محاکمه معکوس رویای جدی مخملی ها

شکایت از نیروهای امنیتی سناریویی است که محکومان حوادث پس از انتخابات دنبال می‌کنند تا شاید بتوانند انتقام خود را از کسانی که باعث افشا و شکست طرح‌های براندازنه آنها شدند، بگیرند؛ طرحی که پیشتر از این با شکایت سرکردگان حوادث پس از انتخابات از روزنامه‌های افشاگر جریان فتنه آغاز شده بود و امروز، مرحله جدید این سناریو کلید خورده است.

شاید سر خط آغاز این جریان برای تعویض جای متهم و شاکی با شکایت میرحسین موسوی متهم ردیف اول وقایع پس از انتخابات از روزنامه جوان و سپس شکایتهای زنجیره‌ای وی و همراهانش از رسانه‌های افشاگر آغاز شد. ماجرایی که اگرچه میرحسین و یارانش نتوانستند برنده از آن بیرون بیایند اما حد اعلای قانونمداری در جمهوری اسلامی را به اثبات رساند و حالا پس از این سناریو شکست خورده شاهد آغاز بخش دیگری از این برنامه با شکایت 7 تن از محکومان وقایع اخیر از نیروهای امنیتی هستیم. نفراتی که با رافت اسلامی و در حالی که محکوم بودند توانستند از زندان مرخصی بگیرند تا با این سخنان خود نشان دهند که نه تنها در طول این مدت تادیب نشده‌اند بلکه همچنان بر روی عقاید براندازانه پیشین خود پا فشاری می‌کنند.

اما به راستی علت واقعی شکایت از عناصر انقلابی توسط نیروهای برانداز چیست؟ شاید بتوان این موضوع را از چند منظر مورد نقد بررسی قرار داد. بخش اول این استراتژی به ترس نیروهای برانداز از افشای اسناد جدید در خصوص تلاش‌های مذبوحانه آنان برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد و بخش دوم عمل به همان ماجرای قدیمی دستورالعمل جین شارپ برای برگزاری محاکمات معکوس در راستای نافرمانی مدنی است. ماجرایی که گویا این نفرات در زمان زندان وقت کافی برای مرور باز آفرینی آن داشتند. بعد سوم این سناریو نیز برای ایجاد روحیه در صفوف از هم گسیخته و شکست خورده نیروهای خودشان است و نهایتا بخش چهارم عمل به سناریوی ایجاد رهبران میانی برای جنبش است.

شکایتی از سر ناچاری
در خصوص بخش اول این سناریو باید گفت که نیروهای برانداز خود به خوبی می دانند که ابعاد برنامه‌های براندازانه آنها تا چه حد است و از آن مهمتر همین افراد به خوبی مطلع هستند که در زمان زندان و رسیدگی به جرم‌های آنان تمامی اسناد خیانت خود را برای نیروهای امنیتی افشا کرده‌اند. بنابراین بیم آن دارند که با افشای بخش‌های جدیدی از طرح‌های براندازانه آنان توسط نیروهای امنیتی آبروی آنان بیش از پیش در نزد مردم برود. بنابراین با این شکایت اقدام به فرار به جلو کردند تا بتوانند با ادعاهای واهی اسناد خیانت خود را که قرار بود در آینده توسط همین نیروهای امنیتی منتشر شود را مخدوش جلوه دهند. از سوی دیگر این جماعت تلاش می کنند با این شکایت از توسعه و فراگیر شدن گفته‌ها و مستندات نیروهای امنیتی جلوگیری کنند. چراکه به دستور مقام معظم رهبری در خصوص روشنگری پیرامون فتنه، برخی نیروهای امنیتی در جمع‌های خصوصی با سخنرانی نسبت به روشنگری در این خصوص اقدام کرده بودند که همین موضوع باعث خشم فتنه گران شده است.

نسخه قدیمی جین شارپ جواب می دهد!
اما این شکایت پایان بخش سناریو نیست. چراکه عوامل برانداز هنوز معتقدند که دستور العمل‌های جین شارپ معلم براندازی نرم همچنان کارایی دارد و قصد دارند با این شکایت و به دادگاه کشیدن نیروهای امنیتی، دستور العمل شماره 160 جین شارپ در خصوص برگزاری محاکمه معکوس را جامه عمل بپوشانند. برگزاری محاکمه‌های معکوس و نمایشی یکی از دستورالعمل‌های 198 گانه جین شارپ است که با هدف بالا بردن روحیه سربازان انقلاب رنگی و القای پیروزی‌های کاذب به آنها برگزار می‌شود تا از این طریق در کنار اهداف از پیش تعیین شده، در مخالفان و مقابلان انقلاب رنگی ایجاد رعب و وحشت کنند تا شاید دست از افشاگری علیه آنها بردارند. این ماجرا در حالی است که پیش از این نیز شاهد برگزاری دادگاه‌هایی برای مدیران رسانه‌های انقلابی بودیم و در کنار آن نیز نامه محمدرضا خاتمی به آیت الله خاتمی و تهدید این روحانی برجسته به برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به جرم‌های ایشان و از سوی دیگر تاکید علیرضا نوری‌زاده یکی از ضد انقلابیون فراری برای پرونده‌سازی برای بیش از 2 هزار نفر از فعالان نظام، همه بیانگر این واقعیت است که براندازان نظام همچنان نگاه ویژه‌ای به دستور العمل‌های جین شارپ به ویژه بند 160 آن دارند. اما این پایان بخش سناریو جین شارپی نبود. چراکه شکایت از نیروهای امنیتی در کنار پرونده سازی و محاکمه معکوس باعث اجرای بند دیگری از این دستورالعمل در خصوص "افشای هویت نیروهای امنیتی" می شد. بندی که با شماره 194 در این فهرست طبقه بندی شده است.

نظم بخشی به صفوف از هم گسیخته
شاید بزرگترین ضعف جنبش سبز طی سال گذشته که باعث ناکام ماندن شدید انها در تحقق برنامه‌هایشان شد سقوط پایگاه‌های اجتماعی این جریان و از هم گسیختگی شدید آنها بود. بنابراین شکایت از نیروهای امنیتی و به دادگاه کشاندن این عوامل، به رهبران جنبش سبز اجازه می دهد که روح تازه‌ای در کالبد مرده این جریان بدمند و با القای توانمندی بالای خود از این طریق، نسبت به بازآفرینی پایگاه‌های اجتماعی خود و احیای نظم در میان نیروها اقدام کنند.
اما شاید این افراد که همچنان برای براندازی تلاش می‌کند، نمی دانند که تکرار جرم باعث سنگین تر شدن مجازات آنها می شود. موضوعی که دادستان تهران به آن اشاره می کند و می گوید: هم اینک نیز تعدادی از زندانیان اغتشاشات بعداز انتخابات در مرخصی هستند و جالب این که در زمان استفاده از مرخصی، ‌همچنان برخی از اعمال و رفتارهایی را هم که به خاطر آنها محکوم شده‌اند، ادامه می دهند و حتی بیانیه و اطلاعیه نیز صادر می کنند که به نوبه خود قابل رسیدگی خواهد بود.

ایجاد رهبران میانی
اما در کنار تمامی این مسائل این شکایت هدف دیگری از جنبش سبز در خصوص ایجاد رهبران میانی را نیز تامین می‌کند. ماجرای ایجاد رهبران میانی برای جنبش سبز به زمانی باز می گردد که این جنبش با هدایت بزرگان اصلاحات شکست بزرگی را در کارنامه خود درج کرد و این شکست باعث شد که رهبران این جریان هزینه بزرگی را بپردازند. هزینه‌ای که از آبرو و اعتبار سیاسی آنها برداشت می‌شد و همگان شاهد بودند که در روز 9 دی مردم به صورت خودجوش چگونه شعارهای تند خود را نثار این نفرات می‌کردند. لذا اتاق فکر اصلاحات تصمیم گرفت که با ایجاد رهبران میانی و تقدس بخشی به رهبران اصلی، جلوی این هزینه‌های گزاف را بگیرد. بنابراین این شکایت که توسط 7 نفر از محکومان وقایع اخیر در دستگاه قضایی مطرح شده بهترین فرصت است تا از طریق ایجاد محبوبیت و نشان دادن توانایی این افراد از طریق رسانه‌ها، پروسه ایجاد رهبران میانی شکل بگیرد و این 7 تن به عنوان رهبران میانی رابط بین بدنه جنبش و رهبران اصلی جریان معرفی خواهند شد.
حال باید منتظر ماند و دید که قوه قضائیه چه سیاستی را در قبال تکرار جرم این مجرمان در نظر می گیرد و آیا آنها موفق خواهند شد که سناریوی مربعی خود را با این شکایت به ثمر برسانند؟