افزایش قیمت ارز به نفع دولت است

گرچه بهمنی رئیس کل بانك مرکزی اخیرا اقدام به جنجال سازی و هزینه سازی برای نظام بانکداری کشور و بحث و جدل علیه یکی از مدیران کوشا و فعال نظام بانکداری کشور، کرده است، اما اظهارات اخیر وی در رابطه با قیمت ارز نشان از تایید نظر تحلیلی و کارشناسی سایت بولتن در رابطه با ضرورت افزایش نرخ ارز حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار بولتن، همانطور که پیش تر بولتن در گزارشی مفصل به مبحث نرخ ارز و مضرات ارزانی آن پرداخته بود، شرايط امروز اقتصاد ايران ، افزايش نرخ ارز متناسب با تورم و واقعيت هاي اقتصاد ايران و تاكيد بر مديريت واردات را ضروري ساخته است

در روزهاي اخير و به دنبال افزايش نسبي نرخ ارز در بازار، محمود بهمني رئیس کل بانک مرکزی در مورد تحولات اخير بازار ارز و طلا و افزايش نرخ ارز در بازار گفت:اگر قیمت ارز افزایش یابد به نفع دولت است اما در عین حال بانك مركزي  از افزایش کاذب قیمتها جلوگیری می کند. بخشی از افزایش قیمتها در این بازارها ناشی از افزایش قیمتها در بازارهای جهانی است. همچنين وقتي  نسبت برابری دلار و یورو نسبت به سایر ارزها بالا یا پایین می رود یا قیمت طلا از نظر جهانی مقداری افزایش می یابد، بر نرخ ارز در ايران نيز اثر گذار است و اين امری طبیعی است و ما نیز تابع افزایش قیمتهای جهانی هستیم، اما بعضا اطلاعاتی مبنی بر اینکه قیمتها بیش از قیمت در بازار جهانی است، به بانک مرکزی ارسال شده است.
اين اظهارات رئيس كل بانك مركزي  نشان مي دهد كه ديدگاه هاي بولتن نيوز متناسب با واقعيت هاي اقتصاد ايران شده و لازم است كه دولت و كارشناسان و مسوولان اقتصادي، از فرصت تاريخي كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد و همچنين اجماع نظر در مورد هدفمند كردن يارانه ها استفاده كنند و براي موفقيت در اجراي هدفمند كردن يارانه ها،‌ساير محورهاي طرح تحول را اجرايي كنند.
زيرا در اين شرايط كه  هزينه توليد به خاطر واقعي شدن تدريجي نرخ حامل هاي انرژي افزايش مي يابد لازم است كه از طريق افزايش نرخ ارز،‌علاوه بر افزايش درآمد ريالي دولت، واردات كالاهاي خارجي و به خصوص كالاهاي غير ضروري گران تر شود تا توليد داخلي در برابر سيل واردات، قابل رقابت باشد.

سايت خبري تحليلي بولتن نيوز،‌در گزارش هاي ماه هاي اخير خود، در ارتباط با ضرورت حمايت از توليد داخلي،‌صادرات غير نفتي و مديريت واردات تاكيد داشته كه نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم، نرخ مبادله در بازار جهاني افزايش يابد.
از اين طريق،علاوه برمديريت واردات، درآمد دولت افزايش  مي يابد و به جاي فشار به منابع بانك مركزي، درآمد ريالي از طريق فروش دلارهاي نفتي افزايش خواهد يافت و همان طور كه درآمد ريالي از طريق هدفمند كردن يارانه ها و ماليات افزايش مي يابد از طريق دلارهاي نفتي حاصل از فروش نفت در بازار خارجي نيز بايد افزايش يابد.
اين اقدامات باعث خواهد شد كه دولت از طريق فروش كالاها وخدمات خود درآمد كسب كند و فشار بر منابع بانك مركزي كاهش مي يابد و نقدينگي وتورم و پايه پولي نيز كنترل خواهد شد.
به عبارت ديگر،‌افزايش نرخ ارز هم به نفع دولت است و تورم و واردات را كنترل مي كند و هم به نفع توليد و اشتغا ل و صادرات است و تحرك در توليد داخلي ايجاد مي كند. 
براين اساس،‌ در كنار اجراي برنامه هاي تحول اقتصادي و هدفمندكردن يارانه ها،‌بايد سياست هاي مكمل ديگر نظير افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، اصلاح تعرفه ها و مديريت واردات،‌حمايت از توليد و صنايع مولد و... اجرا شود تا تحول و اصلاحات اقتصادي در همه بازارها و بخش هاي اقتصاد ايران دردستور كار قرار گيرد.

براين اساس،‌ بهبود نرخ ارز مي تواند هزينه واردات را افزايش دهد و به توليد داخلي و صادرات غير نفتي فرصت بهتري براي ساماندهي بيشتر بدهد و درجه رقابت پذيري توليد كالاهاي ايراني را افزايش دهد ومردم و مصرف كنندگان را ترغيب كند كه بيشتر كالاي ايراني تقاضا كنند واز اين طريق به كاهش نرخ بيكاري 14 درصدي يا 3 تا 4 ميليون نفري كمك كنيم.
شرايط امروز اقتصاد ايران ، در آمد نفت حدود 60 تا 80 ميليارد دلاري سالانه، نرخ بيكاري 14 درصدي،‌نرخ تورم زير 9 درصد، ضرورت مديريت واردات و حمايت از توليد داخلي در شرايط تحريم، نقدينگي 240 هزار ميليارد توماني ، مطالبات معوق بانكي 40 هزار ميليارد توماني، واقعي شدن بازار مسكن و كاهش دلالي ها و توجه نقدينگي به سكه و طلا وارز و كالاهاي بادوام و .... همگي شرايط را براي حمايت از توليد داخلي و افزايش اشتغال و كاهش بيكاري فراهم آورده است.
كاهش تورم به زير 9 درصد ،‌ اين فرصت را فراهم آورده كه هدفمندي يارانه ها و افزايش نسبي نرخ ارز تحقق يابد. زيرا اقتصاد ايران بيش از اين نمي تواند شاهد  سيل واردات كالاهاي خارجي باشد.
افزايش نرخ ارز مي تواند به بهبود ساختار بودجه دولت كمك كند و درآمد ريالي حاصل از فروش ارز را افزايش دهدو در نتيجه فشار به بانك مركزي براي افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي از طريق رشد ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي و انتشار پول ازطريق بانك مركزي كه منجر به تورم مي شود را كاهش دهد و از اين طريق نقدينگي وتورم را نيز كنترل كند. اگر چه هزينه واردات افزايش مي يابد وبه تورم از طريق رشد قيمت ها منجر مي شود اما اين تورم به مراتب مفيد تر از تورم حاصل از رشد نقدينگي است زيرا حداقل در شرايط افزايش نرخ ارز،‌ توليد داخلي در برابر واردات مي تواند بهتر رقابت كند .

اين سياست هاي مكمل مي تواند باعث ايجاد حركت و شو ك به توليد داخلي و كاهش بيكاري شود.
تاريخ اقتصاد ايران نشان داده كه هر گاه درآمد نفت كاهش يافته، اگر چه واردات و رشد اقتصادي و مخارج دولت تا حدودي كاهش يافته اما توليد داخلي،‌صرفه جويي ارزي، و كارآفريني بيشتر مورد توجه بوده است.
حتي در سياه ترين سال هاي اقتصاد ايران از نظر درآمد ارزي حاصل از نفت مانند سال 77 كه كل درآمد نفت حدود 10 ميليارد دلار بوده است، رشد اقتصادي و مبادلات اقتصادي و سرمايه گذاري و... به حالت طبيعي خود وجود داشته است و مردم طعم سختي و كمبود ارز و ... را حس نكردند.
در سال هاي اوج درآمد نفت مانند  نيز،‌تزريق بيشتر درآمد نفت نمي تواند رشد اقتصادي را به بيش از 6 درصد كه نرخ و ظرفيت تاريخي رشد اقتصاد ايران است افزايش دهد. درآمد بيشتر ارزي حاصل از نفت تنها در برخي سال ها و به خصوص 7 سال اخير باعث ثبات نرخ ارز،‌واردات بيشتر،‌ارزاني كالاهاي وارداتي در مقايسه با توليد و تورم داخلي، لطمه زدن به توليد داخلي و ... مي شودو اگر چه باعث مهار تورم در بخشي از بازارها مي شود اما توليد داخلي تشويق نمي شود.
اما در شرايط امروز اقتصاد ايران كه اراده و شجاعت اجراي طرح تحول اقتصادي ،‌هدفمندي يارانه ها در شرايط تورم زير 9 درصد وجود دارد بايد سياست هاي مكمل ديگري نظير رشد نرخ ارز متناسب با تورم،‌مديريت واردات از طريق نرخ تعرفه ها و نرخ ارز، حمايت از توليد و كاهش بيكاري و اصلاح ساير بازارها در چارچوب طرح تحول اقتصادي،‌خصوصي سازي و تحرك در بورس و... در دستور كار باشد تا هدفمندي يارانه ها، حمايت از توليد و كاهش بيكاري و اهداف سند چشم انداز تحقق يابد.

اگر چه دركوتاه مدت ممكن است كه تورم افزايش نسبي داشته باشد اما با توجه به تورم زير 9 درصد فعلي و اقداماتي كه دولت در تنظيم بازار خواهد داشت تورم به ميزان نرخ 50 درصد سال هاي دهه 70 نخواهد رسيد. توليد داخلي نيزحمايت خواهد شد. زيرا توليد كنندگان معتقدند كه دولت به جاي يارانه نقدي بهتر است شرايط حمايت از توليد را در برابر واردات فراهم كند و دولت بدهي صنعتگران را بپردازد.
اين اقدامات و تورم داخلي باعث تقويت وتشويق توليد خواهد شد اما لازم است كه مردم صبور باشند و در كوتاه مدت با خريد كالاهاي داخلي و ترجيح دادن توليد داخلي بر كالاهاي واراتي،‌شرايط اشتغال فرزندان و جوانان خود را فراهم كنند. تا متناسب با عرضه نيروي كار و رشد جمعيت در سه دهه اخير،‌از اشتغال و توليد داخلي حمايت شود.
به عبارت ديگر،‌ پيگيري سياست هاي مكمل اقتصادي يك ضرورت است.





ارزاني ارز ، یارانه دولت به تولیدکننده خارجی؛
نرخ دلار در مقايسه با 20 سال پیش؛ بايد به 5250 تومان مي رسيد
 
"بولتن نيوز" در گزارشي كه در ماه هاي اخير منتشر شده به تحولات بازار ارز در دودهه اخير پرداخته كه براي روشن شدن بهتر موضوع ،‌بخش هايي از اين
گزارش را مي خوانيم كه نشان مي دهد  واقعيت هاي اقتصاد ايران بايد از طريق يك استراتژي مشخص و بسته جامع سياستي پيگيري شود تا به بهبود شاخص هاي اقتصادي منجر شود.
 
برابر نماگرهای بانک مرکزی نرخ ارز طی سال های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۸ و در یک دوره ۲۱ ساله از رقم ۱۲۰۷ رالب به ۱۰۰۰۴ رالق بالغ شده و با افزایش ۸۷۹۷ ریالی، رشد ۷۲۹ درصدی داشته  است.

به گزارش بولتن،  این در حالی است که طی همین دوره و با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، نرخ ارز باید از ۱۲۰۷ رال  در سال ۱۳۶۸ به ۵۲۵۰۴ رالر در سال ۱۳۸۸ می رسید تا رشدی ۴۲۴۹ درصدی را تجربه کند. اما از آنجایی که علارغم قوانین مصوب این امراتفاق نیفتاده، ما در پایان سال ۱۳۸۸ با فاصله ۴۲۵۰۰ ریالی در قیمت فعلی ارز (دلار آمریکا) و نرخ ارز متناسب با تورم حادث شده در ۲۰ سال اخیر روبه رو هستیم.

بر این اساس نرخ فعلی ارز (دلار) که در بازار تهران مبادله می شود، تقریبا ۵/۲ برابر کمتر از ارزش واقعی آن است که متناسب با تورم 20 ساله باید محاسبه شود. به تعبیر دیگر ،ارزش گذاری پول ملی (رال ) در برابر دلار۵/۲ برابر بیش از آن چیزی است که درصورت وارد کردن نرخ تورم سالانه  به آن می رسیديم.

بر این اساس هر یک دلار کالای تولیدکننده خارجی که توسط بازرگانان به کشور وارد می شود تقریباً یک پنجم ارزش واقعی ریالی آن در بازار داخلی توزیع می شود و به تعبیر دیگر بانک مرکزی برای واردات هر یک دلار کالای خارجی به داخل، رقمی معادل ۴۲ هزار و ۵۰۰ رالا یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می کند.

از آنجا که در سالهای گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته، عملاً باعث افزایش رقم واردات کشور و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی شده است و در کنار آن صادرات و تولید داخلی تضعیف شده است به گونه ای که واردات از 15 میلیارد دلار در دهه ۷۰به ۷۰ میلیارد دلار در سال های اخیر رسیده است.به عقیده کارشناسان، مهم ترین دلیل ثبات نرخ ارز و پایین بودن نرخ آن در مقایسه با تورم، وابستگی شدید بودجه دولت، رشد قیمت نفت و هزینه های جاری دولت بوده است که باعث شده با وجود افزایش درآمد نفت، به دلیل رشد شدید بودجه و نیاز به تامین رال  از طریق تبدیل دلارهای نفتی به رال  و در نتیجه افزایش واردات، درآمد ارزی نتواند به تولید و اشتغال ملی کمک کند و عملاً واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی تشویق شده است.

در اولین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برگزار شد نیز بر چند نکته مهم برای ایجاد فضای رقابتی و کمک به اقتصاد، تولید ملی و اشتغال کشور تاکید شده است که مهم ترین آنها افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز، توجه به نرخ اسمی ارز واقع بینانه، جلوگیری از نوسانات نرخ واقعی ارز، ایجاد صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری عایدات نفتی، ثبات اقتصاد کلان و سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی، حذف حمایت های بدون قید و شرط از صنایع و شرکت های دولتی و... است. به عبارت دیگر، در صورتی که نرخ ارز واقع بینانه تعیین نشود فضای کلان اقتصاد به فضایی رقابتی برای حمایت از تولید و صادرات و اشتغال تبدیل نمی شود و عملاً واردات کالاهای خارجی پاسخگوی تقاضای بازار و مصرف کنندگان خواهد بود.

در چنین حالتی، تولیدکننده داخلی برای به دست آوردن قدرت و توان رقابت با تولیدکننده خارجی که کالای مشابه تولید وی را وارد بازار ايران می کند، به رغم اینکه ظرف 20 سال گذشته با تورم های سالانه بهای مواد اولیه، سوخت، هزینه های کارگری و دیگر عوامل تولید روبه رو بوده است برای رکسب امکان قابت با تولیدکننده خارجی باید توان آن را داشته باشد تا قیمت های خود را به یک چهارم قیمت های فعلی کاهش دهد.

در چنین شرایطی که سیاست های پولی بانک مرکزی منجر به اعطای یارانه ۴۲۵۰۰ ریالی دربرابر هریک دلار واردات به تولیدکننده خارجی می شود، آیا امکان سرپا ماندن تولید داخلی و صنعت وجود دارد و آیا نباید سیل واردات کالاهای بی کیفیت کشورهایی چون چین به داخل  بسته شدن روزبه روز کارخانه های داخلی و صنایع و تولیدات کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پایین آمدن آستانه تحمل در زمان تحریم، نرخ بیکاری ۱۴.۵ درصدی امروزی! (به عقیده کارشناسان غیر رسمی ۱۹/۵ درصد) را شاهد بود  و بسیاری از این قبیل را ناشی از آن دانست؟

ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز سال هاست که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده و برخی افراد معتقدند اگر پول یک کشور دیگر حتی به طور مصنوعی ارزش بیشتری در برابر پول ما داشته باشد، یعنی این کشور از ما قوی تر است، لیکن در منطق علم اقتصاد و بازار اگر کشوری ارزش پول خود را کاهش دهد، این امر باعث می شود بتواند بازار کشورهای دیگر را تحت کنترل خود درآورد و ضمناً کشور مقابل هم توان ورود به بازار کشوری که ارزش پول خود را کاهش داده به دست نخواهد آورد.

این سیاست های اقتصادی که در ایران وجود دارد و منجر به تضعیف صنایع و تولیدات کشور شده بر این پایه استوار است که برخی فکر می کنند وقتی نرخ ارز پایین باشد، باعث می شود مواد اولیه ارزان تر به کشور وارد شود و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزان تر شده و هزینه های تولید کاهش یابد، نهایت آنکه مصرف کننده نهایی هم در این حالت کالا را با قیمت ارزان تر می خرد.

به نظر کارشناسان واردات ارزان باعث کاهش تولید خواهد شد چون کالای ارزان وارد می شود و دیگر نیازی به تولید آن نیست و متاسفانه این سیاست که سیاست شکست خورده ای است و سال های مدیدی است کنار گذاشته شده همچنان در ایران اجرا می شود.

در چنین شرایطی ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز به انگیزه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب تسهیل و توجیه اقتصادی همه ‌گونه‌ کالای وارداتی (حتی اتومبیل با تعرفه بالای ۱۰۰ درصد و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، شماره‌گذاری و ... که خوشبختانه امکان ورود به صورت قاچاق را هم ندارد) را فراهم نموده بلکه تولید داخلی به طور عام و تولید محصولات صادراتی را به طور خاص در بازارهای هدف، غیررقابتی نموده است. فراموش نکنیم در سال‌های اخیر با تورم دو رقمی داخلی حداقل به میزان تفاوت تورم داخلی و میانگین تورم جهانی از میزان رقابت محصولات صادراتی غیرنفتی کشور کاسته شده است.

قابل ذکر اینکه با اصلاح قیمت ارز علاوه بر توجیه‌پذیر شدن صادرات بسیاری‌ از کالاها، متقابلاً واردات و حتی قاچاق بسیاری از کالاها مقرون به صرفه نخواهد بود و تولید داخلی نیز از رکود و توقف خارج می‌گردد.

رشد صنعت، تولید، توزیع و صادرات که زمینه‌ساز رشد و توسعه هر کشوری است، برآیند متغیرهای گوناگونی است که حفظ و تسریع رشد آنها مستلزم جوابگویی و عکس‌العمل‌های منطقی و سریع نسبت به تغییرات لحظه‌ای عوامل جهانی و کشوری است.

تثبیت نسبی نرخ ارز در سال‌های ۸۸-۸۰ در مقابل تورم داخلی و عدم‌تناسب آنها موجب افزایش بهای تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی شده که عامل اصلی از دست رفتن بازار فروش تولیدات داخلی در بازارهای درون‌مرزی وبرون‌مرزی است و این امر در حالی است که در برنامه 5 ساله چهارم اصلاح نرخ ارز طبق تورم کشور مورد تصویب قرار گرفته و به قانون تبديل شده است.

براساس محاسبات، طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی ۳۱۸ درصد بوده است؛ حال آنکه به‌علت تثبیت نرخ ارز، میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی از حوزه دلار ۲۵ درصد بوده که با احتساب حدود ۳۰ درصد تورم جهانی طی این سال‌ها، افزایش بهای کالاهای وارداتی دلاری در این مدت ۵۵ درصد بوده است. مشخص است در این شرایط نابرابر، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی چند برابر تولیدات وارداتی بوده است.

در همین شرایط، فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای واردات به میزان تقریبی ۵۰ میلیارد دلار در سال که با ارزان‌فروشی ارز همراه است، باعث ارزان‌نمایی کالاهای وارداتی و متهم‌ شدن تولیدکنندگان داخلی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع‌دستی به عدم‌توان تولید با قیمت منطقی، با وجود توان و سعی و کوشش آنها می‌شود.

سهم مزد در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی سهمی ‌از قیمت کالاست که به جای پرداخت به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در ایران نصیب کارگران کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود؛ حال آنکه چرخش این مبلغ در داخل کشور با بازدهی به‌مراتب بیش از مبلغ مزد روی تولید ملی، فرصتی برای ایجاد اشتغال و درآمد ملی بیشتر است که بدین ترتیب از دست می‌رود و هزینه استهلاک و سود تسهیلات ظرفیت‌های استفاده نشده تولیدات داخلی زیان تولیدکنندگان و مجموع آن زیان حاصل برای اقتصاد کشور است که رقم عمده‌ای بوده و از عوامل ایجاد تورم است.

در شرایطی که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس دولت آماده پذیرش تورم حاصل از افزایش بهای نفت، گاز، برق و. . . به میزان تقریبی ۶۰ درصد است و با توجه به بحران جهانی اقتصاد که عامل تنزل قیمت برخی از کالاها شده و سیاست‌های دامپینگ دولت‌ها برای حمایت از تولیدات ایشان درحال اجرا است، مناسب‌ترین فرصت برای جبران مشکلات تثبیت نسبی نرخ ارز در سنوات ۸۸-۸۰  و هم اکنون افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. در این صورت با اثر تورمی‌ کمتری دولت می توانست و میتواند  نیاز کسری بودجه کشور  را از محل فروش ارز با قیمت بالاتر، وصول مالیات و حقوق گمرکی بیشتر، کاهش هزینه ایجاد اشتغال و همچنین جذب قدرت خرید با واردات کالا با قیمت گران‌تر (با اثر کاهش تورم) بدون نیاز به استقراض برای تأمین منابع بودجه و صرف ارز کمتر و حفظ و افزایش ذخایر ارزی انجام رساند.