاکید کرده است قراردادهای جدید نفتی خصوصا باید در پروژه های میادین مشترک که هم اکنون با سرعت و حدت هر چه تمام تر توسط همسایگان ما در دست بهره برداری است نهایی و توسط وزارت نفت اجرایی شود .
به گزارش بولتن نیوز، قراردادهای جدید نفتی ، موسوم به IPC مخالفانی جدی دارد و تا کنون بارها زنگنه، وزیر نفت برای توضیح درباره مفاد این قرارداد راهی مجلس شده است .
اصلاحات متعددی بر این قراردادها صورت گرفته است . بر اساس برخی گزارش ها شیوه نامه این قراردادها تا کنون 150 مورد اصلاح را شاهد بوده است .
به تازگی نیز دولت اصلاح مجدد این قراردادها را در دستور کار دارد و دولت امیدوار است در نیمه دوم سال بتواند نسبت به برگزاری اولین متاقصه نفتی اقدام کند . تحریم های سخت و سنگین غربی ها علیه ایران مانع از ورود سرمایه گذاران صاحب تکنولوژی به ایران شده است و پیش بینی می شود پسابرجام با برگزاری مناقصه های نفتی فصلی نوین را در اقتصاد ایران رقم بزند.

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی( اپک) در این گزارش با تایید کلیات این قرارداد و تاکید بر انعطاف وزارت نفت اعلام کرده است : با توجه به دوران گذار تحریم ناعادلانه غرب علیه ایران و خصوصا بر صنعت نفت کشور و همچنین انتقال ناصحیح پروژه های صنعت نفت و گاز کشور در یک دهه گذشته بین بخش خصوصی و بخش غیر خصوصی توسط وزارت نفت به واقع بخش خصوصی دچار رکود قابل توجهی گردیده و بخش قابل ملاحظه ای از پتانسیل های حاضر در انجمن APEC حذف شده است . در این نامه به دستور العمل دوم هیات وزیران در نیمه مرداد اشاره و اعلام شده است وزارت نفت در کنار فرم جدید قراردادهای IPC امکان استفاده از روش بیع متقابل را نیز پیش بینی کرده از این رو وزارت نفت می تواند با توجه به صرف و صلاح نسبت به انتخاب روش ها، اجرای کار در انواع پروژه های بالادستی اقدام نماید .

بر این اساس در این نامه آمده است به باور ما و به منظور توسعه بنگاه های بخش خصوصی در صنعت نفت کشور از منظر سازندگان تجهیزات، تولیدکنندگان مهندسین مشاور و پیمانکاران بایستی هر چه سریع تر پروژه های صنعت نفت کشور به عنوان یک موتور اصلی رونق کسب و کار به گردش کامل درآید . در این نامه تاکید شده است که ورود به بحث IPC توسط همه نقادان محترم بایستی با یک نگاه بیطرفانه و صرفا کارشناسی و البته در مرحله اول با حفظ منافع ملی و نظام و پس از آن در یک فضای تعاملی صورت گیرد .
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی مفاد IPC اقدام کرده است .