افزايش نرخ سود بانكي پس از هدفمندي يارانه‌ها منتفي است

مدير عامل بانك توسعه تعاون هرگونه تغيير يا افزايش نرخ سود بانكي پس از اجراي قانون هدفمندي سازي يارانه‌ها را منتفي اعلام كرد. ماشاءالله عظيمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص نقش بانك‌ها با توجه به الزامات پيش‌روي دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: بحث هدفمندكردن يارانه‌ها به مفهوم اصلاح الگوي مصرف در تمامي زمينه‌ها تعبير مي‌شود، براي اينكه به يك الگوي ملي و واحد در زمينه مصرف دست پيدا كنيم لازم است مشوق‌هاي خاص اين تدبير را طي زمان‌هاي مناسبي تعريف و اجرايي كنيم.
وي ادامه داد: معتقدم با توجه به الزامات پيش‌روي دولت، "مشوق‌هاي عام " كه بتوان در همه طبقات اجتماعي و اقتصادي به طور يكسان اعمال كرد كارساز نيست و اين مشوق‌ها نيازمند اصلاحات لازم با رويكرد برنامه‌محوري و هدفمند است.
وي افزود: بايد توجه داشت كه "قانون هدفمندسازي يارانه‌ها " تأكيد بر اصلاح الگوهاي مصرفي كشور دارد "نه قطع يارانه‌ها "، كه اجراي صحيح آن مستلزم تحقق سه مشخصه "فرهنگ‌سازي و انعكاس دلايل واقعي و رويكردهاي اصلي دولت از اجراي اين طرح "، "شفاف‌سازي در خصوص متن قانون اجرايي با رويكرد انسجام " و "تجميع ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي متولي و ترسيم نقشه راه " و نيز پرداختن به سيره‌ها و روش‌هاي اجرايي قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست.
مدير عامل بانك توسعه تعاون تصريح كرد: اصلاح فرهنگ مصرف و توزيع با هدف بهره‌وري حداكثري از منابع كشور موجب برقراري ارتباط مستقيم بين شبكه‌هاي توليدي و توزيعي و مصرف مي‌شود، در چنين شرايطي جامعه اقتصادي كشور با حذف واسطه‌گران اقتصادي زمينه براي مصرف هدفمند و بهينه‌سازي قيمت‌ كالاها و اقلام مصرفي فراهم خواهد شد بنابراين اگر اين طرح مطابق تدابير انديشيده شده اجرايي شود معتقدم با اجراي اين قانون مردم توانمندتر از قبل در عرصه‌هاي اقتصادي حضور خواهند داشت و كسي از اين جهت متضرر نمي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه شبكه تعاون به لحاظ گستردگي و وسعت بزرگ‌ترين شبكه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود معتقدم اين بخش در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مؤثرترين شبكه‌ حمايتي - اجرايي در ياري رساندن به دولت باشد، استفاده از ظرفيت‌هاي آن به خصوص در حوزه تعاونيهاي‌ مصرف اين امكان را به دولت مي‌دهد كه كالاهاي مصرفي تأمين شده را در موقع لزوم با حداقل قيمت تمام شده و متناسب با نياز جامعه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهد.
عظيمي گفت: وصل كردن حلقه توليد به شبكه توزيع تنها راه حذف واسطه‌گران اقتصادي از چرخه اقتصاد است و اين مهم اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه پروژه فروش اينترنتي و عرضه الكترونيكي كالاها و اقلام مصرفي در حدود شش هزار فروشگاه تعاوني مصرف را محقق و اجرايي كنيم.
وي تأكيد كرد: در چنين شرايطي اين امكان وجود دارد كه بتوانيم با كاهش قيمت‌ كالاهاي مصرفي و افزايش احتمالي بهاي اقلام مصرفي در زمان اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را متعادل كنيم.
وي در خصوص نقش بانك‌ها در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: بانك‌ها ثابت‌ كرده‌اند از آمادگي لازم براي حمايت از دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها برخوردار هستند. در اين راستا از آنجا كه بانك‌ها امانتدار سرمايه‌هاي مردم تلقي مي‌شوند، دولت از ظرفيت‌هاي شبكه پولي و سرمايه‌اي كشور براي توزيع سهم عموم جامعه از محل درآمدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها استفاده كرده است.
وي ادامه داد: بانك‌ها امروز به دنبال راهكار مناسبي براي استفاده از منابع رسوبي سرمايه‌هاي خرد مردم جهت ارائه خدمات جديد هستند، الان پروژه رقابتي بانك‌ها شامل يافتن راهكاري براي استفاده از ظرفيت‌ مورد اشاره است.
وي افزود: مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تدابير توسعه‌اي مورد پيگيري در دولت، مقرر است بخشي از درآمد حاصله از اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها به خاستگاه اصلي منابع درآمدي "بخش توليدي كشور " تخصيص يابد دليل اين هم برخورداري بخش توليدي كشور از مزيت‌هاي تشويقي سابق است چرا كه توليد در واقع مركز كسب و كار تلقي مي‌شود البته تدابير حمايتي لازم به اين سبب پيش‌بيني شده و اميدواريم تشكل‌هاي توليدي با استفاده از اين مزيت‌ها بتوانند به نحو شايسته‌اي در مسير تعالي گام بردارند.
وي تأكيد كرد: تا زماني كه نتوانيم زنجيره فرهنگ‌سازي تا اجراي پروژه‌هاي حمايتي از تشكل‌هاي توليدي و توزيعي را محقق و اجرايي كنيم بالطبع نمي‌توان به آينده اقتصادي كشور اميدوار باشيم.
وي خاطرنشان كرد: با استناد به زيرساخت‌هاي ايجاد شده علي‌رغم پردازش منفي برخي رسانه‌هاي جمعي و گروهي در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها معتقدم مي‌توان با تجميع ظرفيت‌ها ملي قادر به اجراي صحيح قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هستيم.
وي تصريح كرد: خوشبختانه با توجه به اينكه بانك‌ها هيچ برنامه‌اي براي افزايش نرخ سود بانكي ندارند بالطبع اجراي قانون مورد بحث به نفع طبقات آسيب‌پذير خواهد بود چرا با اجراي اين قانون نظام توزيع غلط و ديرينه يارانه در ايران اصلاح و ضمن سيانت از منافع ملي، تمام درآمدهاي ايجاد شده به واسطه برداشت از اين منابع به صورت مساوي بين آحاد مختلف اجتماع توزيع خواهد شد كه اين عين حركت به سمت و سوي توسعه عدالت اجتماعي و تحقق نظام اسلامي است.