اقتصاد ایران چشم‌انتظار اجرای برجام

به گزارش بولتن نیوز،تجربه شدن قیمت زیر 30 دلار برای هر بشکه نفت، در شرایطی که ایرانی‌ها -هم در سطح دولتی، هم در سطح کارشناسی و هم در سطح مردم عادی- منتظر رسیدن «روز اجرا»ی برجام بودند، آن‌قدرها در کانون توجهات قرار نگرفت.

این هفته نشست‌های هماهنگی و آماده‌سازی پرتعدادی برای دوران پساتحریم در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برگزار شد؛ از جمله در اتاق بازرگانی ایران. روزنامه «فرهیختگان» گزارشی درباره یکی از این نشست‌ها منتشر کرد و نوشت: «بخش خصوصی فعال‌تر از گذشته خود را برای آنچه این روزها «پساتحریم» خوانده می‌شود، آماده کرده است. از آنجا که شمارش معکوس لغو تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میزبان نشستی مشترک با مدیران عامل چند بانک بزرگ، معاون وزیر امور خارجه و همین‌طور برخی مسئولان بانک مرکزی با محوریت اجماع درباره سیاست‌های اجرایی برجام در بخش بانکی بود. خبرهای خوش در این نشست مشترک، یکی بازگشایی ال‌سی از روز اول اجرای برجام و دیگری برقراری سوئیفت دو هفته بعد از اجرای توافق هسته‌ای بود.»

به نوشته این روزنامه، «حسین یعقوبی، مدیر ارتباطات اداره بین‌الملل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تمامی خدمات مرتبط با سیستم‌های بانکی و پولی و حتی آنهایی که به صراحت در دوره برجام ذکری از آنها نشده است، اجرایشان برای ایران مجاز خواهد بود. آن‌طور که یعقوبی گفته است «بانک‌های بزرگ و کوچک زیادی با ما مذاکره کرده‌اند و بعد از اجرایی شدن برجام با بانک ICBC در حوزه فاینانس و عملیات خزانه‌داری کار را آغاز می‌کنیم. بانک مسقط نیز برای گشایش اعتبار اسنادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار اعلام آمادگی کرده‌ است. او در توضیح بیشتر در مورد برقراری سوئیفت هم گفت: نمی‌گوییم امروز که برجام اجرا شد فردا سوئیفت برقرار می‌شود؛ بلکه بانک مرکزی از روز اجرایی شدن برجام اقدام کرده و ظرف دو هفته موضوع به نتیجه خواهد رسید.»

بر اساس گزارش «فرهیختگان»، «مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران که از او به ‌عنوان مرد سوم مذاکرات هسته‌ای ایران یاد می‌شود، هم در این نشست خبرهای خوشی برای بخش خصوصی داشت. آن‌طور که تخت‌روانچی گفته است همه تحریم‌های اتحادیه‌های اروپا، چه تحریم‌هایی که براساس دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا بود و چه آنهایی که براساس مصوبه کنگره آمریکا اعمال شده‌اند، لغو می‌شوند. به گفته او اروپا و آمریکا روی کاغذ تحریم‌ها را لغو کرده‌اند و از روز اجرا بدون نیاز به تصمیم جدید به صورت اتوماتیک‌وار تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد. برای نمونه از روز اول اجرای برجام هیچ منعی برای بازگشایی ال‌سی نخواهیم داشت و اگر نتوانیم از همان روز اول اجرای برجام کار را شروع کنیم، قطعا باید خودمان را سرزنش کنیم.»

وضع «کاملا متفاوت» پسابرجام
دیگر گزارشی که در این هفته درباره آماده‌باش پساتحریمی ایران منتشر شد، مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی بود که در اغلب روزنامه‌ها بازتاب بافت. غلامعلی کامیاب که در فعالیت رسانه‌ای بسیار «خوددار» است، در مصاحبه‌ای با روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد که از بدو توافق ژنو و اعلام برجام، بانک مرکزی اقدام‌های خود را برای فراهم‌سازی مقدمات لازم برای لغو تحریم‌ها آغاز کرده است و «پس از اجرای برجام امکان دریافت خطوط اعتباری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم خواهد شد. همچنین محدودیت فروش نفت برداشته و موجب افزایش درآمدهای نفتی و آزادشدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خواهد شد.»

کامیاب همچنین درباره اتصال بانک‌ها به سوئیفت گفت: «این کار مستلزم تشریفاتی است که چند هفته طول می‌کشد. خوشبختانه مقامات سوئیفت نظر مساعد دارند؛ البته اکنون ١٤ بانک ایران به این شبکه جهانی مجهز هستند و از خدمات آن بهره می‌برند و ٥ بانک نیز در آخرین مراحل اتصال به سوئیفت هستند.»

معاون ارزی بانک مرکزی خوش‌بینی خود را نیز این‌گونه بازتاب داد: «این روزها مواجه با اجرایی شدن برجام و اخبار مربوط به آن است. فکر می‌کنم در شرایط بعد از اجرای برجام، وضع کاملا متفاوت خواهد بود.»

بودجه چنددوازدهمی می‌شود؟
این هفته دولت سرانجام اعلام کرد که کار بررسی لوایح بودجه 95 و برنامه توسعه ششم را به پایان رسانده و برای تقدیم آنها به مجلس آماده است. با این حال، مجلسی‌ها که از تاخیر دولت نسبت به زمان قانونی تقدیم این لوایح دلخور بودند، از دولت خواستند لایحه چنددوازدهم بودجه را هم به مجلس تقدیم‌ کند.

روزنامه «جام‌جم» در گزارشی که در این باره منتشر کرد، نوشت: «تاخیر عجیب دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر آن که تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بی‌برنامگی‌های دولت احمدی‌نژاد است که همه‌ساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه می‌کرد و موجب اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌شد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامه‌ریزی کشور شده است. بر اساس ماده 186 آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند.»

همین بند قانونی، مستمسک 13 نماینده اقتصادی مجلس شد تا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواهان ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شوند. غلامرضا تاجگردون، احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم به اتفاق 10 نماینده دیگر خطاب به حسن روحانی نوشتند: «به نظر می‌رسد دولت قانونا و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند: 1- لایحه چند دوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس شود. این انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می سازد که تصرفات مالی دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده ۱۸۸ مجلس مکلف است نخست و فورا لایحه چند دوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند. 2- چون در فرصت باقی­مانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نیست، به نظر میرسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک تر است که دولت محترم براي برنامه توسعه در سال آینده فكري بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس بنماید.»

جهش در حقوق کارمندان
درباره بودجه سال آینده، رئیس‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در نشست مطبوعاتی هفتگی خود خبرهایی داد؛ از جمله درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 95. روزنامه اعتماد این خبرها را با تیتر «سال جهش حقوق‌ها» چاپ کرد و ابتدا به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت پرداخت: «بيشتر از يك سال است كه داريم هر روز يك خبر تكراري را دوره مي‌كنيم؛ «قيمت نفت سقوط كرد». يك زماني از سراشيبي ٦٠ دلاري و ٥٠ دلاري نفت مي‌نوشتيم اما حالا بحث نفت ٢٠ دلاري ا‌ست كه در عمل سبب مي‌شود چرخه‌ توليد نفت در برخي كشورهاي دارنده‌اين موهبت زيرزميني به دليل فقدان صرفه اقتصادي، از گردش بازايستد. حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران كه همين چند روز قبل به منتقدان دلواپس خود گفت؛ «شما از ركود حرف نزنيد، دولت كشور را با نفت ٣٠ دلاري اداره مي‌كند، كو نفت ١٤٧ دلاري؟» اگر بخواهد كتاب خاطرات چهار سال دولت خود را بنويسد، بي‌ترديد يك مثنوي بلند و دل پردردي از بدبياري نفتي دولت خود خواهد داشت.»

«اعتماد» پيام کم شدن قیمت نفت در بودجه‌ سال آينده را این گونه برشمرد: «كاهش منابع و بودجه، رياضت اقتصادي، صرفه‌جويي بيش‌تر، تداوم سياست‌هاي انقباضي و سخت‌گيري در دخل و خرج تمامي بخش‌هاي دولتي كه بي‌ترديد بر بخش اقتصادي غيردولتي همواره متصل به دولت نيز اثر خواهد گذاشت» اما ادامه داد: «در ميان تمام اين پيام‌ها و سيگنال‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و آماده‌باش دولت به مديرانش كه در خرج بودجه‌هاي لاغر سال آينده، سخت‌گير باشند اما خبر سخنگوي دولت رويكردي متفاوت داشت كه شايد خط‌مشي اقتصادي دولت را هم نشان مي‌دهد. نوبخت گفت كه سال آينده، سال وداع كارمندان دولت و بازنشستگان با حقوق زير يك ميليون و پانصد هزار تومان است و تمامي دستگاه‌هاي دولتي مجاز خواهند بود فوق‌العاده حقوق كاركنان خود را تا ٥٠ درصد حقوق ثابت افزايش دهند. اين خبرهاي تازه جداي افزايش كلي ١٢ درصدي حقوق تمامي كاركنان و بازنشستگان دولت است كه براساس وعده‌هاي جديد سخنگوي دولت، اين رقم براي آنها كه زير یک و نیم میلیون دریافتی دارند، ٢٠ درصد خواهد بود و كارمندان برخي دستگاه‌ها نيز تا ٢٥ درصد افزايش حقوق خواهند داشت.»

این روزنامه در توضیح این سیاست نوشت: «دولت حسن روحاني با بيم كمتري از سقوط نفت قرار است سال آينده را با تدبير و اميد آغاز كند؛ تدبير كاهش شديد بودجه‌هاي مصرفي و جاري دستگاه‌هاي اجرايي و رياضت دادن بدنه‌ بريزوبپاش دولتي و اميد به پيامدهاي مثبت اجرايي شدن برجام كه به گفته‌ رييس دولت، ايران را به «رشد اقتصادي» قابل‌قبول خواهد رساند. اين تدبير و آن اميد اگر بر مبناي برنامه‌ريزي واقعي و اراده‌ جدي در اجرا باشد، آن‌وقت وعده‌اي از حسن روحاني در زمان انتخابات را يادمان خواهد آورد: مي‌خواهيم زندگي مردم هم بچرخد.»

پرسش از نقش زنگنه در سقوط نفت
افت شدید قیمت نفت در این هفته البته زبان منتقدان دولت را به روی شیخ‌الوزرای دولت، بیژن نامدار زنگنه هم باز کرد. روزنامه اصولگرای «جوان» در گزارشی با تیتر «سلطان سقوط قيمت نفت!» نوشت: «بيش از دو سال است كه وزارت نفت همواره از افزايش صادرات نفت پس از تحريم‌ها سخن مي‌گويد اما در عمل صادرات نفت ايران ثابت ماند و «صعودش» براي كشورهايي ماند كه قرار بود سهم ايران را پس بدهند... زنگنه به قدري از افزايش صادرات گفت كه همه را نگران كرده است، عراق به سرعت بر ميزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفيف اجازه نفس كشيدن به بشكه‌هاي نفتي ايران را نداد ولو آنكه اين بشكه‌ها بالفعل باشند.»

این روزنامه ادامه داد: «تأكيد وزير نفت بر «آني» بودن تزريق نفت ايران به بازار نفت به حدي بود كه ايران به عنوان برهم زننده نظم نسبي بازار نفت جهان متهم شد و مؤسسات و تحليلگران بين‌المللي، زنگنه را يكي از بازيگران كاهش قيمت نفت دانستند، درست هم مي‌گفتند زيرا تا زماني كه ايران نتواند نفت بيشتري را وارد بازار كند اتفاقي رخ نخواهد داد و دليل تأكيد دو ساله در افزايش يك ميليون بشكه‌اي هيچ هدفي جز كاهش قيمت‌ها را دنبال نمي‌كند.»