«ساماندهی و عدالت در حقوق» هدفگذاری دولت در برنامه ششم توسعه

به گزارش بولتن نیوز ، پس از انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی که البته با بازگشت داوطلبانه این مبالغ و کناره گیری رئیس بیمه مرکزی همراه بود، افکار عمومی پاسخگویی درباره پرداخت ها به سطح های بالای مدیریت سازمان ها را خواستار شد.
در همین زمینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی نابسامانی در پرداخت رفاهی مدیران را میراث دولت پیشین دانست و تاکید کرد که بهترین دفاع از حیثیت مدیران شایسته «ضابطه مند کردن پرداخت ها به مدیران دولتی» است.
«علی طیب نیا» اعلام کرد از مردادماه پارسال ساماندهی پرداخت ها به مدیران دولتی به دولت پیشنهاد شد تا در ضوابط اجرایی بودجه 95 اعمال شود.

** مبنای محاسبه حقوق مدیران کدام قانون است
کارشناسان بخشی از مشکلات پیش آمده را مربوط به دوگانگی در قانون می دانند زیرا بخشی از دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است اما برخی شرکت ها که بر مبنای قانون تجارت تاسیس شده اند، تابع این قانون نیستند.
قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای پرداخت به کارکنان دولت است. این قانون جز در چند مورد خاص سعی کرده است همه مشاغل دولتی شامل کارکنان وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، سازمان ها و موسسه های عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی را زیر پوشش قرار دهد.
از این رو، دستگاه های مختلف میزان پرداختی به کارکنان خود را مستند به همین قانون می دانند اما مشکل اینجاست که پای همان قانون نیز می لنگد و نیاز است با توجه به سیاست های کلی نظام در زمینه نظام اداری به روز رسانی شود.


** قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه متولد شد
پیشینه بازنگری در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به سال های پایانی دولت اصلاحات باز می گردد. تا آن زمان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان بود اما افزایش نیافتن ضریب حقوقی کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم، درجه بندی مشاغل بدون توجه به ویژگی های شغلی، ضعف نظارت بر حسن اجرای این قانون و تمکین نکردن برخی دستگاه ها نارضایتی کارمندان را رقم زد.
همین امر موجب شد گروه های حقوق بگیر چون معلمان، پرستاران، پیراپزشکان و بازنشستگان از پایین بودن دریافتی ماهانه خود گلایه داشته باشند.
دو سال پایانی دولت هشتم با روی کار آمدن هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان شد که نخستین مصوبه آن «طرح الزام دولت به ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت» بود.
این مصوبه به دولت دو ماه مهلت داد لایحه ای را «به منظور رفع تبعیض های ناروا و رعایت عدالت در پرداختی های کارکنان دولت» به مجلس بفرستد. دولت وقت نیز دو لایحه «اصلاح نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت» و «اصلاح نظام پرداخت حقوق بازنشستگان» را در سال 1383 تهیه کرد.
در فرآیند بررسی، لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بررسی آن به دلیل مطول بودن قانون (بیش از 128 ماده و 106 تبصره) طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترکی در این زمینه سپرده شد تا فقط درباره مدت اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رای گیری شود.
داستان به همین جا ختم نشد؛ به دلیل اصرار نمایندگان برای ایجاد تغییرات بنیادین در لایحه با هدف عادلانه سازی نظام پرداخت ها، روند رسیدگی به این لایحه در مجلس هفتم طولانی و اجرای آن را به دولت بعد موکول شد.
با روی کار آمدن دولت جدید، بین مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو منتسب به جریان اصولگرایی بودند، بر سر لایحه اختلاف ها بالا گرفت. دولت تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در متن لایحه را موجب تحمیل بار مالی اضافه به دولت دانست و حتی درخواست استرداد آن را مطرح کرد.
ایرادهای شورای نگهبان به لایحه مصوب مجلس درباره بار مالی تحمیلی ناشی از آن به دولت، موجب شد نمایندگان دو قوه مشکلات موجود در آن را رفع کنند.
پس از کش و قوس های فراوان، هشتم مهرماه 1386 اجرای آزمایشی پنج ساله این قانون که طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترک مصوب شده بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از قانون بودجه سال 1388 آغاز شد و همچنان فصل الخطاب نظام اداری کشور است.

** اشکال کار کجاست
گفته می شود وجود قانون بد، بهتر از بی قانونی است اما وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان بین سازمان های مختلف با وجود یکسان بودن قانون پرداخت ها، همچنان یکی از چالش های نظام اداری کشور است.
اینکه چرا قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانسته است با وجود اهداف اولیه خود شکاف ای موجود در دریافتی کارکنان دولت را بهبود بخشد، پرسشی اساسی است که پاسخ آن را می توان لابلای مواد قانونی جست.
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی باز می گردد؛ در این بخش قانونگذار ضرایبی را برای تعیین حقوق و مزایای شغل و شاغل در نظر گرفته که عواملی مانند اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز در آن اثرگذار است و به تناسب افزایش هر یک از این عوامل، ضرایب نیز افزایش می یابد.
در نتیجه این جدول هرچه فرد امتیاز بیشتری کسب کند، ضرایب شغلی وی نیز افزایش می یابد و در نتیجه حقوق نیز به صورت تصاعدی بالا می رود که همین رویکرد در ایجاد و تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثرگذار است.
از سوی دیگر، در این قانون پیش بینی شده است دریافتی مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد.
با وجود این، مشکل پرداختی مدیران به عضویت همزمان در هیات مدیره چند شرکت و نیز تبعیت برخی شرکت های دولتی از قانون تجارت باز می گشت؛ در این شرکت ها که خارج از چتر قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند، پرداخت حقوق و پاداش بویژه برای مدیران از قوانین تجارت پیروی می کند.
از این رو، چندی پیش شاهد اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی بودیم که بتازگی قانون آن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است. بر اساس این قانون و با اصلاح ماده 241 قانون تجارت و الحاق دو تبصره به آن، دیگر هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا موسسه های عمومی غیردولتی است، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
در صورت تخلف فرد از قانون، متخلف افزون بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل همان وجوه محکوم می‌شود.
از آنجا که طبق قانون تجارت مبنای پرداخت پاداش به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها، سود خالص آن شرکت در سال مالی مورد نظر است، در قانون جدید پیش بینی شده است پرداختی شرکت های سهامی عام نباید از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در قانون پیشین تجارت سقف پرداخت پاداش پنج درصد در شرکت های سهامی عام و 10 درصد در شرکت های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت ها) بود.
در تمهیدی دیگر، پاداش پرداختی برای هر عضو موظف نمی‌تواند از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.
همچنین هر نوع تصمیم گیری در مجمع عمومی شرکت ها یا مقررات اساسنامه که مغایر با قانون جدید باشد، باطل است و از این رو، مجمع عمومی نمی تواند مبالغی را با عناوینی چون حق جلسه، حق الزحمه و مانند آن به اعضای هیات مدیره پرداخت کند یا پاداش آنان را افزایش دهد.
در گام دیگر این قانون جدید، شرکت های دولتی درباره پرداخت پاداش هیات مدیره خود از قانون تجارت جدا و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.

** یک گام به سوی عدالت
اقدام های انجام شده برای رفع ناعدالتی در پرداخت حقوق مدیران دولتی در هیاهوی انتشار فیش های حقوقی برخی افراد نادیده گرفته شد اما می توان امیدوار بود با تهمیدهای صورت گرفته از سوی دولت و قانون جدیدی که در مجلس به تصویب رسید، گامی برای رسیدن به عدالت برداشته شود.
اقدام دولت در رفع بخشی از اشکالات قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب قانون بودجه 1395 کل کشور و برنامه ششم توسعه را می توان گام دیگری برای بهبود ساختار پرداخت ها ارزیابی کرد.
بر اساس مصوبه تازه هیات دولت حقوق آن دسته از بازنشستگانی که هفت میلیون و 500 هزار ریال دریافت می کنند، امسال 20 درصد و حقوق بازنشستگانی که تا 15 میلیون ریال دریافت می کنند، از 12 تا 20 درصد افزایش می یابد تا از شکاف موجود در نظام پرداخت کاسته شود.
از سوی دیگر، همه دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، در سال 1395 به اجرا و پرداخت آن مجاز نیستند و اخذ مصوبه این شورا برای استمرار این پرداخت ها الزامی است.
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک ها و شرکت های دولتی تابع دستورالعملی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ها یا سازمان های ذیربط تهیه و ابلاغ می شود.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در برنامه ششم توسعه که بررسی آن بزودی در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود، رویکرد تحقق عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان دولت مورد توجه دولت قرار گرفته است تا کسانی که دریافتی کمتری دارند، با ضریب بالاتری افزایش حقوق را تجربه کنند.