«من تکنوکرات هستم» و محرمانه‌های خسارت‌بار
# مردم _ می‌خواهند _ بدانند
این روزها به واسطه انتشار فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران، می‌توان یک پدیده اجتماعی مهم را مورد مطالعه قرار داد.
به گزارش بولتن نیوز، «افشاگری»؛ پدیده‌ای است که برخلاف مدیران دولتی، مردم به دنبال آن هستند، فرهنگ عامه آن را تقویت می‌کند و آشکار بودن و شفافیت را تبلیغ می‌کند. حجم پیام‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، توسط مردم عادی کوچه و بازار بخوبی گویای این است که هر چقدر هم دولتی‌ها دوست نداشته باشند و از ملی شدن مساله فیش‌ها انتقاد کنند، باز مردم به دنبال آنچه آن را «افشاگری» می‌خوانند، هستند.
«مردم می‌خواهند بدانند». هشتگی هم این روزها با این پیام منتشر شده است. اساسا در دنیای امروز که شفافیت حاکم است، رازداری حتی در کتاب‌های کودکان مثل گذشته محترم نیست، محرمانه ماندن، در قواعد دنیای امروز فقط از محبوبیت دولت‌ها می‌کاهد. همه اینطور فکر می‌کنند که دولت‌ها، موسسات و افرادی که رازی را نگه می‌دارند، چیزی برای مخفی کردن دارند.
همین مواجهه فی‌نفسه برایشان مشکوک است. به همین خاطر افراد و رسانه‌هایی که این رازهای غیرمردمی و براساس منفعت دولتی را برملا می‌کنند، از محبوبیت برخوردار می‌شوند. بی‌جهت نیست که در بخش مهمی از جامعه آمریکا ادوارد اسنودن به یک قهرمان تبدیل می‌شود.
در این بین تبلیغ شفافیت برای کم کردن فشار از سوی دولت‌ها اتفاق می‌افتد. اما این صرفا یک تبلیغ است. همواره محرمانه‌ها بیشتر هستند. در ایران، موضوع کمی متفاوت است. در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی همواره مردم، محرم حکومت معرفی شده‌اند. محرمانه‌ها اعم از توافقات و فرآیندهای اداری هم با اقبال مردم مواجه نبوده‌اند.
رسانه‌ها هم تلاش کرده‌اند از این محرمانگی بکاهند. در دولت یازدهم، به واسطه تعدد تفاهم‌ها و توافقات و فضای تعامل‌گرایانه‌ای که دولت به شکلی نومحافظه‌کارانه پیش می‌برد، بخشی از فرآیندها به شکل رسمی با عنوان محرمانه معرفی شده است. به عنوان مثال دلیل فشارهایی که برای محدودیت درباره اطلاع‌رسانی درباره کرسنت وجود داشت، به طور رسمی از زبان مسؤول دولتی مطبوعات و رسانه‌ها یعنی وزیر ارشاد نیز مطرح شد.
وزیر ارشاد در یکی از روزهای حضورش در مجلس در خرداد 94 درباره چرایی ایجاد محدودیت برای اطلاع‌رسانی درباره کرسنت گفته بود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارت‌های بیشتری باشند. بر همین اساس شورایعالی امنیت ملی از ۲ سال گذشته (سال 92) طی مصوبه‌ای رسمی اعلام کرد مقامات و مسؤولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر درباره این امر را ندارند.
فرآیند مخفی نگاه داشتن مناسبات مهم در سیاست و اقتصاد که زندگی مردم را تا سالیان سال درگیر خواهد کرد، روشی است که دولت در پیش گرفته است. اخیرا یکی از جدی‌ترین محرمانه‌هایی که سوال‌ها و نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورده است، قراردادهای نفتی است که به IPC شناخته می‌شود.
وزارت نفت تلاش دارد با استفاده از این مدل جدید قراردادی، جذابیت حضور در پروژه‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای شرکت‌های خارجی افزایش دهد تا این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند.
با این وجود، نقاط ضعف و ابهامات IPC از دید کارشناسان حوزه انرژی آنقدر فراوان و مهم بود که بعد از رونمایی نسخه‌ای از این مدل جدید قراردادی در آذرماه 94، فضای انتقادی شدیدی علیه آن در رسانه‌ها ایجاد شد و حتی نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای اصلاح آن به وزارت نفت به صورت جدی تذکر دادند و با این حال متن انگلیسی این قرارداد همچنان به صورت محرمانه باقی‌مانده و مسؤولان بلندپایه جمهوری اسلامی نیز به متن اصلی قرارداد دسترسی ندارند.
«من تکنوکرات هستم» عنوان مستندی است که بتازگی توسط سفیرفیلم درباره این قراردادها ساخته شده است. این مستند با تکیه بر جزئیات، مستندات، بازخوانی دقیق قراردادهای نفتی پیش و پس از انقلاب، بیان تجربه سایر کشورها و تسلط بر موضوع تحریم و صادرات نفت، گزارشی دقیق و البته افشاگرایانه از موضوع قراردادهای نفتی، IPC به مخاطبان می‌دهد.
این روزها که شبکه‌های اجتماعی به واسطه تکثر موضوعات، اطلاعاتی سطحی در اختیار کاربران قرار می‌دهند، «من تکنوکرات هستم» فرصت مغتنمی برای دسترسی به اطلاعات و جزئیاتی از قراردادهای سیاسی و اقتصادی است که نسل‌های بعدی را نیز درگیر خود خواهد کرد.
دغدغه‌مندی و اهمیت دادن به موضوعی که دولت سعی در مخفی نگاه داشتن آن دارد، هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد و فشارها برای مقابله با توزیع و پخش این مستند طبیعی است. یکی از وجوهی که در «من تکنوکرات هستم» تحسین‌برانگیز است، مشخص کردن مرز میان 2 نگاه به مدیریت و اداره کشور است؛ نگاهی که تکنوکرات دارد و با رویکردی سطح پایین و کوتاه‌بین به قراردادهای بین‌المللی بویژه قراردادهای نفتی می‌نگرد و نگاهی که یک انقلابی با دوراندیشی و آرمانخواهی به این موضوع دارد.
آرمانخواهی که به نتیجه مفید نزدیک‌تر است. مساله دیگری که دارای اهمیت و قابل ذکر است، مقایسه قراردادهای نفتی با دوران پس از مصدق است. یعنی دورانی که هنوز نفت ملی نشده بود. همین مقایسه نشان می‌دهد این قراردادها تا چه اندازه می‌تواند برای کشور مهم و حیاتی باشد.
ریزبینی دقیق در ارائه مستندات به همین جا ختم نمی‌شود، اشاره‌ای که به فسخ قراردادهای امتیازی و مشارکتی در دوران پهلوی صورت می‌گیرد و اینکه از پیش از انقلاب تا پیش از IPC هیچگاه از این دست قراردادها منعقد نشده است.
در واقع این اشاره مهم است که دولت یازدهم در حال انعقاد قرارداد مبهمی است که حتی پهلوی هم از سال 1353 با تصویب قانون نفت، قراردادهای مشارکتی و امتیازی را منعقد نکرده است. بیان واقعیات و به دور از جانبداری‌های بعضا بی‌معنی به جذاب شدن مستند هم کمک کرده است. «من تکنوکرات هستم» در واقع نیاز امروز جامعه ایران است.
دسترسی به اطلاعاتی جزئی از موضوعاتی که قرار است تا سال‌های سال ایرانیان را درگیر کند، نیاز به حساسیتی دارد که باید مردمی شود. به نظر می‌رسد، موج افشاگری‌ها از یکی از محرمانه‌ترین دولت‌های پس از انقلاب به این مستند و مساله فیش‌های حقوقی محدود نمی‌شود.
مردم می‌خواهند بدانند و «من تکنوکرات هستم» کمک شایانی به دانستن که «حق» مردم است، خواهد کرد.
علاقه‌مندان به تماشای این مستند می‌توانند از سایت cinemamarket.ir یا فروشگاه‌های فرهنگی آن را تهیه کنند.
منبع: روزنامه وطن امروز
«مردم می‌خواهند بدانند». هشتگی هم این روزها با این پیام منتشر شده است. اساسا در دنیای امروز که شفافیت حاکم است، رازداری حتی در کتاب‌های کودکان مثل گذشته محترم نیست، محرمانه ماندن، در قواعد دنیای امروز فقط از محبوبیت دولت‌ها می‌کاهد. همه اینطور فکر می‌کنند که دولت‌ها، موسسات و افرادی که رازی را نگه می‌دارند، چیزی برای مخفی کردن دارند.
همین مواجهه فی‌نفسه برایشان مشکوک است. به همین خاطر افراد و رسانه‌هایی که این رازهای غیرمردمی و براساس منفعت دولتی را برملا می‌کنند، از محبوبیت برخوردار می‌شوند. بی‌جهت نیست که در بخش مهمی از جامعه آمریکا ادوارد اسنودن به یک قهرمان تبدیل می‌شود.
در این بین تبلیغ شفافیت برای کم کردن فشار از سوی دولت‌ها اتفاق می‌افتد. اما این صرفا یک تبلیغ است. همواره محرمانه‌ها بیشتر هستند. در ایران، موضوع کمی متفاوت است. در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی همواره مردم، محرم حکومت معرفی شده‌اند. محرمانه‌ها اعم از توافقات و فرآیندهای اداری هم با اقبال مردم مواجه نبوده‌اند.
رسانه‌ها هم تلاش کرده‌اند از این محرمانگی بکاهند. در دولت یازدهم، به واسطه تعدد تفاهم‌ها و توافقات و فضای تعامل‌گرایانه‌ای که دولت به شکلی نومحافظه‌کارانه پیش می‌برد، بخشی از فرآیندها به شکل رسمی با عنوان محرمانه معرفی شده است. به عنوان مثال دلیل فشارهایی که برای محدودیت درباره اطلاع‌رسانی درباره کرسنت وجود داشت، به طور رسمی از زبان مسؤول دولتی مطبوعات و رسانه‌ها یعنی وزیر ارشاد نیز مطرح شد.
وزیر ارشاد در یکی از روزهای حضورش در مجلس در خرداد 94 درباره چرایی ایجاد محدودیت برای اطلاع‌رسانی درباره کرسنت گفته بود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارت‌های بیشتری باشند. بر همین اساس شورایعالی امنیت ملی از ۲ سال گذشته (سال 92) طی مصوبه‌ای رسمی اعلام کرد مقامات و مسؤولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر درباره این امر را ندارند.
فرآیند مخفی نگاه داشتن مناسبات مهم در سیاست و اقتصاد که زندگی مردم را تا سالیان سال درگیر خواهد کرد، روشی است که دولت در پیش گرفته است. اخیرا یکی از جدی‌ترین محرمانه‌هایی که سوال‌ها و نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورده است، قراردادهای نفتی است که به IPC شناخته می‌شود.
وزارت نفت تلاش دارد با استفاده از این مدل جدید قراردادی، جذابیت حضور در پروژه‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای شرکت‌های خارجی افزایش دهد تا این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند.
با این وجود، نقاط ضعف و ابهامات IPC از دید کارشناسان حوزه انرژی آنقدر فراوان و مهم بود که بعد از رونمایی نسخه‌ای از این مدل جدید قراردادی در آذرماه 94، فضای انتقادی شدیدی علیه آن در رسانه‌ها ایجاد شد و حتی نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور نیز برای اصلاح آن به وزارت نفت به صورت جدی تذکر دادند و با این حال متن انگلیسی این قرارداد همچنان به صورت محرمانه باقی‌مانده و مسؤولان بلندپایه جمهوری اسلامی نیز به متن اصلی قرارداد دسترسی ندارند.
«من تکنوکرات هستم» عنوان مستندی است که بتازگی توسط سفیرفیلم درباره این قراردادها ساخته شده است. این مستند با تکیه بر جزئیات، مستندات، بازخوانی دقیق قراردادهای نفتی پیش و پس از انقلاب، بیان تجربه سایر کشورها و تسلط بر موضوع تحریم و صادرات نفت، گزارشی دقیق و البته افشاگرایانه از موضوع قراردادهای نفتی، IPC به مخاطبان می‌دهد.
این روزها که شبکه‌های اجتماعی به واسطه تکثر موضوعات، اطلاعاتی سطحی در اختیار کاربران قرار می‌دهند، «من تکنوکرات هستم» فرصت مغتنمی برای دسترسی به اطلاعات و جزئیاتی از قراردادهای سیاسی و اقتصادی است که نسل‌های بعدی را نیز درگیر خود خواهد کرد.
دغدغه‌مندی و اهمیت دادن به موضوعی که دولت سعی در مخفی نگاه داشتن آن دارد، هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد و فشارها برای مقابله با توزیع و پخش این مستند طبیعی است. یکی از وجوهی که در «من تکنوکرات هستم» تحسین‌برانگیز است، مشخص کردن مرز میان 2 نگاه به مدیریت و اداره کشور است؛ نگاهی که تکنوکرات دارد و با رویکردی سطح پایین و کوتاه‌بین به قراردادهای بین‌المللی بویژه قراردادهای نفتی می‌نگرد و نگاهی که یک انقلابی با دوراندیشی و آرمانخواهی به این موضوع دارد.
آرمانخواهی که به نتیجه مفید نزدیک‌تر است. مساله دیگری که دارای اهمیت و قابل ذکر است، مقایسه قراردادهای نفتی با دوران پس از مصدق است. یعنی دورانی که هنوز نفت ملی نشده بود. همین مقایسه نشان می‌دهد این قراردادها تا چه اندازه می‌تواند برای کشور مهم و حیاتی باشد.
ریزبینی دقیق در ارائه مستندات به همین جا ختم نمی‌شود، اشاره‌ای که به فسخ قراردادهای امتیازی و مشارکتی در دوران پهلوی صورت می‌گیرد و اینکه از پیش از انقلاب تا پیش از IPC هیچگاه از این دست قراردادها منعقد نشده است.
در واقع این اشاره مهم است که دولت یازدهم در حال انعقاد قرارداد مبهمی است که حتی پهلوی هم از سال 1353 با تصویب قانون نفت، قراردادهای مشارکتی و امتیازی را منعقد نکرده است. بیان واقعیات و به دور از جانبداری‌های بعضا بی‌معنی به جذاب شدن مستند هم کمک کرده است. «من تکنوکرات هستم» در واقع نیاز امروز جامعه ایران است.
دسترسی به اطلاعاتی جزئی از موضوعاتی که قرار است تا سال‌های سال ایرانیان را درگیر کند، نیاز به حساسیتی دارد که باید مردمی شود. به نظر می‌رسد، موج افشاگری‌ها از یکی از محرمانه‌ترین دولت‌های پس از انقلاب به این مستند و مساله فیش‌های حقوقی محدود نمی‌شود.
مردم می‌خواهند بدانند و «من تکنوکرات هستم» کمک شایانی به دانستن که «حق» مردم است، خواهد کرد.
علاقه‌مندان به تماشای این مستند می‌توانند از سایت cinemamarket.ir یا فروشگاه‌های فرهنگی آن را تهیه کنند.
منبع: روزنامه وطن امروز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
