محور اصلی مذاکره احمدی نژاد و رضایی چه بود؟

در جلسه منعقده بین دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مباحث گوناگونی در مورد موضوعات مهم کشور مطرح شده که محور اصلی این گفت‌وگو، پرونده هسته‌ای ایران و ظلمی است که از این بابت به کشور وارد می شود.

به گزارش رجانیوز، راهکارهای مقابله با این ظلم و بی عدالتی آشکار به‌ویژه بررسی نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در بروز و ادامه این روند از موارد مطروحه در مذاکرات بوده است.

در این جلسه تأکید شده است که مهم‌ترین محور مقابله با تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را می توان در مقابل "آژانس بین المللی انرژی اتمی" بنا نهاد چرا که یکی از دلایلی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قعطنامه علیه ایران ارائه می‌کند، این است که این شورا به وظایف قانونی خود عمل کرده چراکه آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس مقررات و قوانین گزارش تخطی ایران از قوانین آژانس این قطعنامه‌ها را صادر کرده و شورای امنیت مکلف است که گزارش آژانس را مد نظر قرار دهد.

با این حال، به صراحت می توان علیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نحوه و چگونگی دامنه قطعنامه‌های تحریمی که با گزارش آژانس مطابقت ندارد، مقابله حقوقی کنیم.

براساس این گزارش، در جلسه مذکور خاطرنشان شده که شاکله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها و قعطنامه‌های ارسالی آژانس انرژی اتمی است و در مقابل این موارد، بر پایه چهار پیمان و قرارداد و معاهده حقوقی که میان آژانس انرژی اتمی با ایران امضا شده است و همچنین اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، استدلال‌های محکمی وجود دارد که استناد قانونی و حقوقی به آن‌ها می‌تواند تا اندازه زیادی ایران را در وضعیت مطلوبی در محاکم و مراجع حکمیتی بین المللی که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین المللی انرژی هسته ای هستند، قرار دهد.

ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماده (الف) اعلام می دارد "هرگونه سؤال یا اختلاف در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه ببن آژانس و اعضاء به‌وحود آید اگر به‌وسیله مذاکرات حل و فصل نشد، مورد اختلاف را می توان به "دیوان بین المللی دادگستری" ای-سی-جی رجوع داد که این مورد باید مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد تا زمانی که آژانس انرژی اتمی و یکی از اعضاء به‌نحو دیگری موافقت کرده باشند"

علاوه براساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، چهار موافقتنامه بین ایران و آژانس وجود دارد که در معاهده کاربرد پیمان ان-پی-تی که در تاریخ 15 ماه می سال 1974 بر اساس ماده 25 اساسنامه آژانس به مورد اجرا گذاشته شده است، حدود و ثغور همکاری‌ها و توافقات بین ایران و آژانس و وظایف و تکالیف طرفین را مشخص می کند. لذا در بند 20 و 21 و 22 این توافقنامه در زمینه تفسیر و کاربرد توافقنامه در مورد اختلافات و حل و فصل این اختلافات موارد زیر شده است:

الف) ماده 20 این موافقتنامه اعلام می دارد "دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بنا بر درخواست هرکدام می توانند در مورد سؤالاتی که در زمینه تفسیر مواد و قوانین و کاربرد این توافقنامه دارند، اظهار نظر کنند".

ب) ماده 21 این توافقنامه تصریح می‌کند که "دولت ایران این حق را دارد که سؤالاتی را که برایش در مورد تفسیر یا کاربرد این توافقنامه ایجاد شده به شورای حکام ارجاع کند و شورای حکام دولت ایران را دعوت می کند که در مورد سؤالات خود از شورای حکام به بحث و مذاکره بپردازد".

پ) ماده 22 این توافقنامه اعلام می دارد "هرگونه اختلافی در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه ایجاد شود، به استثنای یک اختلاف با توجه به ماده 19 این موافقتنامه موضوع به شورای حکام ارسال می‌شود. اگر با مذاکرات یا شیوه های دیگر حل و فصل امور بین دولت ایران و آژانس قابل حل نباشد. بنا بر درخواست هر کدام از طرفین برای حل و فصل، این موضوع اختلاف برای تشکیل یک "هئیت حکمیت" به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود که این هئیت شامل یک "حکم" از سوی ایران و یک "حکم" از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهند بود. این دو حکم با توافق با یکدیگر، یک "حکم" سوم را انتخاب خواهند کرد که به‌عنوان رئیس هئیت حکمیت انتخاب خواهد شد. اگر در طول 30 روز از درخواست تشکیل هئیت حکمیت، نه تنها دولت ایران بلکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای هیچ‌گونه "حکمی" را انتخاب نکرده باشند، دولت ایران یا آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند از "دیوان بین المللی دادگستری" درخواست کند که یک حکم را تعیین کند. این شیوه گزینش می تواند برای انتخاب دومین حکم "هیئت حکمیت" مورد استفاده قرار بگیرد. اگر در طی 30 روز از تعیین دومین حکم، سومین حکم مشخص نشده بود، تمامی تصمیمات با موافقت دو حکم اتخاذ خواهد شد و شیوه حکمیت توسط یک دیوان تعیین می‌شود و تصمیم این دیوان برای دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی لازم الاجرا است."

همچنین آژانس بین المللی انرژی هسته ای که از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد محسوب می شود، دارای موافقتنامه ای است که در تاریخ 30 اکتبر 1959 به تائید طرفین رسیده است. در ماده پنجم آن آمده است که "دیوان دادگستری بین المللی" به‌عنوان مرجع صلاحیتدار برای بررسی و تفسیر و تبیین توافقنامه ها و قوانین و مقررات بین طرفین تعیین شده است.