در مناطق آزاد چه مي گذرد؟
به منظور ايجاد هماهنگي ميان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق
ويژه اقتصادي، شورايي متشکل از رئيس دفتر رئيس جمهور محترم به عنوان رئيس
شورا و با حضور وزراي محترم دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و معاون
محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس محترم مرکز مناطق
آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان دبير شورا، طي تصويب نامه هيئت
وزيران مشتمل بر 5 بند متکي به اصل 138 قانون اساسي تشکيل شده است1.
در بند 2 تصويب نامه موصوف، وظايف و اختياراتي که مقنن در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي آن (به استثناي تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 84 به استثناي تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) به هيئت وزيران داده است. طي اين مصوبه به وزيران محترم عضو شوراي موصوف تفويض شده است.
در بند 3 تصويب نامه مزبور، تصميم گيري در خصوص امور اجرايي به کليه اعضاي شورا و تصويب در موضوع اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به وزيران عضو شورا تفويض شده است.
در خصوص مفاد اين مصوبه تأملات راهبردي نظارت به شرح زير مطرح است:
الف- وظايف دولت (هيئت وزيران) در قانون مناطق آزاد که در اين تصويب نامه به شورا تفويض شده با لحاظ قيد مستثني شده در مصوبه عبارتند از:
1. در ماده 2 قانون مذکور، کمک سازمان به ساير نواحي مطرح است. قانونگذار در اين ماده که به نظر نمي رسد قابل تفويض باشد ولي در مصوبه جزء استثنائات تفويضي نيست. کمک سازمان به ساير نواحي را صرفاً با تصويب هيئت وزيران مجاز دانسته و با قيد (صرفاً) هرگونه کمک ديگر را مقنن تصرف غيرقانوني در اموال عمومي دانسته است. فلذا مصوبه هيئت وزيران از اين باب که قانون گذار اختياري را صرفاً به او داده است و او به ديگري تفويض مي کند، مغاير به نظر مي رسد.
2. در ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 مقنن 5 وظيفه را احصا نموده و مسئوليت آن را بر عهده هيئت وزيران نهاده که در اين تصويب نامه هيئت وزيران آنها را به شورا تفويض کرده است. يکي از اين وظايف، تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تائيد فرماندهي کل قوامي باشد2. لذا تفويض اختيار انجام شده به جهت اطلاق آن مستلزم تائيد و تنفيذ فرماندهي کل قوا مي باشد، مغاير با قانون به نظر مي رسد.
ب- اثر وضعي چنين رويکردي (تفويض اختيارات هيئت وزيران به شورايي مرکب از اعضاي وزير و غير وزير) منتهي به تصميم نامه ها و تصويب نامه هاي متعددي گرديده که في الواقع خروجي مرجعي است به نام شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري که برخي از قوانين و مقررات موضوعه را با اتکا به يک تفويض اختيار ناديده انگاشته است که اينگونه مصوبات به عنوان تصويب نامه وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد ممکن است اصلاً در چارچوب مصوبات اصل 127 اصدار نيابد تا به عنوان يک مصوبه در حکم تصويب نامه هيئت وزيران در قاب اصل 127 از فيلتر نظارتي هيئت تطبيق مصوبات عبور بنمايد يا ننمايد. از جمله اين گونه مصوبات، که نگارنده از آن با عنوان تصميم نادرست نام مي برم، تصميم متخذه در جلسه مورخ 15/7/89 شوراي محترم هماهنگي مناطق آزاد مصداقي است بر اين مدعا که تأملات نظارتي به شرح زير بر مفاد آن مترتب است:
1. در جلسه مذکور، نامه اي از عالي ترين مرجع نظارت مالي کشور (ديوان محاسبات کشور) مطرح مي شود. موضوع نامه هر چه هست، چون از يک مرجع نظارت ديواني آمده است، نفياً و اثباتاً مستلزم پاسخ است. اما اعضاي محترم شوراي هماهنگي مرکب از 3 وزير و 3 نفر عضو غيروزير، قبل از پاسخ به آن در مقام احصاي صلاحيت مرجعي به نام ديوان محاسبات کشور برآمده اند. در حالي که تشخيص و احراز صلاحيت هر مرجع و محکمه ديواني با خود آن مرجع و محکمه است نه غير. مخصوصاً غيري که خود تحت نظارت همان مرجع باشد.
2. استناد قانوني اتخاذ چنين تصميمي توسط چنان شورايي، قسمت آخر ماده 6 قانون چگونگي مناطق آزاد و ماده 5 همان قانون است. اينکه آيا با اتکا به صدر و ذيل يا قانون خاص (قانون مناطق آزاد) مي توان احکام آمره قوانين عام را سالبه به انتفاء دانست يا نه، يک مقوله است و اينکه آيا موضوع و حکم دو ماده مورد استناد مؤثر در اين مقام هست يا نه، مقوله اي ديگر مي باشد.
3. ماده 5 قانون مناطق آزاد مي گويد سازمان هر منطقه به صورت شرکت تشکيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است و بر اساس اين قانون و اساسنامه مربوطه اداره خواهد شد و در موارد
پيش بيني نشده قانون تجارت حاکم است و بس. آيا از موضوع اين ماده تعطيلي وظايف نظارتي ديوان در چنين شرکتي که 100 درصد سرمايه آن متعلق به دولت است را مي توان مستفاد نمود؟
4. ماده 6 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد که مورد توجه اعضاي محترم شوراي مذکور در عدم پاسخگويي به ملاحظات نظارتي ديوان محاسبات گرديده مي گويد که اعضاي سازمان 3 يا 5 نفرند و چطور نصب مي شوند و چگونه عزل مي گردند. آيا اتکا به چنين ماده اي با چنين موضوعي مي تواند دليلي براي استنکاف از ارائه پاسخ به محکمه و مرجعي به نام ديوان محاسبات کشور باشد؟
5. مگر در مناطق آزاد تجاري چه مي گذرد که نيروي گريز از نظارت مالي براي ممانعت از اعمال نظارت، صلاحيت عالي ترين ارکان نظارت مالي در کشور را که مستظهر به اراده ملت و مجلس مي باشد بر نمي تابد؟
6. در شرايطي که حتي نهادهاي تحت امر رهبري و زير نظر ولي امر مسلمين از حسابدهي و حسابگري معاف نيستند و پيوسته در اعمال نظارت و عمل به قوانين مورد تأکيد و توصيه معظم له هستند، چگونه مي توان پذيرفت که يک شرکت دولتي با تمسک به چنين توجيهاتي، خود را از قيد و بند نظارت عاليه رها کرده و با توجيه و تأويل غيرمنطقي و غيرحقوقي نظارت گريز شود و در حالي که اين اصل، امروز نهادينه شده که پرسشگري حق و پاسخگويي تکليف مي باشد.
7. عدم پاسخ به مرجعي که مستند به ماده 42 قانون ديوان محاسبات کشور در تمامي امور مالي کشور حق تحقيق و تفحص علاوه بر رسيدگي و حسابرسي داشته و در تمامي موارد مي تواند مستقيماً مکاتبه کند و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و حتي کليه اشخاص که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند مکلف به پاسخگويي هستند، چه توجيهي دارد؟
8. آيا اعضاي محترم شوراي مناطق آزاد که به مثابه اعضاي مجمع عمومي يک شرکت به عنوان کارمند دولت، تلقي مي شوند حقوق و مزايا از صندوق دولت دريافت نمي کنند به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده نمي کنند؟
9. اعضاي محترم شوراي هماهنگي مناطق آزاد با استناد به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي مدعي هستند که چون سازمان مناطق آزاد از بودجه عمومي دولت استفاده
نمي کند و نام آن در بودجه کل کشور درج نشده، پس سازمان (بخوانيد شرکت دولتي) مشمول رسيدگي هاي ديوان نيستند و عجب آنکه چنين استدلالي را معاون محترم حقوقي رئيس جمهور هم دارد3.
10. در رد و نفي چنين استدلالي (عدم درج بودجه و عدم احصاي سازمان مناطق آزاد به عنوان يک شرکت دولتي در قانون بودجه کل کشور) بايد دانست که اين عذري بدتر از گناه است. اما گناه چيست؟ گناه تداوم روالي است که از 17 سال پيش در سازمان به عنوان تخلف عدم رعايت احکام بودجه اي ساري و جاري است و مسئولين سازمان در دو دولت قبلي آن را رعايت نکرده اند و مسئولين فعلي هم آن را به صورت روال پذيرفته و درصدد تداوم آن هستند. کدام تخلف؟ تخلف از احکام آمره تبصره اي بودجه سنواتي و عدم انعکاس بودجه سازمان در قسمت ششم بودجه کل کشور.
11. قانونگذار در سنوات قبل از جمله بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 77 حکمي داده که مسئولين و مديران سازمان از يک سو و معاون حقوقي محترم رئيس جمهور از سوي ديگر تلويحاً اقرار و اعتراف به عدم اجراي آن حکم در گذشته و حال دارند. آن حکم چنين است:"آن دسته از شرکت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت که اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون (قانون بودجه) درج نشده، موظفند (بخوانيد مکلفند) ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را که به تصويب مجامع عمومي يا شوراي عالي ذيربط رسيده است به تائيد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. در غير اين صورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي دولت محسوب مي شوند."
12. اکنون پرسش اين است که آيا معاون محترم حقوقي رئيس جمهور و اعضاي محترم شوراي هماهنگي مناطق آزاد مي خواهند حکمي را که مديران و مسئولين سابق در دو دولت قبلي رعايت نکرده اند، تحت عنوان روال سابق ادامه داده و همچنان به اجرا درنياورند؟
13. آيا اگر مسئولين ديوان محاسبات 17 سال پيش برخورد قانوني لازم را با مديران آن وقت سازمان انجام نداده اند، مسئولين فعلي ديوان محاسبات هم بايد پا در جاي پاي آنها گذاشته و با تخلف ايجاد مانع و محظور شما عزيزان کنار بيايند و بر غفلتي که از سال ها پيش در عدم اجراي مر قانون (حکم بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 77 و بند (م) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 و سنوات بعد) پيش آمده، مهر تائيد بزنند؟
14. طي سنوات قبل بارها در احکام تبصره اي بودجه، قانونگذار دولت را مکلف کرده تا بودجه تفصيلي شرکت ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را به همراه لايحه در بودجه به صورت جداگانه (پيوست شماره 2) به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند (حکم آمره بند (م) تبصره 2 قانون بودجه سال 80 کل کشور) آيا مسئولين سازمان مناطق آزاد به عنوان يک شرکت دولتي مستثني از چنين حکم آمره اي هستند؟ اگر واقعاً هستند اين استثنا در کدام مرجع و محکم صالحه به احراز و اثبات رسيده است که 100 درصد سهام شرکتي متعلق به دولت باشد اما نيازي نباشد تا منابع و مصارف آن در پيوست بودجه کل کشور درج شود؟
15. صورت هاي مالي چنين شرکتي (سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) که حتي درآمد و هزينه آن در قانون بودجه سنواتي از 17 سال پيش تا کنون درج نشده، چگونه بر چه مبنايي تأييد شده است؟ آيا در اين رابطه مرجع صلاحيتدار ديگري به غير از مرجع موضوع بند (ط) ماده 23 قانون ديوان محاسبات کشور در ساختار نظام مالي محاسباتي کشور داريم بسم الله معرفي نماييد و اگر نداريم پس ايجاد مانع و محظور آنهم به نحو کذا، در جهت وظايف قانوني ديوان محاسبات کشور چرا؟
پي نوشتها:
1. تصويب نامه شماره 159176/ت43505 هـ مورخ 10/8/88
2. بند (د) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
3. نامه شماره 166351/12023 مورخ 26/7/89 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور
محمدصادق انبارلویی
در بند 2 تصويب نامه موصوف، وظايف و اختياراتي که مقنن در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي آن (به استثناي تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 84 به استثناي تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) به هيئت وزيران داده است. طي اين مصوبه به وزيران محترم عضو شوراي موصوف تفويض شده است.
در بند 3 تصويب نامه مزبور، تصميم گيري در خصوص امور اجرايي به کليه اعضاي شورا و تصويب در موضوع اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به وزيران عضو شورا تفويض شده است.
در خصوص مفاد اين مصوبه تأملات راهبردي نظارت به شرح زير مطرح است:
الف- وظايف دولت (هيئت وزيران) در قانون مناطق آزاد که در اين تصويب نامه به شورا تفويض شده با لحاظ قيد مستثني شده در مصوبه عبارتند از:
1. در ماده 2 قانون مذکور، کمک سازمان به ساير نواحي مطرح است. قانونگذار در اين ماده که به نظر نمي رسد قابل تفويض باشد ولي در مصوبه جزء استثنائات تفويضي نيست. کمک سازمان به ساير نواحي را صرفاً با تصويب هيئت وزيران مجاز دانسته و با قيد (صرفاً) هرگونه کمک ديگر را مقنن تصرف غيرقانوني در اموال عمومي دانسته است. فلذا مصوبه هيئت وزيران از اين باب که قانون گذار اختياري را صرفاً به او داده است و او به ديگري تفويض مي کند، مغاير به نظر مي رسد.
2. در ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 مقنن 5 وظيفه را احصا نموده و مسئوليت آن را بر عهده هيئت وزيران نهاده که در اين تصويب نامه هيئت وزيران آنها را به شورا تفويض کرده است. يکي از اين وظايف، تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تائيد فرماندهي کل قوامي باشد2. لذا تفويض اختيار انجام شده به جهت اطلاق آن مستلزم تائيد و تنفيذ فرماندهي کل قوا مي باشد، مغاير با قانون به نظر مي رسد.
ب- اثر وضعي چنين رويکردي (تفويض اختيارات هيئت وزيران به شورايي مرکب از اعضاي وزير و غير وزير) منتهي به تصميم نامه ها و تصويب نامه هاي متعددي گرديده که في الواقع خروجي مرجعي است به نام شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري که برخي از قوانين و مقررات موضوعه را با اتکا به يک تفويض اختيار ناديده انگاشته است که اينگونه مصوبات به عنوان تصويب نامه وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد ممکن است اصلاً در چارچوب مصوبات اصل 127 اصدار نيابد تا به عنوان يک مصوبه در حکم تصويب نامه هيئت وزيران در قاب اصل 127 از فيلتر نظارتي هيئت تطبيق مصوبات عبور بنمايد يا ننمايد. از جمله اين گونه مصوبات، که نگارنده از آن با عنوان تصميم نادرست نام مي برم، تصميم متخذه در جلسه مورخ 15/7/89 شوراي محترم هماهنگي مناطق آزاد مصداقي است بر اين مدعا که تأملات نظارتي به شرح زير بر مفاد آن مترتب است:
1. در جلسه مذکور، نامه اي از عالي ترين مرجع نظارت مالي کشور (ديوان محاسبات کشور) مطرح مي شود. موضوع نامه هر چه هست، چون از يک مرجع نظارت ديواني آمده است، نفياً و اثباتاً مستلزم پاسخ است. اما اعضاي محترم شوراي هماهنگي مرکب از 3 وزير و 3 نفر عضو غيروزير، قبل از پاسخ به آن در مقام احصاي صلاحيت مرجعي به نام ديوان محاسبات کشور برآمده اند. در حالي که تشخيص و احراز صلاحيت هر مرجع و محکمه ديواني با خود آن مرجع و محکمه است نه غير. مخصوصاً غيري که خود تحت نظارت همان مرجع باشد.
2. استناد قانوني اتخاذ چنين تصميمي توسط چنان شورايي، قسمت آخر ماده 6 قانون چگونگي مناطق آزاد و ماده 5 همان قانون است. اينکه آيا با اتکا به صدر و ذيل يا قانون خاص (قانون مناطق آزاد) مي توان احکام آمره قوانين عام را سالبه به انتفاء دانست يا نه، يک مقوله است و اينکه آيا موضوع و حکم دو ماده مورد استناد مؤثر در اين مقام هست يا نه، مقوله اي ديگر مي باشد.
3. ماده 5 قانون مناطق آزاد مي گويد سازمان هر منطقه به صورت شرکت تشکيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است و بر اساس اين قانون و اساسنامه مربوطه اداره خواهد شد و در موارد
پيش بيني نشده قانون تجارت حاکم است و بس. آيا از موضوع اين ماده تعطيلي وظايف نظارتي ديوان در چنين شرکتي که 100 درصد سرمايه آن متعلق به دولت است را مي توان مستفاد نمود؟
4. ماده 6 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد که مورد توجه اعضاي محترم شوراي مذکور در عدم پاسخگويي به ملاحظات نظارتي ديوان محاسبات گرديده مي گويد که اعضاي سازمان 3 يا 5 نفرند و چطور نصب مي شوند و چگونه عزل مي گردند. آيا اتکا به چنين ماده اي با چنين موضوعي مي تواند دليلي براي استنکاف از ارائه پاسخ به محکمه و مرجعي به نام ديوان محاسبات کشور باشد؟
5. مگر در مناطق آزاد تجاري چه مي گذرد که نيروي گريز از نظارت مالي براي ممانعت از اعمال نظارت، صلاحيت عالي ترين ارکان نظارت مالي در کشور را که مستظهر به اراده ملت و مجلس مي باشد بر نمي تابد؟
6. در شرايطي که حتي نهادهاي تحت امر رهبري و زير نظر ولي امر مسلمين از حسابدهي و حسابگري معاف نيستند و پيوسته در اعمال نظارت و عمل به قوانين مورد تأکيد و توصيه معظم له هستند، چگونه مي توان پذيرفت که يک شرکت دولتي با تمسک به چنين توجيهاتي، خود را از قيد و بند نظارت عاليه رها کرده و با توجيه و تأويل غيرمنطقي و غيرحقوقي نظارت گريز شود و در حالي که اين اصل، امروز نهادينه شده که پرسشگري حق و پاسخگويي تکليف مي باشد.
7. عدم پاسخ به مرجعي که مستند به ماده 42 قانون ديوان محاسبات کشور در تمامي امور مالي کشور حق تحقيق و تفحص علاوه بر رسيدگي و حسابرسي داشته و در تمامي موارد مي تواند مستقيماً مکاتبه کند و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و حتي کليه اشخاص که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند مکلف به پاسخگويي هستند، چه توجيهي دارد؟
8. آيا اعضاي محترم شوراي مناطق آزاد که به مثابه اعضاي مجمع عمومي يک شرکت به عنوان کارمند دولت، تلقي مي شوند حقوق و مزايا از صندوق دولت دريافت نمي کنند به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده نمي کنند؟
9. اعضاي محترم شوراي هماهنگي مناطق آزاد با استناد به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 55 قانون اساسي مدعي هستند که چون سازمان مناطق آزاد از بودجه عمومي دولت استفاده
نمي کند و نام آن در بودجه کل کشور درج نشده، پس سازمان (بخوانيد شرکت دولتي) مشمول رسيدگي هاي ديوان نيستند و عجب آنکه چنين استدلالي را معاون محترم حقوقي رئيس جمهور هم دارد3.
10. در رد و نفي چنين استدلالي (عدم درج بودجه و عدم احصاي سازمان مناطق آزاد به عنوان يک شرکت دولتي در قانون بودجه کل کشور) بايد دانست که اين عذري بدتر از گناه است. اما گناه چيست؟ گناه تداوم روالي است که از 17 سال پيش در سازمان به عنوان تخلف عدم رعايت احکام بودجه اي ساري و جاري است و مسئولين سازمان در دو دولت قبلي آن را رعايت نکرده اند و مسئولين فعلي هم آن را به صورت روال پذيرفته و درصدد تداوم آن هستند. کدام تخلف؟ تخلف از احکام آمره تبصره اي بودجه سنواتي و عدم انعکاس بودجه سازمان در قسمت ششم بودجه کل کشور.
11. قانونگذار در سنوات قبل از جمله بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 77 حکمي داده که مسئولين و مديران سازمان از يک سو و معاون حقوقي محترم رئيس جمهور از سوي ديگر تلويحاً اقرار و اعتراف به عدم اجراي آن حکم در گذشته و حال دارند. آن حکم چنين است:"آن دسته از شرکت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت که اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون (قانون بودجه) درج نشده، موظفند (بخوانيد مکلفند) ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را که به تصويب مجامع عمومي يا شوراي عالي ذيربط رسيده است به تائيد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. در غير اين صورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي دولت محسوب مي شوند."
12. اکنون پرسش اين است که آيا معاون محترم حقوقي رئيس جمهور و اعضاي محترم شوراي هماهنگي مناطق آزاد مي خواهند حکمي را که مديران و مسئولين سابق در دو دولت قبلي رعايت نکرده اند، تحت عنوان روال سابق ادامه داده و همچنان به اجرا درنياورند؟
13. آيا اگر مسئولين ديوان محاسبات 17 سال پيش برخورد قانوني لازم را با مديران آن وقت سازمان انجام نداده اند، مسئولين فعلي ديوان محاسبات هم بايد پا در جاي پاي آنها گذاشته و با تخلف ايجاد مانع و محظور شما عزيزان کنار بيايند و بر غفلتي که از سال ها پيش در عدم اجراي مر قانون (حکم بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 77 و بند (م) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 و سنوات بعد) پيش آمده، مهر تائيد بزنند؟
14. طي سنوات قبل بارها در احکام تبصره اي بودجه، قانونگذار دولت را مکلف کرده تا بودجه تفصيلي شرکت ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را به همراه لايحه در بودجه به صورت جداگانه (پيوست شماره 2) به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند (حکم آمره بند (م) تبصره 2 قانون بودجه سال 80 کل کشور) آيا مسئولين سازمان مناطق آزاد به عنوان يک شرکت دولتي مستثني از چنين حکم آمره اي هستند؟ اگر واقعاً هستند اين استثنا در کدام مرجع و محکم صالحه به احراز و اثبات رسيده است که 100 درصد سهام شرکتي متعلق به دولت باشد اما نيازي نباشد تا منابع و مصارف آن در پيوست بودجه کل کشور درج شود؟
15. صورت هاي مالي چنين شرکتي (سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) که حتي درآمد و هزينه آن در قانون بودجه سنواتي از 17 سال پيش تا کنون درج نشده، چگونه بر چه مبنايي تأييد شده است؟ آيا در اين رابطه مرجع صلاحيتدار ديگري به غير از مرجع موضوع بند (ط) ماده 23 قانون ديوان محاسبات کشور در ساختار نظام مالي محاسباتي کشور داريم بسم الله معرفي نماييد و اگر نداريم پس ايجاد مانع و محظور آنهم به نحو کذا، در جهت وظايف قانوني ديوان محاسبات کشور چرا؟
پي نوشتها:
1. تصويب نامه شماره 159176/ت43505 هـ مورخ 10/8/88
2. بند (د) ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
3. نامه شماره 166351/12023 مورخ 26/7/89 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور
محمدصادق انبارلویی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
