تنظيم بازار و كنترل قيمت ها مهمتر از ذخيره سازي

دولت بيش از ذخيره سازي به تنظيم بازار و افزايش نيافتن بي مورد تقاضا توجه دارد.اقدامات دولت تنها شامل ذخيره سازي نمي شود تنظيم بازار و كنترل تقاضا مهمتر است .

تنها ذخیره یا انبار کردن کالا آنگونه که بسیاری از منتقدان و حتی موافقانی با آگاهی پایین به آن می پردازند، مورد توجه دولت نیست بلکه توجه به هماهنگی بین دستگاه ها در تامین نیاز بازار، توجه به میزان عرضه و تقاضای انواع کالاها و موجودی کالا در شبکه توزیع و ثبات تقاضا و همراهي مردم در افزايش نيافتن بي مورد تقاضا براي كالا ها از دیگر مواردی است که مورد توجه دولت قرار گرفته است.
ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز مردم به اندازه کافی انجام شده و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.این جمله ای است که این روزها بسیاری از دولتمردان به کار می برند با این وجود بیشترین نگرانی ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش قیمت انواع کالا به خصوص کالاهای اساسی و سبد خانوار است.
منتقدان به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها با بیان این که امکان ذخیره تمام کالاهای مورد نیاز جامعه وجود ندارد همواره با شک به موضوع ذخیره سازی 900 هزار تن کالا نگاه می کنند البته موافقان نیز گاه با تردید از این موضوع دفاع کرده یا به برخی صحبت ها خرده می گیرند.
البته همانطور که بسیاری از کارشناسان، و مسئوولان نیز بیان کرده اند ذخیره سازی تنها محدود به13 قلم کالا است و 22 قلم كالا نيز ممنوعيت افزايش قيمت دارند. بنابر این انبار کالا به تنهایی نمی تواند تنها راهکار برای ثابت نگاه داشتن قیمت ها باشد زیرا کالاها از چرخه تولید تا عرضه به بازار از یکدیگر تاثیر می گیرند و افزایش قیمت یک کالا ،افزایش قیمت سایر کالا ها را به دنبال خواهد داشت.
بر همین اساس توجه به چند قلم کالای خاص و ذخیره سازی آن به تنهایی نمی تواند مشکل افزایش قیمت ها را در کشور برطرف کند. به نظر می رسد که مسئوولان نیز به این موضوع توجه داشته و تنها ذخیره یا انبار کردن کالا آنگونه که بسیاری از منتقدان و حتی موافقانی با آگاهی پایین به آن می پردازند، مورد توجه دولت نیست بلکه توجه به هماهنگی بین دستگاه ها در تامین نیاز بازار، توجه به میزان عرضه و تقاضای انواع کالاها و موجودی کالا در شبکه توزیع از دیگر مواردی است که مورد توجه دولت قرار گرفته است.
این در حالی است که در سال ها و در دولت های گذشته نیز ذخیره سازی استراتژیک همواره وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. با توجه به این موضوع بخشی از ذخیره سازی انجام شده مربوط به روالی است که از سال ها و دولت های گذشته وجود داشته است.
آنچه در حال حاضر از اهمیت بالايی در اجرای هدفمندی یارانه ها برخوردار است نگاه جدید دولت به ذخیره سازی است كه با تنظيم بازار و تعادل در عرضه و تقاضا همراه است. به طوری که محمد علی ضیغمی معاون وزیر بازرگانی در این مورد می گوید: در تامین کالاهای مورد نیاز جامعه با اجرای هدفمند کردن تغییری ایجاد نشده و نمی شود. واحدهای ما نیز همانند گذشته کار خود را انجام می دهندو تقاضای مردم نیز در سطح معمولی است و اساسا اشکالی در اجرای قانون برای نیازهای مردم وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: ذخایری که اعلام می شود یک ذخایر استوک نگهداری شده خاصی است که این شائبه رابه وجود می آورد در حین اجرا نیاز به ذخیره سازی است.در حالی که این گونه نیست بلکه ذخیره احتیاطی برای بازار و یک ذخیره در گردش مدنظر است.
معاون وزیر بازرگانی همچنین بیان می کند که نگهداری به صورت انباری نمی کنیم بلکه از یک موجودی در شبکه مدنظرآگاهی به دست می آوریم تا اگربا مشکلی مواجه شدیم بخش مازاد مورد توجه قرار گیرد.
البته تمام این اقدامات توسط بخش خصوصی و از منابع آنها انجام می شود و دولت کار خرید انجام نمی دهد.
توجه به ذخیره سازی با این دیدگاه نیازمند هماهنگی بین دستگاه های مختلف و نظارت بر بازار و ذخیره سازی مازاد تولید از سوی بخش خصوصی است که به نظر می رسد وزارت بازرگانی هماهنگی بین دستگاهی را از مدتها پیش مورد توجه قرار داده و با بسیاری از دستگاه ها در این خصوص به تعامل رسیده است.البته این سیاست در صورتی در اجرای این قانون به دولت کمک می کند که تا رسیدن به نتیجه قطعی و ثبات در اجرای قانون هماهنگی ها و نظارت ها استمرار داشته باشد.این در حالی است که مردم نیز در اجرای قانون با دولت همراه بوده و به بسیاری از نکات ریز زندگی و روزمره که به نظر بی اهمیت می آید توجه داشته باشند زیرا همان نکات بی اهمیت در بحث کلان و در کل جامعه بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
افزایش تقاضا برای خرید برخی کالاها تنها با این تصور که اجرای هدفمندی افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت موضوعی است که اولین آسیب را به خود مردم می رساند. زیرا آنچه افزایش قیمت را در بازار به صورت ناگهانی و یکباره به دنبال خواهد داشت تقاضای بالا برای خرید آن کالا است بدون این که از سوی تولیدکننده اقدامی برای افزایش تولید و پایین نگه داشتن قیمت صورت گرفته باشد. بنابراين اولین متضرر این میدان مصرف کننده نهایی خواهد بود زیرا تولید کننده و خریدار عمده بدون این که هزینه تولید اضافه شده یا شرایط اقتصادی تغییری کرده باشد ،سود خواهندبرد.
بنابر این توجه به نوع و چگونگی مصرف و خرید کالا و مدیريت آن و در عین حال هزینه یارانه واریز شده تنها در موارد ضروری و مورد نیاز خانواده می تواند باعث شود تا بسیاری از دهک های جامعه با کمترین نگرانی و ناراحتی دوره گذار از اجرای هدفمندی یارانه ها را پشت سر بگذارند.