کد خبر: ۳۰۵۱۸
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۹
نقدي بر يك گزارش:
نبايد انتظار داشت كه رشد اقتصادي به راحتي به بالاي 10 درصد برسد چون بهره وري به خاطر وضعيت عمومي كل اقتصاد پايين است و دولت در يك دوره 4 تا 8 ساله قادر يه افزايش بهره وري وتغيير زياد آن نيست در نتيجه حتي اگرنقدينگي بين 20 تا35 درصد رشد كند نتيجه آن مي شود كه ...
‌دولت در چارچوب وظايف و سياست هاي خود به رشد بهره وري كمك كرده است و شاخص هاي اقتصادي نشان دهنده رشد بهره وري حاصل از عملكرد دولت  است  اما از آن جا كه بهره وري  ريشه در كل ساختارهاي جامعه واقتصاد دارد  ودر غيبت دست نامرئي نهادهاي اقتصادي و اجتماعي درحد كمي رشد مي كند  لازم است كه  اركان نظام و گروه هاي اجتماعي در ايجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعي ، دولت را ياري دهندتا مشكل بهره وري ريشه اي حل شود

به گزارش بولتن ، در  روزهای اخیر و  در هفته  دولت برخی  چهره ها  و سایت های خبری اصول گرای منتقد دولت   (جهان نيوز) (اين مطلب)  ، با اشاره به گزارش های بین المللی، به  نقد عملکرد دولت پرداخته اند. دولت  خدمتگزار از فرصتی  که به بهانه هفته دولت و پاسخ گویی به منتقدان دارد استقبال می کند و به ارائه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود و اطلاع رسانی به ملت ایران دارد می پردازد  اما این پرسش برای بسیاری از کارشناسان مطرح است که چرا بسیاری از منتقدان دولت، که  قبلا گزارش های نهادهای غربی و بین المللی را قابل اعتنا و دقیق نمی دانستند ،حالا برای انتقاد از دولت و تضعیف دستگاه های اجرایی و  نشان دادن چهره ای متفاوت و بزرگنمایی برخی شاخص های اقتصادی ، دائم بر این گزارش ها تاکید می کنند و گزارش توسعه انسانی، نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ... و جایگاه ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا و در سطح جهان را مورد توجه قرار داده اند.
درحالی که اگر قرار باشد منصفانه قضاوت کنیم باید عملکرد دولت نهم و دهم  را نسبت به دولت های قبلی و سال های قبل مقایسه کنیم به عنوان مثال نباید فراموش کنیم که شاخص  نرخ تورم از 25 درصد در اسفند ماه 87 به زیر 10 درصد در سال جاری رسیده است ، ساخت و ساز مسکن به خصوص برای کم درآمدها به شدت رشد کرده و به عدالت اجتماعی کمک کرده است، دولت در آستانه طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصاد است،  حجم سرمایه گذاری صنعتی کشور در 5 سال اخیر بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده و در شرایطی که بیش از 90 کشور دنیا به خاطر بحران مالی جهان با نرخ رشد منفی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی و صنعتی ایران همچنان مثبت  است و منفی نشده است.

يك سايت خبري ، در مطلبي با عنوان "شاخصی که در گزارش دولت نبود و رهبر انقلاب نسبت به آن تذکر دادند" به قلم نويسنده محترم جناب آقاي سعید اشیری در تاريخ سه شنبه ۹ شهريور ، متذكر شده كه دولت در گزارش خود به مقام رهبري، به شاخص بهره وري و نقش آن در رشد اقتصادي توجه نداشته و نسبت به آن غفلت كرده است.

  بايد يادآور شويم كه براساس تعريف و نقش دولت و اختيارات رئيس جمهور وويژگي هاي حكومت جمهوري اسلامي،  نمي توان براي افزايش شاخص بهره وري تنها دولت را مسئول و عامل مهم و تاثير گذار معرفي كرد ونمي توان  تنها از دولت انتظار داشت كه بهره وري و عدالت را ارتقا دهد.

به عبارت ديگر،‌دولت در چارچوب وظايف و سياست هاي خود به رشد بهره وري كمك كرده است و شاخص هاي اقتصادي نشان دهنده رشد بهره وري حاصل از عملكرد دولت  است  اما از آن جا كه بهره وري  ريشه در كل ساختارهاي جامعه واقتصاد دارد  ودر غيبت دست نامرئي نهادهاي اقتصادي و اجتماعي درحد كمي رشد مي كند  لازم است كه  اركان نظام و گروه هاي اجتماعي در ايجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعي ، دولت را ياري دهند تا مشكل بهره وري ريشه اي حل شود.
شاخص بهره وري ريشه در ساختار اجتماعي  واقتصادي و تحولات علمي و سطح  دانش و تكنولوژي جامعه، فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي، نهادهاي اجتماعي و اقتصادي موجود،‌ساختار سياسي و ميزان مشاركت كارگران و كارمندان دولت و بخش خصوصي و ... دارد و بايد ابتدا اين پرسش را مطرح كنيم كه دولت چه ابزارها و اختياراتي در اختياردارد كه براساس آن بتواند رشد بهره وري را افزايش دهد و كدام دسته از شاخص ها و اختيارات و امكانات در اختيار دولت نيست تا بتواند به رشد بهره وري اقتصاد كمك بيشتري كند.
بهره وري تنها يك شاخص تكنيكي و فني نيست كه پيچ آن را كم و زياد كنيم و با دستورو خواهش آن را افزايش دهيم. به عبارت ديگر، رشد بهره وري و عدالت  به بسياري از شاخص ها و برنامه ريزي ها نياز دارد كه مهمترين آن نهادسازي متناسب با شرايط جديد و امروزي جامعه است .
اين نهادها هم شامل نهادها و شاخص هاي اقتصادي مانند كارايي و انعطاف پذيري بازارهاي مختلف  است  و هم شامل نهادهاي اجتماعي وفرهنگي مانند انگيزه و اخلاق و انضباط كاري و محيط هايي براي رفع خستگي و تبادل نظرو گفت وگو بين نيروهاي كار سازمان هاي مختلف است.
براين اساس، جامعه اي با بهره وري بيشتر مواجه مي شود كه هم بتواند رقابت و انگيزه كار وتوليد وسرمايه گذاري را افزايش دهد و هم بتواند شرايط  و محيطي را فراهم آورد كه نيروي كار با انگيزه و احساس تعلق و مشاركت بيشتري كار كند و از نظر عاطفي و رفع نيازهاي خانوادگي و معيشتي و اجتماعي تامين شود.
به عبارت ديگر، بهره وري به نهاد سازي در اقتصاد و اجتماع نياز دارد و اين كار تنها از دولت به مفهومي كه در ايران مي شناسيم و با اختيارات محدودي كه دارد انتظار نمي رود . شايد بهتر باشد كه مفهوم دولت به مفهوم عام آن يعني "حكومت" را جايگزين كنيم و در اين شرايط هم كار حكومت بستر سازي است و نقش اصلي در ارتقاي بهره وري را بعد از بستر سازي بايد بخش خصوصي، نيروي كار وسيع جامعه و نهادهاي مدني وا جتماعي بايد انجام دهند زيرا دانشگاه ها هستند كه علم و تكنولوژي ودانش روز را با كمك صنعت و تجارت رشد مي دهند و نهادهاي مدني هستند كه انگيزه بيشتر به نيروي كار مي دهند واورا آماده كار بهتر در واحدهاي توليدي وبازار مي كنند.

نهادهاي اقتصادي لازم براي رشد بهره وري

در بخش اقتصاد، كارشناسان معتقدند كه نهادگرايان و علاقه مندان به توسعه،‌همواره مهمترين نهاد اقتصاد كه در رشد بهره وري بسيار موثر است را ناديده مي گيرند و اين نهاد بسيار مهم "قيمت" است.
اقتصاد دانان توصيه مي كنند كه حتي كساني كه به شدت پيگير عدالت و توزيع درآمد متناسب هستند بايد به نهاد قيمت احترام بگذارند زيرا اگر قيمت ها درست كار نكنند و درست به عوامل توليد علامت ندهند بايد افزايش بيكاري،‌فقر و بي عدالتي مي شوند.
حال اگر دولت آقاي احمدي نژاد يا هر دولت ديگري با پديده تثبيت قيمت ها از سوي مجلس مواجه شود و قيمت انرژي، برق و آب و دلار ثابت باقي بماند با چه پديده هايي مواجه مي شويم؟ آيا انتظار داريم كه در چنين شرايطي مصرف برق كنترل شود و سالي 8 درصد افزايش نيابد و توليد برق افزايش يابد و با پديده خاموشي در تابستان سال 89 در بخشي از صنايع مواجه نشويم؟
وقتي نرخ دلار متناسب با تورم افزايش نيابد واردات كالا افزايش مي يابد و تصور مي كنيم كه توليد داخلي توان رقابت در مقابل كالاهاي خارجي را از دست داده است. وقتي هزينه سفرهاي خارجي ايرانيان به سالي 10 ميليارد دلار مي رسد نشان دهنده اين است كه طبق ثروتمند و پردرآمد جامعه از اين ارز نفتي ارزان براي سفر هاي خارجي استفاده مي كند و اين واقعيت به زيان عدالت است.
وقتي دولت با پديده ارزان فروشي بنزين و فرآورده هاي نفتي مواجه است به اين معني است كه بايد سالي 100 ميليارددلار يارانه براي مصرف جامعه بپردازد و اين موضوع به عدالت كمك نمي كند ومصرف نيز بيشتر مي شود.
در نتيجه دولت در شرايط تثبيت قيمت ها و مخالفت با قيمت گذاري درست، با مشكل تخصيص بهينه منابع،‌بهره وري پايين منابع  و امكانات در اختيار خود مواجه است و مشكلات ساختاري و وظايفي كه براي دولت تعريف شده است چاره اي جز تداوم اين روند باقي نمي گذارد و اين روند كمكي به بهبود و بالا رفتن اهداف دولت عدالت محور نمي كند.
براين اساس،‌دولت دريافته است كه در طرح تحول بايد يارانه ها هدفمند شود تا وابستگي به دلارهاي نفتي و تامين ريال از طريق واردات كمتر شود و منابع ريالي از داخل كشور را گسترش دهد،  بخشي از يارانه ها به خانوارها اختصاص يابد و عدالت مورد توجه باشد،‌
با قيمت بالاتر،‌مصرف بي رويه را كنترل كند وساختار مصرف را اصلاح كند و به تدريج اتكاي دولت واقتصاد را به منابع داخلي و توليد كننده داخلي افزايش دهد و از توليد واشتغال ملي حمايت كند.
اين مهم بدون توجه به نهاد قيمت يا دست نامرئي بازار براي تخصيص منابع امكان پذير نيست و مجلس و ساير اركان نظام با همكاري خود مي توانند قيمت ها را اصلاح كنند و به دولت  عدالت محور و رشد بهره وري كمك كنند.
البته در كنار توجه به نهاد مهم "قيمت" بايد به اصلاح ساختار اقتصاد، كاهش وابستگي به نفت،‌حمايت از توليد و اشتغال ملي نيزتوجه شود و ساير نهادهاي مورد نياز براي رشد بهره وري در سطح جامعه نيز توجه شود.

ضرورت همكاري ساير اركان نظام و مردم براي رشد بهره وري

اگر چه دولت از طريق طرح تحول اقتصادي به دنبال افزايش بهره وري دربخش هاي انرژي و بازار پول، ماليات هاو... است اما در بسياري از بخش ها مانند دانش و تكنولوژي و ايجاد انگيزه ، شادابي و روحيه در كارگران و افزايش مشاركت اجتماعي،‌دولت به تنهايي كاري از پيش نمي برد.
رشد اقتصادي و بهره وري مرتبط  ومتاثر از عملكرد همه اركان نظام و بيش از همه مرتبط با عملكرد فعالان بخش خصوصي و مردم است و حتي رفتار خانوارها و نهادهاي محلي نيز در ايجاد بهره وري موثر است.
به عبارت ديگر،  در شرايطي  كه در كنار نهادها و دستگاه هاي اجرايي دولتي، شاهد حضور نهادهاي موازي مختلفي درساير نهادهاي حكومت، بخش خصوصي و... هستيم نمي توانيم تنها دولت را مسئول بهره وري معرفي كنيم، ضمن آن كه اقدامات و بسترهاي لازم براي رشد بهره وري به برنامه ريزي بلندمدت 20 ساله و 30 ساله و مشاركت همه اركان حكومت و بخش خصوصي نيازمند است و نمي توانيم كه از دولت احمدي نژاد با 5 سال سابقه كار انتظار داشته باشيم كه بهره وري را به شدت رشد بدهد.
موضوع شاخص بهره وري در برنامه هاي اول تا سوم توسعه نيز مورد توجه بوده و درحالي كه قرار بوده كه سهم افزايش بهره وري از هدف رشد 8 درصدي اقتصاد 2.5 واحد باشد تنها 75 صدم درصد بوده است و بهره وري چيزي نيست كه با سياست گذاري دولت و تزريق پول توسط دولت تحقق بيابد وبراي آن كه يك كارگرنتيجه كار خود را ارتقا بدهد بايد خانواده،‌جامعه،نهادهاي مختلف و ... همكاري كنند تا بهره وري نيروي كار افزايش يابد.

شاخص تورم و گزارش  توسعه انساني
 
در بخش ديگري از گزارش اين سايت شاخص تورم و گزارش توسعه انساني را شاخص ديگري براي كاهش بهره وري ارائه داده و نوشته است" متغيّر كنترلي دوّم، به تغييرات كيفيّت زندگي و ارتقاي سطح رفاه مربوط مي‌شود. در اين زمينه نيز گرچه يادآوري اين نكته كه طي سه سالۀ مزبور اقتصاد ايران همواره جزو كشورهاي با سطوح بالاي تورم در ميان كل كشورهاي جهان و به ويژه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به حساب مي‌آمده است و همين يك مبنا براي نشان دادن واقعیّت‌هاي مربوط به تغييرات رفاهي اكثريت جامعه ايران كفايت مي‌كند اما مي‌توان اين مسأله را از طريق شاخص‌هاي مقايسه‌كنندۀ وضعيت ايران با ساير كشورها نيز ردگيري كرد. براي مثال؛ گزارش توسعۀ انساني سال 2009 نشان مي‌دهد كه از نظر وضعيت فقر در سال‌هاي شكوفايي درآمد نفتي كشور ما همواره با وضعيت بدتري نسبت به گذشته روبرو بوده و در سال پاياني برنامه چهارم يعني سال 1388، گرچه گزارش‌هاي رسمي داخلي مربوط به آن هنوز انتشار نيافته اما گزارش توسعه انساني سال 2009، حكايت از سقوط 29 رتبه‌اي كشورمان در شاخص فقر در ميان كل كشورهاي جهان دارد. رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات همواره وضعيتي نزولي داشته است. اين روند نزولي به اندازه‌اي چشمگير بوده است كه در آخرين رتبه‌بندي‌هاي جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات اساساً از ارزيابي وضعيت ايران منصرف شده‌اند."

در پاسخ به اين نكته نيز بايد يادآور شويم كه در مورد ارتباطات و اطلاعات، كشور ما با رشد زياد  اينترنت،‌تعداد كاربران، شبكه هاي تلفن همراه، تلفن ثابت و ... همراه بوده است و اگر رتبه ما در مقايسه با كشورهاي ديگر پايين تراست نمي توان ادعا كرد كه هيچ تحركي در فناوري اطلاعات و ارتباطات نداشته ايم شايد به واسطه برخي سياست ها براي حفاظت از فرهنگ خود و جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه لازم باشد كه برخي كنترل ها را اجرا كنيم اما نمي توان از نظر ساختاري وفيزيكي منكر اين همه رشد شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشيم. اگر در گزارش هاي جهاني رتبه ما پايين تر ارزيابي شده بايد ديد كه شاخص ارزيابي آنها چه بوده است.


بهبود ضريب جيني و توزيع درآمد

در مورد شاخص توسعه انساني نيز بايد گفت كه اگر رتبه ما در گزارش جهاني كاهش يافته باشد نمي تواند نشان دهنده آن باشد كه سياست هاي عدالت خواهانه دولت موثر نبوده و نتيجه نداده است. زيرا ضريب جيني كه شاخص توزيع درآمد وثروت است نشان مي دهد كه از عدد 46 صدم  به حدود 38 صدم كاهش يافته و توزيع درآمد در دولت احمدي نژاد بهتر شده است.
نسبت دهك پردرآمد به كم درآمد ترين ها نيز از 16 برابر به زير 14.5 برابر كاهش يافته است.
در مورد ساير شاخص هاي گزارش توسعه انساني نيز بايد توجه داشته باشيم كه كاهش رتبه ايران نمي تواند نشان دهنده آن باشد كه اقدامات دولت روند نزولي داشته است بلكه مي تواند مرتبط با اين واقعيت باشد كه اقدامات كشورهاي ديگر سريعتر از دستاوردهاي ما بوده است. زيرا اقتصاد يك پديده پويا است  و ايستايي ندارد . براين اساس، وقتي شاهد بهبود شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي مانند توليد ودرآمد سرانه، كاهش ضريب جيني و بهبود توزيع درآمد،‌افزايش تعداد افراد باسواد و فارغ التحصيلان دانشگاه ها هستيم و دسترسي مردم به آب و برق و وسايل خانگي و حمام و بسياري از ملزومات زندگي امروز بيشتر شده چگونه مي توان ادعا كرد كه شرايط ما بدتر شده است؟

به عبارت ديگر، كاهش رتبه ما در گزارش توسعه انساني نبايد ما را به اشتباه اندازد كه بهبود سطح زندگي و كاهش فقر اتفاق نيفتاده است و البته لازم است كه  فاصله و شكاف ما با كشورهاي توسعه يافته كاهش يابد و در اين راه بايد با سرعت و تلاش بيشتري حركت كنيم.

تورم يك پديده ساختاري است و دولت اين شاخص را به زير 10 درصد كاهش داده است

در مورد موضوع تورم نيز بايد يادآور شويم كه  تورم يك پدپده ساختاري در ايران است. آيا نويسنده محترم و سايت جهان نيوز انتظار دارند كه شاخص تورم كه در سه دهه گذشته عمدتا بالاي 10 درصد  و 15 درصد بوده است در دولت آقاي احمدي نژاد كمتر از كشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا و... شود؟
تورم در دولت آقاي خاتمي كه از شعار تنش زدايي در سياست خارجي نيز بهره مي برد بالاي 15 درصد بود و در دولت آقاي هاشمي كه دولت سازندگي نام داشت تا 50 درصد نيز افزايش يافت.پس بايد تاكيد كنيم كه تا مشكل ساختاري حل نشود تورم حذف يا صفر نخواهد شد واين كار به اقدام شجاعانه اي مانند هدفمندي يارانه ها نياز دارد تا پس از يك دوره دو سه ساله وابستگي به دلار نفتي كمتر شود و به جاي فروش دلار نفتي و تبديل به ريال وافزايش دارايي خارجي بانك مركزي،‌پايه پولي و نقدينگي وتورم بيشتر شاهد تامين ريال از داخل باشيم وواردات مهار شود،‌توليد داخلي حمايت شود وپايه پولي و نقدينگي كنترل شود و تورم مهار شود. البته بايد تاكيد شود كه تورم حاصل از افزايش قيمت كالاي داخلي و دولتي مانند برق و انرژي به مراتب موثر تر از تورم حاصل از پديده هاي پولي و نقدينگي است و علاوه بر كنترل مصرف، آثار و بركات ديگري نيز دارد كه بارها اعلام شده و دولت در اين زمينه قدم برداشته و در سال هاي آينده نتايج آن را  در بهبود بهره وري خواهيم ديد.

مشكلات ساختاري تورم

براين اساس،  حداقل نيمي از تورم موجود ساختاري است و  خارج از اراده دولت است زيرا تازماني كه بودجه جاري به نفت وابسته است و سهم ماليات ها پايين است وفضاي كسب وكار امكان افزايش ماليات ها را نمي دهد، تبديل دلارهاي نفتي به خصوص در زمان افزايش درآمد نفت مانند تجربه سال هاي 1384 تا 1387 باعث رشد ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي، پايه پولي، نقدينگي و تورم مي شود.
رابطه سهم بزرگ دولت دراقتصاد ايران و انتظاري كه همه مردم براي انجام خدمات، تنظيم بازار كالا، ايجاد شغل و ... دارند نيز باعث شده كه سياست هاي مالي دولت به خاطر توقع مردم در حال رشد  و انبساط باشد ودرنتيجه وابستگي سياست مالي به سياست پولي، رشد نقدينگي و تورم را شاهد هستيم.
اين پديده ها تنها در سال هاي دولت نهم ودهم اتفاق نيفتاده ودر دولت هاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي نيز اتفاق افتاده و تورم دوره دولت آقاي خاتمي به طور متوسط بالاي 15 درصد بوده ودر دولت آقاي هاشمي نيزتورم تا 50 درصد و 35 درصد را در سال هاي  1374 و 1373 شاهدبوديم.
اين نكات نشان مي دهد كه تورم يك پديده ساختاري است و البته راهكار نجات از اين پديده ساختاري اين است كه رشد حجم پول  1.5 تا 2 برابر رشد اقتصادي باشد و شاخص هاي نظارت بر شبكه مالي وپولي كشور به شدت تقويت شود تا انحراف وام هاي بانكي از توليد و صنعت و افزايش مطالبات معوق را شاهد نباشيم.
دولت آقاي احمدي نژاد، طرح تحول اقتصادي شامل محورهاي مختلفي را دردستور كار قرار داده كه برخي محورهاي آن شامل هدفمندكردن يارانه ها مي تواند علاوه بر صرفه جويي وتغيير الگوي مصرف انرژي، منابع مالي داخلي دولت را تقويت كند ومانع از رشد تورم تحت تاثير  رشد دارايي هاي خارجي،‌پايه پولي و نقدينگي شود. زيرا هر چه منابع دولت از طريق ريال و از داخل و از طريق فروش كالاها و خدمات دولتي تامين شود از تورم ها و رشد نقدينگي بالا جلوگيري خواهد كرد.
راهكار ديگر، سياست هاي انقباضي بانك مركزي  است كه البته تا حدودي امكان پذير است زيرا بخش هاي توليد و صنعت به منابع مالي و نقدينگي و سرمايه درگردش نيازمندند و ركود نسبي حاصل ازكاهش قيمت نفت و بحران مالي جهان و...  شرايطي ايجاد كرده  كه دولت بايد تاحدودي منابع جديد به اقتصاد تزريق كند.
اما  به خاطر ضرورت كنترل  مطالبات معوق 50هزار ميليارد توماني موجود وكنترل تورم، دولت نمي تواند تزريق نقدينگي را تا حد زيادي افزايش دهد و بايد نرخ رشد تسهيلات بانكي و نقدينگي را كنترل كند.
براين اساس، نرخ تورم 9تا 10 درصدي، رشد صنعت 4 درصدي و رشد اقتصادي1تا 3درصدي درشرايط كنوني اقتصاد جهان كه 99 كشورجهان نرخ منفي صنعت و اقتصاد را تجربه كرده و تجربه مي كنند نشان دهنده تلاش دولت براي حفظ تعادل نسبي است و البته بايد تلاش كنيم كه به سطح نرخ رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي متناسب باظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران برگرديم.
 به دنبال سياست هاي كنترل تورم و نقدينگي توسط بانك مركزي، شاخص تورم ماهانه از 29.4 درصد در مهرماه 1387 به زير8 درصد در ماه هاي اخير رسيد و شاخص تورم دوازده ماهه نيز از 25.4 درصد در اسفندماه 1387 به زير 10 درصد در ماه هاي اخير رسيده است.
آيا از نظر منتقدان دولت، كاهش 15 درصدي تورم در كمتر از 15 ماه نمي تواند نشانه بهره وري مديريتي بازارپول و بانك باشد؟

كاهش تورم مهمتر است يا ايجاد اشتغال و تزريق پول

درمورد توضيح شاخص بهره وري و ارتباط آن با رشد اقتصادي و بهبود درآمد سرانه ، كاهش فقر، ركودوبيكاري و اشتغال از يك سو و ميزان تورم و قيمت ها و قدرت خريد مردم از سوي ديگر، بايد به مشكل
عدم حضور بخش خصوصي در بسياري ازبخش هاي اقتصاد و در نتيجه ضرورت حضوردولت و انتظاري كه مردم از دولت براي حضور دراقتصاد دارند توجه كرد و الا كلنگ تورم و رشد اقتصادي را در نظر داشت.
مردم از يك سو انتظار دارند كه تورم پايين باشد و از سوي ديگر انتظار دارند كه دولت بيكاري را كاهش دهد شغل ايجاد كند و تزريق نقدينگي و وام بانكي به اندازه اي باشد كه واحدهاي توليدي و خدماتي مشكل نداشته باشند و همين امر كار تنظيم دو شاخص تورم و اشتغال زايي را مشكل كرده است و زماني كه بهره وري ومحيط كسب و كار مناسب نباشد اقدامات دولت براي كاهش بيكاري و تورم به تنهايي كافي نيست.
به عبارت ديگر، وقتي رشد نقدينگي افزايش مي يابد رشد اقتصادي بالامي رود اما تورم نيز زياد مي شود و
وقتي  نقدينگي با هدف كاهش تورم به شدت كنترل مي شود رشد اقتصادي نيز كنترل مي شود.
اقتصاد دانان با توجه به شاخص بهره وري بازارهاي مختلف اقتصاد ومديريت كلان اقتصاد و همچنين توان بخش خصوصي و وضعيت عمومي اقتصاد، معتقدند كه رشد نقدينگي بايد حدود 12 تا 15 درصد باشد و حدود 2 تا 3 برابر رشد اقتصادي مورد انتظار 6 درصدي باشد زيرا ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران اجازه رشد اقتصادي بيشتر را نمي دهد مگر آن كه تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي را شاهد باشيم و سطح مشاركت مردم،‌سرمايه گذاري،‌پس انداز، بهره وري كارگران و كارمندان و مديران و ... تغيير زيادي داشته باشد وانگيزه ها افزايش يابد تا سهم 75 صدم درصدي بهره وري در رشد اقتصادي به 2.5 درصدمورد انتظار برنامه چهارم برسد و نرخ رشد اقتصادي به 8 درصد برسد. يعني 5.5درصد رشد اقتصاد از وضعيت عمومي فعلي و 2.5 درصد حاصل بهبود بهره وري باشد.
 نبايد انتظار داشت كه رشد اقتصادي به راحتي به بالاي 10 درصد برسد چون بهره وري به خاطر وضعيت عمومي كل اقتصاد پايين است و دولت در يك دوره 4 تا 8 ساله قادر يه افزايش بهره وري وتغيير زياد آن نيست در نتيجه حتي اگرنقدينگي  بين 20 تا35 درصد رشد  كند نتيجه آن مي شود كه رشد اقتصادي مانند سال هاي 1384تا 1386 تا 6.6 درصد رشد مي كند اما ظرفيت تاريخي و توان موجود در اقتصاد كشور، اجازه افزايش رشداقتصادي واشتغال زايي زياد را نمي دهد.


بانك مركزي: ايران طبق استانداردها ركود تورمي ندارد

در مورد ادعاي پديده ركود تورمي  توسط برخي كارشناسان نيز بايد يادآور شويم كه طبق ارزيابي بانك مركزي، ايران با ركود تورمي مواجه نيست و براساس استانداردها و شاخص هاي اقتصاد جهاني ايران ركود تورمي ندارد.
البته تورم زير 10 درصد داريم و بيكاري 14 درصدي داريم اما رشد اقتصادي 6.6 درصدي در سه سال اول دولت نهم را شاهد بوده ايم ودر سال هاي 87 ، 88 و 89 نيز رشد اقتصادي منفي نشده و درشرايط بحران مالي جهان كه 99 كشور رشد منفي درصنعت داشته اند ايران با رشد 4 درصدي مواجه شده است.
نكته مهم اين است كه اقتصاد بايد به صورت تفضيلي بررسي شود ونبايد شرايط ركود برخي صنايع و بخش هاي اقتصادي را به وضعيت عمومي كشور تعميم دهيم و اعلام كنيم كه كل اقتصادبا ركود تورمي مواجه است و اگر تورم و بيكاري داريم نبايد آن را با پديده ركود تورمي يعني بيكاري شديد و تورم شديد مقايسه كنيم . در تعريف ركود تورمي و بحران مي گويند كه ركود زماني است كه همسايه شما بيكار است و شما كار مي كنيد يا خود شما بيكار هستيد و همسايه كار مي كند . در تعريف ركود تورمي مي گويند كه برخي بيكارند و قيمت ها با افزايش نسبي مواجه است ودر تعريف بحران مي گويند كه هم شما و هم همسايه بيكار هستيد و قيمت ها به شدت در حال افزايش است.
حال با اين تعاريف سوال اين است كه چه تعداداز همسايه ها يا همشهريان ما بيكار هستند آيا 14 درصد بيكاري يعني از هر 7 نفر يك نفر بيكار شامل تعريف ركود تورمي مي شود يا بايد گفت بخش هايي از اقتصاد با ركود نسبي مواجهند؟
به عبارت ديگر در مورد وضعيت عمومي و بخشي اقتصاد ايران بايد به تفضيل به بررسي بپردازيم. در برخي بخش ها مانند صنعت،‌صنعت خودرو و... رشد مثبت و قابل توجهي داشته ايم ودر برخي بخش ها تحت تاثير واردات با رشد پايين و توليد كمتر از ظرفيت مواجه هستيم كه لازم است حمايت وسيع از توليد صورت گيرد و  دربخش هايي كه كمتر از ظرفيت اسمي كار مي كنند وبه خصوص در بخش هايي كه كمتر از 50 درصد ظرفيت اسمي را فعال كرده اند اقداماتي انجام شود. اگر تجربه حمايت از صنعت خودرو مورد توجه مجموعه نهادهاي حكومت قرار گيرد و  رهبر انقلاب، مجلس ودولت از مديريت واردات بيشتر حمايت كنند و سياست هاي تعرفه اي و غير تعرفه اي را شاهد باشيم قطعا در كوتاه مدت شاهد تحرك توليد، افزايش بهره وري و رشددرآمد و اشتغال خواهيم بود .
زيرا براي يك كشور 73ميليون نفري با اين هم مزيت صنعتي و جغرافيايي، تورم 10 درصد و بيكاري 3 ميليون نفري و ركود نسبي برخي بخش ها به راحتي قابل مديريت است و تنها اراده مسئولان را مي طلبد  واين مشكلات در مقايسه با تحولات چين،‌كره،‌تركيه و.... كه بسياري از فرصت ها و مزيت هاي ما را ندارند مشكل عمده اي محسوب نمي شودو بهبود فضاي كسب و كار و نهادسازي هاي اجتماعي نيز نيازمند توجه قانون گذاران و مداراي سياسي است تا به دنبال آن شاهد بهره وري نيروي كار و ايجاد جامعه اي شاد و با انگيزه ، با روحيه ، با اتحاد و مشاركت بالاباشيم.

توجه دولت به طرح هاي عمراني

نويسنده محترم در جاي ديگري از مطلب خود آورده است:"براساس گزارش‌هاي رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تا پايان سال 1384 مجموع تعهّدات دولت در مورد طرح‌هاي عمراني معوّقه بالغ بر 9 هزار پروژه و در مورد طرح‌هاي استاني بالغ بر 44 هزار پروژه بوده است. اسناد پيوست لايحه بودجه سال 1385 نشان مي‌دهد كه دولت براي سال مزبور پيش‌بيني كرده كه 77 طرح ملي جديد كليد زده شود. اين در حالي است كه كل پروژه‌هاي عمراني ملّي انجام گرفته در سال 1384، 53 طرح بوده است. به عبارت ديگر، در حالي كه بالغ بر 9 هزار پروژه معوّق ملّي وجود داشته و سقف توانايي اجرايي دولت نيز 53 پروژه بوده است و با وجود آنكه بار عظيم تعهدات معوّقه را هم دولت و هم مجلس به خوبي مي‌شناخته‌اند و نسبت به آثار و پيامدهاي اضافه كردن بار تعهدات عمراني دولت نيز آگاهي داشته‌اند، باز اقدام به دامن زدن به شرايط بحراني و پرهزينۀ ناشي از اين مسأله نموده‌اند. "
دراين زمينه نيز بايد ياد آور شويم كه اگر دولت وظيفه اصلي خود يعني وظايف حاكميتي را به عهده داشت و بسياري از وظايفي را كه اكنون به عهده داشت به بخش خصوصي واگذار مي كرد و با  اين مشكل ساختاري 60 سال گذشته مواجه نبود و درآمد نفت را نيز درطرح هاي عمراني به كار مي گرفت قطعا مشكل طرح هاي نيمه تمام كمتر از شرايط امروز بود.
اما دولت نهم ودهم تلاش كرده است كه حداقل بودجه عمراني دولت را به قيمت ثابت سال هاي قبل ثابت نگه دارد تا به تدريج تزريق منابع به اين طرح ها را انجام دهد و شاهد پيشرفت كارها باشد. واقعيت اين است كه طولاني شدن طرح هاي عمراني، مشكل كمبود نقدينگي را افزايش داده است و در اين وضعيت دولت كنوني مقصر نيست بلكه وارث شرايطي است كه از دولت هاي قبل به جا مانده است و در حال حاضر تلاش مي كند كه بخشي از اين طرح ها را به بخش خصوصي واگذار كند اما تا زماني كه مشكل قيمت گذاري كالاها و خدمات حل نشود بخش خصوصي و سرمايه گذاري داخلي وخارجي انگيزه كافي براي ورود به برخي عرصه ها نخواهد داشت و دولت در تلاش است كه حداقل در بخش انرژي، آب و فاضلاب،‌نيروگاه ها،‌پالايشگاه ها و ... انگيزه لازم براي مشاركت بخش خصوصي را فراهم كند.
در مورد طرح هاي عمراني جديد نيزكه دولت آقاي احمدي نژاد آغاز كرده است و تعداد آن يك درصد كل طرح هاي ناتمام  قبلي نيست بايد بررسي شود كه دولت براساس چه ضرورت هايي مجبور شده كه طرح هاي جديدي را در دستور كار قرار دهد . زيرا نيازهاي اقتصادي و اجتماعي حالت پويا دارند و متناسب با شرايط روز لازم است كه برخي طرح ها آغاز شود به عنوان مثال در بخش راه و ترابري و آب وفاضلاب نيازهايي در كشور وجود دارد كه بايد برنامه ريزي شود وكار عمراني و بودجه اختصاص داده شود.


شاخص توان رقابت اقتصادملي

نويسنده  با اشاره به توان رقابت اقتصادملي به عنوان يكي از شاخص هاي اندازه گيري بهره وري اعلام كرده كه " اولين متغير كنترلي براي سنجش واقع‌نمايي شاخص‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌گيري بهره‌وري تغييراتي است كه در توان رقابت اقتصاد ملي پديد مي‌آورد. انتظار مي‌رود كه در شرايط بهبود وضعيت بهره‌وري توان رقابت ا قتصاد ملي ارتقا يابد. با اينكه در زمينه بدتر شدن رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در سال‌هاي 1384 تا 1386 مي‌توان از شواهد بي‌شماري استفاده كرد . در گزارش اقتصادي سال 1386 و نظارت بر عملكرد سه سالۀ اول برنامه چهارم به صراحت اظهار شده كه در اين دوره اقتصاد ايران با كاهش رقابت‌پذيري مواجه شده است. "
در پاسخ به اين نكته بايد اشاره كرد كه شاخص هاي مختلفي بايد در بررسي توان اقتصاد ملي مورد توجه باشد اگر تنها نرخ ارزو قيمت كالاهاي وارداتي و ميزان واردات مبنا قرار گيرد بدترين مقايسه را انجام داده ايم زيرا با افزايش درآمد نفت،‌واردات افزايش يافته و به خاطر ارزاني دلار در مقايسه با رشد تورم در سال هاي اخير،‌برخي تصور مي كنند كه توليد كننده ايراني در قيمت و كيفيت قابل رقابت با توليد كننده خارجي نيست و توان رقابت اقتصاد ملي كاهش يافته است.
اگر منظور نويسنده افزايش واردات است كه باعث شده بخشي ازتوليد داخلي توان رقابت  در برابرآن نداشته باشد بايد اشاره شود كه اين مشكل ريشه در ساختار اقتصاد و بودجه عمومي دارد و ثبات نرخ ارز در مقايسه با تورم 10 سال اخير، باعث شد كه واردات به تدريج افزايش يابد و‌اين مشكل را ايجاد كرده كه عده اي تصور مي كنند كه كالاي ايراني و توليد كننده داخلي توان رقابت خود را از دست داده است در حالي كه اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزايش مي يافت بسياري از كالاهاي وارداتي امكان رقابت با توليد داخلي نداشتند .
در مقايسه باشاخص تورم نرخ ارز بايد در عرض 7 سال گذشته حداقل به 3 هزار تومان مي رسيد و اگر چنين اتفاقي مي افتاد بسياري از كالاهاي ايراني با كيفيت بالاتر و ارزان تر از جنس خارجي امكان رقابت داشت.
 نظر نويسنده محترم و كارشناسان ديگر بايد  به اين نكته جلب شود و اين پرسش تاريخي را پاسخ دهند كه اگر توان رقابتي ما كاهش يافته چرا صادرات صنعتي (به جز ميعانات گازي و پتروشيمي)،‌افزايش يافته است وقتي نرخ دلار و ارز درمقايسه با تورم كاهش يافته و ارزان تر شده چرا باز صادرات افزايش يافته است؟
آيا توان رقابتي اقتصاد كمتر شده است؟
مشكل ساختاري ديگر اين است كه  به خاطر سهم پايين منابع ريالي در بودجه عمومي دولت و اندك بودن سهم ماليات ها و ارزان فروشي انرژي در داخل ،‌تكيه دولت به دلارهاي نفتي در طول 50 سال گذشته به تدريج افزايش يافته است و‌به دنبال افزايش درآمد نفت، و رشد بودجه عمومي دولت شامل بودجه جاري و عمراني، واردات افزايش يافت و اين موضوع ملاك اصلي براي اندازه گيري توان اقتصاد ملي نبايد باشد.
برخي موضوعات مانند تحريم اقتصادي، كاهش فعاليت برخي شركت هاي خارجي و .... نيز تنها متاثر از عملكرد دولت نيست و به فضاي عمومي سياست خارجي ما مرتبط است و نبايد دولت را تنها عامل كاهش رقابت اقتصاد ملي در اين بخش ها معرفي كنيم.
 در دوره سال هاي 1384 تا 1386 رشد اقتصادي كشوربين 6 تا 7درصد تحقق يافته است. افزايش ساخت و سازها و سرمايه گذاري در بخش ساختمان را شاهد بوده ايم.  در دولت نهم و دهم بيش از 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي انجام شده است، توليد سرانه ودرآمد سرانه افزايش يافته و صادرات صنعتي نيز از رقم حدود 7 ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار افزايش يافته است.
رفاه عمومي شامل وسايل خانگي و رفاهي، توليد خودرو، فولاد،‌سيمان،تحولات بازار سرمايه و رشد شاخص بورس،  جاده سازي،  طرح هاي عمراني و ... نيز نشان مي دهد كه  اقتصاد ملي تحرك زيادي داشته است و البته در بخش نساجي،‌پوشاك ،‌كفش، صنايع غذايي و .... تحت تاثير واردات شاهد كاهش قدرت رقابتي آنها بوده ايم كه اگر واردات مديريت شود و نرخ ارز متناسب با تورم را شاهد باشيم در مي يابيم كه كفش ايراني با كيفيت 20 تا 25 هزار تومان به راحتي مي تواند با اجناس بي كيفيت چيني و با نرخ بالاتر رقابت كند.
به عبارت ديگر، مشكل ساختاري وابستگي به نفت و حضور دلارهاي نفتي و نرخ هاي غير واقعي نبايد ما را در ارزيابي توان اقتصاد ملي و قدرت رقابتي به اشتباه اندازد و بايد عميق تر و تفضيلي تر به ارزيابي بپردازيم.
وقتي در شرايط بحران مالي جهان كه 99 كشور جهان با رشد منفي در بخش صنعت مواجه شده اند رشدصنعتي ايران 4 درصد گزارش شده است وآمارهانشان مي دهد كه سهم سرمايه گذاري و توليد صنعتي از توليد ناخالص داخلي در دو دهه گذشته دو برابرشده و سهم از آن از توليد ناخالص داخلي دوبرابرشده است، نمي توان به راحتي اعلام كرد كه توان رقابتي ما كاهش يافته است.
البته رشد برخي كشورهاي درحال ظهورو حضور آنها دربرخي بازارها و ترفندهاي تجارت جهاني نيز نشان مي دهد كه توان رقابتي ما به اندازه آنها نبوده است اما به اين معنا نيست كه بهره وري و توان رقابت اقتصاد تضعيف شده است بلكه بايد گفت كه در مقايسه با حركت اين كشورها از سرعت كمتري برخوردار بوده ايم .
زيرا آمار موسسات بين المللي معتبر مانند بيزنس مانيتور اينترنشنال،‌اكونوميست،‌بانك جهاني و .... نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي ايران رو به افزايش بوده است و براين اساس توصيه مي شود كه در ارزيابي قدرت رقابت اقتصاد ملي تنها يكي دو شاخص را مبنا قرار ندهيم و البته ضعف ها و كاستي ها را نيز بپذيريم.

بهره وري ريشه در ساختار اجتماعي كشور دارد نه اقدامات دولت به تنهايي

بسياري از كارشناسان مانند نويسنده محترم "جهان نيوز"، انتظار داشته ودارند كه دولت در رشد بهره وري اقتصاد  موثر  و نقش داشته باشد و درآمدسرانه و كاهش فقر و شاخص توسعه انساني و... را بهبود بدهد.اما بايد توجه داشت كه دولت وحكومت بايد بسترسازي كنند  تا بخش خصوصي به عنوان فعال اصلي عرصه اقتصاد ، بهره وري اقتصاد را افزايش دهد و نمي توان انتظار داشت كه اقدامات دولت به تنهايي بهره وري را افزايش دهد.

به عنوان مثال در مورد بهره وري يك كارگر، اگر انتظار داريم كه امروز يك متر ديوار بچيند و فردا يك متر و 10 سانتي متر ديوار بچيند نمي توانيم انتظارداشته باشيم كه دولت هم دركنار كارگر ديوار چيني كندبلكه ،‌دولت بايد كف دستمزد، نرخ بيمه، تامين اجتماعي و ... را مورد توجه دهد اما نمي تواند در مورد انگيزه كارگر به طور مستقيم كار زيادي انجام دهد. زيرا ايجاد انگيزه بيشتر و بهتر و  روحيه كار و مشاركت و اخلاق كاري و... به وضعيت عمومي كل جامعه واقتصاد مرتبط است و دولت در اين زمينه تنها يكي از عوامل است.

به عبارت ديگر، آن چه بر روحيه يك كارگر و بهره وري كارگر تاثير دارد دريك دوره بلندمدت شكل مي گيرد و براساس قانون اساسي، ‌قوانين عادي و فضاي عمومي جامعه ايران، دولت يكي از عوامل تعيين كننده فضاي عمومي جامعه و فضاي كسب وكاراست ونهادهاي ديگر اجرايي و حكومتي، مذهبي، فرهنگ عمومي، بخش خصوصي و .. . نيز در ارتقاي شاخص بهره وري موثر هستند .
در طول تاريخ 50 ساله اقتصاد ايران و از زماني كه سهم و نقش نفت دربودجه عمومي،واردات، مخارج دولت و ... افزايش يافته همه از دولت انتظار داشته اند كه علاوه بر وظايف حاكميتي مانند امنيت،‌آموزش و پرورش و تنظيم بازار و معيشت و مسكن، فعاليت ها و انتظارات ديگر مردم را نيز مديريت كند.
مردم انتظار داشته اند كه دولت از طريق بودجه عمومي،‌يارانه به انرژي و كالاهاي اساسي بدهد،‌شغل ايجاد كند و بسياري به دنبال شغل دولتي بوده اند، دولت بايد پول و نقدينگي تزريق كند و بخش هاي توليدي را حمايت كند، دولت بايد ارز نفتي را با نرخ ارزان صرف واردات كالا كند، دولت بايد سرمايه گذاري درسدسازي، طرح هاي عمراني، كارخانه هاي صنعتي و ... انجام دهد و بسياري از فعاليت هايي كه بخش خصوصي علاقه مند نيست را انجام دهد و فعال عرصه تجارت وصنعت و اشتغال زايي و ... باشد.

درحالي كه در بسياري از كشورهاي جهان، مهمترين وظيفه دولت تنظيم حجم پول و نقدينگي، تعيين نرخ سود بانكي(نرخ بهره) است و با كنترل حجم پول، اقتصاد را هدايت مي كند اما وظيفه ايجاد شغل و رشد صنعت و اقتصاد و خدمات به عهده بخش خصوصي است.
اما وضعيت عمومي اقتصاد ايران باعث شده كه با وجود افزايش حجم نقدينگي و پرداخت اعتبارات بانكي، شاهد رشد اقتصاد واقدامات بخش خصوصي متناسب با سياست هاي  دولت نيستيم وحتي با و جود رشد نقدينگي بالاي 30 درصدي ،‌رشد اقتصادي بين 3 تا 7 درصد دردو دهه گذشته نوسان داشته است و افزايش سرمايه گذاري و ايجاد شغل و ... در بخش خصوصي متناسب با اقدامات دولت نيست.

 براين اساس، پول تنها عامل رشد اقتصاد و كاهش بيكاري نيست و بهره وري بايد متاثر از تغيير سطح فرهنگ جامعه، سطح دانش و تكنولوژي، بهبود مديريت، آزادسازي و بهبود محيط كسب وكار،‌كاهش ريسك و بهبود بازارهاي كار، پول، كالا، سرمايه، و كاهش ريسك سياسي و ... باشد كه همه آنها در اختيار دولت نيست و در يك دوره 5 ساله نمي توان از دولت انتظار داشت كه همه عوامل بهبود بهره وري را ارتقا بدهد.
به عبارت ديگر، اگر بخش هاي توليد و صنعت و خدمات انتظار داشته باشند كه دولت نقدينگي جديد و وام بانكي و اعتبارات را افزايش دهد به خاطر پايين بودن بهره وري  بخش هاي مختلف اقتصاد كه به وضعيت عمومي اقتصاد مرتبط است و تنها حاصل عملكرد دولت نيست، نقدينگي و تورم افزايش مي يابد.يعني  به خاطر انحراف نقدينگي و وام هايي كه به نام توليدوصنعت از بانك ها گرفته مي شود وحدود 23 درصد آن از بخش هاي غير مولد سردر مي آورد به همان اندازه كه نقدينگي رشد مي كند رشد توليد و اقتصاد و اشتغال زايي را شاهد نيستيم و دولت با ابزارهايي كه دارد قادر به كنترل همه وام هاي بانكي و نقدينگي موجود در اقتصاد نيست.
اين وضعيت تنها  حاصل عملكرد دولت نيست.  بانك ها بايد شاخص هاي نظارتي خود را افزايش دهند تا از انحراف وام هاي بانكي جلوگيري كنند و به جاي گرفتن وثيقه وسند ملك وساختمان، بايد به قدرت پرداخت اقساط بدهكاران خود توجه كنند و به اعتبار سنجي مشتريان خود بپردازند زيرا درشرايط مطالبات معوق بانكي 50 هزار ميليارد توماني وثيقه براي بازگشت اصل و فرع وام ها كافي نيست.
خود دولت و به خصوص رئيس جمهور و ساير اعضاي هيات دولت بارها از عملكرد بانك ها و شرايط بانك ها انتقاد كرده اند كه باعث رشد شديد نقدينگي شده اند و حتي از افزايش حجم چك پول هاي بانك ها انتقاد كرده اند و با حذف آنها از رشدنقدينگي و تورم تا حدودي جلوگيري شد.
اقدامات دولت در راستاي انضباط مالي بانك ها و شركت هاي دولتي و پرداخت بخشي از بدهي دولت وشركت هاي دولتي به بانك ها تا حدودي به افزايش بهره وري بازار پول كمك كرده است.


كم اثر شدن نهادهاي سنتي و قديمي و عدم جايگزيني نهادهاي جديد

روان شناسان، مردم شناسان و اقتصاد دانان براي افزايش بهره وري نيروي كارو تحول در دانش و سطح تكنولوژي جامعه، توصيه كرده اند كه بخش خصوصي بايد وظيفه نهادسازي و ارائه خدمات براي تقويت بهره وري را داشته باشد و دولت ها و حكومت ها وظيفه دارند كه در اين زمينه بسترهاي لازم و قوانين را تدوين كنندتا انواع تشكل ها، سرگرمي ها و محيط هاي لازم براي رفع خستگي كارگران  و كاركنان ايجاد شود، ارتباط هاي اجتماعي زياد شود و روحيه وانگيزه كارگران تقويت شود.
در گذشته مردم از طريق  نهادهاي سنتي مانند مساجد، بازار، گرمابه عمومي،  قهوه خانه ها، زورخانه ها و محيط هاي ورزشي، شب نشيني هاي خانواده ها و...  مشكلات يكديگر را حل مي كردند، براي هم كار پيدا مي كردند ،‌ به دردل ها گوش مي دادند و مشكلات عاطفي و مالي را حل مي كردند ، باهم گفت وگو مي كردند  و روحيه و انگيزه كار و بهره وري خود را افزايش  مي دادند.
براي هر صنف و شغلي ،‌قهوه خانه اي وجود داشت كه كارگران كفاش، نقاش، ساختماني و... به آن جا مراجعه مي كردند و شغل مورد نظر خود را پيدا مي كردند، اگر كسي كارگري نياز داشت به قهوه خانه مربوطه مراجعه مي كرد.
ارتباط مردم در مساجدوبازار سنتي، گرمابه عمومي و.... باعث مي شد كه روحيه كارگران تقويت شود ودر جريان تحولات و اخبار و امور شغل و صنف مربوطه و مشكلات خانوادگي و محلي و شهر و روستا و.... قرار گيرند.
اما امروزه بسياري از اين نهادهاي سنتي يا حذف شده اند يا كم رنگ شده اند و نقش قبلي خود را ايفا نمي كنند. نهادهاي جديد نيز جايگزين آنها نشده است در نتيجه بخش عمده اي از  مردم با هر انگيزه و كاري به خيابان ها مراجعه مي كنند. از تفريح و سرگرمي و وقت گذراني گرفته تا پيدا كردن شغل و درآمد و ... در نهادهاي مربوط به  خود انجام نمي شود و نبود نهادهاي اجتماعي و اقتصادي در زندگي امروزه باعث كاهش بهره وري شده است و هركس با هر انگيزه و كاري به خيابان هاي شلوغ مراجعه مي كند تا كار خود را انجام دهد و در نتيجه باعث ايجاد مشكلاتي مي شود و برخوردها، بي اخلاقي ها،‌مزاحمت ها و ... را شاهد هستيم درحالي كه اگر براي يافتن كار نظم وانضباط داشته باشيم ونهاد تخصصي تعريف كنيم بسياري از مشكلات ايجاد نمي شود . اگر براي تاكسي و كرايه ها محل مشخصي داشته باشيم هر كس جلوي مسافرترمز نمي زند وبسياري از مشكلات غير اخلاقي ايجاد نمي شود.
اگر نهاد سازي هاي لازم متناسب با شهرهايي با بيش از 2 تا  10 ميليون نفر جمعيت در شهري مانند تهران انجام مي شد و متناسب با تحولات اقتصاد جهان وايران، نهادهاي مربوطه ايجاد مي شدو قانون و مقررات آن تعريف مي شد امكان افزايش بهره وري نيروي كار نيز بيشتر فراهم مي شد.
به عنوان مثال، اگركارگري يا كارمندي بعد از پايان گرفتن ساعت كار خود بخواهد با عده اي،‌از يك تا چند نفر در مورد موضوع خاصي گفت وگو كند. در مورد يك موضوع اجتماعي، مذهبي يا شخصي و...كاري انجام دهد يا به گفت وگو بپردازد به كجا بايد مراجعه كند. فرض كنيد مي خواهد در مورد اخبار و تحولات سايت هاي خبري وتحليلي، روزنامه نگاران، مجلات،‌پيدا كردن كار در روزنامه ها و سايت هاي خبري اطلاعاتي پيدا كند به كدام رستوران، كافي شاپ، محيط تفريحي يا طبيعي و .... مراجعه مي كند؟ اگر بخواهد در مورد دانشگاه ها،‌مراكز آموزشي،‌كار در آموزش و پرورش،‌دانشگاه ها ، انتشار كتاب و بازار نشر اطلاعات داشته باشدو... آيا جاي مشخصي وجود دارد تا با افراد مطلع صحبت كند؟
آيا پاتوق ها و نهادهاي مشخصي براي شغل هاي جديد و امروزي  و حتي شغل هاي سنتي وجود دارد.آيا فضاي اينترنت و ... نيزدراين زمينه گسترش كافي داشته است؟
چرا و به چه دليل از ايجاد اين نهادها پرهيز مي شود آيا سخت گيري ها مانع مي شود كه كساني مسئوليت ايجاد اين نهادها را بپذيرند و حوصله حرف و حاشيه هاي آن را ندارند؟
آيا قوانين كافي براي حمايت از نهادسازي هاي مختلف نداريم تا مشخص شود كه براي كارهاي خود بايد به كجا مراجعه كنيم و از مراجعه بيهوده و غير ضروري به خيابان ها و ايجاد مشكلات بعدي پرهيز كنيم؟
 علاوه بر كاريابي و گفت وگو در مورد صنف و بازار كار و... در مورد مسائل خانوادگي،‌عاطفي،‌تنهايي انسان ها،‌ راهكار خروج از افسردگي ها و بي هدفي ها،‌روزمرگي زندگي وكار و... نيز نهادهاي لازم وجود ندارد. درگوشه وكنار شهر افراد بسياري وجود دارند كه به دنبال يافتن همدرد و هم فكر خود هستند تا باهم گفت و گو كنند و سبك شوند و انگيزه و نيروي تازه و احساس مشاركت در سرنوشت كشور داشته باشند اما جايي را نمي شناسند جز پارك ها و بازار و خيابان و اتوبوس.
پرسش اصلي اين است كه در جامعه 73 ميليون نفري و شهري مانند تهران با 10 ميليون نفرجمعيت،‌اتوبوس ها ومترو،‌به بزرگترين رسانه و محل گفت و گو تبديل شده است چرامردم  مكان ها و نهادهايي متناسب با نياز وانتظار خود را نمي شناسند ؟
به عبارت ديگر، خيابان ها مملو از جمعيتي است كه با انگيزه هاي مختلف و برخي به بهانه خريد كالا اما با هدف ديد و بازديد با مردم در آن حضور دارند و اين موضوع علاوه بر ترافيك و مشكلات اجتماعي مختلف، در نهايت مشكل بسياري از مردم را حل نمي كند.
 قطعا درشهري مانند تهران افرادي صاحب دانش و تخصص براي انجام كارهاي مختلف هستند مثلا كساني هستند كه توان نوشتن گزارش روزنامه ها را دارند و دنبال كار مي گردند و كساني هستند كه به اين نيروها نياز دارند و مجبورند كه به جمع محدود دوستان خود مراجعه كنند.
سوال اين است كه چرا حتي براي افراد متخصص، نهاد مشخص يا سايت اطلاع رساني مربوطه وجودنداردتا به بهبود بهره وري جامعه كمك كند آيا اين كار را بايد دولت انجام دهد؟ آيا نبايد در اين زمينه مجلس يا ساير اركان نظام به ايجاد نهادهايي براي ارتباطات اجتماعي و شغلي مبادرت كنند تا بهره وري افزايش يابد؟
يكي از مشكلات نيز رابطه زنان ومردان جواني است كه باعث بروز پديده هايي است كه مورد پسند عرف جامعه  نيست و برخي گروه ها و افراد مانند سايت جهان نيوز،خواستار مقابله با برخي از اين پديده ها مانند بد حجابي، رفت و آمد برخي زنان و مردان و ... هستند. اما دولت مخالف برخي برخوردهاي فيزيكي وپرسش از زنان و مرداني است كه برخي پديده ها را ايجاد مي كنند و اين مشكل همچنان پس از سال ها حل نشده باقي مانده و براي آين قانون ومقررات كارآمدي نداريم كه ريشه اي حل شود و به جاي برخورد ارشادي وفيزيكي،‌راهكاري ارائه دهيم كه دريك محيط قابل نظارت امكان ارتباط قانوني واخلاقي و مطابق شرع و عرف جامعه ما ايجاد شود؟
اين وضعيت حاصل نبود نهادهايي است كه مي تواند نظارت قانوني و كافي را داشته باشد و مشكلات كمتري را در خيابان ها و پارك ها و بازار و .. ايجاد نمايد.در نتيجه مشكلاتي ايجاد شده كه نمي توان آن را ناديده گرفت  مثلا برخي جوانان براي جلب توجه خود لباس ها و رفتارهايي دارند كه مورد پسند عده اي از مردم نيست وگروه هايي خواستار برخورد با اين پديده ها هستند اما  بخش ديگري  از جامعه نيز مخالف برخوردبا آنها هستند.
نتيجه اين شده كه نه نيازمندان روابط اجتماعي كه دنبال كاهش مشكلات عاطفي و تنهايي و رفع افسردگي وروزمرگي خود هستند جايي جز خيابان را براي گفت و گو با هم سن وسال خود پيدا مي كنند و نه مخالفان اين گونه روابط و پديده هاي بدحجابي و .... از اين وضعيت راضي هستند. در حالي كه در شرع مقدس و عرف جامعه ما،‌زمينه هاي بسياري براي تعريف و ايجاد نهادهاي اجتماعي لازم وجود دارد و اين كار تنها كار دولت نيست و همه اركان نظام ، مجلس، قوه قضاييه و گروه هاي اجتماعي و بخش خصوصي نيز بايد مشاركت لازم را در ايجاد نهادهاي لازم و متناسب با يك جامعه اسلامي رو به رشد داشته باشند.

به عبارت ديگر، نبود نهادهاي اجتماعي و اقتصادي تنها حاصل كار و سياست هاي دولت نيست و اگر عرف و فرهنگ جامعه مشاركت و همكاري لازم را نداشته باشد نمي توان اين نهادها  كه به افزايش بهره وري وشادابي و ايجاد انگيزه نيروي كار كمك مي كند را ايجاد كرد.
دولت تنها بايد به ايجاد وضعيت عمومي وشرايط و بسترها كمك كند و از طريق لوايح قانوني،‌موانع را كاهش دهد و به بهبود فضاي كسب و كار كمك كند.

اما واقعيت اين است كه اختيارات رئيس جمهور و دولت براي ايجاد بسترها كافي نيست و حتي وقتي رئيس جمهور اعلام مي كند كه با برخوردهاي خياباني مخالف است عده اي اعتراض مي كنند كه چرا دولت برخورد نمي كند درحالي كه در اين موارد بايد از خود بپرسيم كه چه راهكارها و نهادهايي براي حل مشكلات  جوانان موجود در خيابان ها  داريم.



شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین