مانع تراشی مدير اصلاح طلب، براي بيمه روستائيان و عشاير

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر(وابسته به وزارت رفاه) را که محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستایی قائل شده،‌ لغو کرد اما مدیرعامل صندوق برشیوه‌غیرقانونی خودادامه داده و یک و نیم میلیون روستایی زحمتکش و مستضعف را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، دولت وقت درسال 1383 در اساسنامه اولیه صندوق بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستایی و عشایر قائل شده بود که از سوی ریاست مجلس این محدودیت مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانسته شد. لذا در سال 1384 دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایراین محدودیت سنی را لغو و تقریباً تمامی روستائیان بالای 15 سال را واجد شرایط بیمه کردن دانست.

 اما مدیرعامل این صندوق به طور خودسرانه وغیرقانونی اقدام به برقراری محدودیت سنی برای بیمه‌شدن روستائیان و عشایر اعم از مرد و زن کرد که با اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری و فرایند بررسی و طولانی این بخشنامه لغو و محدودیت سنی برچیده شد. اما متأسفانه به‌رغم لازم‌الاجرا بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نگاه مهر ورزانه دولت دهم به روستائيان و عشاير، مدیرعامل این صندوق همچنان بر بخشنامه غیرقانونی خوداصرار می‌ورزد و حقوق یک ونیم میلیون روستایی را نادیده می‌گیرد.

دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین رکن این دیوان بخشنامه مذکورکه محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان قائل بود را در آخرین روزهای اسفند 88 لغو و مراتب به وزارت رفاه و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ابلاغ شد و انتظاراین بود كه محصولي وزير رفاه نسبت به حکم دیوان تمكين کند و بسترلازم را برای بیمه کردن یک و نیم میلیون روستایی فراهم سازد، اما متأسفانه اين گونه نشد.

مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان وعشایر حاضر به تمکین قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و به عناوین مختلف درصدد آن است که همچنان برای روستائیان محدودیت و تضییع حقوق ایجاد کند.

لازم به ذكر است كه مجید موسویان مدير عامل صندوق بيمه روستاويان و عشاير در زمان شريف زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت اصلاحات به اين سمت برگزيده شده است و صادق محصولي وزير رفاه علاوه بر اين كه وي را بركنار نكرده بلكه به اذعان خودش، او را به صورت غير قانوني به عضويت هيات مديره صندوق تامين اجتماعي نيز در آورده است.