مخالفت مجلس با مرخصي تشويقي كاركنان دولت

به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه، رسيدگي به ماده 65 اين لايحه كه به نحوه استفاده كاركنان دولت از مرخصي‌ها اختصاص داشت، پرداختند.
دولت در لايحه تقديمي خود اين ماده را در سه بند تنظيم كرده و آورده بود: تغيير ساعات رسمي كشور و ترتيب و تنظيم ساعات كار دستگاه‌هاي اجرايي در طول سال با احتساب 44 ساعت در هفته با هيات وزيران است.
در لايحه دولت، اعطاي مرخصي تشويقي به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مجاز است و هيات وزيران مي‌توانست علاوه بر تعطيلات رسمي در موارد ضرورت در تمام يا برخي از مناطق، تعطيلي عمومي اعلام كند.
اما كميسيون تلفيق تغييرات گستردهاي در لايحه دولت ايجاد كرد.
بر اساس آن اعطاي مرخصي تشويقي به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد افرادي كه خدمات برجسته و فوق برنامه انجام مي‌دهند يا در موارد خاص به ميزان حداكثر يك هفته در سال مجاز است و هيات وزيران مي‌تواند در تمام كشور يا برخي مناطق نسبت به اعطاي مرخصي اجباري به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند.
كميسيون تلفيق با افزودن يك بند به ماده مقرر كرده است ذخيره مرخصي كاركنان كه از ابتداي سال اول برنامه صورت مي‌گيرد قابل بازخريد نيست و از سال چهارم برنامه، ذخيره مرخصي (قبلي و بعدي) به هيچ وجه بازخريد نخواهد بود.
اين بند الحاقي محل اعتراض، اخطارها و تذكرات نمايندنگان بود.
'عيسي جعفري' نماينده بهار و كبودرآهنگ در تذكري آيين نامه اي گفت: قابل بازخريد نبودن مرخصي استحقاقي، ظلم به كارمندان است.
'حسن ونايي' نماينده ملاير در مجلس نيز به استناد اصل 40 قانون اساسي تاكيد كرد: هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
وي افزود: قابل بازخريد نبودن ذخيره مرخصي كاركنان سبب تضييع حقوق آنان و خانواده‌هايشان مي‌شود.
ونايي تاكيد كرد: مجلس حق ندارد حقوق گذشته افراد را سلب كند.
'عزت الله يوسفيان ملا' نماينده آمل نيز به استناد اصل 49 قانون اساسي تاكيد كرد: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
وي گفت: براساس قانون فعلي، كاركنان مي‌توانند مرخصي ذخيره خود را نقدي از دولت دريافت كنند اما اگر اين ماده به تصويب برسد مرخصي‌هاي ذخيره شده كاركنان از بين مي‌رود.
يوسفيان ملا تاكيد كرد: نمي‌توان قانون را 'عطف به ماسبق' كرد.
'سيد احمد لطفي آشتياني' نماينده اراك نيز با ارايه اخطار اصل 46 قانون اساسي گفت: از آنجا كه كارمندان منظم و كاري كمتر به مرخصي مي‌روند بند الحاقي كميسيون تلفيق حقوق آنان را تضييع مي‌كند.
'علي لاريجاني' رييس مجلس در پاسخ به اين اخطارها گفت: از آنجا كه اكنون حذف كل ماده مطرح است اگر راي نياورد اين اخطارها در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.
هر چند دولت مخالف حذف كل اين ماده بود اما با 117 راي موافق، 62 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر در صحن علني كل اين ماده حذف شد.