گزارشی زیبا از تدریس خارج فقه رهبری
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اشکوری، استاد سطوح عالی حوزه که حدود شش سال در درس خارج حضرت آیت الله خامنهای شرکت داشته در نوشتاری، درس خارج رهبر انقلاب اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به معرفی اجمالی کتاب «قصاص» که در کنار تدریس با قلمی روان و بیانی رسا توسط حضرت آیت الله خامنهای به رشته تحریر در آمده، پرداخته و گستردگی دیدگاههای فقهی معظمله را بررسی کرده است. سرویس علمی- فرهنگی مرکز خبر حوزه این گزارش را برای استفاده عموم تقدیم می کند.
به گزارش حوزه نیوز به نقل از مجله فقه آمده است:
در سال ۱۳۷۶ از سوى پژوهشکده امام خمینى(ره) و انقلاب اسلامى در تهران به تدریس دعوت شدم و این دعوت را به جهت شرایط خاصى اجابت نمودم و زمینه خیر و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آیتالله خامنهاى هم حضور داشته باشم.
تدریس ایشان با شروع سال تحصیلى آغاز شده بود و جمع کثیرى از طلاب و فضلا و اساتید در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پیش از قصاص، جهاد را بحث کرده بودند.
بحث از نظر محتوا بسیار متقنع و از ناحیه کیفیت ورود و خروج و بیان، مرتب و منظم و واضح و شیوا بود. آنچه اعجاب مرا بر مىانگیزد، نهایت اتقان بحث و التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه که خود به مطالعه فراوان نیاز دارد، در کنار سنگینى بار مسئولیت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى است و این توانمندى، گویاى استعدادى فوقالعاده همراه با تسدید الهى و دستگیرى حضرت بارى تعالى است، و گرنه جمع میان این امور به آسانى نشاید و از توان هر مدعى بر نیاید «ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم». ایشان گذشته از تدریس آن مباحث استوار و شیوا، تمامى آن را به زبان تازى و با قلمى روان و بیانى رسا به رشته تحریر درآوردند و امید است به زودى زمینه چاپ آن مهیا گردد.
تدریس معظمله در موضوع قصاص، در آغاز سال تحصیلى ۱۳۷۶ در حسینیه امام خمینى تهران، واقع در انتهاى خیابان فلسطین جنوبى، جنب بیت ایشان برگزار گردید.
در هفته سه روز یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه، از ساعت هفت و ده دقیقه تا هفت و پنجاه و پنج دقیقه تدریس مىفرمودند.
تعداد جلسات مباحث قصاص، ۳۲۳ جلسه بود و آخرین جلسه آن یکشنبه ۱۷/۳/۱۳۸۳ مطابق با ۱۶ ربیعالاول سال ۱۴۲۵ قمرى به پایان رسید.
در آغاز بحث، مطالبى را به عنوان مقدمه ذکر نمودند، از جمله:
تعریف قصاص، ادله مشروعیت قصاص، قصاص در سایر ادیان، شبهات بر قصاص و پاسخ آنها، بیان این مطلب که قصاص حق است یا حکم، فرق میان ملکیت و سلطنت و آثار مترتبه بر آن.
سپس به بیان احکام قصاص پرداختند، از جمله:
موجبات قصاص، اقسام قتل، حکم اقسام قتل، مباشرت و تسبیب، مراتب تسبیب و دهها مسئله مربوط به آن، اشتراک در قتل، موجب تحقق شرکت، حکم اکراه، ادعاى قتل و آنچه قتل با آن ثابت مىشود، شرایط اقدام به قصاص و دهها مسئله و فروعات مربوط به آن، و چگونگى استیفاء قصاص و مسائل مربوط به آن.
در این مباحث گسترده، مناقشات زیادى با اعلام و بزرگان نموده و مطالب آنان را مورد نقد و بررسى قرار مىدادند؛ بزرگانى مانند: مرحوم مقدس اردبیلى، محقق خوانسارى، شهید ثانى، محقق خوئى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى (که کتاب شرائع ایشان محور مباحث معظمله بود)، صاحب جواهر، فاضل هندى و ... .
نحوه بحث ایشان اینگونه بود که پس از تنقیح موضوع و بیان دقیق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مىپرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بیان مىنمودند و متعرض مناقشات آن مىشدند، سپس نظر خویش را بیان مىکردند و ادله آن را از کتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نیازمند به آن است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاریخى و مباحث رجالى و رعایت قواعد اصولى در کیفیت جمع میان ادله متعارضه و بیان مقتضاى اصل و رعایت نکات عرفى و عقلایى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مىپرداختند.
معظم له پس از پایان بحث قصاص، محور بحث را مکاسب محرمه قرار دادند و مطالب بسیار مهمى را بیان نمودند و هم اکنون بحث ایشان در رابطه با قمار است.
قرائتى اجمالى از بخشى از دیدگاههاى فقهى و خاستگاههاى آن
بهطور کلى استنباط احکام شرع و اجتهاد در نظر معظمله، از سه رکن اساسى پایبندى، قانونمندى، و پویایى برخوردار است؛ پایبندى استنباط به منابع قطعى و عدم تجاوز از چهارچوب آن، و قانونمندى که در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى که به استنباط نظم و نسق مىبخشد، و پویایى که از جمود و عقبافتادگى فقه از جامعه و نیازهاى روز پیشگیرى مىنماید.
این سه رکن، ضامن استنباط صحیح احکام است و موجب مصونیت بخشیدن هرچه بیشتر و دورى از خطاى در استنباط و استنباط خطایى خواهد بود.
مرجعیت کتاب کریم و سنت و عقل که حجیت آنها به عنوان مصادر تشریع و قانونگذارى امرى قطعى و ثابت شده است و این به معناى اصالت منابع تشریع است.
فهم و برداشت از نصوص دینى، امرى بى انضباط و بدون منطق نیست، بلکه براساس ضوابط و قواعد مسلّمى است که از اوهام و شکوک و ظنون غیرمعتبره به دور است و از آموختن علوم مختلف، به عنوان مقدمات و ابزار استنباط، بدان پرداخته مىشود.
مسئله بسیار مهمى که نقش بسیار اساسى در چگونگى نتایج ارائهشده و استنباط ایفا مىکند، نوع دیدگاه به احکام دینى و شریعت است. دارا بودن بینش وسیع از ذات شریعت، و تلقى از آن به عنوان آیین کامل براى زندگى بشر، و پاسخگوى همه حوادث واقعه در همه زمانها و مکانها، و مدعى توانایى مدیریت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است که خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دینى نقش بسزایى خواهد داشت.
متناسببودن احکام شریعت با این دیدگاه، مرهون بهکارگیرى صحیح ابزار استنباط است و اجتهاد صحیح، مطمئنترین راه براى دستیابى به چنین شریعتى جامع خواهد بود، و فقاهت - علم فقه - است که متکفل و عهدهدار بیان شریعت جامع و کامل، و راهنماى زندگى سعادتبخش براى انسانهاست.
در راستاى آنچه گذشت، نکات ذیل همواره در نظر ایشان مورد توجه قرار مىگیرد:
۱. تشخیص موضوعات: اینکه گفته مىشود تشخیص موضوع برعهده فقیه نیست، از موارد خلط میان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است که در امور فردى تشخیص آن با مکلف است. بهطور طبیعى فقیه تا موضوع حکمى را نشناسد نمىتواند حکمى را بر آن مترتب سازد.
۲. تشخیص مصالح تا حد ممکن: این مسئله نقش بسزایى در بعضى از احکام و سعه و ضیق آن و در مورد تزاحم با دیگر موارد خواهد داشت.
۳. دریافت و کشف علت تامه احکام در موردى که امکان آن میسر است.
۴. بینش صحیح از برداشت علل احکام و مصالح و فرق میان حکمت تشریع و علت و مصلحت.
۵. نگاه نظاممند به اسلام به عنوان مجموعهاى پیوسته.
۶. نگاه حکومتى و مدیریتى.
۷. نگاه تأثیرگذارى زمان و مکان در قرائت از نصوص دینى.
۸. نکتهسنجى در برداشت از نصوص دینى.
۹. ریشهیابى؛
۱۰. تأثیر گرایشهاى مخاطبین در برداشت از نصوص دینى؛
۱۱. عدم غفلت از مسئله تدرّج در بیان احکام (کلموا الناس على قدر عقولهم)؛
۱۲. هدفمندبودن تکالیف (این نکته غیر از مصلحت در اصل تشریع حکم است، یعنى جهتداربودن تکالیف)؛
۱۳. بهرهبردارى از خطوط کلى و استفاده از علایم و راهنماها؛
۱۴. تأثیر تقیه، چه بهخاطر حفظ مؤمنین یا خودِ گوینده سخن، در برداشت از احادیث؛
۱۵. مجارات و تقیه مداراتى؛
۱۶. تأثیر فهم عرفى در برداشت از احادیث (فرق میان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛
۱۷. فرق میان تساهل در دین و سهلانگارى دینى؛
۱۸. در برداشت از نصوص دینى، فرق میان بیان کلیات و بیانهاى موردى (زیرا حیثیت مقام بیان کلیات با حیثیت مقام بیان موردى، ممکن است متفاوت باشد)؛
۱۹. در صورت عدم امکان دریافت شرایط صدور حدیث، آیا امکان برداشت از مفاد صحیح میسر خواهد بود یا موجب اجمال آن مىگردد؟
۲۰. گاهى در بعضى از روایات اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب دیگر، موجب خدشه در دلالت حدیث مىگردد؛
۲۱. گاهى تبعیض در دلالت حدیث، موجب وهن روایت مىگردد؛
۲۲. مقدار تبعیت دلالت التزامى از دلالت مطابقى.
اشارهاى اجمالى به نمونهاى از دیدگاههاى اصولى که در برداشت از دلیل و استنباط احکام شرعى تأثیر بسزا و غیرقابل انکار خواهند داشت.
۱. عرفىبودن به گونهاى که خارج از استظهار از دلیل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا که روایات عمدهترین دلیل بر حجیت استصحاب به شمار مىروند، استظهار شمول روایات نسبت به آن در نظر ایشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.
۲. از آنجا که استصحاب جزء اصول عملیه بهشمار مىرود، و مثبتات آن حجت نیست، و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمىدانند، ولى ایشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى که واسطه به قدرى خفى باشد که عرف آن را نادیده انگارد، حجت مىدانند، یا بسیار آشکار همچون مواردى که میان مستصحب و میان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.
۳. حجیت خبر ثقه، امرى تعبدى نیست بلکه از باب ایجاد وثوق به مضمون خبر است که مورد اعتبار قرار مىگیرد. در حقیقت آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مىکنند، علم و یقین است و آنان اطمینان را علم مىپندارند و اطمینان عرفى در نزد آنان حجت است.
۴. در مبحث خاص و عام در مورد دو دلیل، در صورت مثبتبودن هر دو دلیل، به مجرد ادعاى مثبتبودن نمىتوان به هردو اخذ نمود، بلکه اگر برحسب قرائن، وحدت حکم احراز گردد، در این صورت حکم دو دلیل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه باید اعمال قواعد گردد.
۵. عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش بسزایى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود که چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت ننماید؛ زیرا در این صورت اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنانچه در این صورت، عمل اصحاب موجب تقویت نمىگردد.
۶. چنانچه واضح است، اجماع مدرکى اعتبار ندارد، ولى اگر روایتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هیچگونه مستند عقلایى دیگرى نباشد که از نظر سند معتبر نباشد، آن معقد اجماع که مطابق با مضمون روایت مذکوره است ثابت مىگردد؛ زیرا یا آن روایت، مستند مجمعین نبوده، پس اجماع مدرکى نیست و حجت خواهد بود، و یا مستند آنان آن روایت بوده است، پس عمل ایشان جابر ضعف سند روایت مىگردد.
۷. درباره فرق میان امارات و اصول و حکم به اجزاء احکام ظاهریه از احکام واقعیه در مورد اصول، و عدم اجزاء در مورد اَمارات، احتمال اجزاء در مورد امارات براساس استفاده از بعضى روایات ارجاع به فقها در اخذ معالم دین را بسیار درخور تأمل مىدانند.
۸. هرچند معیار موضوعات، عرف است نه عقل با دقت ویژه آن، ولى از آنجا که عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعایت دقت، میزانْ نظر عرف مسامحى نیست، بلکه دریافت نظر دقیق عرف است.
نمونههایى از دیدگاههاى فقهى معظمله
- قضاوت قاضى براساس شواهد و قرائن و امور کارشناسى که موجب علم مىگردد.
- نقش پزشکى قانونى و آزمایش، در کشف جرایم و ترتب آثار نسب و مانند آن.
- کالبدشکافى و وصیت به اهداى اعضا.
- کیفیت اقدام به قصاص براى اولیاى دم، در صورت متعددبودن اولیا.
- مصادیق جدید معاملات.
- حکومتىبودن خمس و انفال و زکات، و کیفیت مصارف آنها.
- حکم جهاد ابتدایى.
- جهاد در اسلام همیشه دفاعى بوده است.
- اثبات رؤیت هلال به وسیله آلات و ابزار جدید.
- حکم غنا و موسیقى و بیان شاخصه براى تعیین مصادیق حلال و حرام آن.
- حکم بازى با آلات قمار و بازى با شطرنج.
- طهارت اهل کتاب.
- حکم پورسانت و دلالى در معاملات دولتى.
- حکم مصافحه با اجنبیه در محافل سیاسى.
- حکم شرکت در مجالس ضیافت سیاسیون که در آن مشروب سرو مىشود.
- حکم میراث زوجه از اموال غیرمنقول.
- حکم کپىرایت و سایر حق امتیازها.
- حکم تلقیح مصنوعى و اجاره رحم.
- حکم فضاهاى مجازى و سایتها.
- حکم شبیهسازى.
- حکم ساخت سلاحهاى هستهاى.
و دهها مورد دیگر که حکایت از دیدگاههاى اجتماعى برگرفته از اعتقاد به جهانشمولبودن دین و قابلیت مدیریت جهانى و ارائه برنامه در همه ابعاد زندگى بشرى دارد.
بعضى از مسائل و موضوعاتى که در ابواب مختلف فقهى وجود دارند و ظاهراً - برحسب برداشت اینجانب - در نظر ایشان جاى بحث و گفتوگو دارند، عبارتاند از:
- سن یائسگى زنها.
- سن بلوغ دختران.
- طهارت انسان.
- همزیستى مسالمتآمیز با سایر ادیان و گرایشها (غیر اهل کتاب).
- تعلق زکات به موارد نهگانه (آیا حکم حکومتى است؟).
- موضوع ارتدادى که احکام ویژه بر آن مترتب مىشود.
- حدود مالکیت اشخاص نسبت به عمق زمین و فضا.
- حکم معادن در املاک شخصى.
- بحث در رابطه با اجراى بعضى از حدود شرعى به علت عدم پذیرش جامعه.
- حکم طلاقهاى انجامشده در محاکم کشورهاى غیراسلامى.
گذشته از منظورداشتن این نکات در مقام استنباط عملى و تجلى آن در پاسخ به استفتاءات و سئوالات شرعى، گستردگى دیدگاههاى ایشان در تأکید بر بخشى از امور، در گفتارها و رهنمودهایشان در رابطه با حوزه علمیه آشکار مىگردد که در ذیل به آن اشاره مىشود:
۱. فرصتبخشیدن به ارائه نظریات مخالف.
۲. تحمل گفت و شنود و ترویج مباحثات.
۳. تأکید بر تشکیل هیئتهاى علمى.
۴. تأکید بر رشتههاى تخصصى در حوزه.
۵. تجدید نظر در کتب درسى حوزه و بازنویسى آن.
۶. تأکید بر تعامل میان حوزه و دانشگاه.
۷. تأکید بر رونقبخشیدن به بخش پژوهش در حوزه.
۸. تأکید بر ضرورت برنامهریزى و توسعه بخش حوزه بانوان.
۹. بازکردن راههاى تعامل میان حوزه و نظام.
۱۰. تأکید بر بهرهبردارى از فناورىهاى نوین در زمینه پژوهش و آموزش در حوزهها.
۱۱. تأکید بر تقویت انگیزهها و ایجاد شور و نشاط در طلاب جوان در زمینههاى علمى، فرهنگى، هنرى و تبلیغى.
۱۲. تأکید بر جنبههاى معنوى، و دورى از مادى گرایى و صیانت از زىّ روحانیت.
۱۳. بهرهبردارى از تکنولوژى مدرن براى نشر و توسعه و تبلیغ دین.
۱۴. ایجاد توانمندى براى مقابله با شبهات و پاسخگویى مناسب.
به گزارش حوزه نیوز به نقل از مجله فقه آمده است:
در سال ۱۳۷۶ از سوى پژوهشکده امام خمینى(ره) و انقلاب اسلامى در تهران به تدریس دعوت شدم و این دعوت را به جهت شرایط خاصى اجابت نمودم و زمینه خیر و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آیتالله خامنهاى هم حضور داشته باشم.
تدریس ایشان با شروع سال تحصیلى آغاز شده بود و جمع کثیرى از طلاب و فضلا و اساتید در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پیش از قصاص، جهاد را بحث کرده بودند.
بحث از نظر محتوا بسیار متقنع و از ناحیه کیفیت ورود و خروج و بیان، مرتب و منظم و واضح و شیوا بود. آنچه اعجاب مرا بر مىانگیزد، نهایت اتقان بحث و التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه که خود به مطالعه فراوان نیاز دارد، در کنار سنگینى بار مسئولیت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى است و این توانمندى، گویاى استعدادى فوقالعاده همراه با تسدید الهى و دستگیرى حضرت بارى تعالى است، و گرنه جمع میان این امور به آسانى نشاید و از توان هر مدعى بر نیاید «ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم». ایشان گذشته از تدریس آن مباحث استوار و شیوا، تمامى آن را به زبان تازى و با قلمى روان و بیانى رسا به رشته تحریر درآوردند و امید است به زودى زمینه چاپ آن مهیا گردد.
تدریس معظمله در موضوع قصاص، در آغاز سال تحصیلى ۱۳۷۶ در حسینیه امام خمینى تهران، واقع در انتهاى خیابان فلسطین جنوبى، جنب بیت ایشان برگزار گردید.
در هفته سه روز یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه، از ساعت هفت و ده دقیقه تا هفت و پنجاه و پنج دقیقه تدریس مىفرمودند.
تعداد جلسات مباحث قصاص، ۳۲۳ جلسه بود و آخرین جلسه آن یکشنبه ۱۷/۳/۱۳۸۳ مطابق با ۱۶ ربیعالاول سال ۱۴۲۵ قمرى به پایان رسید.
در آغاز بحث، مطالبى را به عنوان مقدمه ذکر نمودند، از جمله:
تعریف قصاص، ادله مشروعیت قصاص، قصاص در سایر ادیان، شبهات بر قصاص و پاسخ آنها، بیان این مطلب که قصاص حق است یا حکم، فرق میان ملکیت و سلطنت و آثار مترتبه بر آن.
سپس به بیان احکام قصاص پرداختند، از جمله:
موجبات قصاص، اقسام قتل، حکم اقسام قتل، مباشرت و تسبیب، مراتب تسبیب و دهها مسئله مربوط به آن، اشتراک در قتل، موجب تحقق شرکت، حکم اکراه، ادعاى قتل و آنچه قتل با آن ثابت مىشود، شرایط اقدام به قصاص و دهها مسئله و فروعات مربوط به آن، و چگونگى استیفاء قصاص و مسائل مربوط به آن.
در این مباحث گسترده، مناقشات زیادى با اعلام و بزرگان نموده و مطالب آنان را مورد نقد و بررسى قرار مىدادند؛ بزرگانى مانند: مرحوم مقدس اردبیلى، محقق خوانسارى، شهید ثانى، محقق خوئى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى (که کتاب شرائع ایشان محور مباحث معظمله بود)، صاحب جواهر، فاضل هندى و ... .
نحوه بحث ایشان اینگونه بود که پس از تنقیح موضوع و بیان دقیق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مىپرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بیان مىنمودند و متعرض مناقشات آن مىشدند، سپس نظر خویش را بیان مىکردند و ادله آن را از کتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نیازمند به آن است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاریخى و مباحث رجالى و رعایت قواعد اصولى در کیفیت جمع میان ادله متعارضه و بیان مقتضاى اصل و رعایت نکات عرفى و عقلایى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مىپرداختند.
معظم له پس از پایان بحث قصاص، محور بحث را مکاسب محرمه قرار دادند و مطالب بسیار مهمى را بیان نمودند و هم اکنون بحث ایشان در رابطه با قمار است.
قرائتى اجمالى از بخشى از دیدگاههاى فقهى و خاستگاههاى آن
بهطور کلى استنباط احکام شرع و اجتهاد در نظر معظمله، از سه رکن اساسى پایبندى، قانونمندى، و پویایى برخوردار است؛ پایبندى استنباط به منابع قطعى و عدم تجاوز از چهارچوب آن، و قانونمندى که در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى که به استنباط نظم و نسق مىبخشد، و پویایى که از جمود و عقبافتادگى فقه از جامعه و نیازهاى روز پیشگیرى مىنماید.
این سه رکن، ضامن استنباط صحیح احکام است و موجب مصونیت بخشیدن هرچه بیشتر و دورى از خطاى در استنباط و استنباط خطایى خواهد بود.
مرجعیت کتاب کریم و سنت و عقل که حجیت آنها به عنوان مصادر تشریع و قانونگذارى امرى قطعى و ثابت شده است و این به معناى اصالت منابع تشریع است.
فهم و برداشت از نصوص دینى، امرى بى انضباط و بدون منطق نیست، بلکه براساس ضوابط و قواعد مسلّمى است که از اوهام و شکوک و ظنون غیرمعتبره به دور است و از آموختن علوم مختلف، به عنوان مقدمات و ابزار استنباط، بدان پرداخته مىشود.
مسئله بسیار مهمى که نقش بسیار اساسى در چگونگى نتایج ارائهشده و استنباط ایفا مىکند، نوع دیدگاه به احکام دینى و شریعت است. دارا بودن بینش وسیع از ذات شریعت، و تلقى از آن به عنوان آیین کامل براى زندگى بشر، و پاسخگوى همه حوادث واقعه در همه زمانها و مکانها، و مدعى توانایى مدیریت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است که خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دینى نقش بسزایى خواهد داشت.
متناسببودن احکام شریعت با این دیدگاه، مرهون بهکارگیرى صحیح ابزار استنباط است و اجتهاد صحیح، مطمئنترین راه براى دستیابى به چنین شریعتى جامع خواهد بود، و فقاهت - علم فقه - است که متکفل و عهدهدار بیان شریعت جامع و کامل، و راهنماى زندگى سعادتبخش براى انسانهاست.
در راستاى آنچه گذشت، نکات ذیل همواره در نظر ایشان مورد توجه قرار مىگیرد:
۱. تشخیص موضوعات: اینکه گفته مىشود تشخیص موضوع برعهده فقیه نیست، از موارد خلط میان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است که در امور فردى تشخیص آن با مکلف است. بهطور طبیعى فقیه تا موضوع حکمى را نشناسد نمىتواند حکمى را بر آن مترتب سازد.
۲. تشخیص مصالح تا حد ممکن: این مسئله نقش بسزایى در بعضى از احکام و سعه و ضیق آن و در مورد تزاحم با دیگر موارد خواهد داشت.
۳. دریافت و کشف علت تامه احکام در موردى که امکان آن میسر است.
۴. بینش صحیح از برداشت علل احکام و مصالح و فرق میان حکمت تشریع و علت و مصلحت.
۵. نگاه نظاممند به اسلام به عنوان مجموعهاى پیوسته.
۶. نگاه حکومتى و مدیریتى.
۷. نگاه تأثیرگذارى زمان و مکان در قرائت از نصوص دینى.
۸. نکتهسنجى در برداشت از نصوص دینى.
۹. ریشهیابى؛
۱۰. تأثیر گرایشهاى مخاطبین در برداشت از نصوص دینى؛
۱۱. عدم غفلت از مسئله تدرّج در بیان احکام (کلموا الناس على قدر عقولهم)؛
۱۲. هدفمندبودن تکالیف (این نکته غیر از مصلحت در اصل تشریع حکم است، یعنى جهتداربودن تکالیف)؛
۱۳. بهرهبردارى از خطوط کلى و استفاده از علایم و راهنماها؛
۱۴. تأثیر تقیه، چه بهخاطر حفظ مؤمنین یا خودِ گوینده سخن، در برداشت از احادیث؛
۱۵. مجارات و تقیه مداراتى؛
۱۶. تأثیر فهم عرفى در برداشت از احادیث (فرق میان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛
۱۷. فرق میان تساهل در دین و سهلانگارى دینى؛
۱۸. در برداشت از نصوص دینى، فرق میان بیان کلیات و بیانهاى موردى (زیرا حیثیت مقام بیان کلیات با حیثیت مقام بیان موردى، ممکن است متفاوت باشد)؛
۱۹. در صورت عدم امکان دریافت شرایط صدور حدیث، آیا امکان برداشت از مفاد صحیح میسر خواهد بود یا موجب اجمال آن مىگردد؟
۲۰. گاهى در بعضى از روایات اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب دیگر، موجب خدشه در دلالت حدیث مىگردد؛
۲۱. گاهى تبعیض در دلالت حدیث، موجب وهن روایت مىگردد؛
۲۲. مقدار تبعیت دلالت التزامى از دلالت مطابقى.
اشارهاى اجمالى به نمونهاى از دیدگاههاى اصولى که در برداشت از دلیل و استنباط احکام شرعى تأثیر بسزا و غیرقابل انکار خواهند داشت.
۱. عرفىبودن به گونهاى که خارج از استظهار از دلیل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا که روایات عمدهترین دلیل بر حجیت استصحاب به شمار مىروند، استظهار شمول روایات نسبت به آن در نظر ایشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.
۲. از آنجا که استصحاب جزء اصول عملیه بهشمار مىرود، و مثبتات آن حجت نیست، و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمىدانند، ولى ایشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى که واسطه به قدرى خفى باشد که عرف آن را نادیده انگارد، حجت مىدانند، یا بسیار آشکار همچون مواردى که میان مستصحب و میان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.
۳. حجیت خبر ثقه، امرى تعبدى نیست بلکه از باب ایجاد وثوق به مضمون خبر است که مورد اعتبار قرار مىگیرد. در حقیقت آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مىکنند، علم و یقین است و آنان اطمینان را علم مىپندارند و اطمینان عرفى در نزد آنان حجت است.
۴. در مبحث خاص و عام در مورد دو دلیل، در صورت مثبتبودن هر دو دلیل، به مجرد ادعاى مثبتبودن نمىتوان به هردو اخذ نمود، بلکه اگر برحسب قرائن، وحدت حکم احراز گردد، در این صورت حکم دو دلیل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه باید اعمال قواعد گردد.
۵. عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش بسزایى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود که چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت ننماید؛ زیرا در این صورت اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنانچه در این صورت، عمل اصحاب موجب تقویت نمىگردد.
۶. چنانچه واضح است، اجماع مدرکى اعتبار ندارد، ولى اگر روایتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هیچگونه مستند عقلایى دیگرى نباشد که از نظر سند معتبر نباشد، آن معقد اجماع که مطابق با مضمون روایت مذکوره است ثابت مىگردد؛ زیرا یا آن روایت، مستند مجمعین نبوده، پس اجماع مدرکى نیست و حجت خواهد بود، و یا مستند آنان آن روایت بوده است، پس عمل ایشان جابر ضعف سند روایت مىگردد.
۷. درباره فرق میان امارات و اصول و حکم به اجزاء احکام ظاهریه از احکام واقعیه در مورد اصول، و عدم اجزاء در مورد اَمارات، احتمال اجزاء در مورد امارات براساس استفاده از بعضى روایات ارجاع به فقها در اخذ معالم دین را بسیار درخور تأمل مىدانند.
۸. هرچند معیار موضوعات، عرف است نه عقل با دقت ویژه آن، ولى از آنجا که عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعایت دقت، میزانْ نظر عرف مسامحى نیست، بلکه دریافت نظر دقیق عرف است.
نمونههایى از دیدگاههاى فقهى معظمله
- قضاوت قاضى براساس شواهد و قرائن و امور کارشناسى که موجب علم مىگردد.
- نقش پزشکى قانونى و آزمایش، در کشف جرایم و ترتب آثار نسب و مانند آن.
- کالبدشکافى و وصیت به اهداى اعضا.
- کیفیت اقدام به قصاص براى اولیاى دم، در صورت متعددبودن اولیا.
- مصادیق جدید معاملات.
- حکومتىبودن خمس و انفال و زکات، و کیفیت مصارف آنها.
- حکم جهاد ابتدایى.
- جهاد در اسلام همیشه دفاعى بوده است.
- اثبات رؤیت هلال به وسیله آلات و ابزار جدید.
- حکم غنا و موسیقى و بیان شاخصه براى تعیین مصادیق حلال و حرام آن.
- حکم بازى با آلات قمار و بازى با شطرنج.
- طهارت اهل کتاب.
- حکم پورسانت و دلالى در معاملات دولتى.
- حکم مصافحه با اجنبیه در محافل سیاسى.
- حکم شرکت در مجالس ضیافت سیاسیون که در آن مشروب سرو مىشود.
- حکم میراث زوجه از اموال غیرمنقول.
- حکم کپىرایت و سایر حق امتیازها.
- حکم تلقیح مصنوعى و اجاره رحم.
- حکم فضاهاى مجازى و سایتها.
- حکم شبیهسازى.
- حکم ساخت سلاحهاى هستهاى.
و دهها مورد دیگر که حکایت از دیدگاههاى اجتماعى برگرفته از اعتقاد به جهانشمولبودن دین و قابلیت مدیریت جهانى و ارائه برنامه در همه ابعاد زندگى بشرى دارد.
بعضى از مسائل و موضوعاتى که در ابواب مختلف فقهى وجود دارند و ظاهراً - برحسب برداشت اینجانب - در نظر ایشان جاى بحث و گفتوگو دارند، عبارتاند از:
- سن یائسگى زنها.
- سن بلوغ دختران.
- طهارت انسان.
- همزیستى مسالمتآمیز با سایر ادیان و گرایشها (غیر اهل کتاب).
- تعلق زکات به موارد نهگانه (آیا حکم حکومتى است؟).
- موضوع ارتدادى که احکام ویژه بر آن مترتب مىشود.
- حدود مالکیت اشخاص نسبت به عمق زمین و فضا.
- حکم معادن در املاک شخصى.
- بحث در رابطه با اجراى بعضى از حدود شرعى به علت عدم پذیرش جامعه.
- حکم طلاقهاى انجامشده در محاکم کشورهاى غیراسلامى.
گذشته از منظورداشتن این نکات در مقام استنباط عملى و تجلى آن در پاسخ به استفتاءات و سئوالات شرعى، گستردگى دیدگاههاى ایشان در تأکید بر بخشى از امور، در گفتارها و رهنمودهایشان در رابطه با حوزه علمیه آشکار مىگردد که در ذیل به آن اشاره مىشود:
۱. فرصتبخشیدن به ارائه نظریات مخالف.
۲. تحمل گفت و شنود و ترویج مباحثات.
۳. تأکید بر تشکیل هیئتهاى علمى.
۴. تأکید بر رشتههاى تخصصى در حوزه.
۵. تجدید نظر در کتب درسى حوزه و بازنویسى آن.
۶. تأکید بر تعامل میان حوزه و دانشگاه.
۷. تأکید بر رونقبخشیدن به بخش پژوهش در حوزه.
۸. تأکید بر ضرورت برنامهریزى و توسعه بخش حوزه بانوان.
۹. بازکردن راههاى تعامل میان حوزه و نظام.
۱۰. تأکید بر بهرهبردارى از فناورىهاى نوین در زمینه پژوهش و آموزش در حوزهها.
۱۱. تأکید بر تقویت انگیزهها و ایجاد شور و نشاط در طلاب جوان در زمینههاى علمى، فرهنگى، هنرى و تبلیغى.
۱۲. تأکید بر جنبههاى معنوى، و دورى از مادى گرایى و صیانت از زىّ روحانیت.
۱۳. بهرهبردارى از تکنولوژى مدرن براى نشر و توسعه و تبلیغ دین.
۱۴. ایجاد توانمندى براى مقابله با شبهات و پاسخگویى مناسب.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
