مصوبه مجلس، صدای بخش خصوصی را هم درآورد

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی‌بانک مرکزی گفت: مصوبه مجلس جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی را سست کرده است.

محمد ‌مهدی راسخ در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه سیاست‌های پولی اصولاً در بانک مرکزی تدوین نمی‌شود و شورای پول و اعتبار متولی آن است، اظهار داشت: اگر ترکیبی که برای مجمع عمومی‌بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، برای شورای پول و اعتبار وجود داشت تأثیرگذارتر بود.
وی تصریح کرد: حضور اقتصاددانان در شورای پول و اعتبار می‌تواند زمینه‌ساز تصویب و اتخاذ سیاست‌های پولی بر مبنای اصول صحیح اقتصادی و خارج از حالت دستوری باشد.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشنهاد اتاق این بود که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با حکم رئیس جمهور انتخاب شود اما عزل آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی‌صورت بگیرد.
راسخ افزود: پیشنهاد اتاق یک راهکار مناسب است که اصول حاکمیتی در آن رعایت شده و در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی نظری متفاوت از آنچه مدنظر دولت است، داشته باشد، قابلیت عزل نخواهد داشت.
وی گفت: آنچه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی را سست کرده است.
دبیر کل اتاق تهران ادامه داد: استقلال بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که دولت با هر حرکتی نتواند رئیس کل را تغییر دهد.
راسخ خاطرنشان کرد: مکانیزم انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی باید سخت باشد تا به سهولت قابل تغییر نباشد و یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه پیشنهاد اتاق است که به استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند.
اظهارات دبیرکل اتاق بازرگانی در شرایطی عنوان می‌شود که طراحان طرح تغییر ساختار مجمع عمومی بانک مرکزی، برای انحراف توجهات از کنار گذاشتن رئیس‌جمهور از ریاست مجمع بانک مرکزی، با اضافه کردن رئیس اتاق بازرگانی به این مجمع، تلاش داشتند این مصوبه را در راستای حمایت از بخش خصوصی جلوه دهند.