محاکمه وزیری که دست و پایش بسته شده است

درحالی که اخبار منتشره از نشست نمایندگان حامی استیضاح وزیر نیرو حکایت دارد، بررسی دقیق عملکرد وزارت نیرو نشان از کم توجه به جزئیات فعالیت های وزارت نیرو و تاثر ایشان از برخی جوسازی های رسانه ای است.

به گزارش بولتن، استيضاح وزير نيرو  با 18 محور و 25 امضا در مجلس هشتم ، براي اولين بار است كه توسط كميسيون تخصصي آن يعني كميسيون كشاورزي جمع‌بندي شده و اعضاي هيئت رئيسه اين كميسيون  پيگير آن  هستند.
این استیضاح پس از جمع بندی نهایی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
استيضاح كنندگان اعلام كرده اند كه وزیر نیرو رسالتی را که برعهده یک وزیر است به خوبی انجام نداده و محورهای استیضاح در رابطه با عملکرد او شامل طولانی شدن پروژه ها، پایین بودن راندمان بهره برداری از منابع  آبی که در اختیار این وزارت است و همچنین پایین بودن راندمان تولید نیروگاه می شود

به گفته سيدمحمدرضا حاجي ‌اصغري نماينده مردم ميانه و عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ، طرح استيضاح وزير نيرو داراي 18 محور است ودر يك ساعت اول جمع‌آوري امضا، بيشتر از 25 نماينده اين طرح را امضا كردند.
سید محمد سادات ابراهيمی نماینده شوشترنيز ضعف و ناتوانی مدیران، ناکارآمدی وزارت نیرو و عدم تحقق اهداف وزارتخانه را از جمله محورهای این استیضاح  برشمرده است.
امضا كنندگان مي گويند:‌باور داريم كه اين استيضاح در راستاي نظارت مجلس بر حسن اجراي قوانين است؛ و نمايندگان ديگر هم بر آن صحه گذاشته‌اند.

اگر چه استيضاح حق نمايندگان مجلس است وبه وزير نيرو نيز اين فرصت را خواهد داد تا به اطلاع نمايندگان مجلس ومردم ايران برساند كه عامل مشكلات وزارت نيرو دربخش برق وآب چه بوده است اما بايد توجه داشته باشيم كه بعد از يك سال وزارت آقاي نامجو به عنوان وزيردولت دهم آن چه باعث طرح استيضاح شده است مشكلاتي است كه ريشه در مشكلات ساختاري وزارت نيرو در دودهه گذشته دارد.

به عبارت ديگر، اگر مشكلات انباشته شده و تاخيردر تصميم گيري براي اصلاح ساختار انرژي كشور نبود شايد نمايندگان در مقطع كنوني نيازي به استيضاح وزير نيرو احساس نمي كردند. زيرا نمي توان بعد از يك سال از وزارت يك وزير جديد انتظار تغيير زيادي در ساختار يك وزارت خانه وامور و وظايف آن داشت.
واقعيت اين است كه به خاطر غيبت بزرگ مهمترين نهاد اقتصاد يعني قيمت گذاري منطقي و درست دربازار انرژي، آب وفاضلاب كشور، شاهد وضعيت كنوني هستيم.
اگر در دو دهه گذشته كه دولت بارها در چارچوب برنامه هاي اول تا چهارم توسعه شاهد افزايش تدريجي قيمت انرژي بود شاهد همكاري نمايندگان مجلس با دولت  مي بوديم و قيمت ها به تدريج افزايش مي يافت و منابع لازم  براي تكميل سدها،‌طرح هاي نيروگاهي، اصلاح ساختار نيروگاه هاي توليد برق، طرح هاي آب وفاضلاب و ... انجام مي شد امروز نه تنهاوزارت نيرو با بدهي 5 هزار ميليارد توماني به پيمانكاران صنعت برق، طرح هاي نيمه تمام سد سازي ونيروگاه هاي برقابي و... مواجه نمي شد بلكه به اندازه كافي منابع لازم براي طرح هاي آب و فاضلاب، آبرساني كشاورزي و... را در اختيار داشت و كشور پهناور ايران با اين همه مزيت آب وكشاورزي وتوليد انرژي، شرايط بهتري را سپري مي كرد.
براين اساس، نمايندگان مجلس بايد از خود و همكاران خود دردوره هاي قبلي مجلس سوال كنند كه چرا با طرح هايي مانند تثبيت قيمت ها ، مانع از اجراي برنامه چهارم و افزايش تدريجي قيمت انرژي در دوره ها و سال هاي اخير شدند.

آن چه باعث  شده كه نمايندگان مجلس در اين مقطع سوالاتي را از وزير نيرو مطرح كنند بي شك تنها مرتبط با عملكرد يك ساله وزارت نيرونيست  وتنها مرتبط با عملكرد دولت نهم ودهم نيست.
درحال حاضر بدهي 5 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به پيمانكاران و تاخير در برخي تامين وتدارك ها ، مشكلات اتلاف انرژي درنيروگاه ها و شبكه توزيع آب و برق، كمبود منابع براي اجراي طرح هاي نيمه تمام و جديد آب وبرق وفاضلاب باعث شده كه مشكلات دروزارت نيرو انباشته شود.

نمايندگان مجلس درسال هاي اخير مي توانستند با اختصاص منابع به طرح هاي سد سازي و نيروگاه هاي برقابي و سايرطرح هاي نيروگاهي كشور، بخشي از مشكلات را كاهش دهند .
آقاي نامجو وزير نيرو در مصاحبه هاي اخير خود اعلام كرده بود كه قيمت برق بايد افزايش يابد و باتوجه به روند فعلي نبايد شك كنيم كه خاموشي ها قطعي است.
خاموشي هاي تابستان امسال در صنايع كشور نيز نشان داد كه وضعيت توليدوعرضه برق كشور نيازمند رسيدگي است واين وضعيت چيزي نيست كه تنها در يك سال گذشته و دوره وزارت آقاي نامجو ايجاد شده باشد.

اگر چه دولت دهم برنامه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در دستور كار دارد اما تا اجراي اين قانون، تامين منابع جديد واختصاص آن به طرح هاي در دست اجراي وزارت نيرو بايد صبر كرد تا باعث اصلاح ساختار موجود شود.
نمايندگان امضاكننده استيضاح وزارت نيرو بايد توجه داشته باشند كه عملكرد  مجلس و دولت و مسوولان قبلي وزارت نيرو در شرايط موجود تاثيرزيادي داشته است و وزير نيرو و مديران فعلي اين وزارت خانه با مشكلات بسياري روبه رو هستند كه خود در ايجاد آن نقش اندكي داشته اند و شرايط قبلي دو دهه گذشته عامل اصلي اين وضعيت بوده است.
وقتي طرح سدي مانند گوتوند بعد از 15 سال همچنان درانتظار 700 ميليارد تومان اعتبار براي تكميل است و فروش دو تا سه سال برق اين سد كل سرمايه گذاري را برمي گرداند و به تامين برق و آب كشور كمك مي كند و طرح هاي بسيار ديگري همچنان نيمه تمام مانده است بايد از خود سوال كنيم كه چه عاملي باعث اين وضعيت شده است و چرا تعادل در توليد و مصرف برق نداريم و....
مدت كوتاه وزارت.
استيضاح كنندگان اعلام كرده اند كه وزير نيرو در مدت كوتاهي كه وزارتخانه را برعهده داشته، نتوانسته راهبري لازم را در آن وزارتخانه داشته باشد.

خود اين موضوع نشان مي دهدكه امضا كنندگان خود باور دارند كه وزيرنيرو مدت كوتاهي در وزارت نيرو مسوول بوده است و با اين وجود طرح استيضاح را ارائه داده اند .درحالي كه به عقيده كارشناسان، وزير نيرو وارث وضعيتي است كه درساختار نامناسب توليدومصرف انرژي كشور از چهار دهه گذشته تا كنون وجود داشته است.
واقعيت اين است كه مشكلات وزارت نيرو ريشه درسال هاي اخير و ساختار اقتصاد كشور دارد و تا زماني كه قيمت گذاري درست و منطقي منابع آب و برق حاكم نشود وزارت نيرو قادر به تامين اعتبارات لازم، بهينه سازي طرح ها و اولويت بندي علمي و اقتصادي آنها نيست.
در حال حاضر سدها و طرح هاي نيروگاهي بسياري در كشور در دست اجراست كه نيازمند اعتبارات براي تكميل هستند.
بسياري از طرح هاي توزيع و توليد برق نيز به خاطر بدهي 5 هزار ميليارد توماني به پيمانكاران به طور ناتمام منتظر اعتبارات جديد هستند.

عملكرد برنامه چهارم

استيضاح كنندگان در مواردي كه اعلام كرده اند آورده اند كه وزير نيرو نتوانست از عهده انجام تكليف برنامه چهارم در حوزه وزارتخانه خود درست اقدام كند،
در ارتباط با ارتقاي بهره‌ وري و راندمان آب، سرمايه‌گذاري‌هايي كه بايد جذب مي‌شد انجام نشده است

افزايش راندمان در حوزه انرژي  محقق نشد و  پروژه‌هاي در حال اجرا از صلابت و سرعت مناسب برخوردار نيستند

در پاسخ به اين موارد نيز بايد توجه داشت كه وقتي موضوع تامين منابع وزارت نيرووبخش انرژي كشور طبق برنامه چهارم اجرا نشده و قيمت گذاري به عنوان مهمترين نهادو عامل اجراي برنامه مورد توجه نبوده و درسال 88 و 89 نيز وزارت نيرو امكان افزايش قيمت برق و آب و ... را به اندازه كافي نداشته است و 5 هزارميلياردتومان بدهي به پيمانكاران دارد چگونه مي توانست طرح هاي افزايش راندمان را اجرايي كند.
مهمترين عامل دركاهش مصرف انرژي وحداقل جلوگيري از افزايش مصرف آن ، تعيين قيمت مناسب است تازماني كه قيمت گذاري درستي نداشته باشيم نه مصرف كنند ه و توليد كننده به فكر اصلاح مصرف و توليد خواهند بود و نه وزارت نيرو منابع لازم را براي انجام طرح افزايش راندمان دارد.

ضرورت انتخاب مديران همراه با وزير

يكي ديگر از موارد اعلام شده اين است كه وزير نيرو اعتقاد ندارد كه اين وزارت‌خانه به عنوان بزرگترين وزارتخانه تخصصي در كشور فعال بوده و مجموعه‌اي از مديران كارآمد را در خود جاي داده است ، در مورد برخي انتصابات  از مديران خارج سازماني استفاده شده كه به وزارت نيرو ضربه زده است.

در اين زمينه نيز بايد توجه داشت كه وزارت نيرو از متخصصان زيادي برخوردار است اما انجام امور مديريتي بايد با اختيارات كافي انجام شود و افراد مورد اطمينان و اعتماد وزير با او همكاري كنند به خصوص وقتي كه منابع وزارت نيرو محدودو ومشكلات و مخارج آن زياد است و بدهي انباشته دارد و مشكلات متعددي وجود دارد چاره اي جز انتخاب مديران مورد اعتماد نيست حتي اگر ازخارج سازمان انتخاب شده باشند.

آثار خشكسالي سال هاي 87 و 88

.
مورد ديگري كه نمايندگان امضا كننده استيضاح مطرح كرده اند اين است كه در رابطه با برنامه و بودجه و اعتبارات مربوط به خشكسالي نيز نمايندگان انتظار داشتند كه بايد با روند و رويه‌اي علمي به اين مسئله پرداخته مي‌شد

در اين زمينه نيز مشكلات متعددي مانند كمبود اعتبار و تفاوت آثار خشكسالي در مناطق مختلف وجود داشته است كه قطعا بر نتيجه كار اين وزارت خانه اثر گذار بوده است.
در سال هاي 87 و 88 آثارخشكسالي بر عملكرد آب و برق كشور بيش از سالهاي قبل بوده و باعث شد كه در توليد و توزيع و اختصاص اعتبارات اثر بيشتري داشته باشد.
از آن جا كه تاخير درقيمت گذاري خدمات وزارت نيرودر اين سال بيشترين اثر را بر كمبود اعتبارات، كمبود برق وآب، و اعتبارات گذاشت و مصرف برق و آب نيز به خاطر گرما و سرماي متفاوت با سال هاي قبل بيشتر شده است در نتيجه در عملكرد وزارت نيرو نيز اثر گذار بوده است و آمار وارقام نيزنشان مي دهد كه در توليد و مصرف و اعتبارات و ساير مسائل اين وزارت خانه ، تغييراتي را در سال هاي 88 و 89 شاهد هستيم كه بايد مورد توجه نمايندگان محترم مجلس باشد.
استيضاح كنندگان مطرح كرده اند كه تمام محورهايي كه براي استيضاح جمع‌بندي شده  در يك سال گذشته  از وزير نيرو سؤال شده  و وزير هم نتوانسته بود در مقام پاسخگوي، انتظارات نمايندگان را برآورده كند.
در اين زمينه بايد توجه داشت كه فرصت استيضاح وزير نيرو مي تواند فرصت مناسبي براي آگاهي نمايندگان مجلس ومردم ايران ازعمق مشكلات وزارت نيرو وبخش آب وبرق كشورباشد كه نيازمند مشاركت گسترده مردم ومسوولان كشوراست تا اين مشكلات به تدريج كاهش يابد  زيرا با اين روند رشد مصرف آب و برق،‌اگر توليد و بهينه سازي و شبكه هاي توزيع بهينه سازي نشود قطعا مشكلات آب و برق و فاضلاب كشور بيشتر خواهد شد.
براين اساس حضور وزير نيرو در مجلس مي تواند عمق مشكلات را شناسايي كند و اين پيام را خواهد داشت كه حتي اگر هدفمندي يارانه ها اجرا نشود و يا با تاخير همراه باشد بخش آب و برق و فاضلاب كشور نيازمند افزايش قيمت خدمات، اصلاح ساختار،‌تامين اعتبارات سريع  و رسيدگي به مشكلات اين بخش مهم كشور است كه بدون حمايت مجلس امكان پذير نيست و نمايندگان بايد منصفانه به عملكرد مجلس و دولت هاي قبل در تثبيت قيمت ها وممانعت از افزايش تدريجي قيمت آب و برق توجه داشته باشند و وزير كنوني را عامل وضعيت كنوني موجود ندانند.

رشد مصرف برق دركشور

برق جزء حامل های انرژی است که در بسياری از بخش ها استفاده از آن غيرقابل جايگزينی
مي باشد. در بسياری از دستگاه های برقی امکان جابجايی با ديگر حامل انرژی وجود ندارد و رشد
اقتصادی که منجر به افزايش رفاه خانوارها، توسعه واحدهای خدماتی و تجاری و صنعت خواهد شد
افزايش مصرف برق را در پی خواهد داشت.
بيشترين مقدار برق در بخش خانگی و پس از آن در بخش صنعت به فروش مي رسد. سهم فروش برق در بخش خانگي از 37 درصد در سال 77به 33 درصد درسال 87 كاهش يافته است.
و سهم صنعت از 31 درسال 77 به 32 درصد در سال 87 افزايش يافته است.

با احتساب 455 روستاي برقدار شده در سال 1387 تعدادکل روستاهاي برقدار شده کشور
به 47485 روستا بالغ شده است. همچنين تعداد کل مشترکين برق با احتساب 1062 هزار مشترك
با 5 درصد رشد  نسبت به سال قبل به 22610 هزار مشترك و متوسط مصرف مشترکين با 4 دهم درصد رشد به 161 ميليارد كيلو وات ساعت رسيده است .
مصرف برق در بخش خانگی از 28686 ميليون کيلووات ساعت در سال 1377 با متوسط نرخ6
. درصد به 52896 ميليون کيلووات ساعت در سال 1387 افزايش يافته است.
مصرف برق در بخش صنعت از 24140 ميليون کيلووات ساعت در سال 1377 به 51705
ميليون کيلووات ساعت در سال 1387 افزايش يافته است. در اين دوره افزايش مصرف برق در اين بخش سالانه 8 درصد رشد داشته است.
تعداد مشترکين صنعتی در سال 1386 بالغ  بر 165 هزار مشترك بوده كه كمتر از يك درصد كل مشتركان برق را تشكيل مي دهد.
اما رعايت معيار مصرف برق در بخش صنعت و استفاده از تجهيزات با راندمان بالا با توجه
به سهم مصرف برق علي رغم تعداد بسيار کمتر مشترکين آن کاهش قابل توجهی در مصرف برق
را در پی داشته است.

سهم بخش كشاورزي در سال 87 از كل مصرف برق نيز 13 درصد بوده است
با برقی شدن چاه های ديزلی از 6782 ميليون کيلووات ساعت در سال 1377 با متوسط رشد12
 درصد به 21185 ميليون کيلووات ساعت در سال 1387 افزايش يافته است
.
در بخش عمومی، مصرف برق از 7077 ميليون کيلووات ساعت در سال 1377 به 20437
ميليون کيلووات ساعت در سال 1387 افزايش نشان مي دهد. در سال 1386 سهم اين بخش حدود13درصد كل مصرف برق كشوربوده است.
بخش ساير مصارف  کمترين رشد مصرف برق در طی دوره10 ساله77 تا 87 را داشته است  كه با رشد حدود 2 درصد از  8484 ميليون کيلووات ساعت در سال 1377 به 10744 ميليون کيلووات در سال 1387 افزايش يافته است

دستاوردهاي دولت نهم ودهم

عملکرد وزير دولت دهم در يك سال گذشته تداوم برنامه هاي  دولت نهم در طرح‌های مختلف وزارت نيرو بوده است كه برخي ازدستاوردهاي آن به شرح زير است:

از ابتدای نیمه دوم سال 1384 تا پایان شهریور سال 1388 درخصوص فعالیتها و عملکرد طرح‌های تامین آب می‌توان به این موارد اشاره نمود: بهره‌برداری از 17 سد مخزنی ملی، آبگیری از 21 سد مخزنی ملی، آغاز فعالیت اجرایی 43 سد مخزنی ملی، احداث 211274 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی، بهره‌برداری از 23 کیلومتر تونل انتقال آب و بهره‌برداری از بیش 400 طرح استانی زودبازده

از ابتدای نیمه دوم سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1388نيز درخصوص فعالیتها و عملکرد طرح‌های تامین آب می‌توان به موارد عمده زیر اشاره نمود:

بهره برداری از 17 سد مخزنی ملی با آب قابل تنظیم سالیانه 3459 میلیون مترمکعب.
بهره‌برداری از تونل‌های انتقال آب چشمه روزیه و گاوشان جمعاً به طول 23 کیلومتر و آب قابل انتقال سالانه 260 میلیون مترمکعب.
آبگیری از 21 سد مخزنی ملی با آب قابل تنظیم سالیانه 3523میلیون مترمکعب.
آغاز فعالیت اجرایی 43 سد مخزنی ملی با آب قابل تنظیم سالیانه 5027میلیون مترمکعب.
احداث 211274 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی.
بهره‌برداری از 41 طرح تغذیه مصنوعی جمعاً با 70 میلیون مترمکعب آب قابل تغذیه در سال.
بهره‌برداری از 113 پروژه احداث کانال و خط انتقال در پروژه‌های شبکه آبیاری و زهکشی استانی با وسعت 43970 هکتار سطح کل اراضی (توسعه 14734 هکتار، بهبود 29236 هکتار).
بهره‌برداری از 193 پروژه تامین آب از محل اعتبار استانی با اثر بخشی 736 میلیون مترمکعب (574 میلیون مترمکعب در اراضی بهبود و 162 میلیون مترمکعب در اراضی توسعه)، شامل سد، ایستگاه پمپاژ، بند انحرافی و سردهنه.
دریافت 627 پیشنهاد پروژه تحقیقاتی و بررسی آنها در جلسات متعدد کمیته‌های تخصصی و هماهنگی و تلفیق و قبول یا رد آنها (تعداد 1600 پیشنهاد پروژه پژوهشی نیز توسط کمیته‌های تحقیقات شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای دریافت شده است).
عقد 214 قرارداد تحقیقاتی با محققان در دفتر پژوهش‌‌های کاربردی و 396 قرارداد توسط کمیته‌های تحقیقات شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای.
خاتمه 206 پروژه تحقیقاتی در دفتر پژوهش‌های کاربردی و 92 پروژه توسط کمیته‌های تحقیقات شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای.

بخش آب:

اجرای طرح های ذخیره سازی، تامین وانتقال آب برای مصارف خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری وصنعتی

حفاظت، کنترل وبهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی( رودخانه ها، سواحل، تالاب ها، دریاچه ها، چشمه ها، نهرها، کانالهای آب، قنوات، چاه ها وسایرمنابع آب)

تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پشنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلس

تلاش جهت مطالعه وعضویت در کمیته وکنوانسیون های جهانی درزمینه آب

سیاستگزاری، برنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب قوانینی وبرنامه های دولت

برنامه ریزی وانجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی منابع آب وتامین نیروی انسانی متخصص  و آموزش و تربیت آنان.

هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور.

جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت های مردمی وبخش خصوصی دراجرای طرح های آب در کشور

بخش آب و فاضلاب

سیاستگزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های آبرسانی، تصفیه و توزیع آب شهری و روستایی

سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های جمع آوری، انتقال وتصفیه  پساب های صنعتی، شهری و روستایی

تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین ولوایح پیشنهادی مربوط به تعرفه های آب بها وفاضلاب و حق اشتراک آب و فاضلاب به صورت سالیانه به دولت ومجلس واجرای آنها

انجام امور تحقيقاتي مرتبط با فعاليت شركتهاي آب و فاضلاب و هماهنگي و برنامه ريزي آموزشي بمنظور ارتقاء سطح علمي كاركنان شركتهاي آب و فاضلاب

عضويت دركنفرانس ها وانجمن هاي جهانی به منظوركسب وتبادل اطلاعات تخصصي وانجام مطالعات، پژوهشها وتهيه طرح های آب وفاضلاب.

تهيه استانداردها و رويه هاي اجرایي مربوط به امورآب وفاضلاب شهري بمنظور ارایه خدمات بهتربه مشتركين، استفاده بهينه ازامكانات، كنترل كيفي پساب خروجي ازتصفيه خانه هاي فاضلاب براساس استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست

هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی آب و فاضلاب کشور.

بخش برق

سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های تولید، انتقال وتوزیع انرژی برق در شهرها وروستا های سراسر کشور

بررسي وتدوين پيشنهادهاي لازم درزمينه راهبردها، سياست ها، برنامه‌ها، قوانین وآیین نامه های صنعت برق وتعرفه های بهای مصرف واشتراک برق به طورسالیانه جهت ارایه به دولت و مجلس واجرای آنها

برنامه ریزی جهت انجام طرح های تحقيقاتي وپژوهشی مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگي وبرنامه ريزي آموزشي بمنظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور

جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرح های تولید وانتقال برق درسراسر کشور.

عضویت درکمیته وکنوانسیون های جهانی انرژی وکسب وتبادل اطلاعات لازم به منظور استاندارد کردن وارتقاء فعالیت های صنعت برق کشور

هدف مند کردن میزان مصرف برق ویارانه ها برابر استانداردهای جهانی

سیاست گزاری، نظارت وهماهنگی بین شرکت های زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرح های برق در راستای پیشبرد اهداف کلان صنعت برق کشور

در بخش هاي انرژی های تجدید پذیر، پشتیبانی فنی و مهندسی وبرنامه ریزی و نیروی انسانی نيز اقدامات گسترده اي انجام شده است كه تداوم برنامه هاي سال هاي قبل دراين بخش بوده است.

ضرورت اصلاح قيمت برق

كل توليد برق نيز درسال 88 حدود 240 ميليارد كيلووات ساعت برآورد ميشود كه نسبت به رقم 210 ميليارد كيلووات ساعت توليدبرق سال 87 به ميزان 14 درصد رشد داشته است حدود 4 درصد توليد برق از طريق آب و باد وخورشيد است و52 درصداز طريق نيروگاه هاي سيكل تركيبي و گازي و 44 درصد نيز از طريق نيروگاه هاي بخاري توليد مي شود.
اما اخيرا وزيرنيرو در اقدامي شجاعانه اعلام كرد كه كمبود برق و خاموشي جدي است و قيمت برق بايد اصلاح شود وبدهي 5 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به سازندگان تجهيزات صنعت برق و پيمانكاران بايد پرداخت شود .
برخي كارشناسان معتقدند كه بودجه و نياز سالانه وزارت نيرو به 11 هزار ميلياردتومان رسيده وبا اين شرايط مصرف و هزينه ها ويارانه ها به شد ت روبه افزايش است وديگر نمي توان بااين قيمت ها عرضه وتقاضا را متعادل كرد و به قول وزير نيرو"شك نكنيم كه خاموشي و كمبود برق جدي و قطعي است."
مصرف سرانه برق هر ايراني در طول سال 2900 كيلووات ساعت است و با حدود 72 ميليون ايراني مصرف برق حدود 208 ميليارد كيلووات ساعت برآورد مي‌شود و در صورتي كه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت دريافت شود درآمدي معادل 18 هزار ميليارد تومان ايجاد خواهد كرد.
بخش خانگي و تجاري 52 درصد برق كشور را مصرف كرده‌اند. مصرف اين بخش از 27 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به5/47 ميليون بشكه معادل نفت خام درسال 86 رسيده وطي اين 8 سال 75 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 4/9 درصد افزايش يافته  است.

در اين شرايط كه نمي توان قيمت برق صنايع وتوليد كنندگان را با افزايش شديد مواجه كرد ،براي تامين هزينه هاي سالانه  بيش از 11 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو وپرداخت 5 هزار ميليارد تومان بدهي پيمانكاران،
چاره اي جز اتكا به بخش تجاري و خانگي براي افزايش قيمت برق در چارچوب هدفمند شدن يارانه ها نيست

از آن جا كه همه بخش هاي مصرف كننده برق مانند صنايع وتوليد شامل قيمت تمام شده نمي شوند وممكن است كه به تدريج شاهدافزايش قيمت برق باشيم اتكا به بخش خانگي و تجاري كه بيش از 52 درصد مصرف برق را شامل مي شوند بهترين گزينه براي كسب درآمد بيشتر و كاهش مشكلات موجود است. درنتيجه ميزان درآمد دريافتي از محل فروش برق مي تواند در سناريوهاي مختلف قيمت هر كيلو وات ساعت  برق 20، 40 ، 60 و 80 تومان تعريف شود و به طور متوسط به ترتيب معادل 5، 9،13 و 18 هزار ميليارد تومان در آمد ايجاد كند و اگر  فرض كنيم كه تنها قيمت برق خانگي و تجاري معادل قيمت تمام شده مي شود دريافت 50 درصد قيمت تمام شده برق حدود 9 ميليارد تومان درآمد براي وزارت نيرو ايجاد خواهد كرد.
اما برخي كارشناسان معتقدند كه در مرحله اول احتمالا قيمت 43 تا 45 تومان براي برق تجاري و خانگي تعيين خواهد شدواين موضوع مي تواند حدود 5 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد كند و اين رقم تنها تامين كننده بدهي 5 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به پيمانكاران خواهد بود.
 
 به عبارت ديگر،  درصورتي كه تنها قيمت برق تجاري و خانگي با قيمت تمام شده يعني 83 تومان دريافت شود حدود 9 ميليارد تومان ودر صورتي كه قيمت برق تجاري وخانگي نصف  قيمت تمام شده شود حدود 5 هزار ميليارد تومان در آمد ايجاد خواهدكرد.اين دو رقم نشان مي دهد كه افزايش قيمت برق در بخش تجاري و خانگي نه تنها يك ضرورت بلكه عامل مهمي در جهت كاهش مصرف و مديريت وبهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف خواهد بود.

بر اين اساس،‌ مي توان دريافت كه افزايش قيمت  برق تجاري در شرايط كنوني كه وزارت نيرو نيازمند افزايش قيمت برق و كسب درآمد براي پرداخت بدهي پيمانكاران است تا توليد برق حفظ وافزايش يابد از اهميت زيادي برخوردار است.

رشد 4/9 درصدي مصرف برق در ايران

كل مصرف برق از 52 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 91 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيد و طي اين مدت 75 درصد رشد داشته و به طور متوسط 4/9 درصد رشد كرده است.
بيشترين سهم مصرف برق در اين سالها به بخش خانگي، عمومي و تجاري اختصاص داشته و بخش خانگي و تجاري 52 درصد برق كشور را مصرف كرده‌اند. مصرف اين بخش از 27 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به5/47 ميليون بشكه معادل نفت خام درسال 86 رسيده وطي اين 8 سال 75 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 4/9 درصد افزايش يافته  است. اين رشد مصرف در سال هاي اخير ادامه داشته و پيش بيني مي شود كه در سال هاي 89 و 90 به خاطر رشد مصرف و محدوديت در رشد توليدبرق با پديده خاموشي و برنامه ريزي براي تامين بخش هاي مختلف مصرف كننده وبخش هاي  اقتصاد كشور مواجه شويم.

مصرف برق کشور در 30 سال گذشته از متوسط رشد سالانه 8 درصد برخوردار بود

وزارت نیرو اعلام کرد: مصرف برق کشور نیز در 30 سال گذشته از متوسط رشد سالانه
8 درصد برخوردار بوده که عمده دلایل آن افزایش مصرف ناشی از توسعه اقتصادی همه جانبه کشور، گسترش برق به اقصی نقاط کشور، افزایش رفاه عمومی و قیمت بسیار پایین برق بوده است.
حجم تاسیسات صنعت برق ایران از سال 1346 به این سو، در هر دهه دو برابر افزایش یافته است.
تاسیسات برق ایران در سال 1346 از توان تولید 528 مگاوات برق برخوردار بود که این میزان در ابتدای دهه 50 به یکهزار و 239 مگاوات رسید.
با پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت و توسعه صنعت برق ایران از شتاب بیشتری برخوردار شد به گونه ای که در ابتدای دهه 60 توان تولید این صنعت با بیش از سه برابر افزایش به چهار هزار و 229 مگاوات رسید و با وجود مشکلات جنگ تحمیلی در طول دهه ،60 ظرفیت تولید برق کشور در ابتدای دهه 70 به 11 هزار و 209 مگاوات افزایش یافت.
این روند در سال های بعد نیز تداوم یافت به گونه ای که در ابتدای دهه 80 تاسیسات ایجاد شده در صنعت برق کشور از توان تولید 23 هزار و 62 مگاوات و در ابتدای سال 85 از توان تولید 34 هزار و 594 مگاوات برق برخوردار شدند.
برآوردها بیانگر آن است که برای پاسخگویی به نیاز مصرف برق کشور، احداث دست کم 26 هزار و 500 مگاوات تاسيسات توليدبرق يك ضرورت است.

سهم بالاي خانوارها از مصرف گاز طبيعي، برق و گاز مايع ونفت سفيد

بخش خانگي سهم بالايي از مصرف گاز طبيعي، برق، گاز مايع و نفت سفيد را به خود اختصاص داده و هرگونه تغيير قيمت در اين چهارحامل انرژي، هزينه خانوارها را متاثر خواهد ساخت.
كارشناسان معتقدند با توجه به سهم بالاي حمل و نقل از مصرف يارانه بنزين و گاز طبيعي، اولويت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با بنزين و گازوئيل است زيرا بسياري ازمشكلات اقتصادي و شهرنشيني نظير ترافيك، آلودگي هوا، اتلاف وقت و... در گرو ساماندهي قيمت بنزين و گازوئيل است.
همچنين باتوجه به سهم بالاي خانوارها از مصرف برق، گاز مايع، نفت سفيد و گاز طبيعي، بهترين راهكار براي كاهش هزينه‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها، قرار دادن اولويت نهايي براي افزايش قيمت اين چهار حامل انرژي است.
همچنين از آنجا كه سهم صنعت از مصرف گاز طبيعي، برق، نفت كوره و گازوئيل رقم بالايي است و بخش صنعت 17 درصد كل يارانه حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده، ضرورت دارد كه در هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي، برنامه ريزي براي حمايت از بخش صنعت و کشاورزي در اولويت‌ قرار گيرد


10 درصد صنایع و فعاليت هاي تجاري 64 درصد برق کشور را مصرف می‌کنند

10 درصد صنایع و فعاليت هاي تجاري، 64 درصد برق و 50 درصد سوخت كشور را مصرف مي‌كنند.
 اين 10 درصد شامل صنايع فلزات اساسي و كالا‌هاي غيرفلزي مثل فولاد، مس، سرب،‌ روي، گچ، آهك و آجر است.
اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر صنعت باعث مي شود كه ‌منابع انرژي براي بخش صنعت و معدن آزاد مي‌شود؛ چون بخش صنعت هم اكنون 24 درصد انرژي كشور را مصرف مي‌كند و اين درحالي است كه بخش خانگي 33 درصد و حمل و نقل 42 درصد را تشكيل مي‌دهد. پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مصرف انرژي در بخش‌ خانگي و حمل و نقل كاهش مي‏يابد و منابع براي استفاده در بخش صنعت آماده مي‌شود.
دومين اثري كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر صنعت كشور مي‌گذارد، اين است كه تقاضاي محصولات در بعضي از واحدهاي صنعتي بيشتر و در بعضي واحدها كمتر مي‌شود و بسياري از محصولات كه با افزايش تقاضا روبه‌رو مي‌شود، شناسايي شده اند.

ضرورت مدیریت مصرف برق در بخش تجاری و بازار كسب وكار

بررسي عملكرد مصرف كنندگان و فروش برق در سال های گذشته نشان می دهد که سهم بخش تجاری از کل انرژی مصرفی کشور، رقم قابل توجهي است  و با به کار بستن راهکارهایی که رفاه فعالان حوزه تجارت کشور را كاهش ندهد ، به کاهش قابل توجه مصرف برق وانرژی كمك كرد

 وسايل برقي بخش تجاری کشور از جمله لوازم روشنايي ، تجهيزات سرمايشي و گرمايشي، يخچال ها و فريزرها  مصرف بالايي دارند و با تعميرات به موقع آنها، انتخاب محل مناسب براي اين وسايل درمغازه ها، شركت ها و ساختمان هاي تجاري و بازارها وپاساژها تا حدودي مصرف را كاهش داد.
همچنين جلوگيري از باز وبسته كردن غير ضروري درها و پنجره ها، مي تواند به خنك داشتن محيط تجاري ومغازه هادر فصل گرما و يا گرم نگه داشتن محيط در فصل سرما  كمك زيادي كند.
برخي مغازه ها و فروشگاه ها نيز برخي اجناس و وسايل را به صورت غير ضروري در يخچال و فريزر نگهداري مي كنند . به عنوان مثال براي نگهداري بسياري از نوشابه ها، آب معدني، كنسروها و مربا و پنير و نان و ... نياز نيست كه سرماي زيادي توليد شود و مصرف برق بالا برود و يا حجم انبوهي از مواد را در يخچال نگهداري كنيم.
همچنين به آن دسته از مشترياني كه نيازي به استفاده فوري از نوشابه هاي خنك ندارند و اجناس را براي نگهداري در يخچال منزل خود خريداري كرده اند تا بعدا استفاده كنند و... لازم نيست كه ازاجناس خنك شده داخل يخچال براي فروش استفاده كنيم .
بسياري از مواد و اجناس كافي است كه در محل سايه يا خشك نگهداري شود و نيازي به انبار كردن آنها در يخچال احساس نمي شود.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه شركت ها و مغازه ها و فروشگاه ها بايد به گردش اجناس و محدوديت يخچال و فريزر توجه كنند و به اندازه فروش و گردش كالاي روزانه خود اجناس را از انبار به مغازه منتقل كنند.
شركت هاي توزيع كالا نيز بايد متناسب با مصرف روزانه يا هفتگي ،‌اجناس را بين فروشگاه هاي خرده فروشي توزيع كنند . به عنوان مثال توزيع و انبار كردن حجم زيادي بستني در فصل تابستان،‌هم مصرف برق را به شدت بالا مي برد و حاشيه سود فروشنده را كاهش مي دهد وهم روند كاهش كيفيت و فاسد شدن را افزايش مي دهد .
استفاده از يخچال و فريزر وساير وسايل مصرف كننده انرژي مانند جاروبرقي و ....  در ساعات اوج مصرف می تواند به میزان فزاینده ای بر هزینه درج شده در قبوض برق مشترکان تجاری بیفزاید. برقي فروشندگان حتي پس از آماده كردن اجناس و مواد غذايي و ... بازهم وسايل مصرف كننده انرژي را در درجه بالاي مصرف نگه مي دارند درحالي كه ضرورتي براي آن وجود ندارد.

اين درحالي است كه دولت در حال آماده شدن برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است و حتی به پیشنهاد وزارت نیرو ممکن است هزینه برق مشترکان تجاری را تا سقف قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق که 832 رالك در قانون بودجه سال 89 تعیین شده، افزایش دهد.
در نتيجه لازم است كه فروشندگان و مكان هاي تجاري، هتل ها،‌فروشگاه هاي بزرگ، پاساژهاو... تعداد لامپ هاي غير ضرور و پر مصرف را كاهش دهند، ساعات مصرف و به خصوص در طول روز را كم كنند. تعداد دفعات نظافت واستفاده از وسايل مصرف كننده انرژي مانند جارو زدن وشست و شو با وسايل برقي را متناسب با ضرورت كار خود و به طور نسبي كاهش دهند.
ارزاني برق درسال هاي اخير،‌خيلي از عادات مصرفي نامناسب را ترويج داده و روشن كردن بي موقع وغير ضروري بسياري از وسايل ،‌لامپ ها و ... را موجب شده است.
در بسياري از ساختمان ها ،‌ لامپ ها به صورت شبانه روزي روشن است،‌استفاده از نور طبيعي، پرده،‌ پنجره ها و.... مورد توجه نبوده است . گردش هواي طبيعي وتهويه طبيعي، مانند آن چه در گذشته در شهرهايي مانند يزد متداول بوده به فراموشي سپرده شده و استفاده غير ضروري وبيش از اندازه از تهويه هوا،‌كولر، چيلر و ... به شدت افزايش يافته است. فروشندگان ومغازه ها به استفاده از وسايل مصرف كننده برق مشاع مانند وسايل گرمايشي و سرمايشي و كاهش مصرف انرژي توجه ندارند و براي خاموش كردن لامپ هاي اضافي وكولر و... به خود زحمت فكر كردن وتوصيه به همكاران را هم نمي دهند . درنتيجه در ساعات شب و در طول روز بسياري از وسايل مصرف كننده به صورت غير ضرور برق مصرف مي كنند.
با وجود توصيه و هشدارها و پرداخت يارانه براي تعويض لامپ ها و سيم كشي ها و ... اقدام مناسب صورت نگرفته است و مديران پاساژها و مكان هاي تجاري بزرگ اقدام مناسب را انجام نداده اند.
اما افزايش قيمت برق به قيمت تمام شده و يا رشد نسبي آن، هزينه هايي را تحميل خواهد كرد و مصرف كنندگان تجاري را به تفكرواقدام مناسب وامي دارد. اما لازم است كه برخي اقدامات از قبل انجام شود.
به عنوان مثال ساعات كار و رفت وآمدها بايد به تدريج اصلاح شود و سيم كشي ها ومسايلي كه باعث رشدتلفات انرژي شده بايد تغيير كند

بررسی ها نشان می دهد که در ايران در ساعات اوليه شب، وسايل روشنائي و برخي ازلوازم الكتريكي ديگر به مدار وصل مي شوند. و هزينه واستفاده از برق مصرفي در اين ساعات به حداكثر مقدار خود مي رسد و به آن ساعات اوج مصرف مي گويند که معمولا همواره در مدت 4 ساعت اوليه شب از حوالي غروب ، اتفاق مي افتد و بخش تجاري در ايجاد اين رشد شديد  موثر است. کما اینکه استفاده از تجهیزات سرمایشی پرمصرف نیز سبب شده تا علاوه بر پیک شب، وزارت نیرو دغدغه پیک روز را نیز داشته باشد و در این میان، باز هم تجاری ها حرف اول را می زنند.
در بسياري از بازارها مانند بورس كيف وكفش ولباس، مصرف برق بيش از سود حاصل از فروش به مشتريان حاضر است . به عنوان مثال در روزهاي وسط هفته، بسياري از مغازه ها وپاساژها به طور غير ضرور لامپ وروشنايي هاي پرمصرف استفاده  مي كنند در حالي كه تعداد مشتريان واقعي در اين بازارها از ساعت 9 تا 12 شب بسيار كم مي شود و سود حاصل از فروش كالا حتي از هزينه برق به قيمت تمام شده كمتر است و به معناي اتلاف منابع كشور وثروت ملي است.

بسياري از مردم به اين موضوع توجه ندارند كه لامپ ووسايل مصرفي در ساعات 6 تا 10 عصر وشب كه ساعت پيك مصرف است باعث  مي شود كه نيروگاه هاي حرارتي بيشتري براي توليد برق بايد كار كنند و اين موضوع علاوه بر هزينه مصرف برق كه به مردم و فروشندگان تحميل مي شودوبه دولت براي پرداخت يارانه انرژي فشار مي آورد، باعث مي شود كه سوخت گاز وگازوييل بيشتري مصرف شود واين موضوع علاوه بر مصرف گاز ونفت بيشتر باعث مي شود كه توليد دي اكسيد كربن بيشتر شود و باعث آلوده شدن محيط زيست مي شود و به زيان كودكان است و رشد طبيعي انسان را تهديد مي كند و خسارت هاي بسياري را علاوه بر استهلاك نيروگاه ها و... به مردم و كشور وارد مي كند.
اگر چه افزايش قيمت برق به تدريج مشكل را كاهش مي دهدو مردم را وادار به صرفه جويي و اصلاح ساختار مصرف برق در خانه ها و مغازه ها و مكان هاي عمومي مي كند اما از آن چه اين كار نيازمند صرف پول وبودجه براي تغيير بسياري از وسايل وسيستم توزيع برق وسيم كشي ها  و ... است لازم است كه از حالا اقدامات لازم انجام شود . پاساژها و مغازها بايد از مالكان مشاع مكان هاي تجاري پول وحق شارژ لازم را دريافت كنند و با متخصصين برق مشورت كنند تا مصرف را كاهش دهند به فروشندگان و مردم اطلاع رساني كنند تا ساعات كار و نحوه استفاده از وسايل مصرف برق را تغيير دهند.
اين كارها نيازمند آموزش و اطلاع رساني اصناف توسط اتحاديه ها،‌وزارت نيرو، مديران ساختمان ها وبازارها و.... است تا اقدامات لازم وپول كافي براي خريد واصلاح ساختار انجام شود. سرايداران بازارهاوساختمان ها بايد توجيه شوند تا با خاموش كردن به موقع لامپ هاووسايل،‌مصرف را كنترل كنند.
تذكر لازم براي لامپ هاي پرمصرف بايد داده شودو چند ماه قبل از اجراي قانون هدفمند كردن و افزايش قيمت برق،‌حساب وكتاب لازم انجام شود.
اين كار نيازمند هشدارها و تذكرات وآموزش لازم واطلاع رساني وسيع در سطح جامعه وارائه راهكارها و پيشنهادهاي مناسب براي تغيير ساختار مصر ف است تا هزينه ها كاهش يابد.
ممكن است كه برخي فروشندگان به بهانه افزايش قيمت برق، قيمت كالاو خدمات خودرا افزايش دهند اما با تذكر مردم واهل فن مي توانند به اندازه اي كالا در مغازه قرار دهند كه باعث انبار شدن كالا و مصرف زياد برق نشود. ساعات كار خود را تغيير نسبي بدهند تا مصرف برق كمتري داشته باشند.
از بخش توليد صنعتي وكالايي كشور تا توزيع كالا و نگهداري در انبارها و مغازه ها و.. بايد اقدامات گسترده اي انجام شود حتي وسايل بسته بندي نيز مي تواند به كاهش مصرف برق كمك كند. به عنوان مثال گردش هوا وخشك نگهداشتن و سرپوش هاي كالاو انبارها، نصب سايه بان و سقف مناسب و تغيير پنجره ها و شيشه ها و ...در مصرف برق تاثير دارد. اصلاح ساختمان ها ودرها و پنجره ها، نصب دماسنج و ترموستات براي تنظيم دما بسيار مناسب  و اثرگذار است و مصرف وهزينه برق را كاهش مي دهد .
بايد در سطح گسترده اي اطلاع رساني شود كه كاهش مصرف برق بر ميزان دي اكسيد كربن وگازهاي زيان آور، حرارت وگرماي شهرها ومحله ها اثر گذار است و لازم است كه براي اين كار همه مردم وفروشندگان و فعالان تجاري برنامه ريزي كنند تا صرفه جويي لازم انجام شود . حتي تميز نگه داشتن محيط تجاري وجلوگيري از ريخت وپاش زباله ها و انواع بسته بندي ها وپلاستيك ها و نصب جاي زباله ها در بازارها درمصرف برق اثر گذار است ونياز به شست وشو و جارو و نظافت و مصرف بالاي برق را كاهش مي دهد.
به کار بستن راهکارهایی ساده در روشنایی بخش تجاری کشور، علاوه بر اینکه می تواند پیک مصرف شب را کاهش دهد، خللی را نیز در رفاه حال مشتریان و فروشندگان و فعالان بخش تجارت کشور ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، اگر در رنگ آميزي ديوارها و سقف از رنگ روشن استفاده شود، ميزان بازتاب نور افزايش و در نتیجه مصرف روشنایی نیز کاهش می يابد. از سوی دیگر، گرد و خاك موجود در محيط که این روزها به یکی از معضلات اصلی کلان شهرهای کشور تبدیل شده است، از ميزان نور لامپ ها مي كاهد، تميز كردن منظم لامپ ها سبب مي شود تا نوردهي بهتري داشته باشند.از دیگر راهکارها، استفاده ازلامپ هاي فلورسنت (مهتابي) به ويژه در راهرو و زيرزمين در اولويت قرار گيرد، این درحالی است که توزیع گسترده لامپ های کم مصرف که به صورت یارانه ای در اختیار مشترکان بخش خانگی و تجاری قرار گرفته است، نیز می تواند به میزان قابل توجهی از بار شبکه برق بکاهد و از سوی دیگر، ارقام درج شده در قبوض مشترکان به عنوان هزینه برق را نیز تا حد قابل توجهی کاهش دهد.بر این اساس، باید توجه داشت که يك لامپ رشته اي 100 وات بطور معمول حدود دو برابر يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي) ، برق مصرف مي كند، درحالي كه 50 درصد كمتر از آن نور دارد. از اين رو استفاده از لامپ هاي فلورسنت يا تركيب آن با لامپ هاي رشته اي به كاهش هزينه برق نيز كمك مي كند.این درحالی است که در ساعات اوج مصرف، خاموش كردن حتی یکی از لامپ هاي اضافي باعث مي شود كه تمامي مشتركين از برق مطمئن برخوردار گردند. مزیت دیگر استفاده از لامپ های کم مصرف را شاید بتوان گرمای اندک تولید شده از سوی آنها عنوان کرد، زيرا بيش از 90 درصد برق مصرفي در لامپ هاي رشته اي به گرما تبديل مي شود، استفاده از اين لامپ ها در تابستان باعث افزايش دماي محيط شده و نياز به سيستم خنك كننده را افزايش مي دهد. این در حالی است که مصرف برق لامپ رشته اي 100 وات، 5 برابر لامپ كم مصرف مي باشد و باعث افزايش هزينه ميشود .و در نهایت، درمحل هايي از محيط كار كه نور بيشتري مورد نياز است، می توان به جاي افزايش لامپ ها در محيط، ازچراغ هاي موضعي و روميزي استفاده شود.


همکاری های صنايع با وزارت نيرو
تقسيم بندي صنايع براي استفاده از يارانه طرح‌هاي كاهنده انرژي و مديريت مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي به عنوان يكي از بخش هاي پرمصرف در كشور از اهميت زيادي  برخوردار است؛ سهم این بخش از مصرف  برق کشور هر سال در حال افزایش است؛ و امسال نسبت به سال گذشته، افزایش 15 تا 16 درصدی را نشان می دهد.
به همین دلیل است که اندکی اصلاح در روند مصرف این بخش از مشترکان شبکه برق کشور، خود می تواند سهم بسزایی در کاهش مصارف و بهینه کردن مصرف برق در شبکه برق کشور داشته باشد. به این معنا که اجراي طرح هاي كاهنده مصرف انرژي تاثير زيادي در كنترل مصرف انرژي بخش صنعت خواهد داشت.
اين در حالي است كه با توجه به بالا بودن هزينه اجراي طرح هاي كاهنده و همچنين وضعيت مالي نه چندان مناسب واحدهاي صنعتي، مديران صنعتي به اجراي اين نوع پروژه‌ها تمايل زيادي نشان نمی دهند.
 بر همین اساس دولت تصمیم گرفته است تا بر اساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، بخشي از تسهيلات لازم جهت اجراي طرح هاي كاهنده مصرف انرژي را از محل يارانه بخش صنعت به توليدكنندگان پرداخت کند

اینکه چه صنایعی در اولویت هستند یکی از دغدغه های بزرگ است. زيرا هرگونه خطا در این وضعیت، نه تنها مصرف شبکه برق کشور را کاهش نمي دهد، بلکه منابع مالی اختصاص یافته را نیز به هدر دهدو ممكن است در بخشي از توليدات و صنايع باعث كاهش توليد و اشتغال شود. . بر اين اساس وزارت نیرو با همکاری وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفته اند تا صنایع انرژي بر مانند فولاد و ريخته گري را در اولويت قرار دهند.
بر اساس فراخواني كه از سوي وزارت صنايع اعلام خواهد شد، واحدهاي صنعتي مي‌توانند جهت برخورداري از تسهيلات اجراي طرح‌هاي كاهنده مصرف انرژي ثبت نام كنند.
صنايع كشور براي برخورداري از اين تسهيلات تقسيم بندي و اولويت‌بندي شده‌اند، واحدهاي صنعتي مي‌توانند از تسهيلات خريد تجهيزات استفاده كنند. پروژه‌هاي مختلفي جهت كاهش مصرف انرژي صنايع تعريف شده است، پروژه‌هاي بهره‌وري، توسعه نان صنعتي و احداث نيروگاه‌هاي مقياس كوچك از جمله اين طرح‌ها هستند.
واحدهاي صنعتي بر اساس نياز و اولويت خود مي‌توانند نسبت به اجراي اين طرح ها اقدام كنند و برخي پروژه‌ها نيز جهت اجرا در اكثر واحدهاي صنعتي و به صورت عام معرفي مي‌شوند. صنعتگران مي‌توانند پس از اعلام فراخوان وزارت صنايع، به صورت الكترونيكي جهت برخورداري از تسهيلات ثبت نام كنند.

تقسيم بندي صنايع به سه گروه

در جهت هدفمندي يارانه بخش صنعت، صنايع به سه گروه تقسيم بندي شده‌اند .
 گروه اول شامل مواد اوليه و برخي مواد خاص با مصرف انرژي بالا است. اين دسته از صنايع مانند فولاد و سيمان ممكن است با هدفمندي يارانه‌ها امكان رقابت پذيري با محصولات وارداتي را نداشته باشند كه به آنها تسهيلات بلاعوض اعطا خواهد شد.
گروه دوم شامل صنايعي است كه از محل هدفمندي يارانه‌ها مقداري متأثر مي‌شوند و در اين زمينه بسته‌هاي حمايتي در حال تدوين است.
گروه سوم نيز شامل صنايعي است كه از محل هدفمندكردن يارانه‌ها تأثير زيادي بر قيمت تمام شده آنها وارد نخواهند شد.
سهم بخش هاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات از كل يارانه ها 30 درصد است و با توجه به ذی نفعانی که برای بهره مندی از این تسهیلات وجود دارند، بهتر است  که برنامه ریزی دقیق تری در این زمینه صورت گیرد. این درحالی است که اخيرا رقم يارانه بخش صنعت از درآمد 20 هزار ميليارد توماني هدفمند شدن يارانه‌ها مشخص شده است. در همين حال براي اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي كاهنده انرژي صنايع علاوه بر بانك صنعت و معدن با چند بانك ديگر نيز مذاكره شده است.
بخش هاي  نیرو و صنعت کشور، ذی نفعان اصلی در این کاهش مصرف به شمار می روند و نباید تصور داشت که تنها وزارت نیرو است که از این اصلاح الگوی مصرف نفع می برد. بلکه منفعت صنایع نیز یکی از کفه های ترازو را تشکیل می دهد. چراکه از جمله مزیت های تولید در ایران، موضوع ارزان بودن انرژی است بنابراین اگر با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، به سمتی برویم که مصارف همچنان کما فی سابق بالا باشد، در واقع صنایع مزیت های خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر با توجه به منابع محدود دولت برای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی، بهینه نبودن مصارف به چالشی بحرانی تر از وضعیت فعلی تبدیل می شود.

سهم 33 درصدي تلفات از مصرف انرژي ايران

 يكي از مشكلات ساختاري ومهم در مصرف انرژي ايران موضوع تلفات انرژي است كه به خاطر فرسوده بودن و شبكه انرژي ، فناوري قديمي پالايشگاه ها، شبكه‌هاي توزيع برق،‌نيروگاه ها و ... پايين بودن سطح مديريتي شبكه انرژي كنتور، رقم قابل توجهي را به خود اختصاص داده است و دربين كشورهاي جهان، ايران رتبه نامطلوبي دربخش تلفات انرژي دارد.
كل تلفات انرژي شامل بخش توليدو توزيع از رقم 217 ميليون بشكه معادل نفت خام يعني حدود31 درصد كل مصرف نهايي سال 78 به رقم 355 ميليون بشكه معادل نفت خام يعني 5/33 درصد كل مصرف نهايي سال 86 افزايش يافته است.
تلفات انرژي در بخش تبديل نفت وبرق از 146 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 224 ميليون بشكه در سال86 رسيده و تلفات اين بخش از21 درصد كل مصرف نهايي انرژي ايران در سال 78 به 3/21 درصد كل مصرف نهايي انرژي كنتور در سال 86 افزايش يافته است. تلفات انرژي در بخش انتقال، توزيع و مصارف نيز از رقم5/71 ميليون بشكه معادل نفت خام به 130 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده است. سهم تلفات بخش توزيع و مصرف و انتقال نيز از 3/10درصد كل مصرف انرژي در سال78 به 3/12درصد در سال 86 افزايش يافته است.
بيشترين تلفات انرژي در بخش تبديل نفت به برق در نيروگاه ها اتفاق مي‌افتد و درسال 86 نيروگاهها با211 ميليون بشكه معادل نفت خام بالاترين تلفات راداشته‌اند. همچنين در بخش توزيع و انتقال انرژي، پالايشگاههاي نفت و گاز با 100 ميليون بشكه معادل نفت خام دومين رتبه تلفات انرژي را داشته‌اند.پس از اين دو بخش، توزيع و انتقال انرژي در نيروگاهها و تبديل انرژي در پالايشگاهها رتبه سوم وچهارم تلفات انرژي را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد 9 درصدي مصرف برق در صنعت و رشد 15 درصدي آن در بخش كشاورزي

سهم بخش صنعت نيز از 18 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 به 6/30ميليون بشكه در سال86 رسيده و به طور متوسط سالي 5/9 درصد رشد كرده است. مصرف برق در بخش كشاورزي نيز از7/4 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 78 به 4/10 ميليون بشكه در سال 86 رسيده و 111 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر رشد مصرف برق در بخش كشاورزي بيشترين رشد را داشته و سالي 15 درصد افزايش يافته است.

26 درصد افزايش در مصرف فرآورده‌هاي نفتي طي 8 سال

آمارها نشان مي‌دهد كه كل مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش‌هاي خانگي، عمومي، تجاري، صنعت، حمل و نقل، كشاورزي و ساير بخش‌ها از 381 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 با 26 درصد افزايش به 480 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 رسيده است و به طور متوسط سالي 2/3 درصد رشد داشته است.
به دنبال افزايش سهم گاز طبيعي و برق در مصرف انرژي خانگي، عمومي و تجاري سهم فرآورده‌هاي نفتي در اين بخش طي دوره 86- 1378 كاهش يافته و از 100 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 1378 به 90 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال86 كاهش يافته است. امادر همين مدت مصرف فرآورده‌هاي نفتي دربخش‌هاي صنعتي، حمل و نقل، كشاورزي و ساير حوزه‌ها افزايش يافته است.
آمار مصرف فرآورده‌هاي نفتي در اين سالها نشان مي‌دهد كه مصرف اين حامل انرژي در بخش صنعت از51 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال78 به 65 ميليون بشكه در سال86 افزايش يافته و مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش حمل و نقل كه مهمترين بخش مصرف كننده اين حامل انرژي است از 170 ميليون بشكه معادل نفت خام به258 ميليون بشكه درسال86 رسيده و52 درصد افزايش داشته است.در بخش كشاورزي نيز مصرف فرآورده‌هاي نفتي از34 ميليون بشكه در سال78 به 6/40 ميليون بشكه در سال86 رسيده است.

مصرف سالانه انرژي از مرز 1000 ميليون بشكه نفت خام گذشت 
درحالي كه توليد انرژي در كشور به حدود 3 هزار ميليون بشكه نفت خام در طول سال رسيده و شامل نفت خام، گاز،‌برق و ... است ميزان مصرف سالانه انرژي كشور از مرز 1000 ميليون بشكه معادل نفت خام گذشته است.
 در آستانه تدوين و تصويب نهايي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي از مهمترين اقدامات اجرايي در جهت جراحي مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، ضروري است كه براي ايجاد عزم ملي و مشاركت مردمي و دولت در ساماندهي مصرف بالاي سوخت و برق، کاهش آلودگي هوا، ترافيك، اتلاف وقت، صرف سالانه 50 ميليارد دلار يارانه انرژي، كاهش دي اكسيد كربن و توجه به ملاحظات زيست محيطي و ... اطلاع رساني دقيقي از وضعيت مصرف انرژي در كشور داشته باشيم.
در اين زمينه لازم است كه وضعيت مصرف انرژي هزينه‌هاي بالاي مالي، اجتماعي، بودجه‌اي و فشار آن بر دولت و مردم بررسي شود و به خصوص روند 40 سال گذشته مصرف و يارانه‌هاي انرژي را ارزيابي كنيم تا به خوبي درك كنيم كه هر ايراني چه سهمي از مصرف برق، گاز، بنزين، گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي دارد تا هر يك به سهم خود در ساماندهي اقتصادي كشور تلاش كنيم.


به عقيده بسياري از كارشناسان در حال حاضر مهم‌ترين موضوع جامعه كه همه با آن سر و كار دارند شرايط نامطلوب مصرف و يارانه‌هاي انرژي است كه آلودگي هوا به خصوص در ماههاي سرد سال را تشديد مي‌كند و ترافيك را به دغدغه اصلي مردم شهرها تبديل كرده و از سوي ديگر 50 تا 100 ميليارد دلار منابع كشور را دود مي‌كند و در شرايطي كه آموزش و پرورش، جاده‌ها، پالايشگاهها و نيروگاهها، ميادين نفت و گاز و ... به منابع عظيم مالي نياز دارند، دولت بايد علاوه بر يارانه پنهان 50 ميليارد دلاري انرژي و مصرف روزانه يك ميليون و600 هزار بشكه اي نفت خام، سالي 4 تا 7 ميليارد دلار را براي واردات بنزين، گازوئيل و ... از خارج كشور هزينه كند. اين در حالي است كه با اين هزينه مي‌توان حداقل سالي دو فاز پارس جنوبي كه ميزان مشترك گازي ما با قطر است را توسعه دهدو عقب ماندگي ايران از قطر در برداشت گاز از اين ميزان را كاهش دهد.تركيب مصرف انرژي ايران نشان مي‌دهد كه انرژي و سوخت و برق عمدتا در بخش مصرفي استفاده مي‌شود طوري كه بخش خانگي با 41 درصد سهم و حمل و نقل با 25 درصد حدود60 درصد مصرف انرژي را در بخش مصرفي جامعه به خود اختصاص داده است اما بخش صنعت با 5/22 درصد و كشاورزي با 4 درصد و... نشان دهنده مصرف كمتر از40 درصد انرژي از بخش توليد است و علاوه بر اين نكات و موضوعات بسياري كه در سالهاي گذشته توسط مطبوعات وكارشناسان در انتقاداز روند مصرف و يارانه‌هاي انرژي گفته شده بايديادآور شويم كه فرصت كنوني جامعه ايران از نظر ساختار سياسي كشور موقعيت ويژه‌اي است كه براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به آن توجه زياد داشته باشيم زيرا در شرايط امروز، همراهي و هماهنگي سياسي بين اركان حكومت شامل دولت، قوه قضائيه و مجلس اصول گرا و اتفاق نظر بين مسئولين نظام، امكان توافقي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي را فراهم كرده است. اما اين شرايط در سه دهه گذشته هرگز فراهم نبوده چرا که يا مجلس با افزايش قيمت انرژي مخالفت مي‌كرده و يا دولتها عزم جدي براي اجراي آن نداشته‌اند.

براين اساس، حال كه شجاعت و تدبير لازم براي اين مهم در جهت ساماندهي ساختار مصرف و يارانه‌هاي انرژي وجود دارد، لازم است كه كارشناسان و رسانه‌ها براي ايجاد عزم ملي و مشاركت حداكثري مردم دراين زمينه تلاش كنند و اين فرصت تاريخي را كه در دو دهه گذشته در انتظار آن بوده‌ايم را از دست نداده و توافق سياسي بين اركان نظام را به ساير اقشار جامعه نيز گسترش دهيم و اجراي يك قانون خوب را به خوبي به پيش ببريم.