نقض حق آزادی مشروط زندانیان در قوانین کیفری بریتانیا

هدف از این گزارش، بررسی محدودیت های حق آزادی مشروط در قوانین بریتانیا و تحلیل تضمین های استرداد در قالب ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

رای وینتر:

شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر در این قضیه رای داد که اعمال مجازات حبس، فی نفسه منجر به نقض ماده 3 نمی شود. با این حال، مجازات حبسی که غیرقابل تخفیف است، ناقض ماده 3 خواهد بود. در راستای پیشگیری از نقض ماده 3، مجازات حبس باید هر دو بعد آزادی و امکان تجدیدنظر خواهی را دربرداشته باشد. از این مهمتر، این گزارش این مطلب را بررسی می کند که آیا دلایل کیفری قانع کننده ای برای اعمال حبس وجود دارد یا خیر، و اینکه این دلایل باید در راستای بازتوانبخشی پس از حبس باشد. به عقیده شعبه عالی، این مهم به یکی از سیاست ها و رویه های جاری قابل ملاحظه حقوق بین الملل در بسیاری از محاکم بین المللی تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، شعبه محاکمه نتیجه می گیرد که مجازات حبس، تنها وقتی قابل تخفیف است که نهاد تجدیدنظر برای بررسی این امر وجود داشته باشد که آیا فرد محبوس به حدی مجازات شده است که مجازاتش حبس نباشد یا خیر. نهاد تجدیدنظر بریتانیا در آن هنگام، این استاندارد را رعایت نکرد.

در این گزارش آمده است که نگرانی های شعبه عالی دیوان حقوق بشر اروپا راجع به نظام حقوقی بریتانیا، در سه بخش قابل تقسیم است:

اول، شرایط آزادی محکومان به حبس با محدودیت بسیاری مواجه می باشد. دستورات مربوط به آزادی زندانیان اقتضا می کند که اولا زندانی در شرایط حاد بیماری به سر ببرد و احتمال مرگ او بر اثر این بیماری وجود داشته باشد. با این حال، شعبه دادگاه حقوق بشر اروپا تردید دارد که آیا این شرط واقعا بتواند بعنوان دلیلی برای آزادی مشروط تلقی شود.

نگرانی دوم شعبه محاکمه، مربوط به فقدان شفافیت در قوانین بریتانیا می شود. دولت بریتانیا اظهار نموده است که وزیر امور خارجه بریتانیا که از لحاظ قانونی ملزم به عمل در راستای کنوانسیون حقوق بشر اروپاست، باید کنوانسیون را ملاک اعمال خود در رابطه با آزادی مشروط زندانیان در مواقع عدم تطابق تداوم حبس با ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار دهد. علیرغم این، شعبه محاکمه اظهار داشته است که این برداشت و قرائت از کنوانسیون در راستای اهداف مقرر در ماده 3 می باشد، اما تنها به شرطی که میزان قابل توجهی از اطمینان خاطر نسبت به قوانین داخلی قابل اعمال در این رابطه وجود داشته باشد. میزان اطمینان لازم، از زمان قانون مربوط به دستورات بازداشت در قوانین بریتانیا وجود نداشت و هدف از ملاحظه آن نیز انجام اصلاحات در راستای تطابق با ماده 3 کنوانسیون نیست.

نگرانی سوم این بود که هیچ مکانیزم خاصی برای تجدیدنظرخواهی از احکام حبس ابد وجود نداشت.

تاثیر رای وینتر در قوانین ایالات متحده:

در جای دیگر این گزارش آمده است که دولت ایالات متحده در پی درخواست استرداد وینتر از بلژیک به این کشور، تصمیم گرفت وی را بدلیل اتهامات تروریستی مربوط به القاعده و بدلیل نقض قوانین مندرج در کنوانسیون حقوق بشر اروپا، در ایالات متحده محاکمه کند. در همین میان، شعبه محاکمه به این اصل مشهور حقوق جزای بین الملل اشاره نمود که اگر فرد متقاضی در کشور پذیرنده متحمل آزار و اذیت های مغایر با ماده 3 کنوانسیون شود، استرداد نیز بطور خود به خود مغایر با ماده 3 کنوانسیون صدرالذکر خواهد بود. به عقیده شعبه دادگاه، علیرغم شرایط متعدد کاهش مدت حبس ابد در ایالات متحده، از جمله اثبات همکاری با مقامات، دلایل بشر دوستانه، عفو ریاست جمهوری، و تخفیف مجازات، آزمایش مندرج در ماده 3 کنوانسیون رعایت نشده است؛ زیرا هیچ مکانیزم تجدیدنظرخواهی مشاهده نمی شود که مقامات آمریکایی را ملزم به تعیین برخی موارد مهم کند. این موارد شامل تعیین اینست که آیا زندانی در زمان اجرای حکم بازداشت اطلاع دقیق از این دارد که حبس او بدلایل کیفری و جزایی قانونی توجیه می شود یا خیر. این استدلال، منجر به افزایش نگرانی شعبه عالی در رابطه با فقدان مکانیزم های خاص تجدیدنظر خواهی در بریتانیا و مغایرت آن با ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر اروپا در قضیه وینتر شد.

نهایتا، شعبه عالی مبادرت به صدور حکم جزای نقدی به میزان 60 هزار یورو نمود و درخواست دولت بلژیک را برای تجدیدنظرخواهی رد کرد.

اگر این موضع شعبه محاکمه را بپذیریم، باید نتیجه بگیریم که دول متعاهد کنوانسیون حقوق بشر اروپا دیگر نمی توانند با ایالات متحده در موارد حبس ابد استرداد مجرمین داشته باشند، زیرا آنچه اکنون در ایالات متحده جریان دارد، در رویه های این کشور تثبیت شده است. این تحول، عواقب بیشتری نسبت به حال خواهد داشت، زیرا حبس بدون آزادی مشروط نسبت به کشورهای اروپایی کمتر در ایالات متحده معمول و مرسوم است. بر اساس آمار پروژه حبس، در سال 2012، 49081 زندانی بدون آزادی مشروط در زندانهای ایالات متحده وجود داشت.

رای هات چینسون:

در سال 2015، شعبه متفاوتی از دادگاه حقوق بشر ایالات متحده در قضیه هات چینسون دریافت که نظام حقوقی بریتانیا تغییرات قابل توجهی داشته است. تنها تفاوت بین دو پرونده وینتر و هات چینسون، تصمیم دادگاه استیناف در پرونده نول آر علیه مک لوگین بود. دادگاه استیناف بویژه برای پیشگیری از عواقب پرونده وینتر تشکیل شد. این دادگاه در تصمیم خود، با استدلال شعبه عالی در پرونده وینتر مخالفت نمود که ابراز می داشت قوانین بریتانیا از شفافیت لازم برخوردار نیست.

شعبه دیوان در قضیه هات چینسون، با اتکاء بر تعهد دول عضو به حق تجدیدنظرخواهی متهمان، عقیده داشت دادگاه استیناف بریتانیا نسبت به نگرانی های مندرج در پرونده وینتر شفاف سازی نکرده و از موقعیت حقوقی خود سوء استفاده نموده است. دادگاه استیناف به این ادعا پاسخ های قانع کننده ای نداده و صرفا اظهار داشت که رفتار دولت بریتانیا در قبال پرونده وینتر، قابل قبول و مطابق با استانداردهای بین المللی بوده است. در حالیکه واقعیت، طور دیگری بود و دادگاه استیناف هیچ اقدامی برای افزایش اطمینان نسبت به احترام به حقوق و آزادی های اساسی افراد انجام نداد. در واقع، این مسئله منجر به از بین بردن شفافیت حکومت قانون در جامعه می شود، زیرا مشروعیت قانون بازداشت بریتانیا را زیر سوال خواهد برد. دادگاه استیناف بریتانیا حتی به سایر نگرانی های شعبه عالی دیوان حقوق بشر اروپا در سایر پرونده ها نیز پاسخی ارائه نداده است. برخی از این نگرانی ها عبارتند از: محدودیت بیش از حد دلایل آزادی زندانیان در قانون بازداشت، و فقدان امکان تجدیدنظرخواهی متهمان به بازداشت.

خانم قاضی کالایدیوا، در اظهارنظر مخالف خود ضمن اشاره به لزوم تشریح موقعیت پرونده ها، عقیده داشت: "با اینکه نمی توانم راجع به عملکرد جزیی دادگاه استیناف بریتانیا اظهار نظر کنم، اما بسیار واضح است که عملکرد کلی این دادگاه، حتی با وجود اصلاح قانون بازداشت، نقض فاحش ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر اروپا قلمداد شده و دولت بریتانیا باید رویه خود را اصلاح کند." قاضی کالایدیوا نتیجه می گیرد: علاوه بر مغایرت کامل رای پرونده هات چینسون با رویه بین المللی، رای پرونده وینتر نیز با استانداردهای حقوق بشری بین المللی منافات دارد و هر دو باید اصلاح گردند.