کاهش انقلابی تورم در کشور: 16.6 درصد کاهش تورم در دوسال

با پيگيري سياست هاي كنترل اعتبارات بانكي، نقدينگي و پايه پولي و انضباط مالي و پولي دولت و بانك مركزي كه از زمان مديريت طهماسب مظاهري در بانك مركزي و در سال 87 آغاز شده و در زمان مديريت محمود بهمني نيزهمچنان ادامه دارد رقم پايه پولي و تورم كاهش قابل توجهي داشته و تورم از 25.4 درصد  در اسفند 87 به 8.8 درصد در مرداد 89 كاهش يافته است و نتايج اين سياست ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش بولتن، با كاهش 5 هزار ميليارد توماني پايه پولي از عدد 54 هزار ميليارد تومان در اسفند 87 به 49 هزار ميليارد تومان در آذرماه 88 ، اثر اين شاخص بر تورم نيز كاهش يافته و دولت با كنترل پايه پولي و اثر آن بر رشد نقدينگي باعث كاهش تورم از 25.5 درصد در اسفند ماه 87 به زير 9 درصد در ماه هاي اخير شده است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد 1388 به  8/8 درصد رسيد و  در تیر ماه 1389 نيز برابر با 1/9 درصد بوده است .

سرعت گردش پول يا ضريب فزاينده كه نشان دهنده گردش پايه پولي دراقتصاد است نيز  از عدد 3.5 در آخر سال 87 به عدد 4.4 در آذرماه سال 88 افرايش يافته و نشان دهنده تحرك بيشتر پول در اقتصاد،‌ مبادلات اقتصادي بيشتر و افزايش داد وستد در اقتصاد ايران است. اما با وجود گردش پول بيشتر، تورم به زير 9 درصد كاهش يافته است . دليل اين امر انضباط مالي،‌كاهش پايه پولي و سياست هاي پولي و مالي دولت در دوسال اخير بوده كه باعث كنترل نقدينگي و تورم شده است .
 به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، ضريب فزاينده كه از تقسيم نقدينگي كل كشور بر پايه پولي به دست مي آيد از عدد 3.5 در آخر سال 87 به عدد 4.4 در آذرماه سال 88 رسيده و 9 دهم افزايش يافته است.

ميزان نقدينگي در اسفندماه سال 87 معادل 190 هزار ميليارد تومان، پايه پولي معادل 54 هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده 3.5 بوده است. در آذرماه سال 88 نيز با وجود افزايش نقدينگي به 217 هزار ميليارد تومان،‌رقم پايه پولي به 49 هزار ميليارد تومان كاهش يافته و حدود 5 هزار ميليارد تومان كمتر شده است و عدد ضريب فزاينده نيز به 4.4 افزايش يافته است.

كارشناسان، دليل كاهش پايه پولي را ساماندهي و كاهش بدهي دولت به بانك مركزي، كنترل اعتبارات بانكي،  كاهش ميزان چك پول هاي در گردش سيستم بانكي وساير شاخص هاي پولي ارزيابي كرده اند و معتقدند كه با كاهش پايه پولي،‌اثر اين شاخص بر تورم نيز كمتر شده و تورم از 25.4 درصد در اسفند ماه 87 به  زير 10 درصد وزير 9 درصد  در ماه هاي اخير كاهش يافته است .
حجم نقدينگي كه از مجموع پول و شبه پول حاصل مي شود از عدد 164 هزار ميليارد تومان در سال 86 به 190 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافت اما در سال 88 با كاهش كمتري مواجه شده و به 220 هزار ميليارد تومان رسيد.

حجم پول شامل اسكناس و سپرده هاي ديداري نيز از عدد 53 هزار و 570 ميليارد تومان در سال 86  به 52    هزارو 548  ميليارد تومان در سال 87 و 50 هزار و 731 ميليارد تومان در سال 88 كاهش يافت و نشان دهنده كاهش حجم پول و افزايش تمايل مردم به نگهداري نقدينگي به صورت سپرده هاي بلندمدت و سرمايه گذاري است.

حجم اسكناس يا پول نقد نيز از رقم 7990 ميليارد تومان در سال 86 به 15776 ميليارد تومان درسال 87 و 14155 ميليارد تومان درسال 88 رسيده و در سال 88 نسبت به سال 87 كاهش يافته است . برخي كارشناسان معتقدند كه تمايل به نگهداري و استفاده از اسكناس به خاطر كاهش چك  پول و استفاده كمتر از چك بعد از اصلاح قانون چك بيشتر شده است و در نتيجه مردم تمايل بيشتري به نگهداري اسكناس دارند .

حجم سپرده هاي ديداري يا حساب در گردش يا مبادله با چك نيز از رقم 45579 ميليارد تومان در سال 86 به 36772 ميليارد تومان در سال 87 و 36575  ميليارد تومان درسال 88 كاهش يافته است و نشان دهنده اين واقعيت است كه تمايل مردم به نگهداري پول به صورت سپرده بلندمدت و كوتاه مدت بيشتر شده است و به خصوص تمايل مردم به نگهداري حدود 50 درصد نقدينگي به صورت كوتاه مدت افزايش يافته است.

بعد از اصلاح قانون چك نيز تمايل به انجام معاملات به صورت چك كمتر شده است و كساني كه با چك معامله مي كنند براي محكم شدن شرايط معامله خود علاوه بر مبادله چك،‌ قراردادي بين طرفين امضا مي شود تا درصورت اختلاف بين طرفين،‌ قابل طرح در دادگاه و محاكم دادگستري باشد و چك به همراه خود يك تضمين و قرارداد محكم به همراه داشته باشد.