مناطق آزاد، بلای جان اقتصاد کشور شده

مناطق آزاد تجاری کشور که به منظور بهبود صادرات کشور تاسیس شده است امروزه دچار مشکلات متعدد و بحث برانگیزی است که نه تنها سوددهی این مناطق را از بین می برد بلکه آنها را در مسیری مخالف با پیشرفت اقتصاد کشور سوق می دهد .

به گزارش خبرنگار بولتن، بیش تر بودن سطح واردات به صادرات در این مناطق تا سقف 10 درصد، قاچاق کالا در سطح وسیع، ورود کالاهای ضد فرهنگی و... همه از جمله مشکلات این مناطق است.

بنابر این گزارش، با نگاهي اجمالي به وضعيت مناطق آزاد در ‌مي‌يابيم كه مناطق آزاد كشور در دستيابي به تكنولوژي پيشرفته نيز چندان توفيق نداشته‌اند و بيشتر صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شركت‌هاي مونتاژ محصولات الكترونيكي و واحدهاي نساجي و پوشاك تشكيل مي‌دهند. همچنين در بحث اشتغال و محروميت‌زدايي از مناطق آزاد، راه‌كارهاي مد نظر قرار گرفته شده چندان اثربخش نبوده است.

عدم جذب سرمايه‌گذار خارجي از ديگر مشكلات مناطق آزاد كشور مي‌باشد. مطابق آمار در طي سال‌هاي1380تا 1383 در مناطق آزاد چابهار، قشم و كيش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي 1181.2 ميليون دلار بوده است و جذب سرمايه‌گذاري داخلي 25356 ميليارد ريال بوده است و اين در مقايسه با منطقه «جبل‌علي» (يكي از مناطق آزاد امارات متحده عربي) كه تنها گردش پولي آن 47 ميليارد دلار مي باشد، رقم ناچيزي است. در گزارش سرمايه‌گذاري سال 2004 سازمان ملل، آسيا و اقيانوسيه با جذب 147 ميليارد دلار مقام نخست را در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كسب نموده‌اند. در اين ميان كشور چين حدود 100 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است. در حالي‌كه اين رقم براي كشور ما 1% كشور چين است.

مشکلات زایی فرهنگی این مناطق نیز کم نبوده است به عنوان مثال: مسعود دانشمند عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دربارۀ نحوۀ ورود کالاهای دارای علائم شیطان پرستی معتقد است: کالاهایی از این دست که مشخص نیست محصول کدام کشور هستند عمدتا از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند.
از سوی دیگر به سبب نبود ابزار‌هاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزار‌هاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شده‌اند.»

مناطق آزاد حتی در سیاست اشتغال زایی نیز دچار ضعف و مشکل شده اند ،بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي مي‌باشد. استفاده از صنايع سرمايه‌بر كه ميزان اشتغال‌زايي آن‌ها كم‌تر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزد‌هاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آن‌ها كه باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از عوامل شكست سياست‌هاي اشتغال‌زايي در مناطق آزاد مي‌باشد.

مناطق آزاد از وضعیت نا مناسب اقتصادی رنج می بردند از این رو قاچاق و واردات در این مناطق راه حلی برای بهبود سطح میعشتی قلمداد می شود . حمید بقایی ،سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این خصمی گوید: در مناطق آزاد نباید شاهد آن باشیم که بخش هایی به صورت بی رویه رشد کند و در بخش های حاشیه ای مناطق هنوز عده ای کپر نشین باشند.

متن کامل این گزارش خواندنی را در اینجا بخوانید.