ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه

بولتن نیوز: محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور امروز دوشنبه قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

كليات لايحه قانون برنامه پنجم توسعه با 131 راي موافق در برابر 44 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع آراي 198 نماينده حاضر در جلسه علني 8 آبان مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود.

جزئيات اين لايحه 200 ماده‌اي كه با احتساب مواد الحاقي حدود 240 ماده شده، در 43 جلسه علني در 29 روز كاري 2 تا 3 شيفت و طي 150 ساعت كارشناسي در 17 آذرماه 89 در نهاد قانونگذاري تصويب شده است.

پس از نهايي شدن لايحه قانون برنامه پنجم توسعه شوراي نگهبان قانون اساسي آنرا مورد بررسي قرار داد و ايراداتي به آن گرفت كه پس از عودت به مجلس توسط نمايندگان اصلاح شد اما پس از ارسال مجدد لايحه به شورا مجدداً مورد ايراداتي قرار گرفت و به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد.

بهارستان نشينان پس از بررسي ايرادات مجدد شوراي نگهبان آن‌را براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا اين مجمع در خصوص آن تصميم‌گيري كند و اين نهاد نيز پس از بررسي موارد اختلافي ماده 80 آن كه مربوط به مجمع عمومي بانك مركزي مي‌شود را به منظور بررسي بيشتر مراعا گذاشته است.

روز پنجشنبه 30 ديماه 89 علي لاريجاني رئيس مجلس قانون برنامه پنجم توسعه را براي اجرا به دولت بدون ماده 80 ابلاغ كرد و محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري نيز اين قانون را امروز به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است.

رهبر معظم انقلاب در دي‌ماه 87 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را در 45 ماده و با سرفصل‌هاي فرهنگي، علمي و فناوري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، دفاعي و امنيتي در چهارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله و با رويكرد پيشرفت و عدالت و به منظور دستيابي ايران توسعه‌يافته به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در عرصه بين‌المللي ابلاغ فرمودند.