بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز را مطالبه می‌کند؛ تکلیف تأخیر بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول چیست؟

گروه اقتصادی  بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور، بانک‌ها را موظف کرده است مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند. اقدامی قانونی در مسیر صیانت از منابع ارزی کشور؛ اما پرسش مهم این است که اگر تأخیر در ترخیص کالا، ارائه اسناد یا انجام تعهدات ناشی از عملکرد بانک عامل، دستگاه‌های اجرایی یا موانع خارج از اختیار واردکننده باشد، مسئولیت چگونه تعیین خواهد شد؟
به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به مقررات ارزی و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از شبکه بانکی خواسته است در موارد مشمول مقررات، برای مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز و رسیدگی به تخلفات، شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کند.
اصل اقدام بانک مرکزی در مطالبه حقوق قانونی و جلوگیری از برخورداری غیرمجاز از منابع ارزی، قابل دفاع است. منابع ارزی کشور متعلق به اقتصاد ملی است و هیچ واردکننده‌ای نباید بتواند برخلاف تعهدات و مقررات، از تفاوت نرخ ارز منتفع شود.
اما اجرای درست قانون، فقط در وصول مطالبات خلاصه نمی‌شود؛ تشخیص دقیق منشأ تأخیر و مسئولیت هر یک از عوامل نیز بخشی از اجرای عدالت است.
تأخیر واردکننده یا تأخیر در شبکه بانکی؟
فرآیند واردات تنها در اختیار واردکننده نیست. تخصیص و تأمین ارز، انتقال وجه، روابط کارگزاری، ثبت سفارش، صدور مجوزها، حمل کالا و تشریفات گمرکی، مجموعه‌ای از مراحل مرتبط با نهادهای مختلف است.
در چنین ساختاری، پرسش این است که آیا در رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، سهم احتمالی تأخیر بانک عامل، محدودیت‌های انتقال پول، تصمیمات اداری و موانع خارج از اختیار واردکننده نیز به‌صورت مستند بررسی می‌شود؟
البته هر تأخیر بانکی یا اداری به‌خودی‌خود موجب رفع مسئولیت واردکننده نیست؛ همان‌طور که هر تأخیر در ترخیص یا ارائه اسناد نیز بدون بررسی شرایط قانونی، اثبات‌کننده تخلف عمدی او نخواهد بود.
رأی وحدت رویه؛ مسئولیت باید احراز شود
بر اساس توضیحات بانک مرکزی درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸، در موارد مشمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احراز علم و عمد اهمیت دارد و رسیدگی به تخلف در چارچوب شرایط قانونی مربوط انجام می‌شود.
بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی در تنظیم شکایات، مستندات مربوط به زمان تخصیص و تأمین ارز، انتقال وجه، تعهدات واردکننده و علت تأخیر را به‌طور کامل ارائه کنند تا مرجع رسیدگی بتواند درباره هر پرونده تصمیمی دقیق و منصفانه بگیرد.
مطالبه مهم‌تر؛ چه میزان ارز واقعاً وصول شده است؟
بخشنامه، آغاز یا تقویت پیگیری حقوقی را نشان می‌دهد، اما طرح شکایت با صدور حکم قطعی و وصول واقعی مطالبات یکسان نیست.
بانک مرکزی بهتر است به‌صورت شفاف اعلام کند تاکنون چند پرونده برای مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز تشکیل شده، مجموع مبالغ مورد مطالبه چقدر بوده، چه تعداد پرونده به صدور رأی منجر شده و در نهایت چه میزان از مطالبات به مرحله وصول رسیده است.
بدون این اطلاعات، امکان ارزیابی نتیجه عملی سیاست جدید برای صیانت از منابع ارزی کشور وجود ندارد.
نظارت بر واردکننده و بانک عامل؛ دو مسئولیت مکمل
از سوی دیگر، گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تأخیر در دسترسی به ۷.۹ میلیارد دلار از منابع صادراتی در حساب‌های مرتبط با ۱۸ بانک عامل، اهمیت نظارت بر فرآیندهای بانکی و ارزی را نیز برجسته کرده است.
این گزارش و پرونده مابه‌التفاوت ارز واردکنندگان، دو موضوع حقوقی متفاوت هستند و نمی‌توان مسئولیت اشخاص یا نهادها را از یکی به دیگری تعمیم داد؛ با این حال، هر دو یک ضرورت مشترک را یادآوری می‌کنند: نظارت مؤثر باید همه حلقه‌های زنجیره ارزی را دربرگیرد.
بانک مرکزی حق دارد مطالبات قانونی را پیگیری کند، اما افکار عمومی نیز حق دارد بداند در موارد تأخیر ناشی از عملکرد شبکه بانکی، چه سازوکار نظارتی و پاسخگویی وجود دارد.
سخن پایانی؛ دفاع از ریال با اجرای دقیق و برابر قانون
صیانت از ریال زمانی نتیجه‌بخش است که هم تعهدات واردکنندگان به‌درستی اجرا شود، هم عملکرد بانک‌های عامل قابل ارزیابی باشد و هم دستگاه‌های اجرایی درباره تأخیرهای احتمالی خود پاسخگو باشند.
اکنون انتظار از بانک مرکزی روشن است: ضمن پیگیری قانونی مطالبات، آمار وصول واقعی، معیارهای تشخیص مسئولیت و شیوه رسیدگی به تأخیرهای خارج از اختیار واردکنندگان را شفاف کند.
دفاع از ریال فقط مطالبه پول نیست؛ دفاع از اجرای دقیق قانون در تمام زنجیره ارزی کشور است.