اعتراض ایثارگران به عدم اجراي قانون سهمیه آزمون وکالت 1394

گروه اجتماعي – عده اي از ايثارگران كه در آزمون وكالت سال 1394 كانون وكلاي ايران شركت و رتبه هاي مناسبي را كسب كرده اند اما برخلاف انتظار آنها به قانون سهميه ايثارگران عمل نشده، طي تماسي با رسانه ها، خواستار رسيدگي مراجع ذي ربط و از جمله دادگاه انتظامي قضات شده اند تا نسبت به بي توجهي كانون وكلا آنها را مکلف به اجرای قانون نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، يكي از ايثارگران شركت كننده در اين آزمون در گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: با وجود آن كه برخي ايثارگران، رتبه هاي خوبي را در آزمون كسب كرده اند، اما با كمال تعجب، شاهد اعلام نام خود در ليست پذيرفته شدگان نيستند و در برخي استان ها از جمله استان البرز، به جاي اختصاص 25 درصد پذيرفته شدگان به ايثارگران، تنها 4 درصد به ايثارگران تعلق گرفته است.
وي افزود: در حالي كه در استان البرز، با وجود 100 نفر پذيرفته شده، طبق قانون بايد 25 درصد افراد پذيرفته شده به سهميه ايثارگران اختصاص مي يافت، اما با كمال تعجب تنها 4 نفر انتخاب شده اند و تعداد قابل توجهي از شركت كنندگان كه رتبه هاي مناسبي نيز در آزمون دريافت كرده اند، معرفي نشده و به ليست نهايي پذيرفته شدگان راه نيافته اند.
وي تصريح كرد: متاسفانه چند سالي است که مسئولین اتحادیه سراسری کانون وکلا قول قانون مداري و اجراي قانون داده اند كه در مورد سهمیه ایثارگران در آزمون وكالت به صراحت قانون عمل كنند، اما در هنگام اجرا گویا دچار فراموشي مي شوند و قانون در عمل اجرا نمي شود و بسيار كمتر از سهميه قانوني، نام پذيرفته شدگان اعلام مي شود.
وي تاكيد كرد: مجريان آزمون و انتخاب داوطلبان، با خلط كردن تبصره ماده 70 با ماده 59 قانون جامع ایثارگران، مصادره به مطلوب و مقصود كرده و سهميه ايثارگران و اجراي قانون را رعايت نمي کنند و حقوق ايثارگران را ناديده مي گيرند.
وي گفت: اين پرسش براي ايثارگران وجود دارد كه چرا برخی نهادها و افراد، اجرای قانون ایثارگران را بر نمی تابند. كساني كه قانون را بطور موسع تفسیر می کنند و خود را جانشین قانونگزار و مفسر قانون می پندارند از کدام مرجع اجازه گرفته اند و بر اساس كدام قانون و مقررات يا مصلحت عمل مي كنند و بدون اجراي قانون، سهميه ايثارگران را ناديده گرفته و بسيار كمتر از سهميه مورد انتظار، اسامي را اعلام كرده اند.
وي اظهار داشت: آیا وقت آن نشده که فقط قانون را اجرا کنیم و به دنبال اعمال سلیقه نباشیم؟ مجريان قانون و برگزاري آزمون وكالت واقف هستند که در این مرحله جای تنقیح مناط نیست، بلکه فقط هنگام اجرای قانون در مورد جذب ایثارگران است و نبايد با تفسیر و تاویل آن، مانع از تحقق حقوق ايثارگران شوند.
وي تصريح كرد: اگر احیانا ماده 59 قانون جامع ایثاگران برای مکلفین احصا شده در خود قانون ابهام دارد مرجع استفساریه آن دور از دسترس نبوده و نيست و با مراجعه به مرجع استفساريه قانون و ماده 59 قانون جامعه ايثارگران مي توان به حقوق ايثارگران در اين زمينه توجه داشت.
وي گفت: مجريان قانون و آزمون وكالت، نبايد به هر طریقی موجبات استرس واضطراب و نگراني از آينده قشر ايثارگران را فراهم نمایند و اين پرسش وجود دارد كه چگونه امکان دارد در جذب ايثارگران و اجرا كردن قانون در برخي استان ها تا اين حد بي توجهي صورت گيرد؟
وي با اشاره به حضور ايثارگران در آزمون برخي استان ها و ناديده گرفتن سهميه آنها گفت: مثلا در کانون وکلای استان البرز كه طبق قانون 100 نفر پذیرش دارد بايد سهمیه ایثارگران 25نفر باشد اما متاسفانه تنها 4 نفر اعلام شده است و تنها 16 درصد سهميه ايثارگران پذيرفته شده و 84 درصد سهميه ايثارگران با تفسير آقايان ناديده گرفته شده و حقوق ايثارگران را رعايت نكرده اند.
وي تاكيد كرد: از آنجا كه مرجع رسیدگی به اعتراض ايثارگران در اين زمينه، دادگاه انتظامی قضات است ايثارگران در اين زمينه اعتراضات خود را مطرح خواهند كرد.
بر اساس ماده 59 – قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (25درصد) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25 درصد) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و درصورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.
همچنين ماده 70 به حد نصاب نمره علمي در دانشگاه ها و برخي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت اشاره دارد اما دراين ماده، به حد نصاب نمره 70 درصدي براي آزمون وكالت اشاره نشده است و قانون گذار به صراحت به موضوع حد نصاب نمره علمي آزمون وكالت اشاره نكرده است و لذا اگر منظور از كاهش سهميه ايثارگران با اشاره به ماده 70 و تبصره آن باشد، مشخص نيست كه مجريان و كانون وكلا بر اساس كدام تفسير و منطق و برداشت از قانون، سهميه ايثارگران را كاهش داده اند، زيرا حد نصاب نمره علمي براي دانشگاه ها و وزارتخانه هاي تخصصي و علمي است نه امور خدمات وكالت و مسائل حقوقي ...
ماده 70 – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده(2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از كشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره های دكترای تخصصی بیست درصد(20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25%) اختصاص دهند.
تبصره ماده 70 - كسب حداقل هفتاد درصد(70%)حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی میباشد. این میزان درخصوص رشته های پزشكی هشتاد درصد(80%) حد نصاب شرایط علمی میباشد.

براين اساس، لازم است كه دادگاه عالی انتظامي قضات، قوه قضاييه و مرکز پژوهشها و اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي، در تفسير و رسيدگي به اجراي قانون جامع خدمات رسانی ، ايثارگران را ياري دهند كه در آزمون هاي استخدامي و شغلي و خدماتي مانند آزمون وكالت، بايد به چه ترتيب عمل شود و آيا مي توان براساس حد نصاب علمي،(به صورت تقسیر به رای ) ايثارگران را از سهميه واقعی خود محروم كرد يا خير؟
به ياد داشته باشيم كه زندگي و سلامت و كار و شغل ايثارگران به شكل هاي مختلف تحت تاثير حضور در جبهه ها و دفاع از كشور، مجروح شدن و جانبازي و ... بوده و هست و نمي توان انتظار داشت كه عده اي با تفسير به رای قانون، ايثارگران را از حضور در عرصه جامعه و بسياري از خدمات و شغل ها محروم نمايند . لازم است كه در اين زمينه نهادهاي قانوني با تفسير درست قانون، مشكلات اين عزيزان را حل كنند. و بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است که طبق قانون اساسی یکی از وظایف ایشان نظارت بر اجرای قانون است موضوع را پیگیری کنند.همرزمان ، جانبازان عزیز و فرزندان شهدا و خانواده معظم ایشان ، کسی پاسخگوی ما نیست. فقط تنها ملجا و پشتیبان ما حضرت آقا می باشد،ایشان تنها دلسوز ما هستند.این گفته به درخواست یکی از رزمندگان دفاع مقدس عینا درج میگردد((آقاجان همه ما فدای یک لحظه نفسهایت ؛به داده ما برس ))