سخنگوی قوه قضائیه:
7زندانی فتنه گر منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند
وی، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند./وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر فردي كه راننده تريلي بوده و پس از ربوده شدن توسط اشرار ادعا شده دانشمند هستهاي بوده است، گفت: اين موضوع توسط بسياري از مسئولان تكذيب شده اما من هم ميگويم اين فرد در يكي از سازمانها به صورت قراردادي مشغول به كار جوشكاري بوده است.
سخنگوی جدید قوه قضائیه در دومین جلسه با خبرنگاران به موارد مطروحه درباره دستگاه قضایی پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار بولتن، حجتالاسلام محسني اژهاي عصر امروز در دومين نشست خبري خود به عنوان سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اين مطلب در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه هفته گذشته سايتها از عدم لغو فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين خبر داده بودند، گفت: متأسفانه درباره اين دو حزب اطلاعاتي غلطي منتشر شده است حتي در برخي موارد افراد مدعي شدند كه بيگناه هستند و رأي به نفع آنها است اما امروز براي مشخص شدن اذهان عمومي اطلاعات كامل اين پرونده را ميگويم.
وي ادامه داد: در سال گذشته پس از اتفاقات بعد از انتخابات دادستان وقت تهران براي اين دو حزب و سازمان كيفرخواستي را صادر كرد و در آن كيفرخواست از دادگاه انحلال اين دو مجموعه را خواستار شد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين موضوع در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود و به اعضاي اين حزب و سازمان نيز موضوع اطلاع داده شد اما در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع اين دو حزب و سازمان رسيدگي كرد كه در تاريخ 29 اريبهشتماه امسال اين كميسيون نيز همين تقاضاي لغو مجوز فعاليت اين دو حزب را از دادگاه انقلاب خواست.
وي ادامه داد: در خردادماه امسال موضوع به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و پرونده در حال رسيدگي بود تا اينكه در تاريخ 20 مرداد امسال انحلال اين دو حزب و سازمان اعلام شد اما در همان زمان كميسيون ماده 10 حكم توقيف موقت پروانه آنها را صادر كرد.
محسنياژهاي ادامه داد: پس از اعلام توقيف موقت و مجوز فعاليت اين حزب و سازمان جبهه مشاركت به دادگستري استان شكايت كرد و نسبت به رأي كميسيون ماده 10 مبني بر توقف موقت مجوز فعاليتش اعتراض كرد و 3 درخواست خود را از دادگاه شامل ابطال دستور توقيف موقت مجوز فعاليت، ابطال دستور توقيف كامل و سوم درخواست گرفتن خسارت به واسطه توقيف موقت ارائه كرد.
وي ادامه داد: شعبه 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران درخواست اول و سوم اين حزب را رد كرد اما براي رسيدگي به درخواست دوم آنها نماينده كميسيون ماده 10 احزاب را در تاريخ 30 تيرماه به جلسهاي فراخواند اما با بررسيهايي كه انجام شد مشخص شد نماينده كميسيون ماده 10 در اين تاريخ در دادگاه حاضر نشد.
محسني اژهاي اضافه كرد: تا آنجايي كه من اطلاع دارم قاضي شعبه 27 نيز با توجه به عدم حضور نماينده كميسيون ماده 10 و همچنين عدم ارائه مفادي كه كميسيون ماده 10 به موجب آن درخواست ابطال مجوز فعاليت اين دو حزب را خواستار شده بود در تاريخ 31 مردادماه حكم بر برائت اين دو حزب صادر كرد كه به همين دليل حزب مشاركت اعلام كرده بود كه فعاليت آنها قانوني است.
اين مقام قضايي گفت: در حالي كه در تاريخ 20 مردادماه دادگاه انقلاب براساس درخواست دادستان وقت و مفاد پرونده حكم ابطال مجوز صادر كرده بود و با توجه به ديدن حكم از سوي بنده قيد شده حكم قطعي است و اين دو حزب نيز امكان تجديدنظرخواهي ندارند.
* رسانهها نبايد توقع اطلاع رساني درباره هر موضوعي نداشته باشند
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به گلايه فارس مبني براينكه اين خبرگزاري در روز چهارشنبه موضوعي مهم را از دفتر سخنگو پيگيري كرده اما مسئولان اين دفتر اطلاعرساني را منوط به درخواست كتبي آن هم در ساعات اداري و در روزهاي شنبه تا چهارشنبه كردهاند كه اين روند باعث ميشود از اطلاعرساني سريع، صحيح و مفيد جلوگيري كند، گفت: با نظر شما موافق هستم اما فراموش نكنيد برخي از موارد اطلاعرساني در مورد برخي مسائل مضر است و اصلاً درست نيست.
وي ادامه داد: اما اگر قرار باشد تمام خبرنگاران اين توقع را داشته باشند كه هر ساعت و هر روز سؤالات شان را بپرسند و ما هم پاسخگو باشيم بديهي است كه اين موضوع ممكن نيست اما تلاش ميكنيم تا آنجا ممكن است برخي اطلاعرسانيها آنگونه كه شما دوست داريد و در همان زمان انجام شود.
اژهاي اظهار داشت: البته دفتر سخنگو نيز در برخي از موارد ميتواند نظر سخنگو را براي سرعت بخشيدن به اطلاعرساني منعكس كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال ديگر خبرگزاري فارس مبني براينكه شنيده شده برخي سايتها مدعياند كه رئيس قوه قضاييه نامهاي به مقام معظم رهبري نوشته و در آن نامه از برخي از سازمانها و دستگاههاي دولتي ابراز گلهمندي كرده است، گفت: من هم اين موضوع را شنيدم اما با توجه به اينكه مطمئن بودم صحت ندارد.
دادستان كل كشور افزود: باز هم از رئيس قوه پرسوجو كردم تا اينكه ايشان هم اصل وجود نامه را منكر شدند و گفتند اصلاً نامهاي نبوده كه بخواهد گلهمندي باشد. متأسفانه كار ضد انقلاب برهم ريختن و ايجاد اختلاف ميان بخشهاي مختلف جامعه است و يكي از دلايل اينكه گفته ميشود جنگ نرم سخت است همين است.
محسني اژهاي همچنين با اشاره به اين مطلب كه يكي از وظايف ماده 10 كميسيون احزاب بررسي نحوه فعاليت احزاب است گفت: اين كميسيون براساس بندهاي ماده 16 و 17 قانون فعاليت احزاب ميتواند بر فعاليت آنها رسيدگي كند و احياناً رأي به توقف يا دائمي فعاليت يك حزب بدهد.
وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چرا جلسه رسيدگي به اتهامات حزب مشاركت و حزب مجاهدين علني برگزار نشده است، گفت: دادگاه علني به اين معناست كه اگر كسي خواست در آن شركت كند از سوي قاضي منعي وجود نداشته باشد نه اينكه حتماً در آن جلسه دوربينهاي صداوسيما حضور داشته باشد و خبرنگاران حاضر باشد در اين دو دادگاه، هم نمايندگان اين دو حزب حضور داشتند و هم برخي از افرادي كه دوست داشتند در آن جلسه باشند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه تاكنون توهينهايي به برخي از مسئولان كشوري شده آيا قوه قضاييه براي برخورد با توهينكنندگان اقداماتي انجام داده يا خير، گفت: تا الان دو يه سه پرونده تشكيل شده اما برخي از افراد شاكي به دادگاه آمدند و مدعي شدند كه از هيچيك از آنهايي كه به آنها توهين كرده شكايتي ندارند اما به لحاظ قانوني اگر به فردي حقيقي توهين بشود جرم است و به محض شكايت آن فرد قوه قضاييه مؤظف به رسيدگي است اما اگر به جايگاه حقوقي فردي توهين شود بدون نياز به شكايت دستگاه قضا رسيدگي مورد توهين را در دستور كار خود قرار ميدهد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر فردي كه راننده تريلي بوده و پس از ربوده شدن توسط اشرار ادعا شده دانشمند هستهاي بوده است، گفت: اين موضوع توسط بسياري از مسئولان تكذيب شده اما من هم ميگويم اين فرد در يكي از سازمانها به صورت قراردادي مشغول به كار جوشكاري بوده است.
وي اضافه كرد: اما پس از آن كه از اين محل و از خدمت خود منفصل ميشود به سراغ كار رانندگي با كاميون ميرود و توسط اشرار ربوده ميشود اما متأسفانه در برخي از محافل اعلام شد كه وي دانشمند هستهاي بوده كه بايد گفته نه تنها دانش اين موضوع را ندارد بلكه دانشمند هستهاي هم نبوده است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در مورد علني بودن برخي از محاكم گفت: در اصل 165 قانون اساسي اعلام شده كه دادگاهها بايد به صورت علني برگزار شود اما در اين اصل 3 استثنا هم عنوان شده 1- جايي كه جلسه رسيدگي مربوط به جرائم منافي عفت باشد، 2 - جايي كه طرفين دعوا و درگيري راضي بودن به علني بودن جلسه دادگاه نباشند و 3- جايي كه موضوع جلسه دادگاه مربوط به امنيت ملي و مصالح كشور باشد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني براينكه 20 سال از جنگ ايران با عراق ميگذرد و تعداد زيادي جانباز بدون گرفتن غرامت جنگي زندگي سختي دارند اما متأسفانه دولتمردان از غرامتهاي جنگ جهاني دوم سخن به ميان ميآورند قوه قضاييه درباره اين موضوع چه كرده است، گفت: اينگونه مسائل، مسائلي نيست كه يك دستگاه وارد شود بلكه رسيدگي به اين موضوعات به وزارت امور خارجه مربوط ميشود و وزارت خارجه مؤظف است اين پيگيريها را در دستور كار خود قرار دهد.
7زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید میشود، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید میشود، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند.
غلامحسین محسنیاژهای در دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر کمک حوزههای علمیه برای تأمین قضات، گفت: دستگاه قضایی با توجه به قوانین و افزایش جمعیت مطمئنا به قاضی و کارمند نیاز دارد، طبق قانون اجازه داریم هم از مراکز حوزوی و هم از مراکز دانشگاهی نیروهای فاضل و متعهد را جذب کنیم.
وی اظهار داشت: مؤسسهای در حوزه علمیه قم برای جذب افراد مستعد و فاضل فعالیت کرده و ضمن شناسایی این افراد آنان را در چارچوب قوانین استخدام میکند.
همچنین برای جذب از نیروهای دانشگاهی نیز دستگاهی فعالیت خود را افزایش داده و اخیرا نیز 20 هزار نفر در آزمون قضاوت شرکت کردهاند تا تعدادی از آنان جذب دستگاه قضایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از روحانیون درباره اسفندیار رحیم مشایی سخنانی گفته که وی مشغول خرج کردن پول بیتالمال است، دستگاه قضایی نظارت و اقدامی را انجام داده است یا خیر؟ اعلام کرد: البته اگر در خصوص موضوعات قضایی سؤال کنید بهتر است. اگر از مرجع رسمی در این زمینه گزارشی به دست ما برسد حتما رسیدگی خواهیم کرد. در خصوص برخی موضوعات مطرح در جامعه الزاما به دستگاه قضایی چیزی ارجاع نشده است، اگر سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و ... در این زمینه گزارشی بدهند حتما رسیدگی خواهد شد.
محسنیاژهای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکردهاند و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، گفت: برخی از مؤسسات پولی و اعتباری تشکیل شده و سرمایههای مردم را جذب میکنند اما ورشکست میشوند و باعث میشوند تا عده زیادی دچار مشکل شوند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای پیشگیری از این قضیه از دادستانهای استانها خواستهایم تا اگر پیشبینی میکنند در آینده موسساتی دچار مشکل خواهند شد معرفی کنند تا به حال 2 استان مؤسساتی را معرفی کردهاند و ما نام آنها را به بانک مرکزی ارجاع دادهایم تا نسبت به مجوز امکان و توان این مؤسسات نظر بدهند، نظر بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قوه قضائیه برای هدفمند کردن یارانهها آماده همکاری با دولت است
محسنیاژهای با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاهها باید به دولت کمک کنند. قوه قضائیه نیز آماده است تا با دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها همکاری کند تا به حال از قوه قضائیه کمکی نخواستهاند اما آمادهایم تا هرگونه کمکی را انجام دهیم.
محسنی اژهای افزود: اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت در این زمینه درخواست کمک کنند وارد موضوع خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وقف دانشگاه آزاد نیز گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد یک بحث مستوفی میخواهد. این موضوع باید از جنبههای مختلف بررسی شود. موضوع فقط بحث قضایی نیست.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری موضوع وقف دانشگاه آزاد را به آیتالله آملی لاریجانی ارجاع دادند تا به لحاظ شرعی و حقوقی بررسی شود.
محسنیاژهای گفت: هر دو کارگروه حقوقی و شرعی موضوع را رسیدگی کردند و بر مبنای قوانین حقوقی و قانونی و شرع اعلام کردهاند که این وقف صحیح نیست.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: برای بحث درباره وقف دانشگاه آزاد باید مفصل بحث کرد و مبانی موضوع به خوبی تشریح شود که در حوصله این جلسه نمیگنجد. به هر حال کسانی که مدعی درست بودن این بخش هستند استدلالی دارند و مخالفان نیز استدلالهای خودشان را دارند.
سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه نظر این کارگروهها در پرونده وقف دانشگاه آزاد تأثیری خواهد گذاشت، گفت: اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده به طور دقیق ندارم، اما نظرات این کارگروهها در پرونده بیتأثیر نخواهد بود.
یک مورد پرونده پولشویی در دستگاه قضایی
محسنیاژهای درباره مبارزه با پولشویی نیز اظهار داشت: این پروندهها باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و اگر تشخیص داده شود که پولشویی آنگاه اقدام و پرونده در لیست سیاه قرار میگیرد به جز یک مورد پرونده هنوز گزارشی در دستگاه قضایی نیامده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته پروندههایی در مرحله مقدماتی در دستگاه قضایی در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از زندانیان نامههایی نوشته و به بیرون ارسال میکنند، گفت: هر فردی که مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و اگر این جرم را مجددا انجام دهد مجازاتش تشدید میشود.
محسنیاژهای گفت: اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعضی از کسانی که نامهای به نامشان منتشر شده یا به خارج ارسال شده است منکر چنین موضوعی شدهاند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: 7 نفر از زندانیان در نامهای به دستگاه قضایی اعلام کردهاند که نامههایی که به نام آنها منتشر میشود به آنان تعلق نداشته و منکر این نامهها شدند.
وی اظهار داشت: متن نامه این 7 نفر به دستم رسیده است این افراد گفتهاند برخی مطالب را نزد خانواده، وکیل یا در زمان مرخصی به افرادی گفتهام اما این متن و مضمون نامه متعلق به من نیست.
وی اظهار داشت: اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود مجازات خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بولتن، حجتالاسلام محسني اژهاي عصر امروز در دومين نشست خبري خود به عنوان سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اين مطلب در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه هفته گذشته سايتها از عدم لغو فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين خبر داده بودند، گفت: متأسفانه درباره اين دو حزب اطلاعاتي غلطي منتشر شده است حتي در برخي موارد افراد مدعي شدند كه بيگناه هستند و رأي به نفع آنها است اما امروز براي مشخص شدن اذهان عمومي اطلاعات كامل اين پرونده را ميگويم.
وي ادامه داد: در سال گذشته پس از اتفاقات بعد از انتخابات دادستان وقت تهران براي اين دو حزب و سازمان كيفرخواستي را صادر كرد و در آن كيفرخواست از دادگاه انحلال اين دو مجموعه را خواستار شد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين موضوع در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود و به اعضاي اين حزب و سازمان نيز موضوع اطلاع داده شد اما در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع اين دو حزب و سازمان رسيدگي كرد كه در تاريخ 29 اريبهشتماه امسال اين كميسيون نيز همين تقاضاي لغو مجوز فعاليت اين دو حزب را از دادگاه انقلاب خواست.
وي ادامه داد: در خردادماه امسال موضوع به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و پرونده در حال رسيدگي بود تا اينكه در تاريخ 20 مرداد امسال انحلال اين دو حزب و سازمان اعلام شد اما در همان زمان كميسيون ماده 10 حكم توقيف موقت پروانه آنها را صادر كرد.
محسنياژهاي ادامه داد: پس از اعلام توقيف موقت و مجوز فعاليت اين حزب و سازمان جبهه مشاركت به دادگستري استان شكايت كرد و نسبت به رأي كميسيون ماده 10 مبني بر توقف موقت مجوز فعاليتش اعتراض كرد و 3 درخواست خود را از دادگاه شامل ابطال دستور توقيف موقت مجوز فعاليت، ابطال دستور توقيف كامل و سوم درخواست گرفتن خسارت به واسطه توقيف موقت ارائه كرد.
وي ادامه داد: شعبه 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران درخواست اول و سوم اين حزب را رد كرد اما براي رسيدگي به درخواست دوم آنها نماينده كميسيون ماده 10 احزاب را در تاريخ 30 تيرماه به جلسهاي فراخواند اما با بررسيهايي كه انجام شد مشخص شد نماينده كميسيون ماده 10 در اين تاريخ در دادگاه حاضر نشد.
محسني اژهاي اضافه كرد: تا آنجايي كه من اطلاع دارم قاضي شعبه 27 نيز با توجه به عدم حضور نماينده كميسيون ماده 10 و همچنين عدم ارائه مفادي كه كميسيون ماده 10 به موجب آن درخواست ابطال مجوز فعاليت اين دو حزب را خواستار شده بود در تاريخ 31 مردادماه حكم بر برائت اين دو حزب صادر كرد كه به همين دليل حزب مشاركت اعلام كرده بود كه فعاليت آنها قانوني است.
اين مقام قضايي گفت: در حالي كه در تاريخ 20 مردادماه دادگاه انقلاب براساس درخواست دادستان وقت و مفاد پرونده حكم ابطال مجوز صادر كرده بود و با توجه به ديدن حكم از سوي بنده قيد شده حكم قطعي است و اين دو حزب نيز امكان تجديدنظرخواهي ندارند.
* رسانهها نبايد توقع اطلاع رساني درباره هر موضوعي نداشته باشند
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به گلايه فارس مبني براينكه اين خبرگزاري در روز چهارشنبه موضوعي مهم را از دفتر سخنگو پيگيري كرده اما مسئولان اين دفتر اطلاعرساني را منوط به درخواست كتبي آن هم در ساعات اداري و در روزهاي شنبه تا چهارشنبه كردهاند كه اين روند باعث ميشود از اطلاعرساني سريع، صحيح و مفيد جلوگيري كند، گفت: با نظر شما موافق هستم اما فراموش نكنيد برخي از موارد اطلاعرساني در مورد برخي مسائل مضر است و اصلاً درست نيست.
وي ادامه داد: اما اگر قرار باشد تمام خبرنگاران اين توقع را داشته باشند كه هر ساعت و هر روز سؤالات شان را بپرسند و ما هم پاسخگو باشيم بديهي است كه اين موضوع ممكن نيست اما تلاش ميكنيم تا آنجا ممكن است برخي اطلاعرسانيها آنگونه كه شما دوست داريد و در همان زمان انجام شود.
اژهاي اظهار داشت: البته دفتر سخنگو نيز در برخي از موارد ميتواند نظر سخنگو را براي سرعت بخشيدن به اطلاعرساني منعكس كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال ديگر خبرگزاري فارس مبني براينكه شنيده شده برخي سايتها مدعياند كه رئيس قوه قضاييه نامهاي به مقام معظم رهبري نوشته و در آن نامه از برخي از سازمانها و دستگاههاي دولتي ابراز گلهمندي كرده است، گفت: من هم اين موضوع را شنيدم اما با توجه به اينكه مطمئن بودم صحت ندارد.
دادستان كل كشور افزود: باز هم از رئيس قوه پرسوجو كردم تا اينكه ايشان هم اصل وجود نامه را منكر شدند و گفتند اصلاً نامهاي نبوده كه بخواهد گلهمندي باشد. متأسفانه كار ضد انقلاب برهم ريختن و ايجاد اختلاف ميان بخشهاي مختلف جامعه است و يكي از دلايل اينكه گفته ميشود جنگ نرم سخت است همين است.
محسني اژهاي همچنين با اشاره به اين مطلب كه يكي از وظايف ماده 10 كميسيون احزاب بررسي نحوه فعاليت احزاب است گفت: اين كميسيون براساس بندهاي ماده 16 و 17 قانون فعاليت احزاب ميتواند بر فعاليت آنها رسيدگي كند و احياناً رأي به توقف يا دائمي فعاليت يك حزب بدهد.
وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چرا جلسه رسيدگي به اتهامات حزب مشاركت و حزب مجاهدين علني برگزار نشده است، گفت: دادگاه علني به اين معناست كه اگر كسي خواست در آن شركت كند از سوي قاضي منعي وجود نداشته باشد نه اينكه حتماً در آن جلسه دوربينهاي صداوسيما حضور داشته باشد و خبرنگاران حاضر باشد در اين دو دادگاه، هم نمايندگان اين دو حزب حضور داشتند و هم برخي از افرادي كه دوست داشتند در آن جلسه باشند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه تاكنون توهينهايي به برخي از مسئولان كشوري شده آيا قوه قضاييه براي برخورد با توهينكنندگان اقداماتي انجام داده يا خير، گفت: تا الان دو يه سه پرونده تشكيل شده اما برخي از افراد شاكي به دادگاه آمدند و مدعي شدند كه از هيچيك از آنهايي كه به آنها توهين كرده شكايتي ندارند اما به لحاظ قانوني اگر به فردي حقيقي توهين بشود جرم است و به محض شكايت آن فرد قوه قضاييه مؤظف به رسيدگي است اما اگر به جايگاه حقوقي فردي توهين شود بدون نياز به شكايت دستگاه قضا رسيدگي مورد توهين را در دستور كار خود قرار ميدهد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر فردي كه راننده تريلي بوده و پس از ربوده شدن توسط اشرار ادعا شده دانشمند هستهاي بوده است، گفت: اين موضوع توسط بسياري از مسئولان تكذيب شده اما من هم ميگويم اين فرد در يكي از سازمانها به صورت قراردادي مشغول به كار جوشكاري بوده است.
وي اضافه كرد: اما پس از آن كه از اين محل و از خدمت خود منفصل ميشود به سراغ كار رانندگي با كاميون ميرود و توسط اشرار ربوده ميشود اما متأسفانه در برخي از محافل اعلام شد كه وي دانشمند هستهاي بوده كه بايد گفته نه تنها دانش اين موضوع را ندارد بلكه دانشمند هستهاي هم نبوده است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در مورد علني بودن برخي از محاكم گفت: در اصل 165 قانون اساسي اعلام شده كه دادگاهها بايد به صورت علني برگزار شود اما در اين اصل 3 استثنا هم عنوان شده 1- جايي كه جلسه رسيدگي مربوط به جرائم منافي عفت باشد، 2 - جايي كه طرفين دعوا و درگيري راضي بودن به علني بودن جلسه دادگاه نباشند و 3- جايي كه موضوع جلسه دادگاه مربوط به امنيت ملي و مصالح كشور باشد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني براينكه 20 سال از جنگ ايران با عراق ميگذرد و تعداد زيادي جانباز بدون گرفتن غرامت جنگي زندگي سختي دارند اما متأسفانه دولتمردان از غرامتهاي جنگ جهاني دوم سخن به ميان ميآورند قوه قضاييه درباره اين موضوع چه كرده است، گفت: اينگونه مسائل، مسائلي نيست كه يك دستگاه وارد شود بلكه رسيدگي به اين موضوعات به وزارت امور خارجه مربوط ميشود و وزارت خارجه مؤظف است اين پيگيريها را در دستور كار خود قرار دهد.
7زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید میشود، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید میشود، گفت: 7 زندانی فتنه 88 منکر ارسال شکایت به دستگاه قضایی شدند.
غلامحسین محسنیاژهای در دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر کمک حوزههای علمیه برای تأمین قضات، گفت: دستگاه قضایی با توجه به قوانین و افزایش جمعیت مطمئنا به قاضی و کارمند نیاز دارد، طبق قانون اجازه داریم هم از مراکز حوزوی و هم از مراکز دانشگاهی نیروهای فاضل و متعهد را جذب کنیم.
وی اظهار داشت: مؤسسهای در حوزه علمیه قم برای جذب افراد مستعد و فاضل فعالیت کرده و ضمن شناسایی این افراد آنان را در چارچوب قوانین استخدام میکند.
همچنین برای جذب از نیروهای دانشگاهی نیز دستگاهی فعالیت خود را افزایش داده و اخیرا نیز 20 هزار نفر در آزمون قضاوت شرکت کردهاند تا تعدادی از آنان جذب دستگاه قضایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از روحانیون درباره اسفندیار رحیم مشایی سخنانی گفته که وی مشغول خرج کردن پول بیتالمال است، دستگاه قضایی نظارت و اقدامی را انجام داده است یا خیر؟ اعلام کرد: البته اگر در خصوص موضوعات قضایی سؤال کنید بهتر است. اگر از مرجع رسمی در این زمینه گزارشی به دست ما برسد حتما رسیدگی خواهیم کرد. در خصوص برخی موضوعات مطرح در جامعه الزاما به دستگاه قضایی چیزی ارجاع نشده است، اگر سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و ... در این زمینه گزارشی بدهند حتما رسیدگی خواهد شد.
محسنیاژهای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکردهاند و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، گفت: برخی از مؤسسات پولی و اعتباری تشکیل شده و سرمایههای مردم را جذب میکنند اما ورشکست میشوند و باعث میشوند تا عده زیادی دچار مشکل شوند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای پیشگیری از این قضیه از دادستانهای استانها خواستهایم تا اگر پیشبینی میکنند در آینده موسساتی دچار مشکل خواهند شد معرفی کنند تا به حال 2 استان مؤسساتی را معرفی کردهاند و ما نام آنها را به بانک مرکزی ارجاع دادهایم تا نسبت به مجوز امکان و توان این مؤسسات نظر بدهند، نظر بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قوه قضائیه برای هدفمند کردن یارانهها آماده همکاری با دولت است
محسنیاژهای با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاهها باید به دولت کمک کنند. قوه قضائیه نیز آماده است تا با دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها همکاری کند تا به حال از قوه قضائیه کمکی نخواستهاند اما آمادهایم تا هرگونه کمکی را انجام دهیم.
محسنی اژهای افزود: اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت در این زمینه درخواست کمک کنند وارد موضوع خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وقف دانشگاه آزاد نیز گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد یک بحث مستوفی میخواهد. این موضوع باید از جنبههای مختلف بررسی شود. موضوع فقط بحث قضایی نیست.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری موضوع وقف دانشگاه آزاد را به آیتالله آملی لاریجانی ارجاع دادند تا به لحاظ شرعی و حقوقی بررسی شود.
محسنیاژهای گفت: هر دو کارگروه حقوقی و شرعی موضوع را رسیدگی کردند و بر مبنای قوانین حقوقی و قانونی و شرع اعلام کردهاند که این وقف صحیح نیست.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: برای بحث درباره وقف دانشگاه آزاد باید مفصل بحث کرد و مبانی موضوع به خوبی تشریح شود که در حوصله این جلسه نمیگنجد. به هر حال کسانی که مدعی درست بودن این بخش هستند استدلالی دارند و مخالفان نیز استدلالهای خودشان را دارند.
سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه نظر این کارگروهها در پرونده وقف دانشگاه آزاد تأثیری خواهد گذاشت، گفت: اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده به طور دقیق ندارم، اما نظرات این کارگروهها در پرونده بیتأثیر نخواهد بود.
یک مورد پرونده پولشویی در دستگاه قضایی
محسنیاژهای درباره مبارزه با پولشویی نیز اظهار داشت: این پروندهها باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و اگر تشخیص داده شود که پولشویی آنگاه اقدام و پرونده در لیست سیاه قرار میگیرد به جز یک مورد پرونده هنوز گزارشی در دستگاه قضایی نیامده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته پروندههایی در مرحله مقدماتی در دستگاه قضایی در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از زندانیان نامههایی نوشته و به بیرون ارسال میکنند، گفت: هر فردی که مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و اگر این جرم را مجددا انجام دهد مجازاتش تشدید میشود.
محسنیاژهای گفت: اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعضی از کسانی که نامهای به نامشان منتشر شده یا به خارج ارسال شده است منکر چنین موضوعی شدهاند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: 7 نفر از زندانیان در نامهای به دستگاه قضایی اعلام کردهاند که نامههایی که به نام آنها منتشر میشود به آنان تعلق نداشته و منکر این نامهها شدند.
وی اظهار داشت: متن نامه این 7 نفر به دستم رسیده است این افراد گفتهاند برخی مطالب را نزد خانواده، وکیل یا در زمان مرخصی به افرادی گفتهام اما این متن و مضمون نامه متعلق به من نیست.
وی اظهار داشت: اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود مجازات خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
