در وصول و ايصال وجه كه اصل و فرع آن به ريال در اين مقال آمده لزوم واريز آن به حساب 931 خزانه نه حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت يا حسابي كه جناب نوبخت مطرح نمودهاند مراقبت نمايد تا آنچه در مورد برگشت مبلغ 16 ميلياردي دانشگاه ايرانيان روي داد (وجوه برگشتي به جاي واريز به حساب خزانه به حساب نهاد واريز شد) هرچند بعداً تصحيح شد در اين پرونده تكرار نشود.
گروه اقتصادی: در یادداشتی با عنوان «طرف حساب ب - ز كيست؟» که به قلم غلامرضا انبارلویی نگاشته شده، آمده است: در وصول و ايصال وجه كه اصل و فرع آن به ريال در اين مقال آمده لزوم واريز آن به حساب 931 خزانه نه حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت يا حسابي كه جناب نوبخت مطرح نمودهاند مراقبت نمايد تا آنچه در مورد برگشت مبلغ 16 ميلياردي دانشگاه ايرانيان روي داد (وجوه برگشتي به جاي واريز به حساب خزانه به حساب نهاد واريز شد) هرچند بعداً تصحيح شد در اين پرونده تكرار نشود.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که امروز نیز در روزنامه رسالت منتشر شده، به شرح زیر است:
اظهارات وكيل ب ـ ز در دادگاه و واكنشهاي وكيل وزارت نفت مبني بر واريز و عدم واريز بدهي بابك زنجاني و سخنان نسنجيده آقاي نوبخت خطاب به ب ـ ز كه ريال نميخواهيم دلار بده موجب تحير مردم و تداعي معلق بازي پيش قاضي را به اذهان متبادر ميكند. در مقدمه اولاً بايد از قوه قضائيه تشكر كرد كه در اجراي حكم آمره دو اصل از اصول قانون اساسي محاكمه را علني برگزار ميكند. اين علني برگزار شدن بركاتي دارد كه برو كف آن جلوگيري از توهين به مسند قضا آنگونه كه مادر م ـ هـ مقام شامخ قضا را به پدرسوختهبازي توصيف كرد و آگاهي مردم و رو دست خوردن شايعهسازان و رسوايي روزنامههاي زنجيرهاي از ثمرات حداقلي آن است، مضافاً اينكه در سايه اين علني بودن محاكمه خيلي از عناصر پشت پرده و سايه نشين اين رويداد در قالب اظهارنظرها خود را لو ميدهند و از چهره آنها به نقل از خودشان رونمايي ميشود. توجه و تدقيق به مراتب زير مؤيد رونمايي از چيزي است كه نزد عوام به معلق بازي پيش قاضي معروف است.
1- بابك زنجاني كسي نيست كه در دولت قبل متولد شده و رشد كرده باشد. آنگونه كه كارگزاران دولت يازدهم و حاميان زنجيرهاياش او را به عنوان نماد بخور بخور بر سر دولت احمدينژاد بكوبند. بلكه وي به عنوان راننده شخصي يكي از كارگزاران سازندگي (مرحوم نوربخش) دوران سربازياش را با امريه خدمت در بانك مركزي دولت سازندگي گذرانده و بعد از پايان خدمت سربازي طي 16 سال در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي طول و عرض دو دولت سازندگي و اصلاحات را طي كرده و تبديل به ميلياردري شد كه در دولت احمدينژاد در يك ماه به عنوان خريدار نفت طرف قرارداد يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت درآمد.
2- با آدرسهايي كه سران، اصحاب و عمال فتنه 88 به آمريكاييها و اروپاييها دادند دولت دهم با تحريمهاي فلجكننده پولي، بانكي نفتي مواجه شد. اين رويكرد، دولت قبل را براي فروش نفت به سمت تاسيس شركتهايي كه تحريم را دور بزنند مثل (HK) شد و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي مانند (شركت ISO) بابك زنجاني را در دستور كار قرار داد.
3- در اين چاره جويي شركت HK با شركت ISO وارد معامله شد و حساب في ما بين آنها با 2/4 ميليارد دلار گردش روال عادي خود را طي ميكرد كه با شناسايي آنها و لو رفتن معاملاتشان توسط عوامل فتنهگر با تحريم مواجه و مانده باز آن به مبلغ 6/2 ميليارد از 2/4 ميليارد دلار تسويه نشد.
4- اين عدم تسويه در زمان خود در مرجع صلاحيتدار ديوان محاسبات در دو سال پيش رسيدگي و منتهي به صدور راي مقتضي گرديد. (1)
5- دادرس در مقام تمييز حق مزبور در اين راي، عالمانه و آگاهانه از اينكه سوئيفت بسته است و انتقال حتي يك دلار از مجاري مجاز سيستم بانكي و اتاقهاي پاياپاي آسيايي و اروپايي به داخل كشور ممكن نيست، با تقويم اصل بدهي 066/2 ميليون يورويي به تسعير نرخ روز ارز و با محاسبه دقيق اصل و فرع كل بدهي آقاي ب - ز را به پول رايج مملكت به مبلغ 89 هزار ميليارد ريال ( نه به ارز خارجي) در وجه حساب 931 خزانه به شرح زير محكوم كرد:
تا امروز نه آقاي ب - ز، بتواند سيستم قضائي و وزارت نفت را مسخره كند كه اگر شما توانستيد 500 دلار از خارج به داخل منتقل كنيد من كل اتهامات را قبول دارم و نه وزارت نفت براي واريز وجه پنج حساب بانكي معرفي كند و نه آقاي نوبخت در مقام سخنگوي دولت بگويد ريال نميخواهيم دلار بدهيد.
6- سخنگوي دولت از كدام دلار و وكلاي وزارت نفت از كدام طلب حرف ميزنند؟ آيا در اين پرونده وزارت نفت طلب كار است؟ آيا جناب نوبخت همه كاره حزب اعتدال و توسعه، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سخنگوي دولت نميداند كه كل بودجه وزارت نفت 11 ميليون تومان جاري و 800 ميليون تومان طرح تملك است (2) و با اين مبالغ نميتوان ميلياردها دلار، نفت بفروشد تا كه 6/2 ميليارد آن لاوصول بماند؟
7- يكي از بركات اين محاكمات علني همين رونمايي از چهره اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بدون داشتن اطلاعي از موضوع وارد معركه ميشوند و به جاي باز كردن مشكل، گره مشكلات را سفت و به جاي كاربرد كليد براي باز كردن قفل دربهاي ناگشوده، لولاي در را تخريب و درب را از پاشنه بيرون ميآورند.
8- شركت ISO بماهو ب ـ ز در اين پرونده اصلا نه طرف معامله و دعوا با وزير نفت و بيژن زنگنه بماهو ب ـ ز دوم است و نه طرف معامله با شركت ملي نفت و نه طرف حساب دولت. چرا كه به شرح تفريغ بودجه سنوات مربوط به كل طلب دولت از وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه تسويه و سهم 5/14 درصدي شركت نفت در حساب وزارت نفت و خزانهداري كل با بانك مركزي تاديه شده است. پس طرف دعوا كيست؟
9- طرف دعوا به شرح همان راي بلا اجراي دو سال پيش مرجع صالحه بدهكار وجه مانده باز حساب في مابين معامله شركت ISO با شركت HK- NIOC- صندوق بازنشستگي نفت، تمركز تجميع يافته در بانك FiiB است كه شركت ISO و FiiB بماهو بابك زنجاني يك طرف دعوا و نيكو و HK و صندوق بازنشستگي نفت طرف ديگر دعوا هستند و حسابي هم كه بايد وجوه تاديه نشده پس از وصول در آن تمركز يابد حساب 931 خزانه به طرفيت درآمد عمومي كشور است، نه حسابهاي ارزي يا ريالي كه وزارت پس از وصول نفت معرفي كرده و مي كند و نه حساب دولت آنگونه كه سخنگوي محترمش طلب دلار به جاي ريال كرده است.
10- آنچه اظهارات وكلاي مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجيده وزير نفت در كل كل با بابك زنجاني و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بيمعناي سخنگوي دولت به معركه را وصف معلق بازي پيش قاضي داده است اين است كه براي امري ساده و عامه فهم كه دو كلمه حرف حساب بيش نيست و پروندهاي است در حد خلاصه چند برگ صورتهاي مالي حسابرسي شده HK ، با حاشيهسازي، سياسيبازي، سياهنمايي عليه دولت سابق و جنجال در روزنامههاي زنجيرهاي به هزاران برگ تبديل شده است و متن را در محاق حاشيه بردهاند، در حالي كه صورت مسئله در قالب دو كلمه حرف حساب به شرح مفاد راي دو سال قبل مرجع صالحه به شرح زير است.
و حل مسئله به شرح بند 4 اين مقال عبارت است از واريز وجه به صورت ريال به حساب 931 خزانه نه هيچ حساب ديگر چرا كه طرف حساب مانده باز اين وجه خزانه داري كل كشور و درآمد عمومي كشور است والسلام.
11- هرگونه طرح موضوع فارغ از دو كلمه حرف حساب فوق دور شدن از متن، پرداختن به حاشيه و نهايتاً اطاله در رسيدگي، افزايش اوراق و قطور شدن پرونده است كه نتيجه آن سردرگمي مسئولين و گيج شدن مردم و اشتباه در دادرسي و نهايتاً طلبكاري متهم و كسب وجهه براي متهم است، كما اينكه اين وجهه با طرح اين موضوع توسط بابك زنجاني عليه بيژن زنگنه كه اگر هدف وزارت نفت وصول بهاي نفت است، نه تخريب چهرهاش چرا همانگونه كه طلب 6/2 ميلياردي خود را از من طلب ميكنند طلب 3/5 ميلياردي خود را از ديگر بدهكارشان مطالبه نميكنند؟ اين وجهه در حال كسب شدن است.
12- ختم كلام آنكه راقم اين سطور در راستاي جواز جزء 4 بند د ماده 211 قانون برنامه پنجم ضمن جلب توجه قاضي محترم به مباني مالي و محاسباتي اين پرونده و تدقيق در مراتب فوق و استناد و استفاده از مفاد راي بدوي صادره از سوي هيئت مستشاري و تامل در مباني فني و محاسباتي حساب في مابين طرفهاي معامله (نه دولت و نه شركت ملي نفت و نه وزارت نفت) براي دادرسان در مقام تمييز حق اين پرونده آرزوي توفيق داشته و در وصول و ايصال وجه كه اصل و فرع آن به ريال در اين مقال آمده لزوم واريز آن به حساب 931 خزانه نه حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت يا حسابي كه جناب نوبخت مطرح نمودهاند مراقبت نمايد تا آنچه در مورد برگشت مبلغ 16 ميلياردي دانشگاه ايرانيان روي داد (وجوه برگشتي به جاي واريز به حساب خزانه به حساب نهاد واريز شد) هرچند بعداً تصحيح شد در اين پرونده تكرار نشود. انشاءالله.
پينوشتها:
1- راي شماره29/1189 مورخ 20/8/92
2- رديف 143000 جدول شماره 7 قانون بودجه سال 94
پس چرا اینها محاکمه و مجازات نمیشن ؟؟!!!!
مشهور است که امیری را گفتند: «در ملک تو زنی جوان با طبقی زر از شهری به شهری می رود و کسی به او متعرض نمی شود! چه کرده ای که امنیت چنین در این سرزمین گسترده است؟» گفت: «هر جا دزدی دیدم داروغه را گردن زدم!»
دزدی از دزد طبیعی است اما مماشات و چشم پوشی و غفلت و سستی داروغه طبیعی نیست. اگر داروغه بترسد و جرأت همدستی با مفسدین را نداشته باشد راه فساد و سرقت نیز بسته خواهد شد.
در این کشور نیز تا وقتی با مدیران متخلف و بی وجدان برخورد شدید نشود و فقط افراد میانی محاکمه و یا اعدام شوند.((مانند مه آفرید خسروی. و فاضل خداداد))..که البته علاوه بر ریشه های فساد باید اینگونه افراد مجرم هم به اشد مجازات برسند....؟؟..مدیران ناشایست وقیحانه تر و بیشتر از قبل هر کاری دلشان بخواهد انجام می دهند.
فساد را باید از ریشه خشکانید...!