زندان اوين يا كمپين سياسي؟
رسانه هاي ضد انقلاب و حامي جريان فتنه نامه اي با امضاي شماري از عناصر حزبي فعال در آشوب 88 را منتشر كردند.
رسانه هاي ضد انقلاب و حامي جريان فتنه نامه اي با امضاي شماري از عناصر حزبي فعال در آشوب 88 را منتشر كردند.
پاي اين نامه كه خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني و از سوي سايت هايي چون كلمه، جرس و بالاترين منتشر شده، اسامي محسن امين زاده، محسن ميردامادي، داود سليماني، عيسي سحرخيز، مصطفي تاج زاده و چند نفر ديگر كه همگي در بازداشت به سر مي برند، ديده مي شود. تهيه كنندگان نامه مدعي شده اند «امروز هيچ نشاني از ارزش هاي انقلاب و قانون اساسي در برخورد با فعالان سياسي بازداشت شده ديده نمي شود. نصيحت الملوك جرم امنيتي تعريف شده است. اگر شما در رژيم شاه در معرض اتهام براندازي بوديد، تمام زندانيان حوادث پس از انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پايبند به قانون اساسي هستند و حداكثر جرم آنها انتقاد به عملكرد دولت و برخي از نهادهاي ديگر بوده است.»
به گزارش كيهان، در اين نامه همچنين آمده است: ما محكومان سياسي دادگاه هاي انقلاب كه عاري از ارتكاب هرگونه جرمي اعم از عادي يا سياسي هستيم معتقديم كه صدور احكام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي كاملاً خلاف قانون، در چارچوب تسويه حسابهاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي- امنيتي جريان حاكم براي حذف كامل رقيبان سياسي خود است.
با توجه به اينكه مصوبه دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در خصوص «جرم سياسي» پس از طي مراحل قانوني در اختيار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد و همچنين با توجه به اصل 110 قانون اساسي كه حل معضلات نظام را در صلاحيت آن مجمع مي داند تقاضا داريم، تعيين تكليف نهايي اين معضل در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرارگيرد.
تهيه كنندگان مجعول اين نامه توضيح نداده اند كه اولاً در كجاي شرع و قانون و عقل، آشوب و آتش افروزي خياباني و مقابله با جمهوريت و اسلاميت و هتاكي به اركان قانون اساسي «نصيحت الملوك» يا «حداكثر انتقاد از دولت»! ارزيابي مي شود؟ ثانياً مگر آنها در ايجاد آشوب و خدمت به دشمنان درجه يك كشور و ملت، به قانون اساسي عمل كرده اند كه اكنون از قانون اساسي دم مي زنند. ثالثاً چگونه مي توان حذف اسلام و سر دادن شعار «جمهوري ايراني» يا جسارت به ساحت امام حسين(ع) و اهانت به ساحت امام خميني(ره) يا هجمه به اركان قانوني اساسي نظير ولايت فقيه و جمهوريت را به حساب «رقابت سياسي» نوشت و از آن سو برخورد با اين جرايم براندازانه را «تسويه حساب سياسي» قلمداد كرد. رابعاً اصل 110 قانون اساسي مربوط به اختيارات رهبري است نه مجمع تشخيص مصلحت و گويا حضرات به شيوه منافقين- نؤمن ببعض و نكفر ببعض- عادت كرده اند و هرگز حاضر نيستند از اصرار بر اين رويكرد نفاق آلود كه دستشان را بيش از هميشه رو مي كند، فاصله بگيرند.
يادآور مي شود انتشار بيانيه هايي با امضاهاي جمعي در حالي است كه افراد ياد شده جدا از هم نگهداري مي شوند و برخي از نامه ها و مطالبي كه به نام آنها منتشر مي شود، در واقع محصولاتي است كه بيرون از زندان- و بعضاً حتي خارج از كشور- تهيه شده و صرفاً نام افراد بازداشت شده به آن الصاق مي شود، نظير برخي بيانيه هايي كه به اسم حزب مشاركت منتشر مي شد.
پاي اين نامه كه خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني و از سوي سايت هايي چون كلمه، جرس و بالاترين منتشر شده، اسامي محسن امين زاده، محسن ميردامادي، داود سليماني، عيسي سحرخيز، مصطفي تاج زاده و چند نفر ديگر كه همگي در بازداشت به سر مي برند، ديده مي شود. تهيه كنندگان نامه مدعي شده اند «امروز هيچ نشاني از ارزش هاي انقلاب و قانون اساسي در برخورد با فعالان سياسي بازداشت شده ديده نمي شود. نصيحت الملوك جرم امنيتي تعريف شده است. اگر شما در رژيم شاه در معرض اتهام براندازي بوديد، تمام زندانيان حوادث پس از انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پايبند به قانون اساسي هستند و حداكثر جرم آنها انتقاد به عملكرد دولت و برخي از نهادهاي ديگر بوده است.»
به گزارش كيهان، در اين نامه همچنين آمده است: ما محكومان سياسي دادگاه هاي انقلاب كه عاري از ارتكاب هرگونه جرمي اعم از عادي يا سياسي هستيم معتقديم كه صدور احكام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي كاملاً خلاف قانون، در چارچوب تسويه حسابهاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي- امنيتي جريان حاكم براي حذف كامل رقيبان سياسي خود است.
با توجه به اينكه مصوبه دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در خصوص «جرم سياسي» پس از طي مراحل قانوني در اختيار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد و همچنين با توجه به اصل 110 قانون اساسي كه حل معضلات نظام را در صلاحيت آن مجمع مي داند تقاضا داريم، تعيين تكليف نهايي اين معضل در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرارگيرد.
تهيه كنندگان مجعول اين نامه توضيح نداده اند كه اولاً در كجاي شرع و قانون و عقل، آشوب و آتش افروزي خياباني و مقابله با جمهوريت و اسلاميت و هتاكي به اركان قانون اساسي «نصيحت الملوك» يا «حداكثر انتقاد از دولت»! ارزيابي مي شود؟ ثانياً مگر آنها در ايجاد آشوب و خدمت به دشمنان درجه يك كشور و ملت، به قانون اساسي عمل كرده اند كه اكنون از قانون اساسي دم مي زنند. ثالثاً چگونه مي توان حذف اسلام و سر دادن شعار «جمهوري ايراني» يا جسارت به ساحت امام حسين(ع) و اهانت به ساحت امام خميني(ره) يا هجمه به اركان قانوني اساسي نظير ولايت فقيه و جمهوريت را به حساب «رقابت سياسي» نوشت و از آن سو برخورد با اين جرايم براندازانه را «تسويه حساب سياسي» قلمداد كرد. رابعاً اصل 110 قانون اساسي مربوط به اختيارات رهبري است نه مجمع تشخيص مصلحت و گويا حضرات به شيوه منافقين- نؤمن ببعض و نكفر ببعض- عادت كرده اند و هرگز حاضر نيستند از اصرار بر اين رويكرد نفاق آلود كه دستشان را بيش از هميشه رو مي كند، فاصله بگيرند.
يادآور مي شود انتشار بيانيه هايي با امضاهاي جمعي در حالي است كه افراد ياد شده جدا از هم نگهداري مي شوند و برخي از نامه ها و مطالبي كه به نام آنها منتشر مي شود، در واقع محصولاتي است كه بيرون از زندان- و بعضاً حتي خارج از كشور- تهيه شده و صرفاً نام افراد بازداشت شده به آن الصاق مي شود، نظير برخي بيانيه هايي كه به اسم حزب مشاركت منتشر مي شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
