ضرورت استقلال سازمان استاندارد از دستگاه های اجرایی

سرویس اقتصادی -  محسن دارآبادی : دولت در سال های آینده و طی برنامه پنجم، در شرایطی که مردم انتظار دارند کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی بهتر شود ودر شرایطی که مسوولان نظام انتظار دارند واردات کالا مدیریت شود و انتقادهای مردم به بی کیفیت بودن برخی کالاهای موجود در بازار وموج فزاینده واردات پاسخ گفته شود، با چالش های مختلفی در سال های آینده برای ارتقای جایگاه سازمان استاندارد مواجه است .

از آن جا که سازمان استاندارد باید به عنوان یک نهاد فرابخشی وناظر بر دستگاه های اجرایی عمل کند نمی تواند زیر مجموعه وزارت صنایع یا وزارت اقتصاد باشد و باید مانند سازمان محیط زیست مستقل باشد،همچنین تعارض بین مأموریت های دو دستگاه شامل وزارت صنایع ومعادن به عنوان متولی حمایت از تولید و سازمان استاندارد به عنوان نهاد متولی نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی و وارداتی ایجاب می کند که سازمان استاندارد مستقل از وزارت صنایع ومعادن باشد.

وابسته نبودن به یک طرف دعوی در جایگاه قضاوت نیز ایجاب می کند که سازمان استاندارد مستقل باشد.
همچنین، ضرورت حضور پررنگ تر جمهوری اسلامی ایران در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی ایجاب می کند که جایگاه سازمان استاندارد ارتقا یابد.
از همه مهم تر، جلب اعتماد مردم به سازمان نظارتی مستقل، ایجاب می کند که این سازمان جایگاهی بالاتر از وضعیت کنونی داشته باشد و مستقل از هردستگاه اجرایی باشد.

برای اولین بار مقام معظم رهبری طی ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم که بعنوان الزامات و خطوط کلی حاکم بر تدوین این برنامه تلقی می گردد ، به صراحت به موضوع "تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی" اشاره فرموده اند.
قطعاً اجراي منویات مقام معظم رهبری و تحقق نظام استانداردسازی و کیفیت پویا در کشور نیازمند نگاه جدید در این حوزه و بازنگری در جایگاه سازمانی و ساختار این دستگاه حاکمیتی در ساختار دولت می باشد بنحوی که علاوه بر جبران فرصتهای فراوان از دست رفته بتوان گامهای بزرگ و مؤثری در انجام این مهم برداشت که از این منظر به برخی از چالش های موجود بشرح ذیل می توان اشاره نمود:
فرابخشی بودن مقوله استاندارد
موضوع استانداردسازی مقوله ای است عام که به همه امور حکومتی مرتبط بوده و تمامی وزارتخانه ها، نهادها و شرکتها اعم از دولتی و غیردولتی را پوشش می دهد و طیف بسیار وسیعی از حوزه های کاری در سطح ملی نظیر بازرگانی،صنعتی،کشاورزی،حمل و نقل،ساخت وساز،بهداشت و ایمنی،زیست محیطی،فرهنگی،آموزشی،فناوری اطلاعات،خدمات و ... را در بر می گیرد. از این جهت هرگونه تابعیت و وابستگی سازمان استاندارد بعنوان رکن اصلی نظام استانداردسازی در کشور به یک وزارتخانه خاص، اثربخشی و زمینه های استانداردسازی در سایر بخش ها را تضعیف وکمرنگ می نماید .
تعارض بین مأموریت های دو دستگاه
با توجه به اینکه از یک سو مأموریت وزارت صنایع و معادن ، حمایت و رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی است و از طرف دیگر وظیفه سازمان استاندارد نظارت بر کیفیت تولیدات و جلوگیری از تولید و عرضه محصولات فاقد کیفیت در بازار مصرف ، این موضوع به یکی از چالشهای موجود در قالب تعارض بین مأموریتهای این دو دستگاه تبدیل شده است. بویژه اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در کشور یا دولتی و یا وابسته یا متأثر از دستگاههای اجرایی می باشند .
به بیان دیگر سازمانی که باید بخش صنعت را کنترل و نظارت نماید ، ساختار و مدیریت عالی آن وابسته و زیر مجموعه بخش صنعت است که در عمل چنین امری باعث اعمال ملاحظات تلویحی و تصریحی در ایفای نقش نظارتی فعال و مؤثر این سازمان می گردد .

وابسته نبودن به یک طرف دعوی در جایگاه قضاوت
سازمان استاندارد در اعمال وظایف حاکمیتی خود در ارتباط با ارزیابی و اظهارنظر درخصوص کیفیت کالاها و خدمات همچون دستگاه قضایی ، نقش قضاوتی را عهده دار می باشد و در مقام برخورد با متخلف نیز می بایست رأساً نسبت به توقیف موقت کالا یا توقف خط تولید اقدام نماید. به همین دلیل نمی توان پذیرفت این سازمان به یک دستگاه ذینفع دولتی و یا به تعبیر دیگر به یک طرف دعوی وابسته باشد .
ضرورت حضور پررنگ تر جمهوری اسلامی ایران در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی
سازمان استاندارد در سازمانها و مجامع متعدد بین المللی فعال در حوزه استاندارسازی و ارزیابی انطباق ، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران عضویت دارد و اصطلاحاً بعنوان نقطه تماس(contact point) و هماهنگ کننده جهت مشارکت کارشناسان و متخصصین ایرانی در عرصه فعالیتهای بین المللی استاندارد عمل می کند:
از جمله سازمان بین المللی استاندارد(ISO) (با 163 کشور عضو و حدود 750 کمیته فنی اصلی و فرعی) ، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی(OIML)، کمیسیون بین المللی IEC، سازمان بین المللی کدکس(غذایی کشاورزی)، مجمع بین المللی تأییدصلاحیت(IAF)، اتحادیه بین المللی تأییدصلاحیت آزمایشگاهی(ILAC) و …
باتوجه به اهمیت حضور ایران در کمیته ها و کارگروه های فنی و تخصصی بین المللی تعیین و تدوین استاندارد کالاهای استراتژیک و دارای مزیت اقتصادی برای کشور بویژه در زمینه غذایی کشاورزی(پسته، زعفران، ...)، نساجی، فرش، صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد و ... و همچنین ارائه معیارها و مبانی فرهنگ اسلامی_ایرانی در عرصه بین المللی بویژه در زمینه استانداردهای مسؤولیت اجتماعی، بانکداری، فرهنگی، ورزشی و ... ، اقدامات فرابخشی هماهنگ ، منسجم و مؤثر در این عرصه نیازمند ارتقاء و تقویت جایگاه سازمان استاندارد در ساختار دولت می باشد. (بعنوان دبیرخانه کمیته ها و کارگروه های ملی متناظر با مجامع و کمیته های بین المللی)

اعتماد مردم به سازمان نظارتی مستقل
اعتماد مردم به سازمان استاندارد بعنوان یک نهاد حاکمیتی نظارتی در زمینه کنترل کیفیت تولیدات داخل و صادرات و واردات و تضمین ایمنی و سلامت محصولات مورد نیاز جامعه تنها با استقلال عمل این سازمان محقق و احیاء می گردد .
براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در آذرماه 85 ، مطالعات تطبيقي و بررسي هاي انجام گرفته در مورد ساختار و جايگاه سازمانهاي استاندارد ساير كشورها نيز نشان داده كه اكثر اين سازمانها از نظر ساختاري مستقل از يك بخش اقتصادي يا وزارتخانه خاص بوده و بصورت يك سازمان مستقل زير نظر بالاترين مقام يا نهاد آن كشور انجام وظيفه مي نمايند. همچنین بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف نموده بود تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی را جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص ، تعارض های دستگاهی ، غیرکارآمدی و عدم جامعیت ، عدم کفایت ، .... با هدف نوسازی ، متناسب سازی ، ادغام و تجدیدساختار بصورت یک منظومه منسجم ، کارآمد ، فراگیر ، باکفایت و اثربخش طراحی نماید .
سازمان استاندارد نیز یکی از دستگاه هایی است که از مصادیق بند مذکور محسوب گرديده و با چالشهای جدی در ایفای مأموریت های قانونی خود از جهت اثربخشی ، تعارضهای دستگاهی ، جامعیت ، فراگیری و کفایت مواجه بوده و باتوجه به موارد اشاره شده ، بازنگری و احیاء جایگاه فرابخشی و مستقل این سازمان در برنامه پنجم توسعه بسیار ضروری است .
در این رابطه حذف ماده 28 و همچنین حذف عبارت وزیر صنایع از ماده 21 قانون این سازمان اولین و مهمترین گام در توسعه و ارتقاء جایگاه نظام ملی استانداردسازی در کشور تلقی می گردد .
از طرفی باتوجه به نزدیکی مفهوم استاندارد و بهره وری که به یک معنی منجر به ارتقاء کیفیت در سیستمها، فرآیندها، فعالیتها و خدمات می گردد، (بعنوان مثال جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی بهره وری همه ساله بطور جداگانه در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی بطور موازی در سطح کشور اجرا می شود و هر دو براساس مدل EFQM طراحی گردیده است) و بمنظور حذف موازی کاری ، افزایش انسجام و کارایی و اجتناب از حجیم شدن تشکیلات دولت می توان با ادغام سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز ملی بهره وری ، سازمان ملی استاندارد و بهره وری ایران بعنوان یک دستگاه اجرایی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری (معاون رئیس جمهور) تشکیل گردد .
یقینا تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی و وضع تکالیف قانونی برای الزام مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی درامر استانداردسازی خدمتی بزرگ در حق دغدغه ها و انتظارات به حق رهبری و مردم با توجه به عملکرد نامطلوب فعلی و جایگاه ضعیف و ناکارآمد نظام استانداردسازی در کشور می باشد و باختصار می توان به گوشه ای از خسارات، صدمات مادی و معنوی و پیامد های ناگوار مرتبط با این موضوع نظیر آمار بالای تصادفات(هزاران کشته در سال)، اتلاف منابع کشور به دلیل مصالح و محصولات غیر استاندارد و نظایر آن اشاره نمود.