کارشناسان درباره خصوصی‌سازی آموزش و پرورش چه گفتند؟

گروه اقتصادی-در این شماره از خبرنامه پُرسا، به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، کسری بودجه دانشگاه فرهنگیان و آسیب‌های اجتماعی در مدارس پرداخته می‌شود.
خصوصی سازی آموزش و پرورش در بوته نقد

به گزارش بولتن نیوز،سال ۱۳۶۷ بود که مجلس شورای اسلامی با مصوبه خود، فعالیت مدارس غیرانتفاعی –غیردولتی فعلی- را مجاز شمرد. در گذشت زمان و با توجه به تنگناها و موانع اجرایی در ارتباط با این مدارس، مصوبه سال ۶۷ مورد بازنگری قرار گرفت و با عنوان «قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» در سال ۸۷ برای اجرای آزمایشی ۵ ساله ابلاغ شد. پس از اتمام این مهلت، قانون مذکور به درخواست دولت، مجدداً تمدید شد[۱].

در خرداد ماه ۹۴، مجلس شورای اسلامی، دائمی شدن قانون «تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» را تصویب کرد و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. اما این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای اصلاح به مجلس ارسال شد. هم اکنون قرار است که ایرادات این قانون توسط دولت اصلاح گردد تا پس از تصویب، روانه شورای نگهبان شود.

اخیراً کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست دولت تصمیم گرفته تا با حضور نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش و دولت، بحث مدارس غیردولتی و به‌طور کل خصوصی سازی آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگیپرورش را بررسی نماید. نخستین جلسه این کمیسیون، هفته گذشته با حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان برگزار شد. یکی از سخنرانان اصلی این جلسه، عادل پیغامی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) بود. وی ابتدا به نیاز آموزش و پرورش در اوایل انقلاب، به مشارکت بخش خصوصی در بخش آموزش بنا به مصالح جمعیتی اشاره کرد که تجربه دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس غیرانتفاعی از آن جمله است. البته به زعم وی آنچه که اخیراً تحت عنوان توسعه مشارکت‌های مردمی رخ داده، به نحوی خصوصی سازی در عرصه تعلیم و تربیت بوده است. به گفته پیغامی آموزش و پرورش یک کالای عمومی است که حتی در دولت‌های لیبرال به سادگی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

پیغامی به عنوان یکی از منتقدین روند فعلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش در ایران، معتقد بود که «عمق حکمرانی» درباره این کالای عمومی در واگذاری به بخش خصوصی رعایت نشده است.

در ادامه جلسه کمیسون تعلیم و تربیت شورا، دیگر اعضا و کارشناسان به بیان نظرات خویش درباره خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی پرداختند. البته کمیسیون به جمعبندی نهایی درباره این موضوع نرسید و به نظر می‌رسد در جلسه آتی کمیسیون نیز این موضوع مورد مداقه قرار گیرد.

فارغ از نظرات مطرح شده در کمیسیون، برنامه‌ریزی مسئولین مبنی بر بررسی کارشناسی یک موضوع مهم، پیش از تصمیم‌گیری درباره آن درخور تقدیر است. به نظر می‌رسد که این الگو، درباره سای تصمیمات محوری آموزش و پرورش نیز قابل اجرا باشد.
کسری بودجه، دانشگاه فرهنگیان را می‌بلعد؟

مقایسه کسری بودجه دانشگاه فرهنگیان و اعتبارات آن در سال‌های اخیر، از واقعیتی ناگوار خبر می‌دهد. در حالی که بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۴، ۲۲۰ میلیارد تومان عنوان شده است، مدیرکل آمار و بودجه دانشگاه فرهنگیان، کسری بودجه سال گذشته این دانشگاه را ۴۴ میلیارد تومان خواند و مهرمحمدی نیز کسری بودجه سال جاری این دانشگاه را حدود یکصد میلیارد تومان برآورد کرد. چندی پیش نیز رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیاندانشگاه فرهنگیان در خراسان رضوی اعلام نمود که دانشگاه فرهنگیان کشور ۲۲۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد و پردیس‌های این دانشگاه موظف شده‌اند که بخشی از هزینه‌های خود را از طریق جذب منابع جدید و به صورت درآمد اختصاصی تأمین کنند.

اما برای جبران این کسری بودجه چه اقداماتی می‌توان صورت داد؟

سرپرست دانشگاه فرهنگیان معتقد است که این دانشگاه برای تحقق اهداف و رسیدن به ماموریت خطیر خود باید به سمت مدیریت کلان و درآمدزایی حرکت کند؛ اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر این باور است که بودجه مناسبی برای دانشگاه فرهنگیان اختصاص داده نشده است.

باید توجه داشت که کارویژه دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم و کادرسازی برای وزارت آموزش و پرورش است و اموری مانند تولید علم و فناوری و به تبع آن درآمدزایی، نسبت به تربیت معلم از اولویت کمتری برخوردارند. لذا نمی‌توان از این دانشگاه توقع داشت که به جای تربیت نیرو، هم‌پای سایر دانشگاه‌های وزارت علوم، به تولید علم و کسب درآمد بپردازد!

همچنین نباید از بودجه ناکافی این دانشگاه به سادگی گذشت. در این رابطه سال گذشته، در یادداشتی روند تغییر اعتبارات این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که براساس نرخ تورم، بودجه دانشگاه فرهنگیان باید بسیار بیشتر از رقم کنونی می‌بود.
آسیب‌های اجتماعی در کمین مدارس

«آسیب‌های اجتماعی در مدارس» یکی از معضلاتی است که هر از چند گاهی به نُقل مباحث آموزش و پرورش تبدیل می‌شود. سال گذشته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام نمود که یک درصد دانش آموزان مواد مخدر مصرف می‌کنند، که بر اساس آن آمار می‌توان گفت که حدود ۱۲۰ هزار دانش‌آموز معتاد هستند! اما مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش، اردیبهشت ماه ۹۴، در رسانه ملی با پذیرش وجود اعتیاد در مدارس، آمارهای اعلام شده درباره جمعیت معتاد دانش آموزی را مدرسهغیردقیق خواند.

لازم به ذکر است که نمی‌توان مسئولیت اعتیاد دانش‌آموزان و به طور کل آسیب‌های اجتماعی را تماماً بر دوش وزارت آموزش و پرورش قرار داد؛ هر چند که این وزارتخانه نیز طبق وظیفه خویش برای جلوگیری از شیوع این آسیب‌ها، اقداماتی را صورت داده است: ورود بحث اعتیاد به کتاب درسی، ارائه مشاوره به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، امضای تفاهم‌نامه با سازمان زندان‌ها و وزارت کشور، تشکیل ستاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش و… از جمله این اقدامات هستند. همچنین معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش، شهریور ماه از توزیع بسته‌های فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از اول مهر در مدارس سخن گفت که البته با شروع سال تحصیلی، خبری در رابطه با توزیع این بسته‌ها در رسانه‌ها منعکس نشد.

در مجموع هر چند که اقدامات آموزش و پرورش برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی قابل تقدیر است؛ برای قضاوت نهایی باید منتظر نتایج عملکرد این اقدامات ماند.

به عنوان نکته پایانی نیز می‌توان گفت که اگرچه فانی درباره آسیب‌های اجتماعی وشیوع اعتیاد عقیده دارد که «تنها کاری که در مدارس می‌توان انجام داد، آگاهی و توصیه‌های مراقبتی به دانش‌آموزان است»، بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به ضعف آگاهی افراد برنمی‌گردد و لذا آموزش و پرورش در مدیریت این آسیب‌ها نباید فقط به آگاهی بخشی به دانش‌آموزان محدود بماند.
پی‌نوشت

[۱] این بخش با الهام از چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۹۰۵۳۱۶ نوشته شده است.
عیار انلاین