باز هم به نام تولید و به کام دلال و رانت خوار

در شرایطی که در سال‌های اخیر، مسئولان ارشد نظام بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادی تأکید کرده‌اند تا با افرادی که از راه رانت‌جویی و فرصت‌های بادآورده، به اموال بیت‌المال و شبکه بانکی کشور دست‌اندازی کرده‌اند، برخورد شود و در مقابل قانون پاسخگو باشند، عده‌ای همچنان از هر فرصتی سوءاستفاده می‌کنند تا با اعتبارات بانکی، به خرید و فروش و سوداگری بپردازند.

به گزارش «تابناک»، این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان بازرسی کل کشور، حجم مطالبات معوق بانکی، به بیش از چهل هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین به گفته دکتر احمدی‌نژاد، دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی، نسبت به بازپرداخت اقساط و اصل و فرع اعتبارات بانکی، بی‌تفاوت هستند، به گونه ای که با دریافت میلیاردها تومان از اعتبارات بانکی و نقدینگی مردم و بیت‌المال، باعث اخلال در نظام بانکی کشور و افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات شده‌اند.

نمونه یکی از این پرونده‌ها، همدستی کارمند عالی‌رتبه یکی از ادارات دولتی در تبریز، ‌با یکی از آقازاده‌ها و شرکای آنهاست که باعث شده، وام هنگفتی از یکی از بانک‌های کشور دریافت کنند و با خرید و فروش املاک در شمال کشور، تهران و تبریز به فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان دست یابند.

بنا بر این گزارش، در این پرونده، آقای «ج ـ ح»، کارمند عالی‌رتبه استان آذربایجان شرقی است که با همکاری یک آقازاده به نام «الف ـ د»، مبالغ هنگفتی به نام تولید از یکی از بانک‌های دولتی کشور گرفته و برای رانت‌خواری، دلالی و ملک و املاک هزینه کرده‌اند، در حالی که این مبالغ باید صرف بخش تولید کشور می‌شد.
همچنین برخی از زمین‌ها و املاک خریداری شده توسط این مفسدان اقتصادی به قیمت‌های چند برابر به برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها فروخته و واگذار شده است.

این گزارش می افزاید، این افراد با برنامه ای حساب‌ شده‌ و نیز با انتقال سند مالکیت، این املاک و ساختمان‌ها را به نام خانم «ف. م» که همسر جوان آقای «الف. د»‌ منتقل کرده و در همان زمان نیز با تنظیم یک وکالتنامه بلاعزل، همه اختیارات این املاک را در اختیار خود گذارده‌اند تا هم نامی از خود در اسناد مالکیت نباشد و هم اختیار اموال بادآورده از دست آنها بیرون نشود.

گفتنی است، این پرونده اکنون در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است.