خنده تلخ اوباما از گريه غم انگيزتر است

هفته گذشته وزير دارائي آمريکا، ورود مردم اين کشور به دوران احياي اقتصادي را تبريک گفت و تاکيد کرد که نتايج بررسي آمارهاي اقتصادي آمريکا حاکي از آن است که اين کشور در مسير رشد مجدد اقتصادي قرار گرفته است. او به شهروندان آمريکايي اطمينان داد که بحران به وقوع پيوسته در اين کشور طي سال 2007 بي سابقه و بسيار شديد بوده است، اما اقدامات دولت اين کشور در ايجاد محرک هاي لازم در بازار، باعث توقف سقوط اقتصاد اين کشور شده است. وي اين اقدامات را براي پيشگيري از بحران شديدتر و برگرداندن اقتصاد آمريکا به مسير احيا، موفق دانست.

اين سخنان مصداق بارز با چشمان بسته غيب گويي کردن است. به عبارت ديگر، وي قصد دارد آنچه که مردم به چشم خود مي بينند را منکر شده و از آنها بخواهد فقط به سخنان او اعتماد کنند. بديهي است که دولت اوباما قصد جلب اعتماد افکار عمومي مردم آمريکا دارد، اما مشخص نيست که طبق کدام آمار و ارقام اين ادعاهاي بي اساس را مطرح مي کند که نشان از نجات اقتصاد آمريکا دارد. دولت اوباما تاکنون وعده هاي بي اساس و دروغ هايي بي سند و مدرک تحويل مردم اين کشور داده که هيچ ما به ازاء آمار و ارقامي در قبالشان ارائه نکرده است.

در حقيقت بسياري از مردم آمريکا معتقدند که دوران بحران عظيم ثانوي در اين کشور آغاز شده است و همانند دوره اول بحران اقتصادي، روشنفکران اقتصادي وقوع آن را منکر مي شوند. براي مثال بهتر است مروري بر بحران شديد اقتصادي آمريکا در دهه 1930 داشته باشيم. هربرت هوور، رئيس جمهور وقت آمريکا در سال 1930 اعلام کرد که بحران به پايان رسيده است. البته وي در سال 1931 ابراز اطمينان کرد که بحران در حال خاتمه است و با تلاش هاي مستمر بايد سعي در احياي کامل اقتصادي نمايند. در سال 1930 نرخ واقعي بيکاري آمريکا حدود 8.7 درصد بود و در سال 1931 که بحران اقتصادي به اوج رسيد، اين نرخ به 15.8 درصد رسيد. اما کارشناسان و تحليلگران اوضاع اقتصادي آمريکا در آمار غير رسمي، درصد واقعي بيکاري در آمريکا را بيش از 20 درصد اعلام کرده اند.
دولت آمريکا از يک سو، آمار کساني که به علت ورشکستگي شغل خود را از دست داده و يا با نا اميدي دست از کاريابي کشيده اند را در محاسبات محسوب نکرده و از سوي ديگر، با کارمند جلوه دادن افرادي که از مشاغل کاذب ايجاد شده در بخش دولتي بهره برده اند (مانند ماموران دوره اي سرشماري) درپايين آوردن نرخ بيکاري بهره جسته است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که سياستهاي اوباما در اقتصادي قدرتمند کارايي دارد و در اقتصاد صدمه ديده و تضعيف شده آمريکا نقش مخربي خواهد داشت.

هربرت هوور نيز در دوران رکود بزرگ اقتصادي دهه 30 در آمريکا، اقداماتي به ظاهر مناسب براي مهار بحران و بازگرداندن رشد اقتصادي اين کشور انجام داد که بر پايه سه محور استوار بود. اين سه محور افزايش تعرفه ها، مخارج و ماليات ها را در بر مي گرفت و او علي رغم ميل باطني خود، قانوني را در اين رابطه به تصويب رساند و به مردم آمريکا قول داد که با برگشت اوضاع به حالت عادي، مراودات تجاري اين کشور گسترش خواهد يافت. او مخارج دولتي را نيز طي سالهاي 1929 تا 1933 افزايش داد و سرانه واقعي هزينه هاي دولتي را تا 88 درصد بالا برد. وي سازماني موسوم به موسسه بازسازي سرمايه گذاري را نيز به مردم اين کشور تحميل کرد که وظيفه آن پرداخت وام به بانک ها، موسسات مالي و ساخت و ساز بود. اين شيوه به کار گرفته شده از سوي دولت آمريکا در دهه 1930 به قدري دولت اين کشور را وارد تجارت و احتکار کرد که منتقدان آن دوران، تصويب کنندگان اين قانون را سوسياليست، بولشويک و کمونيست خواندند.

اکنون با گذشت نزديک به 80 سال از آن دوران، دولت اوباما با تکيه بر همان ترفندهاي قديمي و بکارگيري سياست هاي به ظاهر سودمند براي جامعه، قصد نجات بودجه دولتي اين کشور را دارد و فشار بر بخش خصوصي در آمريکا و اقشار ضعيف جامعه هر روز در حال افزايش است. استعفاي رئيس دفتر مديريت و بودجه کاخ سفيد و رئيس شوراي مشاوران اقتصادي اين کشور حاکي از تضاد سياستهاي کاخ سفيد با منافع مردم و گره کور اوضاع بحران اقتصادي در اين کشور است. حال آنکه اوباما سعي دارد با ظاهري آرام و لبخندي ملتمسانه، مردم اين کشور را به همراهي در سياستهاي ناکارآمد و محکوم به شکست خود، فرابخواند. از سوي ديگر حزب رقيب جمهوريخواه وي که فرصت را براي ضربه نهايي به حزب حاکم دموکرات اين کشور مغتنم مي شمارد، به هيچ وجه تن به اجراي اصلاحات بنيادي در اين کشور نخواهد داد و کابينه اوباما در آستانه سقوط در انتخابات مياندوره اي اين کشور قرار دارد.