تاکید دولت بر تک نرخی شدن بنزین در لایحه برنامه ششم توسعه

گروه اقتصاد: غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: دولت دو پیشنهاد در لایحه برنامه ششم توسعه برای اصلاح بودجه در بخش سوخت ارائه داده که هر دو پیشنهادی برای اصلاح تبصره 14 قانون بودجه است.

به گزارش بولتن نیوز، وی با بیان این که پیشنهاد دولت به مانند گذشته تک نرخی بودن بنزین است، ادامه داد: این گونه آرامش در جامعه حفظ می شود به دلیل اینکه در تک نرخی بودن سوخت فسادی وجود ندارد که امیدواریم همکاران نماینده به این موضوع رأی دهند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: پیشنهاد دیگر دولت درباره ضوابط حذف 3 دهک جامعه از دریافت یارانه است که از درآمد سالانه 35 میلیون تومان برخوردار هستند به دلیل اینکه تاکنون در این بخش تنها از بخشی از اقشار نام برده شده و نکته دیگر اینکه در صورت دریافت یارانه نقدی از تیر ماه این موضوع به عنوان جرم محسوب می شود، بنابراین دولت پیشنهاد حذف تبصره 14 را داده است.

کاتب اظهار داشت: شناسایی اقشاری که در بودجه برای حذف پرداخت یارانه نقدی مشخص نشده اند و در این رابطه به جرم مرتکب شده اند، کار آسانی نیست و دولت برای حفظ اعتماد و رضایت مردم پیشنهاد حذف این تبصره را داده است.

وی با اشاره به این که بزرگترین چالش کشور رکود اقتصادی است، گفت: مجلس و دولت باید در این راستا تصمیماتی اتخاذ کنند که اقتصاد کشور از حالت رکودی خارج شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبه ای در هیات وزیران به تصویب رسیده که اصلاحیه قانون بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند و در این اصلاحیه 3 تبصره وجود دارد که بحث تبصره های 19 و 20 نیز در آن مطرح است که در لایحه بودجه سال 95 به تصویب مجلس نرسید.

کاتب خاطر نشان کرد: در این راستا پیشنهاداتی داده شده که از جمله آن می توان به پیشنهاد در تبصره 20 لایحه بودجه سال 95 اشاره کرد که بر اساس آن دولت مجاز خواهد بود برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها، اوراق مالی اسلامی را به فروش برساند تا بدهی بانک ها تسویه و زمینه برای افزایش سرمایه بانک ها فراهم شود که این موضوع تسهیلات دهی بانک ها را آسان خواهد کرد.

وی ادامه داد: در تبصره 19 لایحه بودجه سال 95 کل کشور که به موضوع اصلاح صورت های مالی می پردازد به دولت اجازه داده شده که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بتواند به عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دیگر محاسبه کند و رقمی پیش بینی می شود که از انجام این مهم رقمی تهاتر شود.

این نماینده مجلس افزود: در پیشنهاد پرداخت بدهی به پیمانکاران و بانک ها در لایحه جدید 45 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که اگر یقیناً در مجلس این اتفاق بیفتد و اجازه اوراق مالی اسلامی را دولت بتواند به فروش برساند، نقش مهمی در شکستن رکود و بهبود شرایط دارد.

کاتب ادامه داد: همچنین یکی دیگر از پیشنهادهای دولت مبنی بر این است که بتواند 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش برساند که صرف بیمه سلامت و 7 طرح تحول سلامت شود تا اقدامی در راستای کار ارزشمند دولت باشد و دولت بتواند بدهی های خود را در این رابطه پرداخت کند.

وی با اشاره به این که کلیات لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه توسط شورای نگهبان رد شده گفت: به دلیل اینکه تعداد مواد اضافه شده در لایحه برنامه ششم بیشتر از تعداد موادی است که دولت در لایحه گزارش داده بود، شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت در لایحه مذکور 50 ماده به مجلس ارائه کرده بود که در تصمیمات کمیسیون مشترک تلفیق 70 ماده به آن اضافه شده به همین دلیل شورای نگهبان موضوع را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و کلیات لایحه دولت دانست.

کاتب افزود: بررسی این لایحه در دستور کار هفته جاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهد بود. بر این اساس بنا شده تا بخش هایی که در لایحه دولت نبوده در صورت حذف یقینا مورد موافقت دولت قرار خواهد گرفت و در دستور کار مجلس می آید و شورای نگهبان نیز همراهی خواهد کرد تا بخش مذکور نهایی شود تا به سرعت لایحه احکام دائمی شدن و لایحه برنامه ششم مصوب تا در روند اقتصادی کشور موثر باشد.

منبع: ایرنا