هدف مندی باعث افزایش اجاره نمی شود
مالكان خانه هاي خالي دچار خوش خيالي نشوند ضرر مي كنند
سهم انرژي در بازار مسكن نيز به اندازه سهم مصالح ساختماني و زمين و تراكم نيست و همين امرباعث خواهد شد كه مسكن به اندازه حمل و نقل تحت تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي نباشد.
در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تعدادی از مالکان، صاحبان خانه های استیجاری و آپارتمان هایی که برای فروش یا اجاره در نظر گرفته اند، عرضه خانه های اجاره ای یا قابل فروش خود را متوقف کرده اند تا بعد از آثار هدفمندی بر قیمت ها، اقدام به عرضه مسکن اجاره ای یا فروشی کنند.
اين عده از مالكان تصور مي كنند كه قيمت مسكن واجاره مسكن تغيير زيادي خواهد داشت اما دولت اعلام كرده كه بر روند قيمت ها نظارت خواهد كردو درصورتي كه تخلفات وسوداگري دربازار مسكن و ساير كالاها رامشاهده كند برخورد تعزيراتي وجريمه و... مشمول متخلفان خواهد شد.
كارشناسان نيز با اشاره به كاهش قيمت مسكن نسبت به سال هاي 86 و 86و ابتداي 87 معتقدند كه مسكن دچار شوك افزايش قيمت نخواهد شد زيرا مردم ابتدا مواد غذايي و ساير كالاهاي اساسي را در اولويت قرار مي دهند وبعد به خريد مسكن توجه مي كنند و همين امر باعث مي شود كه اجاره مسكن تحت تاثير قيمت عمومي مسكن است نيز با افزايش زياد مواجه نشود.
به عبارت ديگر،كساني كه خانه هاي خالي خود را اجاره نمي دهند زيان خواهند كرد و نبايد تصور كنند كه قيمت ها و به خصوص اجاره مسكن افزايش زياد خواهد داشت.
دولت با ذخيره سازي 900هزارتن كالاي اساسي،نظارت بر بازارها،برخورد تعزيراتي با متخلفان، تنظيم بازار و توصيه هاي كارشناسي و حمايت از توليد وكنترل نرخ ارز اجازه نوسان شديد قيمت ها را نخواهد داد .
سهم انرژي در بازار مسكن نيز به اندازه سهم مصالح ساختماني و زمين و تراكم نيست و همين امرباعث خواهد شد كه مسكن به اندازه حمل و نقل تحت تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي نباشد.
نكته ديگركه مالكان مسكن اجاره اي بايد توجه كنند اين است كه با فسخ قرارداد يا تمديد نكردن قرار داد ها و نگه داشتن خانه ها به شكل خالي ، زيان خواهند كرد زيرا اولا بايد يكي دوماه يا بيشتر صبر كنند تا شرايط مورد نظر براي عرضه مسكن خود را مناسب بدانند و در اين مدت هر ماه بابت عدم النفع بسته به كيفيت آپارتمان ها زيان خواهند ديد . پس بهتر است كه خانه خالي خود را عرضه كنند زيرا زيان مي كنند.
دوم اين كه مشخص نيست كه درآينده چه مستاجري در خانه آنها سكونت خواهد كرد و آیا تفاهم و توافق خواهند د اشت یاخیر، و سوم اين كه هزينه تعمير سالانه و نقاشي نيز به آنها تحميل خواهد شد
براین اساس، تعداد خانه های خالی از سکنه که در سال های اخیر با انگیزه کسب سود بیشتر عرضه نشده اند همچنان رو به افزایش هستند ودر هفته های اخیر، حتی کسانی که آپارتمان های خود را هر سال به طور معمول اجاره می داده اند از این کار خودداری کرده اند.
بسیاری از افراد و خانوارهای دارای درآمد متوسط و فقیر جامعه که در شهرهایی مانند تهران مستاجر هستند، از این وضعیت ناراضی اند و از مسئولین اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها این پرسش را مطرح می کنند که چرا طرح مالیات بر خانه های خالی که از چند سال پیش برای ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن مطرح شده بود اجرایی نمی شود.
برخی از مالکان با این بهانه که زمین و خانه برای خودمان است، می‌گویند که در صورت تمایل ساخت آن را نیمه کاره می گذاریم یا خانه را خالی نگه می داریم و آنها با این بهانه از تن دادن به قانون خودداری می کنند، اما املاک این افراد سرمایه های جامعه نیز محسوب می شود و آنها حق ندارند به سرمایه های جامعه آسیب وارد کنند.
اين كه مالكيت از آن صاحب ملك است و حريم بخش خصوصي و حقوق خصوصي محترم است شكي نيست اما بسياري از مالكان از بانك هايي وام ساخت مسكن گرفته اند كه پس انداز كنندگان فقير و متوسط جامعه پول خود را در آن بانك ها سپرده گذاري كرده اند. دولت نيز حمايت هاي مختلفي از ساخت وساز مسكن داشته وحداقل اين كه از مالكاني كه خانه هاي بيش از نياز خود داشته اند ماليات وعوارض نگرفته است. نكته ديگر اين است امكانات مادي امانتي است كه خداوند به انسان بخشيده تااز آن بهره ببريم و وقتي از اين جهان بگذريم و در گذشتيم ديگر در اختيار نسل هاي آينده است كه هيچ شناختي از آنها نداريم و آنها را نخواهيم ديد . پس امروز در گذر از مشكلات اقتصادي ودر شرايط جراحي ساختار اقتصاد و اجراي هدفمندي يارانه ها هموطنان خود را حمايت كنيم .
در بين مستاجران واجاره نشين ها كساني هستند كه شهر و كاشانه خود را در جنگ از دست داده اند واعضاي خانواده آنها در مشكلات و سختي ها و در دفاع از وطن كه متعلق به همه ماست جان خود را از دست داده اند وحالا انتظار دارند كه از خانواده آنها حمايت شود .
بنابر اين خود خواهانه است كه بگوييم خانه خودمان است دوست داريم خالي باشد . دولت از خودرو و هر كالاي ديگري ماليات بگيرد اما از خانه خالي ما ماليات و عوارض نگيرد!
یکصد هزار خانه خالی بیش از استاندارد جهانی در تهران داریم که با توجه به تعداد مستأجران در پایتخت می‌تواند بسیار راهگشا باشد و به تعادل بازار کمک کند. لازمه این کار، اخذ مالیات و عوارض است تا در صورتی که مالکان خانه خود را اجاره بدهند می توانند از تخفیف یا معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
طبق برآوردهای شورای شهر تهران، حدود200 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که معادل شش تا هفت درصد کل خانه های موجود در تهران است، حداقل 50 درصد این خانه ها یعنی حدود 100 هزار خانه باید مورد استفاده قرار گیرد. زیرا متوسط تعداد خانه های خالی در شهرهای جهان دو تا سه درصد تعداد کل خانه های هر شهر است اما در تهران این رقم شش تا هفت درصد و حدود سه درصد بیشتر از استاندارد جهانی است.
این موضوع باعث شده که عملا 100 هزار خانه خالی بیش از استاندارد جهانی در تهران داشته باشیم و عرضه این 100 هزار خانه خالی با توجه به تعداد مستاجران در پایتخت می تواند بسیار راهگشا باشد و تعادل ایجاد کند. اما لازمه این کار اخذ مالیات و عوارض است و در صورتی که مالکان خانه خود را اجاره بدهند، می توانند از تخفیف یا معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
به گفته رسول خادم عضو شورای شهر، تهران تا سال 1404 تنیازمند تولید بیش از دو میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است. براساس آخرین سرشماری کشور که در سال 1385 صورت گرفته است، در تهران دو میلیون و 450 هزار واحد مسکونی وجود دارد که این تعداد برای جمعیت هشت میلیون نفری پایتخت کفایت نمی کند. در حال حاضر، سرانه هر واحد مسکونی بیش از 4 نفر است؛ در حالی که این رقم باید تا سال 1404 که افق طرح جامع تهران قلمداد می شود به حدود 3 نفر کاهش یابد در این شرایط واضح است که با کمبود قابل توجه تعداد خانه های مسکونی در شهر تهران مواجه هستیم.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، همه خانه ها شامل عوارض و مالیات می شوند و کسانی که از یک سطح مشخص و معیشتی، بیشتر اقدام به خرید ملک، زمین و ساختمان می کنند باید مالیات و عوارض بیشتر بدهند. براین اساس، حتی ثروتمندان این دسته از کشورها مانند لردهای انگلیس، مالکیت خانه خود را به نام دولت ثبت می کنند یا وقف می کنند و با امضای قرارداد، از دولت یا سازمان های خیریه اجاره می کنندو در آن سکونت می کنند زیرا اجاره این ساختمان ها به مراتب ارزان تر و کم هزینه تر از نگهداری مالکیت آنها و پرداخت هزینه مالیات و عوارض و هزینه های نگهداری و... است.
این تجربه های موفق نشان داده که با وضع قوانین و مقررات در این کشورها، عرضه مسکن افزایش یافته و مردم و صاحبان درآمدهای بالا حرض و ولع برای خرید آپارتمان، ساختمان و زمین بیشتر از نیاز معیشتی خود ندارند. بسیاری از افراد و خانوارهای ثروتمند و پول دار در این کشورها تلاش می کنند که تنها یک ملک یا ساختمان یا آپارتمان را به نام خود داشته باشند و در آن زندگی کنند و سایر املاک خود را اجاره می دهند یا در اختیار دولت و سازمان های خیریه قرار می دهند تا هم درآمد نسبی و کم داشته باشند و هم هزینه های عوارض ومالیات کمتری پرداخت کنند.
این شرایط باعث شده که تعداد خانه های خالی نسبت به شهری مانند تهران به شدت کمتر باشد و برای دولت و شهرداری ها نیز درآمد ایجاد می کند.
اما در ایران، به خاطر نبود قوانین و مقررات و نظام مالیاتی و عوارض و مالی کارآمد، بسیاری از افراد صاحب درآمد و ثروت، پول خود را در مسکن سرمایه گذاری می کنند تا در شرایط رشد شدید نقدینگی و تورم و افزایش قیمت مسکن مانند سال های 1382 تا 1387 از محل افزایش قیمت مسکن به سودهای بادآورده و هنگفت دست یابند. این شرایط باعث شده که این افراد و دلالان مسکن بدون پرداخت هزینه مالیات و عوارض و حتی بدون پرداخت هزینه استهلاک ساختمان و هزینه نگهداری ساختمان، به سود زیادی دست یابند.
در حالی که انتظار می رود قیمت ساختمان از سال پنجم به بعد با افت قیمت و استهلاک مواجه شود اما این روند برخلاف انتظار در ایران اتفاق افتاده است و مالکان نه تنها هزینه مالیات و عوارض متناسب را نمی پردازند بلکه به جای کاهش قیمت ملک خود با افزایش نرخ مسکن مواجه می شوند.
این روند کاذب، عملا باعث شده که افراد فقیر و متوسط نتوانند پس از سال ها پس انداز، به خانه شخصی خود دست یابند و هر سال باید پول بیشتری را به عنوان ودیعه یا اجاره به مالکان بپردازند. با این شرایط، مستاجران هر سال فاصله پول خود با قیمت مسکن را بیشتر احساس می کنند و عملا از خرید یا اجاره ملک مورد انتظار خود ناامید می شوند.
براین اساس، اگر تعداد خانه های خالی که حدود 200 هزار واحد هستند هر چه سریعتر ساماندهی نشوند و سیاست های اقتصادی و مالیاتی متناسب با ساخت و ساز مسکن اصلاح نشود و از خانه های خالی مالیات گرفته نشود،عده ای همچنان به دنبال دلالی و سوداگری خواهند بود و بعد از هدفمندی یارانه ها، قیمت و اجاره مسکن را افزایش می دهند و این روند باعث می شود که عملا مردم نیازمند در حد معیشت و توان مالی خود نتوانند از امکانات موجود مملکت بهره ببرند و عرضه و تقاضای مسکن با وجود افزایش تولید مسکن در سال های اخیر، نابسمان تر خواهد شد.
اين عده از مالكان تصور مي كنند كه قيمت مسكن واجاره مسكن تغيير زيادي خواهد داشت اما دولت اعلام كرده كه بر روند قيمت ها نظارت خواهد كردو درصورتي كه تخلفات وسوداگري دربازار مسكن و ساير كالاها رامشاهده كند برخورد تعزيراتي وجريمه و... مشمول متخلفان خواهد شد.
كارشناسان نيز با اشاره به كاهش قيمت مسكن نسبت به سال هاي 86 و 86و ابتداي 87 معتقدند كه مسكن دچار شوك افزايش قيمت نخواهد شد زيرا مردم ابتدا مواد غذايي و ساير كالاهاي اساسي را در اولويت قرار مي دهند وبعد به خريد مسكن توجه مي كنند و همين امر باعث مي شود كه اجاره مسكن تحت تاثير قيمت عمومي مسكن است نيز با افزايش زياد مواجه نشود.
به عبارت ديگر،كساني كه خانه هاي خالي خود را اجاره نمي دهند زيان خواهند كرد و نبايد تصور كنند كه قيمت ها و به خصوص اجاره مسكن افزايش زياد خواهد داشت.
دولت با ذخيره سازي 900هزارتن كالاي اساسي،نظارت بر بازارها،برخورد تعزيراتي با متخلفان، تنظيم بازار و توصيه هاي كارشناسي و حمايت از توليد وكنترل نرخ ارز اجازه نوسان شديد قيمت ها را نخواهد داد .
سهم انرژي در بازار مسكن نيز به اندازه سهم مصالح ساختماني و زمين و تراكم نيست و همين امرباعث خواهد شد كه مسكن به اندازه حمل و نقل تحت تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي نباشد.
نكته ديگركه مالكان مسكن اجاره اي بايد توجه كنند اين است كه با فسخ قرارداد يا تمديد نكردن قرار داد ها و نگه داشتن خانه ها به شكل خالي ، زيان خواهند كرد زيرا اولا بايد يكي دوماه يا بيشتر صبر كنند تا شرايط مورد نظر براي عرضه مسكن خود را مناسب بدانند و در اين مدت هر ماه بابت عدم النفع بسته به كيفيت آپارتمان ها زيان خواهند ديد . پس بهتر است كه خانه خالي خود را عرضه كنند زيرا زيان مي كنند.
دوم اين كه مشخص نيست كه درآينده چه مستاجري در خانه آنها سكونت خواهد كرد و آیا تفاهم و توافق خواهند د اشت یاخیر، و سوم اين كه هزينه تعمير سالانه و نقاشي نيز به آنها تحميل خواهد شد
براین اساس، تعداد خانه های خالی از سکنه که در سال های اخیر با انگیزه کسب سود بیشتر عرضه نشده اند همچنان رو به افزایش هستند ودر هفته های اخیر، حتی کسانی که آپارتمان های خود را هر سال به طور معمول اجاره می داده اند از این کار خودداری کرده اند.
بسیاری از افراد و خانوارهای دارای درآمد متوسط و فقیر جامعه که در شهرهایی مانند تهران مستاجر هستند، از این وضعیت ناراضی اند و از مسئولین اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها این پرسش را مطرح می کنند که چرا طرح مالیات بر خانه های خالی که از چند سال پیش برای ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن مطرح شده بود اجرایی نمی شود.
برخی از مالکان با این بهانه که زمین و خانه برای خودمان است، می‌گویند که در صورت تمایل ساخت آن را نیمه کاره می گذاریم یا خانه را خالی نگه می داریم و آنها با این بهانه از تن دادن به قانون خودداری می کنند، اما املاک این افراد سرمایه های جامعه نیز محسوب می شود و آنها حق ندارند به سرمایه های جامعه آسیب وارد کنند.
اين كه مالكيت از آن صاحب ملك است و حريم بخش خصوصي و حقوق خصوصي محترم است شكي نيست اما بسياري از مالكان از بانك هايي وام ساخت مسكن گرفته اند كه پس انداز كنندگان فقير و متوسط جامعه پول خود را در آن بانك ها سپرده گذاري كرده اند. دولت نيز حمايت هاي مختلفي از ساخت وساز مسكن داشته وحداقل اين كه از مالكاني كه خانه هاي بيش از نياز خود داشته اند ماليات وعوارض نگرفته است. نكته ديگر اين است امكانات مادي امانتي است كه خداوند به انسان بخشيده تااز آن بهره ببريم و وقتي از اين جهان بگذريم و در گذشتيم ديگر در اختيار نسل هاي آينده است كه هيچ شناختي از آنها نداريم و آنها را نخواهيم ديد . پس امروز در گذر از مشكلات اقتصادي ودر شرايط جراحي ساختار اقتصاد و اجراي هدفمندي يارانه ها هموطنان خود را حمايت كنيم .
در بين مستاجران واجاره نشين ها كساني هستند كه شهر و كاشانه خود را در جنگ از دست داده اند واعضاي خانواده آنها در مشكلات و سختي ها و در دفاع از وطن كه متعلق به همه ماست جان خود را از دست داده اند وحالا انتظار دارند كه از خانواده آنها حمايت شود .
بنابر اين خود خواهانه است كه بگوييم خانه خودمان است دوست داريم خالي باشد . دولت از خودرو و هر كالاي ديگري ماليات بگيرد اما از خانه خالي ما ماليات و عوارض نگيرد!
یکصد هزار خانه خالی بیش از استاندارد جهانی در تهران داریم که با توجه به تعداد مستأجران در پایتخت می‌تواند بسیار راهگشا باشد و به تعادل بازار کمک کند. لازمه این کار، اخذ مالیات و عوارض است تا در صورتی که مالکان خانه خود را اجاره بدهند می توانند از تخفیف یا معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
طبق برآوردهای شورای شهر تهران، حدود200 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که معادل شش تا هفت درصد کل خانه های موجود در تهران است، حداقل 50 درصد این خانه ها یعنی حدود 100 هزار خانه باید مورد استفاده قرار گیرد. زیرا متوسط تعداد خانه های خالی در شهرهای جهان دو تا سه درصد تعداد کل خانه های هر شهر است اما در تهران این رقم شش تا هفت درصد و حدود سه درصد بیشتر از استاندارد جهانی است.
این موضوع باعث شده که عملا 100 هزار خانه خالی بیش از استاندارد جهانی در تهران داشته باشیم و عرضه این 100 هزار خانه خالی با توجه به تعداد مستاجران در پایتخت می تواند بسیار راهگشا باشد و تعادل ایجاد کند. اما لازمه این کار اخذ مالیات و عوارض است و در صورتی که مالکان خانه خود را اجاره بدهند، می توانند از تخفیف یا معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
به گفته رسول خادم عضو شورای شهر، تهران تا سال 1404 تنیازمند تولید بیش از دو میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است. براساس آخرین سرشماری کشور که در سال 1385 صورت گرفته است، در تهران دو میلیون و 450 هزار واحد مسکونی وجود دارد که این تعداد برای جمعیت هشت میلیون نفری پایتخت کفایت نمی کند. در حال حاضر، سرانه هر واحد مسکونی بیش از 4 نفر است؛ در حالی که این رقم باید تا سال 1404 که افق طرح جامع تهران قلمداد می شود به حدود 3 نفر کاهش یابد در این شرایط واضح است که با کمبود قابل توجه تعداد خانه های مسکونی در شهر تهران مواجه هستیم.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، همه خانه ها شامل عوارض و مالیات می شوند و کسانی که از یک سطح مشخص و معیشتی، بیشتر اقدام به خرید ملک، زمین و ساختمان می کنند باید مالیات و عوارض بیشتر بدهند. براین اساس، حتی ثروتمندان این دسته از کشورها مانند لردهای انگلیس، مالکیت خانه خود را به نام دولت ثبت می کنند یا وقف می کنند و با امضای قرارداد، از دولت یا سازمان های خیریه اجاره می کنندو در آن سکونت می کنند زیرا اجاره این ساختمان ها به مراتب ارزان تر و کم هزینه تر از نگهداری مالکیت آنها و پرداخت هزینه مالیات و عوارض و هزینه های نگهداری و... است.
این تجربه های موفق نشان داده که با وضع قوانین و مقررات در این کشورها، عرضه مسکن افزایش یافته و مردم و صاحبان درآمدهای بالا حرض و ولع برای خرید آپارتمان، ساختمان و زمین بیشتر از نیاز معیشتی خود ندارند. بسیاری از افراد و خانوارهای ثروتمند و پول دار در این کشورها تلاش می کنند که تنها یک ملک یا ساختمان یا آپارتمان را به نام خود داشته باشند و در آن زندگی کنند و سایر املاک خود را اجاره می دهند یا در اختیار دولت و سازمان های خیریه قرار می دهند تا هم درآمد نسبی و کم داشته باشند و هم هزینه های عوارض ومالیات کمتری پرداخت کنند.
این شرایط باعث شده که تعداد خانه های خالی نسبت به شهری مانند تهران به شدت کمتر باشد و برای دولت و شهرداری ها نیز درآمد ایجاد می کند.
اما در ایران، به خاطر نبود قوانین و مقررات و نظام مالیاتی و عوارض و مالی کارآمد، بسیاری از افراد صاحب درآمد و ثروت، پول خود را در مسکن سرمایه گذاری می کنند تا در شرایط رشد شدید نقدینگی و تورم و افزایش قیمت مسکن مانند سال های 1382 تا 1387 از محل افزایش قیمت مسکن به سودهای بادآورده و هنگفت دست یابند. این شرایط باعث شده که این افراد و دلالان مسکن بدون پرداخت هزینه مالیات و عوارض و حتی بدون پرداخت هزینه استهلاک ساختمان و هزینه نگهداری ساختمان، به سود زیادی دست یابند.
در حالی که انتظار می رود قیمت ساختمان از سال پنجم به بعد با افت قیمت و استهلاک مواجه شود اما این روند برخلاف انتظار در ایران اتفاق افتاده است و مالکان نه تنها هزینه مالیات و عوارض متناسب را نمی پردازند بلکه به جای کاهش قیمت ملک خود با افزایش نرخ مسکن مواجه می شوند.
این روند کاذب، عملا باعث شده که افراد فقیر و متوسط نتوانند پس از سال ها پس انداز، به خانه شخصی خود دست یابند و هر سال باید پول بیشتری را به عنوان ودیعه یا اجاره به مالکان بپردازند. با این شرایط، مستاجران هر سال فاصله پول خود با قیمت مسکن را بیشتر احساس می کنند و عملا از خرید یا اجاره ملک مورد انتظار خود ناامید می شوند.
براین اساس، اگر تعداد خانه های خالی که حدود 200 هزار واحد هستند هر چه سریعتر ساماندهی نشوند و سیاست های اقتصادی و مالیاتی متناسب با ساخت و ساز مسکن اصلاح نشود و از خانه های خالی مالیات گرفته نشود،عده ای همچنان به دنبال دلالی و سوداگری خواهند بود و بعد از هدفمندی یارانه ها، قیمت و اجاره مسکن را افزایش می دهند و این روند باعث می شود که عملا مردم نیازمند در حد معیشت و توان مالی خود نتوانند از امکانات موجود مملکت بهره ببرند و عرضه و تقاضای مسکن با وجود افزایش تولید مسکن در سال های اخیر، نابسمان تر خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
