هدفمندی یارانه ها وطر ح تحول رشد تولید ناخالص داخلی وبهره وری را ارتقا می دهد
رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت احمدی نژاد
علاوه بر کاهش تدریجی سهم نفت از تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صنعت و خدمات مرتبط با تولید، باید بهره وری نیروی انسانی به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی افزایش یابد و این کار جز از طریق اصلاح ساختار و تحول اقتصادی مانند هدفمندی یارانه ها، اصلاح نرخ ارز، مالیات ها، سیستم بانکی و ... امکان پذیر نخواهد شد
کارشناسان و اقتصاد دانان صاحب نام ایران، در مورد رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی که نتیجه فعالیت همه بخش های اقتصادی و مردم ایران است و شامل بخش نفت، صنعت، کشاورزی، ساختمان، خدمات و بازرگانی می شود اتفاق نظر دارند که ظرفیت های تاریخی و طبیعی ایران به گونه ای است که با هر سطحی از انتشار پول توسط دولت، نر خ رشد اقتصادی بالاتر از 6 تا 7 درصد تحقق نمی یابد و اگر دولتی بتواند با کنترل حجم پول و تورم، برای چند سال مستمر رشد اقتصادی را بین 6 تا 7 درصد حفظ کند، عملکرد آن دولت و اقتصاد موفق ارزیابی می شود.
شادروان دکتر حسین عظیمی، 10 سال پیش با انتشار کتابی، پیش بینی کرده بود که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، از هر سناریو یا مکتب اقتصادی که استفاده کنیم رشد اقتصادی در محدوده ظرفیت تاریخی 5 تا 6 درصدی خواهد بود نه بیشتر. براین اساس دولت باید با کنترل تورم و نقدینگی، هزینه های این رشد و گردش اقتصاد را کاهش دهد و تصور نکند که با چاپ پول بیشتر و تزریق نقدینگی می تواند رشد اقتصادی را بالاتر ببرد زیرا رشد اقتصادی بالاتر تنها از طریق رشد بهره وی و تحول در ساختار اقتصاد اتفاق می افتد.
دکتر عظیمی معتقد بود که مکتب های اقتصادی شناخته شده یعنی مکتب اقتصاد باز یا بازار آزاد و بدون کنترل دولت، مکتب انقلاب سبز با ملاحظات زیست محیطی با تکیه بر کشاورزی و کاهش آلاینده ها، مکتب کمونیست یا سوسیالیست با دخالت شدید دولت، مکتب پولی یا اعتقاد به کنترل اندک دولت در اقتصاد با کم و زیاد کردن حجم پول، مکتب انقلاب صنعتی شدن با محوریت تکنولوژی و صنعت، مکتب دولت رفاه یا دخالت کم دولت در اقتصاد با هدف تامین معیشت و مسکن برای مردم و... تنها قادرند رشد اقتصادی را به 5 تا 6 درصد برسانند نه بیشتر. و در اقتصاد ایران در بهترین شرایط رشد اقتصادی بالای 5 تا 6 درصد تنها با ارتقای بهره وری و اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقق خواهد یافت و لازمه رشد بالاتر اقتصاد، ایجاد تحول در ساختار اقتصاد است.
در سال های اخیر و در جریان اجرای برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه، اقتصاد دانان معتقد بودند که برای ایجاد سالی 600 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی باید رشد اقتصادی به بالای 8 درصد برسد .
به عبارت دیگر، در کنار رشد اقتصادی تاریخی که 5 تا 6 درصد در بهترین شرایط است، باید بهره وری یا کارایی عوامل تولید مانند کارگر و ماشین آلات بهتر شود، تا رشد اقتصادی حاصل از بهره وری 2.5 درصد بیشتر شود.
اما در عمل، رشد اقتصادی حاصل از بهره وری تنها 75 صدم درصد یعنی زیر یک درصد تحقق یافت و تنها 25 درصد این هدف به نتیجه رسید.
دلیل این واقعیت آن است که بهره وری یا نسبت کار به دستمزد در اقتصاد ایران پایین است و اجازه رشد اقتصادی بیش از 6 تا 7 درصد را نمی دهد و حتی در سال های 1385 تا 1387 که درآمد نفت به شدت بالارفت و سالی 70 تا 80 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم و رشد نقدینگی و حجم پول نیز حدود 30 درصد بود و صنعت ساختمان وخرید و فروش و افزایش قیمت ساختمان به شدت رشد کرد، بازهم رشد اقتصادی به 6.6 درصد و نزدیک به 7 درصد بود و بیشتر نشد و بهره وری بالا نرفت.
برخی کارشناسان و مسوولان از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور معتقدند تا ساختار اقتصاد از طریق هدفمند کردن یارانه و تحول در سیستم بانکی، گمرک و مالیات و ... اتفاق نیفتد بهره وری نیز افزایش نخواهد یافت و بسیاری از عدم کارایی ها در پشت انرژی ارزان و یارانه های دولت و فرصت های ویژه پنهان است. از جمله ساختار بودجه عمومی دولت نیز وابسته به نفت است و مالیات ها سهم کمی در تامین منابع دارند و این یعنی عدم بهره وری در بودجه دولت.
به عبارت دیگر، پایین بودن بهره وری و رشد اقتصادی در همه جای اقتصاد ایران به چشم می خورد و اگر بهره وری و کارایی مدیران و کارگران و سرمایه ها بالا برود، ایران می تواند از دوبرابر شدن جمعیت در 30 سال بعد از انقلاب، بازار 300 میلیون نفری خاورمیانه، منابع سرشار انرژی، معادن، فرصت بازسازی اقتصاد داخل، اقتصاد عراق، افغانستان، انتقال انرژی به کشورهای آسیایی، طرح های عمرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس در 30 سال آینده و.. به نفع رشد اقتصادی خود بهره ببرد
یعنی اگر کارگران که به طور متوسط روزی یک متر دیوار می چینند و روزانه 30 دلار یا 30 هزار تومان دریافت می کنند، بتوانند در ماه آینده دو متر دیوار بچینند و به جای 60 دلار 40 دلار دریافت کنند باعث می شود که اقتصاد ملی با رشد تولید، کاهش نسبی هزینه و بهره وری بیشتر در تولید همراه با کاهش هزینه ها مواجه شود.
جالب این است که هنوز بهره وری نیروی کار بهتر نشده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی مشخص نشده، بسیاری از افراد معتقدند که چون نرخ بنزین و گازوئیل و... درهدفمندی یارانه ها بالا رفته در نتیجه باید نرخ دستمزد نیز بالا برود.
در حالی که هدف از هدفمندی یارانه ها بهبود بهره وری است و اگر بهره وری نیروی کار نیز بالا برود طبیعی است که باید دستمزد ها افزایش یابد اما نباید اول دستمزد ها را بالا برد و بعد انتظار داشت که بهره وری بهتر شود.
این کار مانند آن است که دولت ابتدا پول زیادی را به اقتصاد تزریق کند و انتظار داشته باشد که به دنبال آن رشد اقتصادی بالا برود. در حالی که اول باید بهره وری و اصلاح ساختار اقتصاد و قانون و ... را انجام داد و بعد با تزریق پول و حمایت مالی انتظار داشت که رشد اقتصادی بالا برود.
به عبارت دیگر، در بحث های اقتصادی باید منطق اقتصادی و تقدم و تاخر و صغری و کبری را درست انجام دهیم و نباید با مغلطه انتظار داشته باشیم که هم چیز از طریق دولت و با انتشار پول بیشتر انجام شود. درحالی که مبنای تحول و رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، بهره وری نیروی انسانی است نه دخالت دولت و انتشار پول بیشتر از طریق بودجه و وام بانکی.
در بخش نرخ سود بانکی، مالیات وعوارض، هزینه های سربار تولید مانند هزینه آب و برق، انبار داری، نظافت و ... نیز باید با کاهش هزینه ها و افزایش تولید، بهره وری بالا برود و میزان هزینه ها در برابر هر واحد تولید یا نیروی کار و سرمایه کاهش یابد تا رشد اقتصادی حاصل از بهره وری به افزایش تولید بینجامد.
چنین اقتصادی قادر است به تدریج از ظرفیت های خود استفاده کند و تولید ورشد اقتصادی خود را افزایش دهد. به عقیده کارشناسان، تولید ناخالص در اقتصاد ایران در حال حاضر بین 350 تا 800 میلیارد دلار اندازه گیری شده است . عده ای رقم رسمی بانک مرکزی یعنی 300 تا 350 میلیارد دلار را قبول دارند و برخی دیگر به تئوری برابری قدرت خرید توجه دارند یعنی معتقدند که باید آن چه مردم ایران تولید و مصرف می کنند را با معادل آن در آمریکا و اروپا مقایسه کردو در این صورت تولید ناخالص داخلی ایران تا 1000 میلیارد دلار برآورد می شود زیرا بسیاری از کارهای عام المنفعه مانند کمک ها، وقف، کار زنان خانه دار و... در اندازه گیری رسمی محاسبه نمی شود در حالی که آنها نیز جزو تولید ناخالص داخلی است. اما درهر حال این ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران با رقم تولید ناخالص داخلی بیش از 5هزار میلیارد دلاری فرانسه و آلمان و کشورهای صنعتی دیگر فاصله دارد در حالی که ایران از نظر طبیعی، جغرافیایی، آب و هوا و نزدیکی به کشورهای خاورمیانه و... از ظرفیت های بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است و اگر تبدیل به یک کشور صنعتی شود و انقلاب صنعتی و کشاورزی در حد مورد انتظار تحقق یابد تولید ناخالص داخلی ایران تا 8 هزار میلیارد دلار نیز قابل افزایش است.
با این مقدمه، در می یابیم که رشد تولید ناخالص و اقتصاد وبهره وری ایران در آغاز رشد تاریخی قرار دارد و ظرفیت های خالی بسیاری برای رشد صنایع، خدمات، سرمایه گذاری، شهر سازی، کارهای عمرانی و... وجود دارد که توجه آنها می تواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند و لازمه آن کار بیشتر مردم و بهره وری بالاتر است.
براین اساس، اگر شرایط مدیریتی و اصلاح ساختار و تحولات عمده اتفاق بیفتد،اقتصاد ایران امکان جهش و چند دهه رشد اقتصادی بالای 8 درصدی را خواهد داشت زیرا از تمام ظرفیت های تاریخی و اقتصاد امروز جهان استفاده نکرده است.
برای مشخص شدن این موضوع، می توانیم به تجربه ژاپن، مالزی، چین، کره جنوبی، ترکیه و.. توجه کنیم. این کشورها در طول تاریخ از تمدن و اقتصاد ایران عقب تر بوده اند اما به خاطر تغییر ساختار مدیریتی خود، با رشد اقتصادی مستمر بالای 8 تا 10 درصد برای حدود سه دهه مواجه شدند. چین و مالزی هنوز از رشد اقتصادی بالا برخوردار هستند و ژاپن از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و شرکت های ژاپنی بیشتر به بازار آمریکا می اندیشند.
این نکات نشان می دهد که کشورهای آسیایی، اروپایی، بعد از چند دهه رشد به حداکثر توان و بهره وری خود نزدیک شده اند و رشد اقتصادی و شاخص های دیگر از رقم های بالای 10 درصد به ارقام زیر 5 درصد رسیده است اما کشورهای نوظهور هنوز ظرفیت رشد اقتصادی بالای 8 تا 10 درصد را دارند.
ایران می تواند در صورت تحول در ساختارهای اقتصاد و مدیریت خود، به مرحله ای برسد که رشد اقتصادی بالا را برای چند دهه تجربه کند اما این کار نیازمند عزم ملی مسوولان و مردم برای تحقق انقلاب صنعتی و تحولاتی است که دولت های قبلی و فعلی به آن توجه داشته اند اما اجرای آن نیازمند بستر سازی های عمده ای است.
بر این اساس، می توان دریافت که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر ودر دولت احمدی نژاد، متناسب با ظرفیت تاریخی بوده است وتحقق رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی در سال های 84 تا 86 به معنای تلاش دولت برای تحقق رشد بالای اقتصادی و استفاده از امکانات موجود است اما در عین حال تا تحولات ساختاری اتفاق نیفتد رشد های مستمر و بالا امکان پذیر نیست.
به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، از 92 هزار میلیارد تومان در سال 81 به 290 هزار میلیارد تومان در سال 86 افزایش یافت و در طی سال های 1383 تا 1386 یعنی یک سال قبل از دولت احمدی نژاد
تا سال سوم دولت احمدی نژاد به ترتیب معادل 138، 168، 226و 290 هزارمیلیارد تومان بوده است.
برآورد کارشناسان نشان می دهد که این رقم با توجه به رشد اقتصادی حدود 1 تا 3 درصدی سه سال اخیر، احتمالا در سال 89 حول و حوش 330 هزار میلیارد تومان است و نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ودر دوره دولت احمدی نژاد ، 2.4 برابر شده است.
به قیمت های ثابت 1376 و با محاسبه تورم نیز، تولید ناخالص داخلی از رقم 39 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به رقم 55 هزار میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته و 30 درصد رشد کرده است. یعنی به طور متوسط سالی 5 درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی که نتیجه تغییر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت نسبت به سال قبل است طی دوره 1381 تا 1386 از رقم خوبی برخوردار بوده است اما درسال های 1387 تا 1389 که آثار بحران مالی جهان، کاهش قیمت نفت، رکود صنعت ساختمان و برخی دیگر از فعالیت های اقتصادی را شاهد بوده ایم نرخ رشد اقتصادی به زیر 3 درصد کاهش یافته و کارشناسان برآورد های مختلفی از 1 تا 3 درصد برای سال های مختلف ارائه داده اند و بانک مرکزی هنوز به طور رسمی رشد اقتصادی سه سال اخیر را اعلام نکرده است.
رشد اقتصادی در سال های 1381 تا 1386 به ترتیب 7.6، 6.8، 4.8، 5.7، 6.6، 6.7 درصد بوده است که نسبت به رقم متوسط رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی دهه 1370 بالاتر بوده است و به خاطر رشد تدریجی درآمد نفت درسال های 1381 تا 1387 و اثر آن بر مخارج دولت و رشد نقدینگی، رشد اقتصادی نیز رو به افزایش گذاشته است. رشد اقتصادی سه سال اخیر هنوز توسط بانک مرکزی هنوز اعلام نشده است.
نکته قابل توجه در بررسی ساختار تولید ناخالص داخلی، علاوه بر رشد اقتصادی که شاخص بسیار مهمی است، موضوع سهم هر یک از بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی نیز مطرح است و اگر کشوری با سرمایه گذاری صنعتی بیشتر همراه باشد در سال های آینده، اشتغال زایی و رشد اقتصادی بیشتری را شاهد خواهد بود.
از آن جا اقتصاد ایران بیشتر مبتنی بر خرید و فروش، واردات، بازرگانی و...است سهم خدمات بالاترین سهم را در تولید ناخالص، اشتغال زایی و ارزش افزوده دارد. این موضوع البته می تواند به اشتغال زایی و کاهش بیکاری و همچنین افزایش رفاه مردم کمک کند زیرا تنها صنعت و کشاورزی قادر به ایجاد رفاه مردم نیستند و خدمات مختلف، برق، تلفن، لوله کشی، کارهای ساختمانی،بسته بندی، آرایشگاه،رستوران داری و... جزو خدماتی هستند که رفاه مردم را افزایش می دهند
بعد از بخش خدمات، مهمترین و بالاترین سهم را بخش نفت از تولید ناخالص داخلی دارد. در 100 سال اخیر و به خصوص در 10 سال گذشته سهم نفت، از تولید، بودجه عمومی، درآمدارزی و صادرات، هزینه لازم برای واردات، و حتی در مالیات روبه افزایش بوده است . به عبارت دیگر، اگر درآمد نفت نباشد بسیاری از شاخص های اقتصاد افت می کند. به عنوان مثال بخش قابل توجهی ازمالیات بر واردات، شرکت ها، مالیات بر کالاها و... متاثر از درآمد نفت است و اگر نفت نباشد واردات کم می شود،فعالیت شرکت ها نیز کم می شود ودر نتیجه مالیات نیز کم می شود. مخارج دولت نیز تحت تاثیر نفت است و حدود 50 تا 70 درصد درآمد دولت مستقیم و غیر مستقیم متاثر از نفت است.
سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به خاطرافزایش قیمت نفت در سال های 1384 تا 1387 افزایش یافته و از 22.9 درصد در سال 81 به 25 درصد در سال 83، 27.9 در سال 84، 26.5 درصد در سال 85 و 27 درصد در سال 86 افزایش یافت و نشان
می دهد که با وجود تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، همچنان نفت حدود یک سوم در اقتصاد ایران سهم دارد.
بعد از بخش نفت، سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، بالاترین سهم بخش های اقتصادی و رتبه سوم بعد از خدمات و نفت است که حدود 17 تا 18 درصد است.
تولید ناخالص داخلی در سال 86 به رقم 289 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری رسید که سهم صنایع و معادن 18.3 درصد ، سهم ساختمان 5.2 درصد،سهم خدمات 47 درصد، سهم کشاورزی 9.3 درصد و سهم نفت نزدیک به 28 درصد بوده است.
درآمد 270 میلیارد دلاری نفت در چهار سال گذشته نیز باعث شد که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از 2/23 درصد در سال 83 به 7/27 درصد در سال 87 افزایش یابد.
به عبارت دیگر یک سوم اقتصاد کشور به طور مستقیم متاثر از نفت است. این در حالی است که در اقتصاد امروز جهان، نیروی انسانی و نیروهای کارآفرین، متخصصان و صاحبان فکر و دانش از تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارند و سهم صنعت و خدمات مرتبط با صنعت باید به تدریج بالاتر از سهم نفت باشد. .
حتی در اقتصاد عربستان که یک کشور نفتی است سهم نیروی انسانی در تولید ثروت و تولید ناخالص حدود 50 درصد است.
این نسبت در کشور کره جنوبی حدود 80 درصد، در ژاپن حدود 85، در آلمان، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز بین 60 تا 85 درصد است و رتبه دوم مربوط به دارایی های فیزیکی، زمین، جنگل، معادن و... است.
حتی در آمریکا که دارای ذخایر معدنی، زمین، دریا، نفت، جنگل، کشاورزی و... است، نیروی انسانی بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی دارد.
اما در اقتصاد ایران بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی مرتبط با بخش خدمات است که این بخش نیز تحت تاثیر واردات کالاهای خارجی متاثر از درآمد نفت، بودجه عمومی و مخارج دولت است و هرگاه که مخارج دولت، واردات و درآمد نفت بالا می رود تولید ناخالص بخش خدمات نیز افزایش می یابد.
نتیجه یک بررسی از عوامل متعدد موثر بر تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد که سهم نفت، دارایی های فیزیکی و نیروی انسانی با هم برابراست.
به عبارت دیگر سهم نیروی انسانی که حدود 70 درصد تولید ناخالص جهان را ایجاد می کند در ایران حدود 35 درصد است. سهم دارایی های فیزیکی مانند زمین، ساختمان، آب، تاسیسات و سایر امکانات فیزیکی نیز حدود 35 درصد است و همانطور که آمارها نشان می دهد سهم نفت به تنهایی حدود 30 درصد است.
نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش قیمت و درآمد نفت، رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد به عنوان مثال در سال های 73 ، 74 و 77 که درآمد نفت کاهش یافت رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است.
اما هرگاه که قیمت و درآمد نفت بالا رفته، میزان مخارج و بودجه دولت، واردات و پرداخت های ارزی بیشتر شده و در نتیجه صنایع وابسته به واردات و درآمد ارزی، خدمات وابسته به واردات، حمل و نقل و... نیز رشد یافته است.
به عبارت دیگر، سهم مستقیم و غیرمستقیم نفت در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است و اگر درآمد نفت حذف شود، پرداخت های جاری و عمرانی دولت، واردات کالا، خدمات و حتی مالیات ها نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، نفت موتور محرکه دریافت ها و پرداخت های مالی، مخارج دولت و بسیاری از فعالیت های اقتصادی است و برای جایگزینی آن راهی جز بها دادن به کارآفرینان، متخصصین و در یک کلام نیروی انسانی وجود ندارد. زیرا نیروی انسانی ماهر در شرایط بحرانی درآمد نفت نیز، می تواند راهکاری برای افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و رشد اقتصادی بیابد.
شادروان دکتر حسین عظیمی، 10 سال پیش با انتشار کتابی، پیش بینی کرده بود که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، از هر سناریو یا مکتب اقتصادی که استفاده کنیم رشد اقتصادی در محدوده ظرفیت تاریخی 5 تا 6 درصدی خواهد بود نه بیشتر. براین اساس دولت باید با کنترل تورم و نقدینگی، هزینه های این رشد و گردش اقتصاد را کاهش دهد و تصور نکند که با چاپ پول بیشتر و تزریق نقدینگی می تواند رشد اقتصادی را بالاتر ببرد زیرا رشد اقتصادی بالاتر تنها از طریق رشد بهره وی و تحول در ساختار اقتصاد اتفاق می افتد.دکتر عظیمی معتقد بود که مکتب های اقتصادی شناخته شده یعنی مکتب اقتصاد باز یا بازار آزاد و بدون کنترل دولت، مکتب انقلاب سبز با ملاحظات زیست محیطی با تکیه بر کشاورزی و کاهش آلاینده ها، مکتب کمونیست یا سوسیالیست با دخالت شدید دولت، مکتب پولی یا اعتقاد به کنترل اندک دولت در اقتصاد با کم و زیاد کردن حجم پول، مکتب انقلاب صنعتی شدن با محوریت تکنولوژی و صنعت، مکتب دولت رفاه یا دخالت کم دولت در اقتصاد با هدف تامین معیشت و مسکن برای مردم و... تنها قادرند رشد اقتصادی را به 5 تا 6 درصد برسانند نه بیشتر. و در اقتصاد ایران در بهترین شرایط رشد اقتصادی بالای 5 تا 6 درصد تنها با ارتقای بهره وری و اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقق خواهد یافت و لازمه رشد بالاتر اقتصاد، ایجاد تحول در ساختار اقتصاد است.
در سال های اخیر و در جریان اجرای برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه، اقتصاد دانان معتقد بودند که برای ایجاد سالی 600 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی باید رشد اقتصادی به بالای 8 درصد برسد .
به عبارت دیگر، در کنار رشد اقتصادی تاریخی که 5 تا 6 درصد در بهترین شرایط است، باید بهره وری یا کارایی عوامل تولید مانند کارگر و ماشین آلات بهتر شود، تا رشد اقتصادی حاصل از بهره وری 2.5 درصد بیشتر شود.
اما در عمل، رشد اقتصادی حاصل از بهره وری تنها 75 صدم درصد یعنی زیر یک درصد تحقق یافت و تنها 25 درصد این هدف به نتیجه رسید.
دلیل این واقعیت آن است که بهره وری یا نسبت کار به دستمزد در اقتصاد ایران پایین است و اجازه رشد اقتصادی بیش از 6 تا 7 درصد را نمی دهد و حتی در سال های 1385 تا 1387 که درآمد نفت به شدت بالارفت و سالی 70 تا 80 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم و رشد نقدینگی و حجم پول نیز حدود 30 درصد بود و صنعت ساختمان وخرید و فروش و افزایش قیمت ساختمان به شدت رشد کرد، بازهم رشد اقتصادی به 6.6 درصد و نزدیک به 7 درصد بود و بیشتر نشد و بهره وری بالا نرفت.
برخی کارشناسان و مسوولان از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور معتقدند تا ساختار اقتصاد از طریق هدفمند کردن یارانه و تحول در سیستم بانکی، گمرک و مالیات و ... اتفاق نیفتد بهره وری نیز افزایش نخواهد یافت و بسیاری از عدم کارایی ها در پشت انرژی ارزان و یارانه های دولت و فرصت های ویژه پنهان است. از جمله ساختار بودجه عمومی دولت نیز وابسته به نفت است و مالیات ها سهم کمی در تامین منابع دارند و این یعنی عدم بهره وری در بودجه دولت.
به عبارت دیگر، پایین بودن بهره وری و رشد اقتصادی در همه جای اقتصاد ایران به چشم می خورد و اگر بهره وری و کارایی مدیران و کارگران و سرمایه ها بالا برود، ایران می تواند از دوبرابر شدن جمعیت در 30 سال بعد از انقلاب، بازار 300 میلیون نفری خاورمیانه، منابع سرشار انرژی، معادن، فرصت بازسازی اقتصاد داخل، اقتصاد عراق، افغانستان، انتقال انرژی به کشورهای آسیایی، طرح های عمرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس در 30 سال آینده و.. به نفع رشد اقتصادی خود بهره ببرد
یعنی اگر کارگران که به طور متوسط روزی یک متر دیوار می چینند و روزانه 30 دلار یا 30 هزار تومان دریافت می کنند، بتوانند در ماه آینده دو متر دیوار بچینند و به جای 60 دلار 40 دلار دریافت کنند باعث می شود که اقتصاد ملی با رشد تولید، کاهش نسبی هزینه و بهره وری بیشتر در تولید همراه با کاهش هزینه ها مواجه شود.
جالب این است که هنوز بهره وری نیروی کار بهتر نشده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی مشخص نشده، بسیاری از افراد معتقدند که چون نرخ بنزین و گازوئیل و... درهدفمندی یارانه ها بالا رفته در نتیجه باید نرخ دستمزد نیز بالا برود.
در حالی که هدف از هدفمندی یارانه ها بهبود بهره وری است و اگر بهره وری نیروی کار نیز بالا برود طبیعی است که باید دستمزد ها افزایش یابد اما نباید اول دستمزد ها را بالا برد و بعد انتظار داشت که بهره وری بهتر شود.
این کار مانند آن است که دولت ابتدا پول زیادی را به اقتصاد تزریق کند و انتظار داشته باشد که به دنبال آن رشد اقتصادی بالا برود. در حالی که اول باید بهره وری و اصلاح ساختار اقتصاد و قانون و ... را انجام داد و بعد با تزریق پول و حمایت مالی انتظار داشت که رشد اقتصادی بالا برود.
به عبارت دیگر، در بحث های اقتصادی باید منطق اقتصادی و تقدم و تاخر و صغری و کبری را درست انجام دهیم و نباید با مغلطه انتظار داشته باشیم که هم چیز از طریق دولت و با انتشار پول بیشتر انجام شود. درحالی که مبنای تحول و رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، بهره وری نیروی انسانی است نه دخالت دولت و انتشار پول بیشتر از طریق بودجه و وام بانکی.
در بخش نرخ سود بانکی، مالیات وعوارض، هزینه های سربار تولید مانند هزینه آب و برق، انبار داری، نظافت و ... نیز باید با کاهش هزینه ها و افزایش تولید، بهره وری بالا برود و میزان هزینه ها در برابر هر واحد تولید یا نیروی کار و سرمایه کاهش یابد تا رشد اقتصادی حاصل از بهره وری به افزایش تولید بینجامد.
چنین اقتصادی قادر است به تدریج از ظرفیت های خود استفاده کند و تولید ورشد اقتصادی خود را افزایش دهد. به عقیده کارشناسان، تولید ناخالص در اقتصاد ایران در حال حاضر بین 350 تا 800 میلیارد دلار اندازه گیری شده است . عده ای رقم رسمی بانک مرکزی یعنی 300 تا 350 میلیارد دلار را قبول دارند و برخی دیگر به تئوری برابری قدرت خرید توجه دارند یعنی معتقدند که باید آن چه مردم ایران تولید و مصرف می کنند را با معادل آن در آمریکا و اروپا مقایسه کردو در این صورت تولید ناخالص داخلی ایران تا 1000 میلیارد دلار برآورد می شود زیرا بسیاری از کارهای عام المنفعه مانند کمک ها، وقف، کار زنان خانه دار و... در اندازه گیری رسمی محاسبه نمی شود در حالی که آنها نیز جزو تولید ناخالص داخلی است. اما درهر حال این ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران با رقم تولید ناخالص داخلی بیش از 5هزار میلیارد دلاری فرانسه و آلمان و کشورهای صنعتی دیگر فاصله دارد در حالی که ایران از نظر طبیعی، جغرافیایی، آب و هوا و نزدیکی به کشورهای خاورمیانه و... از ظرفیت های بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است و اگر تبدیل به یک کشور صنعتی شود و انقلاب صنعتی و کشاورزی در حد مورد انتظار تحقق یابد تولید ناخالص داخلی ایران تا 8 هزار میلیارد دلار نیز قابل افزایش است.
با این مقدمه، در می یابیم که رشد تولید ناخالص و اقتصاد وبهره وری ایران در آغاز رشد تاریخی قرار دارد و ظرفیت های خالی بسیاری برای رشد صنایع، خدمات، سرمایه گذاری، شهر سازی، کارهای عمرانی و... وجود دارد که توجه آنها می تواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند و لازمه آن کار بیشتر مردم و بهره وری بالاتر است.
براین اساس، اگر شرایط مدیریتی و اصلاح ساختار و تحولات عمده اتفاق بیفتد،اقتصاد ایران امکان جهش و چند دهه رشد اقتصادی بالای 8 درصدی را خواهد داشت زیرا از تمام ظرفیت های تاریخی و اقتصاد امروز جهان استفاده نکرده است.
برای مشخص شدن این موضوع، می توانیم به تجربه ژاپن، مالزی، چین، کره جنوبی، ترکیه و.. توجه کنیم. این کشورها در طول تاریخ از تمدن و اقتصاد ایران عقب تر بوده اند اما به خاطر تغییر ساختار مدیریتی خود، با رشد اقتصادی مستمر بالای 8 تا 10 درصد برای حدود سه دهه مواجه شدند. چین و مالزی هنوز از رشد اقتصادی بالا برخوردار هستند و ژاپن از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و شرکت های ژاپنی بیشتر به بازار آمریکا می اندیشند.
این نکات نشان می دهد که کشورهای آسیایی، اروپایی، بعد از چند دهه رشد به حداکثر توان و بهره وری خود نزدیک شده اند و رشد اقتصادی و شاخص های دیگر از رقم های بالای 10 درصد به ارقام زیر 5 درصد رسیده است اما کشورهای نوظهور هنوز ظرفیت رشد اقتصادی بالای 8 تا 10 درصد را دارند.
ایران می تواند در صورت تحول در ساختارهای اقتصاد و مدیریت خود، به مرحله ای برسد که رشد اقتصادی بالا را برای چند دهه تجربه کند اما این کار نیازمند عزم ملی مسوولان و مردم برای تحقق انقلاب صنعتی و تحولاتی است که دولت های قبلی و فعلی به آن توجه داشته اند اما اجرای آن نیازمند بستر سازی های عمده ای است.
بر این اساس، می توان دریافت که رشد تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر ودر دولت احمدی نژاد، متناسب با ظرفیت تاریخی بوده است وتحقق رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی در سال های 84 تا 86 به معنای تلاش دولت برای تحقق رشد بالای اقتصادی و استفاده از امکانات موجود است اما در عین حال تا تحولات ساختاری اتفاق نیفتد رشد های مستمر و بالا امکان پذیر نیست.
به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، از 92 هزار میلیارد تومان در سال 81 به 290 هزار میلیارد تومان در سال 86 افزایش یافت و در طی سال های 1383 تا 1386 یعنی یک سال قبل از دولت احمدی نژاد
تا سال سوم دولت احمدی نژاد به ترتیب معادل 138، 168، 226و 290 هزارمیلیارد تومان بوده است.
برآورد کارشناسان نشان می دهد که این رقم با توجه به رشد اقتصادی حدود 1 تا 3 درصدی سه سال اخیر، احتمالا در سال 89 حول و حوش 330 هزار میلیارد تومان است و نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ودر دوره دولت احمدی نژاد ، 2.4 برابر شده است.
به قیمت های ثابت 1376 و با محاسبه تورم نیز، تولید ناخالص داخلی از رقم 39 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به رقم 55 هزار میلیارد تومان در سال 1389 افزایش یافته و 30 درصد رشد کرده است. یعنی به طور متوسط سالی 5 درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی که نتیجه تغییر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت نسبت به سال قبل است طی دوره 1381 تا 1386 از رقم خوبی برخوردار بوده است اما درسال های 1387 تا 1389 که آثار بحران مالی جهان، کاهش قیمت نفت، رکود صنعت ساختمان و برخی دیگر از فعالیت های اقتصادی را شاهد بوده ایم نرخ رشد اقتصادی به زیر 3 درصد کاهش یافته و کارشناسان برآورد های مختلفی از 1 تا 3 درصد برای سال های مختلف ارائه داده اند و بانک مرکزی هنوز به طور رسمی رشد اقتصادی سه سال اخیر را اعلام نکرده است.
رشد اقتصادی در سال های 1381 تا 1386 به ترتیب 7.6، 6.8، 4.8، 5.7، 6.6، 6.7 درصد بوده است که نسبت به رقم متوسط رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی دهه 1370 بالاتر بوده است و به خاطر رشد تدریجی درآمد نفت درسال های 1381 تا 1387 و اثر آن بر مخارج دولت و رشد نقدینگی، رشد اقتصادی نیز رو به افزایش گذاشته است. رشد اقتصادی سه سال اخیر هنوز توسط بانک مرکزی هنوز اعلام نشده است.
نکته قابل توجه در بررسی ساختار تولید ناخالص داخلی، علاوه بر رشد اقتصادی که شاخص بسیار مهمی است، موضوع سهم هر یک از بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی نیز مطرح است و اگر کشوری با سرمایه گذاری صنعتی بیشتر همراه باشد در سال های آینده، اشتغال زایی و رشد اقتصادی بیشتری را شاهد خواهد بود.
از آن جا اقتصاد ایران بیشتر مبتنی بر خرید و فروش، واردات، بازرگانی و...است سهم خدمات بالاترین سهم را در تولید ناخالص، اشتغال زایی و ارزش افزوده دارد. این موضوع البته می تواند به اشتغال زایی و کاهش بیکاری و همچنین افزایش رفاه مردم کمک کند زیرا تنها صنعت و کشاورزی قادر به ایجاد رفاه مردم نیستند و خدمات مختلف، برق، تلفن، لوله کشی، کارهای ساختمانی،بسته بندی، آرایشگاه،رستوران داری و... جزو خدماتی هستند که رفاه مردم را افزایش می دهند
بعد از بخش خدمات، مهمترین و بالاترین سهم را بخش نفت از تولید ناخالص داخلی دارد. در 100 سال اخیر و به خصوص در 10 سال گذشته سهم نفت، از تولید، بودجه عمومی، درآمدارزی و صادرات، هزینه لازم برای واردات، و حتی در مالیات روبه افزایش بوده است . به عبارت دیگر، اگر درآمد نفت نباشد بسیاری از شاخص های اقتصاد افت می کند. به عنوان مثال بخش قابل توجهی ازمالیات بر واردات، شرکت ها، مالیات بر کالاها و... متاثر از درآمد نفت است و اگر نفت نباشد واردات کم می شود،فعالیت شرکت ها نیز کم می شود ودر نتیجه مالیات نیز کم می شود. مخارج دولت نیز تحت تاثیر نفت است و حدود 50 تا 70 درصد درآمد دولت مستقیم و غیر مستقیم متاثر از نفت است.
سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به خاطرافزایش قیمت نفت در سال های 1384 تا 1387 افزایش یافته و از 22.9 درصد در سال 81 به 25 درصد در سال 83، 27.9 در سال 84، 26.5 درصد در سال 85 و 27 درصد در سال 86 افزایش یافت و نشان
می دهد که با وجود تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، همچنان نفت حدود یک سوم در اقتصاد ایران سهم دارد.
بعد از بخش نفت، سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، بالاترین سهم بخش های اقتصادی و رتبه سوم بعد از خدمات و نفت است که حدود 17 تا 18 درصد است.
تولید ناخالص داخلی در سال 86 به رقم 289 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری رسید که سهم صنایع و معادن 18.3 درصد ، سهم ساختمان 5.2 درصد،سهم خدمات 47 درصد، سهم کشاورزی 9.3 درصد و سهم نفت نزدیک به 28 درصد بوده است.
درآمد 270 میلیارد دلاری نفت در چهار سال گذشته نیز باعث شد که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از 2/23 درصد در سال 83 به 7/27 درصد در سال 87 افزایش یابد.
به عبارت دیگر یک سوم اقتصاد کشور به طور مستقیم متاثر از نفت است. این در حالی است که در اقتصاد امروز جهان، نیروی انسانی و نیروهای کارآفرین، متخصصان و صاحبان فکر و دانش از تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارند و سهم صنعت و خدمات مرتبط با صنعت باید به تدریج بالاتر از سهم نفت باشد. .
حتی در اقتصاد عربستان که یک کشور نفتی است سهم نیروی انسانی در تولید ثروت و تولید ناخالص حدود 50 درصد است.
این نسبت در کشور کره جنوبی حدود 80 درصد، در ژاپن حدود 85، در آلمان، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز بین 60 تا 85 درصد است و رتبه دوم مربوط به دارایی های فیزیکی، زمین، جنگل، معادن و... است.
حتی در آمریکا که دارای ذخایر معدنی، زمین، دریا، نفت، جنگل، کشاورزی و... است، نیروی انسانی بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی دارد.
اما در اقتصاد ایران بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی مرتبط با بخش خدمات است که این بخش نیز تحت تاثیر واردات کالاهای خارجی متاثر از درآمد نفت، بودجه عمومی و مخارج دولت است و هرگاه که مخارج دولت، واردات و درآمد نفت بالا می رود تولید ناخالص بخش خدمات نیز افزایش می یابد.
نتیجه یک بررسی از عوامل متعدد موثر بر تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد که سهم نفت، دارایی های فیزیکی و نیروی انسانی با هم برابراست.
به عبارت دیگر سهم نیروی انسانی که حدود 70 درصد تولید ناخالص جهان را ایجاد می کند در ایران حدود 35 درصد است. سهم دارایی های فیزیکی مانند زمین، ساختمان، آب، تاسیسات و سایر امکانات فیزیکی نیز حدود 35 درصد است و همانطور که آمارها نشان می دهد سهم نفت به تنهایی حدود 30 درصد است.
نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش قیمت و درآمد نفت، رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد به عنوان مثال در سال های 73 ، 74 و 77 که درآمد نفت کاهش یافت رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است.
اما هرگاه که قیمت و درآمد نفت بالا رفته، میزان مخارج و بودجه دولت، واردات و پرداخت های ارزی بیشتر شده و در نتیجه صنایع وابسته به واردات و درآمد ارزی، خدمات وابسته به واردات، حمل و نقل و... نیز رشد یافته است.
به عبارت دیگر، سهم مستقیم و غیرمستقیم نفت در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است و اگر درآمد نفت حذف شود، پرداخت های جاری و عمرانی دولت، واردات کالا، خدمات و حتی مالیات ها نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، نفت موتور محرکه دریافت ها و پرداخت های مالی، مخارج دولت و بسیاری از فعالیت های اقتصادی است و برای جایگزینی آن راهی جز بها دادن به کارآفرینان، متخصصین و در یک کلام نیروی انسانی وجود ندارد. زیرا نیروی انسانی ماهر در شرایط بحرانی درآمد نفت نیز، می تواند راهکاری برای افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و رشد اقتصادی بیابد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
