درخواست جلوگيري از ابلاغ رأي حذف حق فني داروخانه‌ها

رئيس كل سازمان نظام پزشكي در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه، خواستار عدم ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حذف حق فني داروخانه‌ها و تشكيل گروه كارشناسي براي بررسي مجدد اين موضوع شد.

به گزارش فارس، سيدشهاب الدين صدر در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه، با اشاره به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در غير درماني بودن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها و حذف حق فني اين خدمات، خواستار عدم ابلاغ اين رأي و تشكيل گروه كارشناسي قوه قضاييه، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت براي بررسي مجدد اين موضوع شد.

در اين نامه خطاب به آيت الله آملي لاريجاني آمده است:
«همچنانكه مستحضريد هيات عمومي ديوان عدالت اداري، خدمات مسئولان فني داروخانه‌ها (دكتراي دارو ساز) را فاقد جنبه تشخيصي و درماني دانسته و دريافت حق فني دكتر داروساز را مجاز ندانسته است.

رياست محترم قوه قضائيه؛ تعيين حق فني در مقابل وظايف و خدمات حرفه‌اي عديده و مهمي است كه قوانين و آيين نامه‌هاي جاري به عهده داروساز نهاده است. پيرو همين تكليف سازمان نظام پزشكي از طريق دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي، علاوه بر دادسراي جرايم پزشكي، دارويي و بهداشتي و دادگاه‌هاي عمومي جزائي، ناظر به فعاليت گروه‌هاي پزشكي از جمله پزشكان داروساز است.»

رئيس كل سازمان نظام پزشكي در اين نامه اضافه كرده كه:
« اگر بنا بر نظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، خدمات مسئولان فني ( عليرغم وجود صراحت قانوني) جنبه درماني ندارد و در زنجيره درمان قرار نمي‌گيرد، پس وجود دكتر داروساز در داروخانه‌ها هم ضرورتي ندارد و تكليفي به لحاظ جزايي و انتظامي هم نخواهد داشت.

اين در حالي است كه دكتر داروساز به عنوان آخرين حلقه زنجيره درماني با كنترل داروي تجويزي و ارائه مشاوره‌هاي لازم حتي ارجاع مجدد بيمار به پزشك در صورت لزوم، نقش خود را به عنوان يكي از عناصر درماني متجلي مي‌شود.»

صدر در نامه خود به رئيس قوه قضاييه يادآور شده است: « بديهي است حذف تعرفه حق فني داروسازان زماني ميسر است كه وظايف آنان از خدمات تشخيص و درمان در قوانين مصوب نظام مقدس اسلامي حذف شود، چرا كه از يك طرف نقش ايشان را فاقد جنبه درماني دانسته و از طرف ديگر براساس قوانين و آيين نامه‌ها قصور در انجام وظايف، ايشان را با مجازات‌هاي انتظامي و قضايي روبرو خواهد كرد.

با مداقه در موارد ذيل صراحت درماني بودن خدمات مسئولان فني (دكتراي داروساز) و حق تعيين تعرفه توسط مراجع ذي‌صلاح توسط قوانين به روشني مشخص مي‌شود:

الف: مواد 1، 2، 3، 4، 5، 14، 18 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 به همراه اصلاحات و آيين نامه‌هاي مربوط به آن.
ب:بند 1 و 15 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال 1367.
ج: مواد 3، 4، 35، 36، 38 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب سال 1383.»

در ادامه اين نامه آمده است: « لازم به ذكر است هيات عمومي ماده 21 آيين‌نامه منسوخ را ابطال كرده است در حالي كه در آيين نامه جديد (سال 89) و در مواد 25 و 26 اين نقيصه و عدم صراحت رفع شده است. لذا وفق مسلمات شرعي و عقلي و مواد قانوني عطف به موارد پيش گفت خواهشمند است ضمن دستور به عدم ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، كارشناسان منتخب حضرتعالي، همراه كارشناسان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت موضوع را مورد بررسي مجدد قرار دهند، تا آسيبي به چرخه درمان مردم شريف ميهن اسلامي وارد نشود و موجبات دلگرمي همكاران خدوم و دلسوز داروساز كشور كه همواره در عرصه‌هاي دفاع مقدس و نهضت خوداتكايي علمي كشور پيشتاز بوده‌اند فراهم شود، بي‌ترديد چشمان نگران دانشجويان پرنشاط داروسازي كشور متوجه تصميم قاطع و سرنوشت‌ساز جنابعالي مي‌باشد.»

شايان ذكر است طي روزهاي اخير اعتراضات گسترده‌اي از سوي انجمن‌هاي علمي و صنفي دارويي، گروه‌هاي مختلف دانشجويان و آحاد جامعة داروسازي به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص غيرتشخيصي و غيردرماني دانستن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها صورت گرفته است.