بولتن نیوز بررسی می کند:
بازنگری مبحث دوم مقررات ملی یک طرفه است
حتی اگر تصویب بازنگری مبحث دوم مقررات با نظرسنجی و اجماع تمامی کارشناسان ذی‌ربط و تشکل‌ها باشد، اجرای آن به صورت ملی و سراسری صحیح نیست و لازم است که حتماً در دو یا سه استان به صورت رندوم اجرایی شود..
گروه اقتصادی: الهام صمدزاده: چندی است که بازنگری و اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی مسوولان امر تهیه و تدوین شده است این درحالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه، فرآیند مذکور از کم و کاستی های برخوردار است که در این مجال سعی بر بررسی و تحلیل این انتقادات داریم.
به گزارش بولتن نیوز، بدیهی است اجرای مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان، اختیاری و سلیقه‌ای نبوده، بلکه الزامی و اجباری است، اما این سوال به ذهن متبادر می شود که این چه قانونی است که به مرحله اجرا در نمی آید و به واسطه عدم اجرای آن نیز هیچ فردی مجازات نمی‌شود.
گفتنی است طبق آخرین بازنگری صورت گرفته در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مالک از رهگذر این تغییرات می بایست هزینه های بیشتری را در ازای خدمات مهندسی بپردازد.
حال این سوال مطرح می شود که با توجه به اوضاع رکود بازار مسکن، مالکان زیر بار پرداخت چنین هزینه‌هایی خواهند رفت؟ چراکه باید توجه داشت امروزه، بر سر پرداخت حق‌الزحمه‌های ناچیز مربوط به مهندسی نیز مشکل وجود دارد و مالکان با اکراه این مبلغ را می‌پردازند.
هر چند بایستی این فرهنگ سازی انجام شود که هزینه خدمات مهندسی هزینه نیست، بلکه اساساً نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می شود. اما پیش‌بینی می‌شود که با توجه به رکود مسکن، نوعی مقاومت منفی بین مالکان ایجاد شود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه مقرر شده که دو جواز ساخت صادر شود و اشخاص جدیدی نظیر بازرس در چرخه عوامل اجرایی ساخت‌وساز وارد شوند، به نظر می‌رسد بوروکراسی گردش کار، صدور پروانه را تا پایان کار افزایش یابد که این تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت.
با نگاه اجمالی بر روند بازنگری و اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این مهم دست می یابیم که تغییرات موجود تنها پاک صورت مساله بوده، بدین معنا که امور از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها گرفته و مجدداً به شهرداری بازگردانده شده است.
این در حالی است که باید توجه داشت که قوانین همان قوانین سابق بوده و هیچ قانون جدیدی تدوین نشده است و در این بازنگری تنها نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها از بین می رود و در کل بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بسیار جزیی است.
برخی از کارشناسان امر بر این باور هستند که باتوجه به صرف هزینه های بسیار در بازار مسکن طی این بازنگری تنها صورت مساله پاک شده و مساله جدیدی را بدون حل مساله قبلی جایگزین نموده اند، بدین معنا که متأسفانه مسوولان این حوزه، بیشتر از آنکه به اجرای مصوبه‌های موجود تاکید داشته باشند، به تغییر آن روی آورده اند.
متاسفانه یکی از مهم ترین نقاط ضعف بازنگری اصلاح آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خالی بودن جای شهرداری است چرا که شهرداری مجری این آیین‌نامه خواهد بود و آیین‌نامه نیز در بندهای مختلف خود برای شهرداری تعیین تکلیف می‌کند. حال این سوال مطرح می شود که علت این غیبت شهرداری وجود مسایل سیاسی است و یا اینکه شهرداری خود را دایه دار شهر می داند و به مقررات مصوب نیز گوشه چشمی ندارد؟
اجرای ناقص مبحث دوم از ضعف‌های عمده آن است و در مسیر بازنگری این مبحث باید به اطلاعات استخراج‌شده از دلایل اجرایی‌نشدن کامل آن اتکا و بر مبنای این اطلاعات، مبحث جدید را به گونه‌ای تدوین کنیم که موارد آن در صورت ضرورت اجرایی و در صورت عدم لزوم حذف شوند
آنچه مسلم است حتی اگر تصویب بازنگری مبحث دوم مقررات با نظرسنجی و اجماع تمامی کارشناسان ذی‌ربط و تشکل‌ها باشد، اجرای آن به صورت ملی و سراسری صحیح نیست و لازم است که حتماً در دو یا سه استان به صورت رندوم اجرایی شود. سپس بازخورد آن بررسی و آنالیز شده و به صورت کشوری اجرایی شود.
شاید بتوان گفت بخشی از بازنگری مبحث دوم، ترجمه‌ای از کشورهای مورد مطالعه باشد که استفاده از الگوی کشورهای پیشرفته و بومی‌کردن آن را ، بسیار اقدام جسورانه‌ای است.که همین امر خود یکی از نقاط قوت این پیش‌نویس است، چرا که طبق بازنگری موجود توجه دوباره به معماران شده و منجر به بازگشت مسوولیت بنا به معماران بود.
این درحالی است که تا امروز ما در این زمینه خلأ داشته‌ایم. این پیش‌نویس و این رویه، به‌تدریج بسیاری از مشکلات را اصلاح خواهد کرد. البته باید تأکید کرد که هیچ کس انتظار ندارد که تمامی این اصلاحات در کوتاه‌مدت شکل اجرایی سراسری بگیرد و پیش‌بینی می‌شود حدود دو دهه برای اجرایی و نهادینه‌کردن این قانون جدید زمان ببرد.
در بسیاری از بندهای این پیش‌نویس از کلماتی نظیر با هماهنگی معمار، با مسئولیت معمار و... ذکر شده بود که همه حاکی از ارزش‌گذاری به معمار بود.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود، که پیش‌نویس موجود باید توسط گروه‌های مختلف مهندسی مورد بازنگری قرار گیرد. طبیعتا شرایط قانون نظام‌مهندسی به گونه‌ای است که به زمان و تامل بیشتری نیاز دارد زیرا آیین‌نامه طوری تنظیم شده که تکالیف زیادی را برای شهرداری تعیین کرده و در عین‌حال ضمانت‌های اجرایی لازم برای آنکه شهرداری مکلف به اجرای ضوابط باشد را معین نکرده است که این موضوع خود جای تامل دارد.
به گزارش بولتن نیوز، بدیهی است اجرای مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان، اختیاری و سلیقه‌ای نبوده، بلکه الزامی و اجباری است، اما این سوال به ذهن متبادر می شود که این چه قانونی است که به مرحله اجرا در نمی آید و به واسطه عدم اجرای آن نیز هیچ فردی مجازات نمی‌شود.
گفتنی است طبق آخرین بازنگری صورت گرفته در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مالک از رهگذر این تغییرات می بایست هزینه های بیشتری را در ازای خدمات مهندسی بپردازد.
حال این سوال مطرح می شود که با توجه به اوضاع رکود بازار مسکن، مالکان زیر بار پرداخت چنین هزینه‌هایی خواهند رفت؟ چراکه باید توجه داشت امروزه، بر سر پرداخت حق‌الزحمه‌های ناچیز مربوط به مهندسی نیز مشکل وجود دارد و مالکان با اکراه این مبلغ را می‌پردازند.
هر چند بایستی این فرهنگ سازی انجام شود که هزینه خدمات مهندسی هزینه نیست، بلکه اساساً نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می شود. اما پیش‌بینی می‌شود که با توجه به رکود مسکن، نوعی مقاومت منفی بین مالکان ایجاد شود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه مقرر شده که دو جواز ساخت صادر شود و اشخاص جدیدی نظیر بازرس در چرخه عوامل اجرایی ساخت‌وساز وارد شوند، به نظر می‌رسد بوروکراسی گردش کار، صدور پروانه را تا پایان کار افزایش یابد که این تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت.
با نگاه اجمالی بر روند بازنگری و اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این مهم دست می یابیم که تغییرات موجود تنها پاک صورت مساله بوده، بدین معنا که امور از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها گرفته و مجدداً به شهرداری بازگردانده شده است.
این در حالی است که باید توجه داشت که قوانین همان قوانین سابق بوده و هیچ قانون جدیدی تدوین نشده است و در این بازنگری تنها نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها از بین می رود و در کل بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بسیار جزیی است.
برخی از کارشناسان امر بر این باور هستند که باتوجه به صرف هزینه های بسیار در بازار مسکن طی این بازنگری تنها صورت مساله پاک شده و مساله جدیدی را بدون حل مساله قبلی جایگزین نموده اند، بدین معنا که متأسفانه مسوولان این حوزه، بیشتر از آنکه به اجرای مصوبه‌های موجود تاکید داشته باشند، به تغییر آن روی آورده اند.
متاسفانه یکی از مهم ترین نقاط ضعف بازنگری اصلاح آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خالی بودن جای شهرداری است چرا که شهرداری مجری این آیین‌نامه خواهد بود و آیین‌نامه نیز در بندهای مختلف خود برای شهرداری تعیین تکلیف می‌کند. حال این سوال مطرح می شود که علت این غیبت شهرداری وجود مسایل سیاسی است و یا اینکه شهرداری خود را دایه دار شهر می داند و به مقررات مصوب نیز گوشه چشمی ندارد؟
اجرای ناقص مبحث دوم از ضعف‌های عمده آن است و در مسیر بازنگری این مبحث باید به اطلاعات استخراج‌شده از دلایل اجرایی‌نشدن کامل آن اتکا و بر مبنای این اطلاعات، مبحث جدید را به گونه‌ای تدوین کنیم که موارد آن در صورت ضرورت اجرایی و در صورت عدم لزوم حذف شوند
آنچه مسلم است حتی اگر تصویب بازنگری مبحث دوم مقررات با نظرسنجی و اجماع تمامی کارشناسان ذی‌ربط و تشکل‌ها باشد، اجرای آن به صورت ملی و سراسری صحیح نیست و لازم است که حتماً در دو یا سه استان به صورت رندوم اجرایی شود. سپس بازخورد آن بررسی و آنالیز شده و به صورت کشوری اجرایی شود.
شاید بتوان گفت بخشی از بازنگری مبحث دوم، ترجمه‌ای از کشورهای مورد مطالعه باشد که استفاده از الگوی کشورهای پیشرفته و بومی‌کردن آن را ، بسیار اقدام جسورانه‌ای است.که همین امر خود یکی از نقاط قوت این پیش‌نویس است، چرا که طبق بازنگری موجود توجه دوباره به معماران شده و منجر به بازگشت مسوولیت بنا به معماران بود.
این درحالی است که تا امروز ما در این زمینه خلأ داشته‌ایم. این پیش‌نویس و این رویه، به‌تدریج بسیاری از مشکلات را اصلاح خواهد کرد. البته باید تأکید کرد که هیچ کس انتظار ندارد که تمامی این اصلاحات در کوتاه‌مدت شکل اجرایی سراسری بگیرد و پیش‌بینی می‌شود حدود دو دهه برای اجرایی و نهادینه‌کردن این قانون جدید زمان ببرد.
در بسیاری از بندهای این پیش‌نویس از کلماتی نظیر با هماهنگی معمار، با مسئولیت معمار و... ذکر شده بود که همه حاکی از ارزش‌گذاری به معمار بود.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود، که پیش‌نویس موجود باید توسط گروه‌های مختلف مهندسی مورد بازنگری قرار گیرد. طبیعتا شرایط قانون نظام‌مهندسی به گونه‌ای است که به زمان و تامل بیشتری نیاز دارد زیرا آیین‌نامه طوری تنظیم شده که تکالیف زیادی را برای شهرداری تعیین کرده و در عین‌حال ضمانت‌های اجرایی لازم برای آنکه شهرداری مکلف به اجرای ضوابط باشد را معین نکرده است که این موضوع خود جای تامل دارد.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
