مشکل نیروهاى شرکتى حل شد

وزیر کار و اموراجتماعی گفت: بعد از مصوبه دولت تمامی نیروهای شرکتی باید قراردادهایشان به طور مستقیم با دستگاه های دولتی بسته شود، بنابراین از نظر ما مسئله ساماندهی این نیروها حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، عبدالرضا شیخ الاسلامی درباره مشکلاتی که برخی از نیروهای شرکتی در زمینه قراردادهای خود دارند، اظهار داشت: تمامی نیروهای شرکتی باید قراردادهای آنها به طور مستقیم با دستگاه های دولتی بسته شود، اگر غیر از این دستگاه های دولتی عمل کنند، خلاف قانون است.

وی افزود: ذی حسابان دستگاه های اجرایی نیز به موجب بخشنامه ای که به آنها ابلاغ شده است، موظف هستند مبالغ قرارداد را صرفا در وجه شرکت های واجد شرایط و مجاز پرداخت کنند. به علاوه هزینه های مربوط به دستمزد کارکنان در یک حساب دیگری که شرکت ها باز می کنند، واریز می شود تا اطمینان حاصل شود همه کارگران به حق و حقوق خود می رسند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی تاکید کرد: بنابراین از نظر ما مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد مگر این که مواردی به صورت استثنا وجود داشته باشد که بعید به نظر می رسد.

وزیر کار تصریح کرد: اگر هم موردی در این زمینه وجود داشته باشد، افرادی که مشکل دارند، می توانند موارد خود را به وزارت کار گزارش دهند و ما هم رسیدگی خواهیم کرد.

وی همچنین در ادامه شایعه مربوط به اختلاف نظر وزارت کار با مسئولان بانک ها را درباره تسهیلات اشتغالزایی کذب دانست و اظهار داشت: هیچ اختلاف نظری با مسئولان بانک ها وجود نداشته است.

در جلسه شورای عالی اشتغال هم تفاهم کردیم و سهم بانک ها برای پرداخت تسهیلات تعیین شده است که طبق برنامه زمانبندی شده این تسهیلات پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر کار تصریح کرد: این کار به صورت توافقی صورت گرفته است و اختلافی وجود ندارد. حالا ممکن است در مقام اجرا اشکالات و کاستی هایی وجود داشته باشد که آنها هم قابل بررسی و برطرف کردن است.