عضو كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه انتظار از دولت اطلاعرساني شفاف
خوب در اجراي قانون هدفمندي است، گفت: دولت با اطلاعرساني به موقع و شفاف
جلوي اخلال گران و پيامدهاي منفي اجراي اين قانون را بگيرد.
عليرضا زاكاني در
گفتوگو با خبرنگار فارس در هفدهمين نمايشگاه بين
المللي مطبوعات و خبرگزاريها در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از هشدار
مسئولان دولت نسبت به سوءاستفاده جريان اخلالگر با اجراي قانون هدفمندي
يارانهها، اظهار داشت: اجراي اين قانون يكي از بزرگترين اتفاق اقتصادي
كشور است كه به عنوان جراحي بزرگ تلقي ميشود.
وي ادمه داد: حتما در اجراي اين قانون آثار و تبعات وضعي نيز خواهد
داشت اما اين بحث يك موضوع ملي است و يك بحث بخشي نيست كه گروهها يا
افرادي احساس كنند كه با مباحث سياسي آن را تحتالشعاع قرار دهند و از اين
محمل سوءاستفاده كنند.
عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانهها
نياز به اهتمام جدي همه مسئولان و مردم دارد، گفت: اجراي هرچه بهتر اين كار
مستلزم همكاري همهجانبه تمام اركان نظام و مردم است.
به گفته اين نماينده مجلس هشتم، با توجه به رصدي كه انجام شده است دو
گروه به شدت به دنبال ايجاد شرايطي براي خود با اجراي اين قانون هستند تا
آبي را به آسياب خود هدايت كنند كه از جمله آنها نظام سلطه است كه به دنبال
تاثيرگذاري بر روي افكار عمومي است تا بتواند عدهاي را با خود همراه
كند.
زاكاني ادامه داد: گروه دوم عناصر فتنه سال قبل هستند كه به علت عدم
همراهي توده متوسط مردم با خود، از اين محل استفاده كرده و شرايط را به نفع
خود تغيير دهند كه اين دو مورد در حوزه سياسي و عمومي است.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: گروه فرصتطلب ديگر در اين عرصه وجود
دارند كه با اجراي قانون، منافع آنها به خطر ميافتد بتوانند در كار خلل
ايجاد كنند و شرايط بازار را به هم بزنند كه همه مسئولان دولتي و قضايي
بايد بسيج شوند تا با اجراي اين قانون افق بسيار روشني در آينده احساس
كنيم.
وي در پاسخ به نقش اطلاعرساني دولت و تاثير آن بر پيامدهاي مثبت و
منفي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بيان داشت: به نظر بنده دولت در حال
حاضر زحمت اين كار را ميكشد اما در حوزه اطلاعرساني بيش از آن چيزي كه
اطلاعرساني ميشود بايد همت كند و انتظار است كه در واقع خدمت مردم موضوع
شفاف شود تا محملي براي سوءاستفاده كنندگان نشود.