نوع مواجهه با موضوعات مهم و ارزيابي آنها را از يك منظر ميتوان به دو مواجهه كلان و خرد تقسيم كرد. اين دستهبندي ميتواند كمك كند ما به يك ارزيابي منصفانه و ضابطهمند دست يابيم.
واقعيت اين است كه اگرچه هفته دولت است ولي معمولا رئيس دولت موضوعيت بيشتري دارد و گفتار و منش و روش او بيش از مجموعه دولت مورد توجه قرار ميگيرد خصوصا اگر رئيس دولت دكتر احمدينژاد باشد. لذا با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر به ارزيابي اجمالي رئيسجمهور ميپردازيم.
البته تشخيص محورهاي خرد و كلان، از مسائل تعيينكننده در اين بحث است كه براي پرهيز از سليقههاي شخصي، قانون اساسي را به عنوان معيار برميگزينيم و در قانون اساسي، سوگند رئيسجمهور را مبناي ارزيابي كلان قرار ميدهيم.
اينكه رئيسجمهور چه كسي را براي فلان وزارتخانه معرفي كرده و يا معاون و رئيس دفتر او كيستند (البته در چارچوب معيارهاي كلي) يا اينكه ادبياتش چندان ديپلماتيك نيست و امثال اينها اگرچه بعضا در جاي خود موضوعات درخور توجهي هستند اما نميتوانند معيار ارزيابي كلان عملكرد رئيسجمهور باشند خصوصا آنكه بحث و جدال در اين موارد در همه دولتها بوده و خواهد بود.
نه در دولتهاي گذشته و نه در دولتهاي آينده نميتوان شرايطي را يافت كه افراد برگزيده براي مناصب مختلف از نظر صلاحيت و توانمندي مورد اجماع باشند، كما اينكه همين امروز در اطراف شخصيتها و جريانهاي منتقد احمدينژاد، افراد سؤالبرانگيز كه دربارهشان حرف و حديث باشد كم نيستند، البته هيچ كدام آنها مثل آقاي مشايي نه سوژه شدهاند و نه تلاش كردهاند سوژه بشوند!
ناگفته نماند كه انتظار اصولگرايان از رئيسجمهور منتسب و مفتخر به اصولگرايي اين است كه در رفتار خرد خود نيز بگونهاي عمل كند كه موجب سرخوردگي اصولگرايان و پرداخت هزينههاي بيجهت نشود. به هر حال براساس سوگندي كه رئيسجمهور در خانه ملت و در پيشگاه قرآن كريم و ملت ادا ميكند، محورهاي ذيل جزو وظايف و مسووليتهاي اصلي اوست:
1ـ پاسداري از مذهب رسمي كشور 2ـ پاسداري از نظام جمهوري اسلامي 3ـ پاسداري از قانون اساسي 4ـ بهكارگيري همه استعداد و صلاحيت در راه ايفاي مسووليتها 5ـ وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور 6ـ ترويج دين و اخلاق 7ـ پشتيباني از حق و گسترش عدالت 8ـ پرهيز از هرگونه خودكامگي 9ـ حمايت از آزادي، حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است 10ـ حراست از مرزها و استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور 11ـ نگهداري قدرتي كه ملت به او سپرده به عنوان امانتي مقدس و سپردن به منتخب بعدي
اگر موارد فوق را محورهاي كلان ارزيابي رئيس يك دولت بدانيم، بر اين اساس هم ميتوانيم رئيسجمهور فعلي را ارزيابي كنيم و هم مقايسهاي داشته باشيم با روساي جمهور قبل. خصوصا پس از بازنگري قانون اساسي كه وظايف و اختيارات رئيسجمهور تعريف جديدي پيدا كرد و شرايط قانوني يكساني براي روساي جمهور به وجود آمد. البته اين ارزيابي در دو حالت اجمال و تفصيل ميتواند صورت گيرد كه براي ارزيابي تفصيلي اطلاعات زياد، متنوع و دقيق لازم است كه قطعا دستيابي به همه آنها نه ممكن است و نه قابل ارائه اما در يك ارزيابي و اظهارنظر اجمالي ميتوان نمره احمدينژاد را در محورهاي 2، 4، 5، 7 و 10 از دو رئيسجمهور پيش از خود بالاتر و در بقيه موارد حداقل مساوي دانست. هنوز فراموش نكردهايم روند فاصله گرفتن از ارزشهاي انقلاب اسلامي را كه پس از جنگ آغاز شد و در دوران به اصطلاح اصلاحات به اوج خود رسيد.
هنوز يادمان هست كه در دورهاي تكنوكراتها بر مردم ترجيح داده ميشدند و برخي پذيرفته بودند كه براي رسيدن به توسعه لازم است عدهاي از مردم زير چرخهاي آن له شوند و دوره ديگري كه به اصطلاح روشنفكران، دغدغه اصلي دولتمردان بودند و مردم فراموش شده.
واهمه از تهديدات دشمنان و عقبنشيني از موضع دفاع از حقوق مسلم بينالمللي ملت ايران را هنوز در حافظه خود داريم و تلاش براي دور زدن قانون اساسي را براي نسپردن قدرتي كه مردم به روسايجمهور قبل سپرده بودند به منتخب بعدي!
اينها فقط گوشهاي است از آنچه در دورههاي قبل اتفاق افتاده و در دولت نهم و دهم تا حدود زيادي اصلاح شده است. و اينها بخشي از دلايلي است كه اصولگرايان را به رغم انتقاداتشان به احمدينژاد به دفاع از او برميانگيزد كه اگر آن موارد خرد نبود اين حمايت صدچندان ميشد.