انضباط مالی در اعتبارات بودجه عمومی یا استبداد قانونی ؟

 این دو ماده به روشنی نشان می دهد که دولت تلاش دارد با این مصوبات، نظم وانضباط مالی بر قرار کند تا وظایف و احکام برنامه متناسب با  اعتباراتی که در قانون برنامه و بودجه های سنواتی دیده شده اجرا شود و همان طور که در گذشته روند تخصیص اعتبارات دستگاه های دولتی با نظارت و هماهنگی و لیست قیمت های سازمان برنامه انجام می شده، در برنامه پنجم نیز لازم است که اقدامات دستگاه ها و احکام برنامه متناسب با  سقف اعتبارات مندرج قانون بودجه باشد و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی باشد.

واضح است که این دو ماده مرتبط با قانون برنامه پنجم و بودجه های سنواتی دوره اجرای برنامه پنجم و قوانین و مقررات مرتبط با آن است و نمی توان بر این اساس نتیجه گرفت که  باعث معطل ماندن سایر قوانین کشور از جمله قانون اساسی می شود زیرا به مواردی اشاره دارد که نیازمند اعتبارات و منابع عمومی است و نباید تصور شود که مانع اجرای قانون است یا دولت به گونه ای رفتار خواهد کرد که هر قانونی را که علاقه مند بود اجرا می کند و سایر قوانین را اجرا نمی کند.

نکته مهم این است که مجلس ردیف های اعتبارات و منابع و مصارف عمومی را مشخص می کند و دولت  پیشنهاد دهنده است و وقتی بودجه تصویب شود تمام قوانینی که نیازمند اعتبارات و بودجه است در نظر گرفته می شود و اگر موردی را دولت نیاورده باشد توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد و تصویب می شود و لازم الاجراست و این مواد به معنای این نیست که دولت هر قانونی را نخواهد اجرا نمی کند.

 این مواد بر این نکته تاکید دارد که احکام و تکالیف و قوانینی که نیازمند اعتبارات و استفاده از منابع عمومی است باید متناسب با سقف اعتبارات پیش بینی شده و مندرج در بودجه باشد و باید با رعایت مراتب ابلاغ، و تخصیص از سوی معاونت برنامه ریزی باشد. این نکته نشان می دهد که تاکید اصلی این مواد بر انضباط مالی و در نظر گرفتن سقف اعتبارات بودجه است و به هیچ وجه نشان نمی دهد که دولت هر قانونی را نخواهد اجرا نمی کند.

در ماده دوم نیز تاکید شده که اولا احکام قانون برنامه که نیازمند استفاده از منابع عمومی است باید در حدود اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه باشدو از سقف آن تجاوز نکند تا شاهد طرح های عمرانی نیمه تمام و بی انضباطی مالی نباشیم. نکته مهم دیگر این است که ابلاغ و تخصیص اعتبارات و موافقتنامه ها باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی باشد و این رویه در گذشته و دولت های قبلی نیز متداول بوده است.

بر این اساس، مشخص نیست که سایت الف برچه مبنایی چنین کشفی کرده که دولت به دنبال استبداد قانونی است؟

آیا تاکید بر این نکته که نباید بیش از سقف اعتبارات بودجه هزینه شود تا انضباط مالی حاکم شود و با کسری بودجه کمتری مواجه شویم اشتباه است؟ آیا تاکید بر وجود یک نهاد هماهنگ کننده و نظارتی مانند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رعایت یموارد ابلاغ، موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات طبق سقف اعتبارات بودجه به معنای ایجاد استبداد قانونی است؟

سایت الف چه روش و راهکار دیگری را مطابق تجربه بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه برای رعایت احکام برنامه و سقف اعتبارات و ایجاد هماهنگی و نظارت بیشتر معرفی می کند که تمرکز ابلاغ و تخصیص بودجه و نحوه عملکرد معانت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را استبداد قانونی ارزیابی می کند ؟

اگر وظیفه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تخصیص اعتبار، ایجاد هماهنگی با دستگاه های اجرایی و نظارت بر اجرای بودجه است چرا باید چنین موادی  را استبداد قانونی تلقی کنیم؟

در گذشته نیز وظیفه سازمان برنامه ابتدا تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق درآمد نفت و در دوره های بعد تخصیص اعتبارات بودجه جاری و عمرانی به دستگاه های اجرایی بوده است. البته انتقادهایی به روش و عملکرد سازمان برنامه وارد بوده و از آن جا که سازمان برنامه به محلی برای چانه زنی برسر ارقام بودجه و اعتبارات تبدیل شده بود، دولت احمدی نژاد اقدام به انحلال سازمان برنامه  گرفت. یکی از اشکالات روش قبلی این بود که  دستگاه های اجرایی به خصوص در پایان سال با مراجعه به سازمان به دنبال  کسب اعتبارات بیشتر تخصیص 100 درصدی نیاز خود بودند و همین موضوع و مشکلات دیگر باعث بی انضباطی مالی در دستگاه های دولتی شده بود.

سایت الف در بخشی از این مطلب آورده است : دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند.مواد حیرت انگیز فوق در حالی تصویب می شود که در همین روز، با لابی عزیزی، دیوان محاسبات از فرایند بررسی گزارش نظارتی برنامه حذف شد. دولتی ها با لابی سنگین، کمییسیون تلفیق را به وضعیتی تبدیل کرده اند که تعدادی از نمایندگان عملا به نماینده دستورات و نظرات معاونت تبدیل شده اند و فریاد و اعتراض نمایندگان معترض به جایی نمی رسد.

در پاسخ به این نکات نیز باید گفت که طبق قانون، مجلس قانون گذار است و دولت مجری و پیشنهاد دهنده لوایح بودجه و برنامه، و باید سوال کرد  که پس نقش مجلس در این روند تدوین و تصویب قوانین برنامه و بودجه چیست؟

سایت الف بر چه مبنا نتیجه گرفته که دولت می تواند هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند؟

زیرا تاکید این دو ماده این است که احکام و قوانینی که نیازمند منابع عمومی و اعتبارات هستند ، و اشاره به این موضوع  نکرده که دولت می تواند اجرای قوانین را تفسیر کند که بودجه لازم دارند یا نه . دولت موظف است که آن چه مجلس تصویب می کند اجرا کند ومجلس آن دسته از قوانین را که نیازمند اعتبارات هستند به گونه ای در بودجه خواهد آورد که به آنها اعتبارات متناسب اختصاص یابد.

به نظر می رسد که نویسنده سایت الف دچار مغلطه در دریافت پیام این دوماده و تفسیر آن شده است و انتظار داشته که این دو ماده به اجرای همه قوانین چه آن دسته که اعتبار لازم دارند و چه آن دسته که اعتبار لازم ندارند اشاره کند و تکلیف این نکته را روشن کند که دولت می خواهد چه قوانینی را اجرا و چه قوانینی را اجرا نکند.

این در حالی است که از دو ماده برنامه پنجم باید به اندازه دو ماده انتظار روشن شدن موضوع را داشت و در این دو ماده تنها به قوانینی اشاره شده که نیازمند اعتبارات و بودجه عمومی است .
 
نکته دیگر این است که نویسنده سایت الف چرا نقش نهادهای نظارتی و مجلس در این زمینه را چگونه نادیده گرفته است. زیرا طبق قانون، چه در مورد نقش و عملکرد دیوان محاسبات و چه در مورد اجرای قانون، این مجلس است که قانون تصویب می کند و نظارت می کند و این دولت است که  باید اجرا کند