معاون اول رئییس جمهوری در نامه ای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.