معاون اول رئییس جمهوری در نامه ای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.

به گزارش بولتن نیوز ، اسحاق جهانگیری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر
اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای
ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط
اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.
در
این نامه اسحاق جهانگیریبراساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه
روز یکشنبه مورخ 26/2/95 که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات
ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی
به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.
پیش
از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از
سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27/2/95 در
نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط
برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته
بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف
ارائه دهند.