علت اصلي عدم شكايت از تخلفات رايانه‌اي

عضو اصلي مجتمع رسيدگي به جرائم رايانه اي و دعاوي اينترنتي دادگستري كل استان تهران با بيان اينكه اينگونه جرايم به وفور در كشور صورت مي گيرد اما مردم از سر ناآگاهي و بي توجهي شكايتي در اين زمينه انجام نمي دهند، گفت: هنوز شكايتي در اين زمينه به اين دادسرا ارائه نشده است.

باقر افخمي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص رواج پديده هك و نفوذ به تلفن همراه كاربران موبايل اظهار داشت: به طور قطع اينگونه جرايم به وفور در كشور صورت مي گيرد اما مردم از سر ناآگاهي و بي توجهي شكايتي در اين زمينه ها انجام نمي دهند.
وي با بيان اينكه در شوراي حل اختلاف جرايم رايانه اي و دعاوي اينترنتي تاكنون به مواردي مربوط به شكايت از هك شدن موبايل برخورد نكرده‌ايم ، گفت: اصولاً سيستم موبايل از جمله مواردي است كه هم استفاده از آن به عنوان آلت جرم شايع است كه در اين صورت بايد در دادگاههاي عمومي و جنايي مطرح شود و در صورت صلاحديد دادسراي جرايم رايانه اي تنها از حيث فني به اين موارد ورود مي كند.
افخمي با اشاره به استفاده از ادوات تلفن همراه در انجام جرايم رايانه اي بخصوص از طريق مكالمات و پيام كوتاه ادامه داد: شكايات در اين زمينه ها از سوي قاضي پرونده و با استعلام از مخابرات به دادسراي جرايم رايانه اي ارجاع مي شود.
عضو اصلي مجتمع رسيدگي به جرائم رايانه اي و دعاوي اينترنتي دادگستري كل استان تهران با تاكيد بر اينكه هر جرمي كه در فضاي سايبر انجام شود در شوراي حل اختلاف جرايم رايانه اي مورد بررسي قرار مي گيرد ، ادامه داد: با وجودي كه جرايم مربوط به ابزار ارتباطي همچون تلفن همراه روز بروز گسترش مي يابد اما مردم از سر ناآگاهي و بي توجهي شكايتي در اين باره انجام نمي دهند.
وي با بيان اينكه روند رسيدگي به دعاوي و اطاله دادرسي سهولت پيدا كرده است ، گفت: با وجود شوراهاي تخصصي حل اختلاف ميزان زمان دادرسي تقريبا به پايين ترين حد خود رسيده تا رضايتمندي شاكي حاصل شود.
افخمي گفت: در شوراهاي حل اختلاف تخصصي جرايم رايانه اي نزديك به 30 درصد پرونده ها در جلسات اوليه مختومه اعلام مي شود و تنها حدود 20 درصد شكايات جرايم رايانه اي نياز به كار كارشناسي دارد.
وي ميانگين زمان رسيدگي به جرايم رايانه اي را حدود 3 ماه عنوان كرد و افزود: زمان رسيدگي به شكايات در محاكم مربوط به شوراي حل اختلاف بسيار پايين ، سرعت انجام بسيار بالا و هزينه دادرسي بسيار اندك است و اين امر رسيدگي تخصصي به مباحث را ضروري مي كند.
به گفته اين مقام مسئول، در بحث جرايم رايانه اي اختلاف بر سر دامنه هاي اينترنتي و دعاوي مربوط به شركتهاي اينترنتي با شركتهاي مخابراتي همچنان در صدر بيشترين موارد شكايت قرار دارد و تنها درصد اندكي از پرونده ها مربوط به كاربران خانگي است.
وي تصريح كرد كه شوراي حل اختلاف جرايم رايانه اي آمادگي راه اندازي وب سايتي را دارد تا مراحل مختلف ارائه دادخواست از طريق آن انجام شده و مردم با مراجعه به اين سايت اقامه دعوي كنند. به اين ترتيب لزومي براي مراجعه حضوري افراد در مراحل اوليه نخواهد بود.
وي در مورد فروش غيرقانوني بسته هاي آموزشي هك موبايل نيز گفت: تا زماني كه اين قبيل موارد شاكي خصوصي نداشته باشد قابل بررسي نخواهد بود و حتي اگر اين بسته ها از سوي شركت پست هم ارسال شود چون محتواي آن كنترل نمي شود نمي توان آن را بررسي كرد.