اقدام خودسرانه مدیرعامل سايپا در تعیین نرخ 28 درصدی / روش هاي ليزينگي در توليد جواب نمي دهد

گروه اقتصادي -  به دنبال انتشار اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران در روز چهارشنبه 7 مهر 94، و كشف قيمت براي اوراق 100 هزار توماني با سررسيد 23 اسفند 94 كه  90 هزار و 50 تومان قيمت خورده است، مشخص شد كه نرخ سود يا بهره سرمايه گذاري در بازار سرمايه و با هدف حمايت از توليد و پيمانكاران در كشور حدود 24 درصد تعيين شده است.

به گزارش بولتن نيوز،  برخي معتقدند كه با اين مبادله مشخص شده كه دولت و سرمايه گذاران و فعالان بازار، نرخ سود بازار سرمايه را 24 درصد اعلام كرده اند و وقتي بازار اوراق بدهي و بازار سرمايه، نرخ سود را 24 درصد تعيين مي كند، بايد انتظار داشت كه ساير بازارها و فروش كالا و خدمات نيز به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي تسهيلات عقود مشاركتي با نرخ 24 درصد، ونرخ سپرده هاي يكساله 20 درصد و همچنين نرخ اسناد خزانه 24 درصدي احترام بگذارند. 

براين اساس، بخش هاي توليدي و صنعتي كشور نيز براي پيش فروش محصولات خود و دريافت پول از مردم و جذب نقدينگي در بازاري كه تشنه تسهيلات و نقدينگي است، بايد به گونه اي عمل كنند كه به نرخ سود 20 تا 24 درصدي احترام گذاشته و آن را رعايت كنند. 

از سوي ديگر، برخي كارشناسان و مسوولان بازار پول و سرمايه، اعلام كرده اند كه شوراي پول واعتبار به دنبال آن است تا ازطريق منابع بين بانكي و همچنين كاهش نرخ سود مصوب بانك ها براساس كاهش نرخ تورم، نرخ سود را حدود يك درصد كاهش دهد و به 19 درصد براي سپرده ها و 23 درصد براي تسهيلات كاهش دهد.

در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد نشان دهنده آن است كه دولت، برنامه كاهش نرخ سود در بازار پول و سرمايه را به زير 20 درصد و 24 درصد دنبال مي كند و لذا شركت ها و سازمان هايي كه خود را حامي دولت و مردم براي خروج از ركود اعلام مي كنند، بايد اين نرخ ها را رعايت كنند. 

از اين رو اين پرسش مطرح است كه  مدیران شركت سايپا، بر چه مبنايي  به صورت خودسرانه اقدام به تعیین  نرخ سود 28 درصدي برای مشاركت مشتريان در پيش فروش محصولات براي دو سال آينده  کرده اند و چرا به اهداف و برنامه و سياست هاي دولت در بازار پول و سرمايه بي اعتناست و در شرايطي كه دولت و فعالان بازار، نرخ سود اسناد خزانه را 24 درصد اعلام كرده اند، چرا شركت سايپا، نرخ مشاركت مشتريان را 28 درصد و آنهم براي يك دوره دو ساله اعلام كرده است؟

چرا مديران شركت سايپا، خود را جداي از خط مشي و برنامه دولت مي دانند و با فاصله معناداري از نرخ سود مورد نظر دولت، طرح پيش فروش خود را آنهم براي دو سال و با هزينه اي قابل توجه براي سهامداران اجرا مي كنند. 

نكته ديگري  كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، كاهش قدرت رقابتي بانك ها و موسسات مالي و بازار سرمايه با نرخ حداكثر 20 تا 24 درصدي، نسبت به نرخ هاي سود بالاتر 28 درصدي در شركت سايپا يا ساير فعاليت ها است.

زيرا بانك ها بارها اعلام كرده اند كه به خاطر مطالبات معوق 90 هزار ميليارد توماني، بدهي دولت 104 هزار ميليارد توماني،‌سپرده قانوني، نرخ بالاي جريمه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و... مشكلات زيادي در جذب سپرده و تامين هزينه ها دارند و درشرايطي كه بايد حداكثر 20 درصد به سپرده ها پرداخت كنند، چگونه مي توانند قدرت رقابتي خود را با شركت هايي مانند سايپا با سود 28 درصد مشاركت در پيش فروش و جذب سپرده در موسسات مالي غير مجاز با نرخ بالاي 30 درصد حفظ كنند؟

لذا دولت و نهادهاي نظارتي كه تاكيد بسياري بر رعايت نرخ هاي مصوب دولت و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و بازار سرمايه دارند، بايد  بر نحوه عملكرد شركت ها و موسسات و انحراف منابع، گران كردن پول، بالا رفتن هزينه هاي توليد و... نظارت كنند. 

براين اساس، وقتي بازار سرمايه نرخ بهره را 24 درصد اعلام مي كند،‌شايسته بود كه شركت سايپا نيز نرخ را 24 درصد اعلام مي كرد نه اين كه نرخ را 28 درصد و 4 درصد بالاتر اعلام كند و هزينه شركت، توليد، سهامداران و مشتريان را افزايش دهد.

نكته ديگري كه بايد در ارتباط با عملكرد مديران سايپا مورد توجه قرار گيرد، اين نكته است كه مديران سايپا با استفاده از تجربه خود در شركت هاي ليزينگ، تصور مي كنند كه از اين طريق و با اعلام نرخ هاي بالاتر مي توانند توليد را مديريت كنند. 

در حالي كه در بخش توليد وصنعت، تنها فروش كالا و دست به دست كردن كالا و خريد و فروش آن ملاك عمل نيست بلكه در بخش توليد، علاوه بر كاهش هزينه توليد، كارآمدسازي، كيفيت،‌ توجه به حقوق سهامداران و... نيز مهم است 

در شركت هاي ليزينگ، خريد با يك قيمت، و فروش با قيمتي بالاتر و كسب سود و تجهيز منابع از بانك ها و... مورد نظر است

در حالي كه در بخش صنعت، حداقل سازي هزينه ها و افزايش سود براي احترام به سهامداران و بهبود كيفيت و فناوري براي احترام به مشتريان مورد توجه است. 

بخش صنعت بايد هزينه توليد و تامين منابع از بانك ها وموسسات و پيش فروش ها را كاهش  دهد تا با هزينه مالي كمتر، بتواند حاشيه سود خود را بالا برده و سودمناسبي به سهامداران بدهد. 

اما در مورد عملكرد شركت سايپا، با سود 28 درصدي، كمتر به حقوق سهامداران توجه شده است و در اين زمينه سهامداران بايد به دنبال احقاق حقوق خود باشند و از مسوولان بورس،  وزارت اقتصاد، سازمان گسترش، وزارت صنعت و معدن وتجارت و... اين سوال را مطرح كنند كه چرا سايپا به حقوق سهامداران از طريق رشد هزينه ها با سود 28 درصدي مشاركت در پيش فروش ها بي توجه بوده است. 

نكته ديگر اين است كه سايپا همچنان به حقوق مشتريان با وجود انتقادهاي صورت گرفته بي توجه بوده است و همچنان سهم خودروي پرايد و تيبا از كل پيش فروش سايپا و توليد آن بالاتر است در حالي كه سهم خودروهاي با كيفيت بالا مثل ال 90 و... افزايش قابل توجه نداشته وبه دنبال تنوع توليد و توليد خودروي جديد با مشاركت شركت هاي خارجي نبوده است. 

هنوز از قراردادهاي خارجي و يا بهبود كيفيت از طريق طرح هاي داخلي خبري نيست و مشتريان نسبت به كيفيت پايين خودروهاي داخلي انتقاد دارند.