زاکانی و ربط دادن خصوصی سازی سایپا به فتنه آینده

به گزارش پایگاه خبری عصر صنعت، زاکانی پیش از این اعلام کرده بود که فتنه ای بزرگتر از قبل در راه است و بسیاری با توجه به قرائن مطرح شده از سوی وی، معتقدند وی برخی از مسوولان قوه مجریه را سردمدار این فتنه می داند که اتفاقا هم اکنون نیز مرتبطانش در سایپا نقش مهمی دارند

وی با ادعای اقدامات غیرقانونی انجام شده در جریان خصوصی‌سازی شرکت سایپا، اظهار داشت: کسانی که سر سفره دوره اصلاحات نشسته بودند از ظرفیت‌های کشور به‌نحو نادرست استفاده می‌کنند که نمونه بارز آن صنعت خودروی کشور است. شرکت سایپا را برای واگذاری گذاشتند و شرکت زیرمجموعه آن، شرکت سایپا را خریداری کرد و قانون دور زده شد. گردش سالانه شرکت سایپا ۲۵ هزار میلیارد تومان است و سالانه چند هزار میلیارد تومان سود می‌دهد و بخش عمده آن متعلق به دولت است که در واگذاری قرار گرفت. شرکت سرمایه‌گذاری سایپا متشکل از بلوک بهمن و شستا با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه ثبتی مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خرید انجام داده که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت نقد بوده است .ماحصل این امر قانون‌شکنی است و سایپا را با پول این شرکت خریداری کردند.۳ نفر از هیأت مدیره بانک پارسیان می‌خواهند بر ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایران‌خودرو چنگ‌اندازی کنند و پول فتنه آینده را از این طریق تامین کنند.

این ادعاهای زاکانی در شرایطی مطرح می شود که اخیرامقام معظم رهبری وآیت اله لاریجانی رئیس قوه قضاییه، درمورد کسانی که تهمت می زنند وغیبت می کنند و به دیگران افترا می زنند تذکرجدی وشرعی و قانونی داده اند.

مقام رهبری، دربیانات مهم ۷دی ماه ۸۹، در باره افرادی که با قصد اصلاح امور، مرتکب غیبت و تهمت می شوند تاکیدکردند: گاهى چیزهایى را مى‌آورند که معلوم نیست حد غیبت بر او صادق باشد؛ شاید مصداق تهمت است، مصداق افترا است، مصداق قول به غیر علم است، مصداق سبّ و شتم است؛ نمی‌شود این را گفت که اگر طرف قصد اصلاح دارد، به صرف توهم اینکه حالا این کار مصلحت دارد، دستشان را، یا قلمشان را، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد، آن را بگویند؛ اینجور نیست، چون وسایل مدرن امروز همه مشمول همین حکم است.

آیت ا… لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در تاریخ ۱۹ دی ماه ۸۹ به همین میزان بر غیر قانونی بودن تهمت وافترا بدون اثبات دردادگاه تاکید کرده و به افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توصیه کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما پرهیز کنند چرا که طرح چنین مسائلی قابل پیگیری قانونی است .در نصوص قانونی نسبت به متهم نمودن به اموری که ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشنی وجود دارد که بعضی از آنها مطلق و بعضی ها هم مقید است. در صورت تحقق افترا، تهمت و غیبت در رسانه‌ها و از سوی افراد، قوه‌قضاییه به شکایت افراد در این خصوص رسیدگی خواهد کرد و هیچ فرقی هم بین افراد در این زمینه قائل نیست.

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی درباره اسناد مطالبی که جرم است به اشخاص آمده است که هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت بدهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد. بر حسب این ماده قانون به صرف اسناد امری که جرم محسوب می‌شود، به شخصی، جرم محقق نمی‌شود بلکه «اگر نتواند آن را ثابت کند» ، این اسناد، جرم محسوب می‌شود.

براین اساس، مشخص نیست که آقای زاکانی بدون طرح شکایت سازمان های دولتی وسهامداران سایپا وایران خودرو از روند خصوصی سازی ونتایج آن و بدون اثبات آنها در دادگاه صالحه، با چه مجوز قانونی وشرعی، اتهاماتی را به مدیران سایپا وایران خودرو وبانک پارسیان وشرکت های زیر مجموعه سایپا وارد کرده اند؟

آیا قادرند ادعاهای خود را در دادگاه به اثبات برسانند و برای صحت گفته خود دلایل کافی ارائه دهند.

اگر ایشان بادلسوزی می خواهند از فتنه آینده جلوگیری کنند چرا دلایل ومستندات خود را به قوه قضاییه ارائه نمی دهند؟

آقای زاکانی بر چه اساس، جریان فتنه یا فتنه آینده را به خصوصی سازی سایپا ربط داده اند. اگر خصوصی سازی سایپا براساس قانون وباحضورسازمان های ناظر ومتولی انجام شده و مورد تایید است و تاکنون نیز با توقف یا ابطال قانونی مواجه نشده، پس برچه مبنایی، خصوصی سازی را به جریان فتنه ربط می دهند؟

نکته مهم دیگر این است که مدیریت فعلی سایپا که ازشهریور سال۸۸ درسایپا حضور دارند درزمان انتخابات ریاست جمهوری وحوادث بعداز آن وجریان فتنه درسایپا حضور نداشته اندودرآن زمان مدیرعامل وتیم همراه اوکسان دیگری بوده اند. در نتیجه مدیریت فعلی سایپا نه برسفره دوره اصلاحات نشسته ونه درزمان انتخابات وتحرکات جریان فتنه، مسوولیتی به عهده داشته اند ومعلوم نیست که منظور آقای زاکانی چه کسانی هستند که هم دردوره اصلاحات سر سفره آنها نشسته اند وهم با جریان فتنه در ارتباط هستند واحتمالا جریان فتنه آینده را هم هدایت می کنند وحداقل از محل خصوصی سازی سایپا پول فتنه آینده را پرداخت می کنند!

پرسش دیگری که مطرح است این است که چرا مدیران فعلی صنعت خودرو را به جریان اصلاحات ربط میدهند اگر مدیری درگذشته برمسند کار وفعالیتی بوده و حالا هم ازاو استفاده میشود آیا باید لزوما اصلاح طلب یا اصول گرا باشد ؟ یا تکنوکرات بودن و وفادار به دولت وقت بودن برای فعالیت اقتصادی کافی است؟ آیا می توان جناب آقای احمدی نژاد راکه در دوره دولت هاشمی رفسنجانی استاندار بوده به جناح اصلاحات یا کارگزاران ارتباط داد؟

منظور آقای زاکانی از فتنه آینده مشخص نیست ومعلوم نیست که چه کسانی را هدف گرفته اند وبه جریان فتنه آینده ربط داده اند که پول فتنه را از خصوصی سازی سایپا تامین می کنند؟

درشرایطی که جریان فتنه درسال ۸۸ کنترل شده وعوامل آن شناسایی شده اند، چراباید یکی ازبهترین خصوصی سازی های موفق سال های اخیر را به جریان فتنه آینده ومسوولان زحمت کش دولت و صنعت کشور ربط دهید وکام سهامداران وکارکنان سایپا را تلخ کنید؟واگر مستنداتی در مورد بروز یک حادثه وفتنه ای دیگر در دست دارندبهتر است که به نهادهای مسوول، دادگستری ونهادهای امنیتی ارائه دهند زیرا طرح آنها در رسانه ها وسخنرانی ها جز ایجاد ابهام بیشتر وتهمت وافترا نتیجه ای نخواهد داد.

در این زمینه باید یاد آور شویم که خصوصی سازی سایپا وایران خودرو سال هاست که مورد توجه مسوولان نظام است وآرزوی کارشناسان اقتصادی، تحرک درخصوصی سازی صنایع است و مدیران فعلی سایپا نیز از شهریور سال گذشته انتخاب شده اند و بر کار خصوصی سازی نیز نهادهای مسوول نظارت داشته اند و کاملا طبق قانون ودر یک فضای رقابتی صورت گرفته است و براین اساس، مشخص نیست که ردپای فتنه آینده درکجای این خصوصی سازی قرار دارد و اگرآقای زاکانی دلیلی برای خود دارندبهتر است به جای ایجاد ابهام و افترا به مسوولان ومدیران صنعت کشور، دلیل خود را مطرح کنند.

مقام معظم رهبری در این زمینه به صراحت بیان کرده اند :” امروز یک جریان صحیح و حقّى در جامعه‌ى ما وجود دارد، جریانهاى باطلى هم وجود دارد که به انواع و اقسام طرق میخواهند جامعه را خراب کنند، انقلاب را منحرف کنند؛ در این شکى نیست. آدمهائى هم در رأس این جریانات هستند. چه لزومى دارد که انسان به این آدمها تهمت بزند. چه لزومى دارد که غیبت اینها را بکند. حرف آشکار اینقدر دارند؛ همان حرفهاى آشکار را بیان بکنند، تبیین بکنند، توضیح بدهند، مطلب روشن خواهد شد؛ هیچ نیازى به غیبت کردن نیست که آدم بگوید حالا ما براى اصلاح مثلاً غیبت میکنیم.”

آقای زاکانی! بر اساس این سخنان مقام رهبری، اگرجریانی یا افرادی راقبول ندارید نبایدبه آنها تهمت بزنید وافترا ببندید که می خواهند فتنه بزرگ آینده را راه اندازی کنند. اگر این ادعاها دردادگاه صالحه اثبات شود درآن صورت، می توانید ادعا کنید که عده ای به دنبال فتنه هستند اما نباید یک خصوصی سازی موفق را که سهام آن به کارکنان شرکت واگذار شده وبهترین نمونه موفق خصوصی سازی براساس تجربه جهانی است رابه جریان فتنه آینده ربط دهید و بدون سند ودلیل، تهمت وافترا بزنید.

باید مطالب آشکار را توضیح دهید تا موضوع روشن شود واگر قصد اصلاح امور را دارید به وضوح نکات را مطرح کنید .اماربط دادن خصوصی سازی به جریان فتنه آینده، کاری است که ابهام را بیشتر می کند.

وقتی سال ها درانتظار خصوصی سازی صنایع بزرگ بوده ایم وازمقام رهبری تا دولت وکارشناسان، به دنبال اجرای سیاست های اصل ۴۴ بوده اند تا باردولت سبک تر شود چرا به محض موفقیت بخشی از واگذاری سهام ایران خودرو وسایپا آن را به جریان فتنه دیگری ربط می دهید؟

گردش مالی ایران خودرو وسایپانیز هرچه باشد وتحت مالکیت دولت یا بخش خصوصی یا شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپاوایران خودرو باشد، در هر شرایطی زیر نظر نهادهای ناظر و بورس و وزارت صنایع و معادن و…است وقانون وقوه قضاییه با تخلفات برخورد خواهند کرد و نباید از نتایج عملکرد خودروسازان و تحولات مالکیتی آن نگران باشیم و به جای افترا وتهمت باید به حکومت قانون و احترام به خصوصی سازی انجام شده و تحولات مثبت آن توجه کنیم.

در این زمینه لازم است توجه کنیم که مقام معظم رهبری ورئیس قوه قضاییه به خاطر همین نحوه برخوردنامناسب سیاست مداران ومطبوعات کشور، و پرهیز از غیبت، افترا و توهم فردی نکاتی را توصیه کرده اند که لازم است به آن توجه شود.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جلسه درس خارج فقه امروز ۷دی ماه ۸۹ در ذیل بحثِ موارد استثناء از حکم حرمت غیبت، در پاسخ به سؤالی پیرامون صدق غیبت در مواردی چون ذکر در نوشته، وبلاگ یا ضبط صوت و تصویر و انتقال آن، به نکات مهمی در تبیین احکام آن اشاره فرمودند،این که اصلاً این کار [غیبت] جایز است یا جایز نیست ولو به قصد اصلاح باشد، این را نمیشود به طور مطلق یک چنین چیزى را پابند شد؛ که ما بگوئیم ما چون میخواهیم در امر جامعه اصلاح کنیم، پس زیدى را، عمروى را یا یک جریانى را به طور مطلق مورد تهاجم قرار بدهیم، غیبت کنیم؛ حالا آن کسانى که این کارها را میکنند، خیلى اوقات به غیبت هم اکتفاء نمیکنند؛ خب، ملاحظه میکنید دیگر. گاهى چیزهائى را مى‌آورند که معلوم نیست حدِّ غیبت بر او صادق باشد؛ شاید مصداق تهمت است، مصداق افتراء است، مصداق قول به غیر علم است، مصداق سبّ و شتم است؛ نمیشود این را گفت که اگر طرف قصد اصلاح دارد، پس بنابراین این جایز است براى او، نه؛ موارد استثناء همان مواردى است که [در کتب فقهی] ذکر شده است.

منتها باید این موارد صدق کند، احراز بشود. این خیلی مهم است. واقعاً یکى از چیزهائى که ما همه‌مان [باید توجه کنیم]، به مردم هم باید بگوئیم، یاد بدهیم که توجه بکنند این است که: به صرف توهم این که حالا این کار مصلحت دارد، دستشان را، یا قلمشان را، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد، آن را بگویند؛ اینجور نیست، چون وسائل مدرن امروز همه مشمول همین حکم است. یعنى خواندن وبلاگ هم مثل خواندن کاغذ است، کتاب است، نامه است، مثل شنیدن حرف است. استماع غیبت شامل همه‌ى اینها میشود؛ یعنى ملاک استماع در اینها وجود دارد مسلّماً. شنیدن به گوش خصوصیتى ندارد، خواندن نامه هم عین همان است که ما در بحث استماع این را تأکید کردیم و عرض کردیم.

خب، دوربین هم همین جور است. فرض کنید که اگر چنانچه انسان یک خطائى را از کسى دید، این را رفت با دوربین ثبت کرد، بعد آمد یک جائى نشان داد؛ این هم همان است دیگر، چه فرقى میکند؟ یعنى بایستى واقعاً به اینها توجه کرد. محیط را باید محیط اخلاقى کرد. ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم، این اصلاح فقط به این نیست که انسان از افراد غیبت بکند. راه‌هاى دیگرى هم وجود دارد.

این درست نیست، این ممنوع است. این چیزى که امروز مورد ابتلاست در جامعه‌ى ما، از همان چیزهائى است که بایست از همین ادله‌ى غیبت بفهمیم که درست نیست؛ این وضعى که وجود دارد درست نیست. البته انتقاد منطقى، گفتن حرف صحیح اینقدر حرفهاى آشکار وجود دارد که انسان اگر ذکر آنها را بکند، اصلاً هم غیبت نیست، و میتواند انسان نقد بکند. بله مسلّم است،.

امروز یک جریان صحیح و حقّی در جامعه ی ما وجود دارد، جریانهای باطلی هم وجود دارد که به انواع و اقسام طرق میخواهند جامعه را خراب کنند، انقلاب را منحرف کنند؛ در این شکی نیست. آدمهائی هم در رأس این جریانات هستند. چه لزومی دارد که انسان به این آدمها تهمت بزند. چه لزومی دارد که غیبت اینها را بکند.

آیت ‌الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه مسولان عالی قضایی،با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از ارتکاب امور غیر ‌اخلاقی‌ همچون تهمت، افترا و غیبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سیاست بسیار مهم و حیاتی است و در جامعه و نظام اسلامی انتظار این نیست که به اخلاق اسلامی بی‌توجهی شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری افزود: قدر مسلم در فضای سیاسی و در فضای فرهنگی جامعه باید از این مسایل غیر اخلاقی اجتناب کرد. حتی اگر گویندگان و شنوندگان این سخنان ادعا کنند که اینها برای اصلاح جامعه است، باز هم رویه و فکر نادرستی است که مقام معظم رهبری نیز به خوبی در سخنان خود بر پرهیز از آن تأکید کردند.

آیت ا… لاریجانی ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را یادآور شد و با تأکید بر اینکه سیاست مداران به اقتضای فضای خاص سیاست باید بسیار مراقب باشند تا در ورطه امور غیراخلاقی ولو برای نیل به اهداف سیاسی خود نیفتند، گفت: البته هر روز از گوشه‌ای از دنیا می‌شنویم که سیاستمداران رفتارهای کاملاً غیراخلاقی داشته و دارند و علیه یکدیگر اقداماتی می‌کنند اما همه این‌ها مسلماً از منظر اخلاق الهی مردود و ناپسند است و در جمهوری اسلامی که بر ایمان و ارزش‌های الهی و اخلاقی بنا شده است اجتناب از خلاف اخلاق یک وظیفه برای همه مردم و خصوصاً افراد سیاسی است.

رئیس قوه قضاییه رعایت اخلاق و پرهیز از محرماتی نظیر غیبت و افترا از سوی مطبوعات و رسانه‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: بارها بنده از جایگاه قوه قضاییه اعلام کرده‌ام که مطبوعات و رسانه‌ها باید حدود قانونی را رعایت کنند و البته روشن است، فراتر از قانون رعایت موازین اخلاقی هم واجب است.

آیت ا… لاریجانی تأکید کرد: یک نکته خیلی مهم و بارز در این تبصره این است که اینجا دیگر قید ماده ۶۹۷ مطرح نیست. یعنی همین که مطلبی را با ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی‌عنه باشد از جریان رسیدگی گزارش نماید این برای حکم افترا کافی است و قاضی دادگاه این را افترا محسوب می‌کند.

آیت ا… لاریجانی افزود: موضوع دیگر این است که آیا قبل از محاکمه می‌توانیم نام اشخاص را مطرح کنیم؟ یعنی آیا کسی در صدا و سیما حق دارد نام مسئولی را بیاورد و اتهاماتی را به او متوجه بکند. بنظر می‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده ۶۹۷ برویم که مقید کرده اگر اسناد را ثابت نکند افتراست. بلکه بعید نیست تبصره یک ماده ۱۸۸ آیین دادرسی به دلالت التزامی، مفادش این باشد که اگر کسی قبل از محاکمه هم مطلبی را اسناد بدهد این در حکم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها باید از این مسئله اجتناب کنیم. مخصوصاً نسبت به مسئولین باید اجتناب کنیم که هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر می‌کنیم نسبت ندهیم.

آیت ا… لاریجانی تأکید کرد: باید این امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعد از محاکمه عادلانه مسئله روشن شود.

آیت ا… لاریجانی ابراز امیدواری کرد تمام افراد، شخصیت‌ها و گروه‌ها، اخلاق اسلامی را در امور سیاسی سرلوحه کار خود قرار دهند