اروپا و تكرار تجربه شكست خورده تحريم
اتحاديه اروپا چندي پيش تحريمهاي يكجانبهاي را عليه ايران اعمال كرد. اين تحريمها با فراتر رفتن از قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هستهاي ايران، شامل اقداماتي براي محدوديتهاي سرمايهگذاري در بخش نفت و گاز و صنعت پالايشگاهي، بانكداري و كشتيراني و افراد و نهادهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران خواهد بود.
پيامدهاي واقعي و رواني تحريمها بر جغرافياي جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب دوره جديد تحريمهاي شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا بار ديگر پرونده بررسي اثرات اين اقدامات تنبيهي را در دستور كار افكار عمومي و محافل سياسي و اقتصادي قرار داده است.
پيشينه تحريمها
نخستين تحريمها عليه ايران، تحريم انگليس عليه ايران به منظور واكنش در برابر انتخاب دكتر محمد مصدق به وزارت بود كه هدف مليسازي صنعت نفت را دنبال ميكرد. اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران هم در زمان نخستوزيري محمد مصدق و در واكنش به ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.
نخستين تحريمهاي آمريكا عليه ايران نيز پس از حادثه گروگانگيري ديپلماتهاي آمريكايي در تهران در سال 1979 انجام گرفت. به دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريكا، واشنگتن 12 ميليارد دلار از داراييهاي ايران را مصادره كرد. البته پس از آزادي گروگانها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و داراييهاي ايران تا به امروز بلوكه است.
پس از اين و در جريان جنگ 8 ساله عراق عليه ايران، آمريكا تحريمهاي فروش تسليحاتي عليه ايران وضع كرد. سال 1987 به دنبال اتهام حمايت از تروريسم آمريكا عليه ايران، رونالد ريگان، رئيسجمهور وقت آمريكا، تحريمهاي گستردهتري عليه ايران وضع گردد. سال 1995 واشنگتن طبق دستور بيل كلينتون، رئيسجمهور ديگر آمريكا، تحريمهاي گسترده اقتصادي عليه ايران وضع نمود و سپس مجلس نمايندگان آمريكا با گذرانيدن قانون ايلسا، هر شركتي را كه با ايران به ميزان بيش از 20 ميليون دلار تجارت داشت نيز تهديد به اعمال تحريم كرد. از آن زمان تاكنون روساي جمهوري ايالات متحده هر ساله اين سنت تحريمي را عليه ايران تمديد ميكنند. البته روند اين تحريمها بعد از به قدرت رسيدن جورج بوش، پسر جمهوريخواه گسترش يافت و در يك سال اخير رياست جمهوري باراك اوباماي دموكرات، تشديد شده است.
مناسبات اقتصادي گسترده
بنيانهاي روابط ايران با اتحاديه اروپا، همواره بر استوانههايي از جنس تجارت، اقتصاد و بازرگاني بنا شده است. دامنه اين روابط هم در سالهاي اخير همواره از سوي دو طرف، رو به رشد توصيف شده است. انرژي، تجارت و بازرگاني و سرمايهگذاري مشترك عمده عرصههايي بوده كه امكان همكاري مشترك را براي دو طرف فراهم آورده است؛ همكاريهايي كه در پناه مازاد تجاري، پايين بودن قرضههاي خارجي و ذخيرههاي ارزي ايران تقويت شده است.اروپا يكي از مصرفكنندگان عمده انرژي دنياست. ايران روزانه بيش از 800 هزار بشكه نفت خام به اروپا صادر ميكند. اگرچه اروپا سعي دارد با انعقاد قرارداد انتقال گاز نابوكو پس از خط جيهانـ باكو وابستگي خود را به سوختهاي فسيلي و تامين گاز از روسيه كاهش دهد، اما وابستگي به نفت خاورميانه و جايگاه ژئوپلتيكي ايران با چاشني امنيت، نميتواند از جايگاه موثر ايران در حوزه تامين انرژي اروپا بكاهد. اين جايگاه چشمگير، آنجا نمود بارزتري مييابد كه ايران با افزايش 2 برابري ارزش صدور نفت خام به اتحاديه اروپا در 4 ماه نخست سال جاري ميلادي پنجمين تامينكننده نفت مورد نياز اروپا شده است.
بر اين اساس ايران طي ماههاي ژانويه تا آوريل سال جاري ميلادي بيش از 156/3 ميليارد يورو نفت خام به اتحاديه اروپا صادر كرده است كه اين رقم معادل 8/4 درصد نفت خام وارداتي اروپا در اين مدت بوده است. البته در اين مدت صادرات نفت خام ايران به اروپا از نظر ارزش با افزايش 100 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
از اين منظر بايد گفت كه ايران با داشتن منابع غني انرژي، جايگاهي ويژه براي اتحاديه اروپا دارد. اروپا هم به اين مساله واقف است كه نبايد با گره زدن انرژي و امنيت، خود را از منبع غني انرژي ايران محروم كند. طي سال گذشته حجم مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا 1/14 ميليارد يورو بوده است. حضور شركتهايي نظير شل و توتال در طرحهاي نفت و گاز ايران با وجود تحريمهاي ايالات متحده نشان از توجه خاص اروپاييها به ايران در حوزه انرژي دارد. در سال قبل از آن هم قراردادهايي با شركت پلي بازل سوئيس به ارزش 825 ميليون يورو در حوزه پتروشيمي و شركت بايرن گاز آلمان به ارزش 900 ميليون يورو در زمينه صدور تجهيزات پالايشگاهي منعقد شده است. اين قراردادها نشان ميدهد بازار اقتصادي ايران براي كشورهاي اروپايي ارزشمند است.
اين بازار ارزشمند اقتصادي البته براي اروپاييان جذابيتهاي خاص خود را دارد، حتي اگر همين شركتها براي مدت كوتاهي فعاليت خود را در ايران متوقف كنند. روبرت پولنتز، عضو كميته روابط بينالملل پارلمان آلمان بر اين باور است در كشوري كه پپسي كولاي آمريكا در آن موج ميزند، چرا ما نبايد حضور داشته باشيم.
اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاري ايران در 2 حوزه صادرات با 36 درصد و واردات با40 درصد محسوب ميشود. ميزان تراز تجاري ايران و اتحاديه اروپا به بيش از 15 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است. صادرات اروپا به ايران از 6 ميليارد دلار در سال 2001 به 10 ميليارد دلار در سال 2007 افزايش يافته است و واردات اين اتحاديه از ايران از 4 ميليارد به 8 ميليارد دلار رسيده است. به اين ترتيب حجم تجارت ايران با بزرگترين شريك تجارياش به 2 برابر افزايش يافته است. در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا آلمان با 7 ميليارد دلار، فرانسه با 3 ميليارد دلار و ايتاليا با 5/2 ميليارد دلار بيشترين حجم صادرات به ايران را داشتهاند.
مركز آمار اتحاديه اروپايي در گزارش سالانه خود تاكيد ميكند كه ايران با داشتن جمعيت 70 ميليون نفري دومين توليدكننده نفت در ميان 13 كشور عضو سازمان اوپك است كه واردات آن در دهه اخير 14 درصد افزايش يافت و در سال 2006 تا 2007 به 50 ميليارد دلار رسيده است و پيشبيني ميشود كه اقتصاد آن سالانه 7/6 درصد رشد كند.
جدا از مناسبات گسترده با اتحاديه اروپا، تراز تجاري 10ميليارد دلاري با تركيه و امارات متحده عربي، 30 ميليارد دلاري با چين و 2 ميليارد دلاري با برزيل نشان از سطح مناسبات گسترده اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي دارد.
سياست در سايه اقتصاد
سياست اتحاديه اروپا به شكل سنتي مبتني بررويكردي دو گانه در مواجهه با ايران بوده است. اتحاديه اروپا در يك بعد آن و در ميز مذاكرات هستهاي گروه 5+1 از ديپلماسي و گفتگو ميگويد و در ميز شوراي امنيت ادبيات تحريم، تهديد و فشار را جاري ميسازد. با اين حال اتحاديه اروپا به واسطه كثرت منافع و ديدگاهها، سياستي ناهمگون در بين 27 كشور عضو در مواجهه با ايران دارد. همين مساله باعث شده اثربخشي تحريمها به حداقل ممكن برسد.اتحاديه اروپا با كوك كردن ساز تحريم عليه ايران سعي در گردهم آوردن متحدان و دوستان متفرق شدهاي ميكند كه شب هنگام در شوراي امنيت عليه ايران قطعنامه تصويب، ولي صبح مبادرت به انعقاد قرارداد تجاري و بازرگاني با ايران ميكنند.
بينتيجه بودن تحريم ايران مسالهاي است كه حتي خود كشورهاي اروپايي هم به آن اعتراف ميكنند. بانك مركزي آلمان در گزارش ماه مارس سال گذشته با اعلام رشد ميزان مبادلات اقتصادي با ايران اعلام كرد در طول 6 ماهه پاياني سال 2008 ميزان مبادلات تجاري ايران و آلمان با 68 درصد رشد به بيش از يك ميليارد دلار بالغ ميشود.
اين رقمها با اندكي بالا و پايين در ديگر كشورهاي حوزه يورو و كشورهاي منطقه خليج فارس، به عنوان متحدان غرب، همواره در گزارشهاي مالي سازمانهاي بينالمللي تكرار ميشود.
پيامدهاي تحريم
اين آمار و ارقام اما به معناي بيتاثيري تحريمها عليه ايران نيست. به باور بسياري از آگاهان مسائل اقتصادي، تحريمها جدا از اين كه عزم و همت داخلي را براي توليد ايراني مضاعف خواهد ساخت و به بارور شدن فناوريهاي بومي كمك ميكند، اما همزمان پيامدهايي را نيز به دنبال دارد. اين پيامدها البته با توجه به بندها و رديفهاي تحريمي هر قطعنامهاي متفاوت است.
علياكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، اذعان كرده است كه اگرچه تحريمها نميتواند برنامه هستهاي ايران را متوقف كند، اما نميتوان گفت كه تحريمها اثري ندارد و ممكن است اين تحريمها بر كند شدن روند برنامه هستهاي ايران اثرگذار باشد.
قطعنامه چهارم تحريمي امنيت اقتصادي حمل و نقل و صنعت را با مشكل مواجه ميكند، هزينه مبادلات در سطوح مختلف را افزايش داده و اين مبادلات را با مشكل روبهرو ميسازد. از سوي ديگر گشايش اعتبار ايران در كشورهاي ديگر دچار اختلال خواهد شد و صنعت و انرژي هم از اين تحريمها بينصيب نخواهد ماند. مضاف بر اين كه اين قطعنامه آثار منفي محسوسي بر روند اجراي آزادسازي قيمتها ميگذارد.
راهبردهاي مقابلهاي ايران
جمهوري اسلامي ايران هم كه در طول 3 دهه اخير با مفهوم و ادبيات تحريم بيگانه نبوده است، همواره سعي داشته رويكردهاي مقابلهاي مقتضي را در برابر آن براي خنثيسازي يا حداقل كاهش و كنترل اثرات آن اتخاذ كند. محمود احمدينژاد، رئيسجمهور كشورمان در نيجريه گفت اطمينان ميدهيم، اگر آنها همه كاغذهاي دنيا را تبديل به قطعنامههايي عليه ايران كنند، كوچكترين تغييري در برنامه هستهاي ما به وجود نخواهد آمد.
البته احمدينژاد بارها براي توصيف قطعنامههاي شوراي امنيت از تعبير ورق پاره و دستمال مصرف شدهاي كه بايد به زباله دان انداخته شود، استفاده كرده است.
سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و داراييهم تحريمهاي جديد شوراي امنيت عليه ايران را سياسي دانست و تاكيد كرد اين تحريمها حتي تاثير رواني خود را نيز از دست دادهاند. با توجه به اينكه كشور ما چندين سال است با اين مواجهه رواني مقابله كرده، تاثير تحريمها عملا بسيار كم و ناچيز شده است. چند سال پيش وقتي بحث اين تحريمها پيش ميآمد، بسياري از شاخصهاي اقتصادي كشور مثل بورس به آن واكنش نشان ميدادند، ولي در حال حاضر شاهد روند رو به رشد شاخص بورس هستيم كه نشاندهنده اين است توان مقابله رواني كشور ما در برابر اين گونه فشارها بالا رفته است.
به باور بسياري، بازخواني روند اقدامات تحريمي گذشته نشان داده است كه تحريم عليه ايران يك سياست بينتيجه است و اگرچه ممكن است هزينه مبادلات را افزايش دهد، اما به طور قطع نميتواند اقتصاد ايران را هدف گرفته و به سمت تاثيرگذاري عمده در اقتصاد ايران پيش رود.
پيامدهاي واقعي و رواني تحريمها بر جغرافياي جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب دوره جديد تحريمهاي شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا بار ديگر پرونده بررسي اثرات اين اقدامات تنبيهي را در دستور كار افكار عمومي و محافل سياسي و اقتصادي قرار داده است.
پيشينه تحريمها
نخستين تحريمها عليه ايران، تحريم انگليس عليه ايران به منظور واكنش در برابر انتخاب دكتر محمد مصدق به وزارت بود كه هدف مليسازي صنعت نفت را دنبال ميكرد. اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران هم در زمان نخستوزيري محمد مصدق و در واكنش به ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.
نخستين تحريمهاي آمريكا عليه ايران نيز پس از حادثه گروگانگيري ديپلماتهاي آمريكايي در تهران در سال 1979 انجام گرفت. به دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريكا، واشنگتن 12 ميليارد دلار از داراييهاي ايران را مصادره كرد. البته پس از آزادي گروگانها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و داراييهاي ايران تا به امروز بلوكه است.
پس از اين و در جريان جنگ 8 ساله عراق عليه ايران، آمريكا تحريمهاي فروش تسليحاتي عليه ايران وضع كرد. سال 1987 به دنبال اتهام حمايت از تروريسم آمريكا عليه ايران، رونالد ريگان، رئيسجمهور وقت آمريكا، تحريمهاي گستردهتري عليه ايران وضع گردد. سال 1995 واشنگتن طبق دستور بيل كلينتون، رئيسجمهور ديگر آمريكا، تحريمهاي گسترده اقتصادي عليه ايران وضع نمود و سپس مجلس نمايندگان آمريكا با گذرانيدن قانون ايلسا، هر شركتي را كه با ايران به ميزان بيش از 20 ميليون دلار تجارت داشت نيز تهديد به اعمال تحريم كرد. از آن زمان تاكنون روساي جمهوري ايالات متحده هر ساله اين سنت تحريمي را عليه ايران تمديد ميكنند. البته روند اين تحريمها بعد از به قدرت رسيدن جورج بوش، پسر جمهوريخواه گسترش يافت و در يك سال اخير رياست جمهوري باراك اوباماي دموكرات، تشديد شده است.
مناسبات اقتصادي گسترده
بنيانهاي روابط ايران با اتحاديه اروپا، همواره بر استوانههايي از جنس تجارت، اقتصاد و بازرگاني بنا شده است. دامنه اين روابط هم در سالهاي اخير همواره از سوي دو طرف، رو به رشد توصيف شده است. انرژي، تجارت و بازرگاني و سرمايهگذاري مشترك عمده عرصههايي بوده كه امكان همكاري مشترك را براي دو طرف فراهم آورده است؛ همكاريهايي كه در پناه مازاد تجاري، پايين بودن قرضههاي خارجي و ذخيرههاي ارزي ايران تقويت شده است.اروپا يكي از مصرفكنندگان عمده انرژي دنياست. ايران روزانه بيش از 800 هزار بشكه نفت خام به اروپا صادر ميكند. اگرچه اروپا سعي دارد با انعقاد قرارداد انتقال گاز نابوكو پس از خط جيهانـ باكو وابستگي خود را به سوختهاي فسيلي و تامين گاز از روسيه كاهش دهد، اما وابستگي به نفت خاورميانه و جايگاه ژئوپلتيكي ايران با چاشني امنيت، نميتواند از جايگاه موثر ايران در حوزه تامين انرژي اروپا بكاهد. اين جايگاه چشمگير، آنجا نمود بارزتري مييابد كه ايران با افزايش 2 برابري ارزش صدور نفت خام به اتحاديه اروپا در 4 ماه نخست سال جاري ميلادي پنجمين تامينكننده نفت مورد نياز اروپا شده است.
بر اين اساس ايران طي ماههاي ژانويه تا آوريل سال جاري ميلادي بيش از 156/3 ميليارد يورو نفت خام به اتحاديه اروپا صادر كرده است كه اين رقم معادل 8/4 درصد نفت خام وارداتي اروپا در اين مدت بوده است. البته در اين مدت صادرات نفت خام ايران به اروپا از نظر ارزش با افزايش 100 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
از اين منظر بايد گفت كه ايران با داشتن منابع غني انرژي، جايگاهي ويژه براي اتحاديه اروپا دارد. اروپا هم به اين مساله واقف است كه نبايد با گره زدن انرژي و امنيت، خود را از منبع غني انرژي ايران محروم كند. طي سال گذشته حجم مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا 1/14 ميليارد يورو بوده است. حضور شركتهايي نظير شل و توتال در طرحهاي نفت و گاز ايران با وجود تحريمهاي ايالات متحده نشان از توجه خاص اروپاييها به ايران در حوزه انرژي دارد. در سال قبل از آن هم قراردادهايي با شركت پلي بازل سوئيس به ارزش 825 ميليون يورو در حوزه پتروشيمي و شركت بايرن گاز آلمان به ارزش 900 ميليون يورو در زمينه صدور تجهيزات پالايشگاهي منعقد شده است. اين قراردادها نشان ميدهد بازار اقتصادي ايران براي كشورهاي اروپايي ارزشمند است.
اين بازار ارزشمند اقتصادي البته براي اروپاييان جذابيتهاي خاص خود را دارد، حتي اگر همين شركتها براي مدت كوتاهي فعاليت خود را در ايران متوقف كنند. روبرت پولنتز، عضو كميته روابط بينالملل پارلمان آلمان بر اين باور است در كشوري كه پپسي كولاي آمريكا در آن موج ميزند، چرا ما نبايد حضور داشته باشيم.
اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجاري ايران در 2 حوزه صادرات با 36 درصد و واردات با40 درصد محسوب ميشود. ميزان تراز تجاري ايران و اتحاديه اروپا به بيش از 15 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است. صادرات اروپا به ايران از 6 ميليارد دلار در سال 2001 به 10 ميليارد دلار در سال 2007 افزايش يافته است و واردات اين اتحاديه از ايران از 4 ميليارد به 8 ميليارد دلار رسيده است. به اين ترتيب حجم تجارت ايران با بزرگترين شريك تجارياش به 2 برابر افزايش يافته است. در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا آلمان با 7 ميليارد دلار، فرانسه با 3 ميليارد دلار و ايتاليا با 5/2 ميليارد دلار بيشترين حجم صادرات به ايران را داشتهاند.
مركز آمار اتحاديه اروپايي در گزارش سالانه خود تاكيد ميكند كه ايران با داشتن جمعيت 70 ميليون نفري دومين توليدكننده نفت در ميان 13 كشور عضو سازمان اوپك است كه واردات آن در دهه اخير 14 درصد افزايش يافت و در سال 2006 تا 2007 به 50 ميليارد دلار رسيده است و پيشبيني ميشود كه اقتصاد آن سالانه 7/6 درصد رشد كند.
جدا از مناسبات گسترده با اتحاديه اروپا، تراز تجاري 10ميليارد دلاري با تركيه و امارات متحده عربي، 30 ميليارد دلاري با چين و 2 ميليارد دلاري با برزيل نشان از سطح مناسبات گسترده اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي دارد.
سياست در سايه اقتصاد
سياست اتحاديه اروپا به شكل سنتي مبتني بررويكردي دو گانه در مواجهه با ايران بوده است. اتحاديه اروپا در يك بعد آن و در ميز مذاكرات هستهاي گروه 5+1 از ديپلماسي و گفتگو ميگويد و در ميز شوراي امنيت ادبيات تحريم، تهديد و فشار را جاري ميسازد. با اين حال اتحاديه اروپا به واسطه كثرت منافع و ديدگاهها، سياستي ناهمگون در بين 27 كشور عضو در مواجهه با ايران دارد. همين مساله باعث شده اثربخشي تحريمها به حداقل ممكن برسد.اتحاديه اروپا با كوك كردن ساز تحريم عليه ايران سعي در گردهم آوردن متحدان و دوستان متفرق شدهاي ميكند كه شب هنگام در شوراي امنيت عليه ايران قطعنامه تصويب، ولي صبح مبادرت به انعقاد قرارداد تجاري و بازرگاني با ايران ميكنند.
بينتيجه بودن تحريم ايران مسالهاي است كه حتي خود كشورهاي اروپايي هم به آن اعتراف ميكنند. بانك مركزي آلمان در گزارش ماه مارس سال گذشته با اعلام رشد ميزان مبادلات اقتصادي با ايران اعلام كرد در طول 6 ماهه پاياني سال 2008 ميزان مبادلات تجاري ايران و آلمان با 68 درصد رشد به بيش از يك ميليارد دلار بالغ ميشود.
اين رقمها با اندكي بالا و پايين در ديگر كشورهاي حوزه يورو و كشورهاي منطقه خليج فارس، به عنوان متحدان غرب، همواره در گزارشهاي مالي سازمانهاي بينالمللي تكرار ميشود.
پيامدهاي تحريم
اين آمار و ارقام اما به معناي بيتاثيري تحريمها عليه ايران نيست. به باور بسياري از آگاهان مسائل اقتصادي، تحريمها جدا از اين كه عزم و همت داخلي را براي توليد ايراني مضاعف خواهد ساخت و به بارور شدن فناوريهاي بومي كمك ميكند، اما همزمان پيامدهايي را نيز به دنبال دارد. اين پيامدها البته با توجه به بندها و رديفهاي تحريمي هر قطعنامهاي متفاوت است.
علياكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، اذعان كرده است كه اگرچه تحريمها نميتواند برنامه هستهاي ايران را متوقف كند، اما نميتوان گفت كه تحريمها اثري ندارد و ممكن است اين تحريمها بر كند شدن روند برنامه هستهاي ايران اثرگذار باشد.
قطعنامه چهارم تحريمي امنيت اقتصادي حمل و نقل و صنعت را با مشكل مواجه ميكند، هزينه مبادلات در سطوح مختلف را افزايش داده و اين مبادلات را با مشكل روبهرو ميسازد. از سوي ديگر گشايش اعتبار ايران در كشورهاي ديگر دچار اختلال خواهد شد و صنعت و انرژي هم از اين تحريمها بينصيب نخواهد ماند. مضاف بر اين كه اين قطعنامه آثار منفي محسوسي بر روند اجراي آزادسازي قيمتها ميگذارد.
راهبردهاي مقابلهاي ايران
جمهوري اسلامي ايران هم كه در طول 3 دهه اخير با مفهوم و ادبيات تحريم بيگانه نبوده است، همواره سعي داشته رويكردهاي مقابلهاي مقتضي را در برابر آن براي خنثيسازي يا حداقل كاهش و كنترل اثرات آن اتخاذ كند. محمود احمدينژاد، رئيسجمهور كشورمان در نيجريه گفت اطمينان ميدهيم، اگر آنها همه كاغذهاي دنيا را تبديل به قطعنامههايي عليه ايران كنند، كوچكترين تغييري در برنامه هستهاي ما به وجود نخواهد آمد.
البته احمدينژاد بارها براي توصيف قطعنامههاي شوراي امنيت از تعبير ورق پاره و دستمال مصرف شدهاي كه بايد به زباله دان انداخته شود، استفاده كرده است.
سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و داراييهم تحريمهاي جديد شوراي امنيت عليه ايران را سياسي دانست و تاكيد كرد اين تحريمها حتي تاثير رواني خود را نيز از دست دادهاند. با توجه به اينكه كشور ما چندين سال است با اين مواجهه رواني مقابله كرده، تاثير تحريمها عملا بسيار كم و ناچيز شده است. چند سال پيش وقتي بحث اين تحريمها پيش ميآمد، بسياري از شاخصهاي اقتصادي كشور مثل بورس به آن واكنش نشان ميدادند، ولي در حال حاضر شاهد روند رو به رشد شاخص بورس هستيم كه نشاندهنده اين است توان مقابله رواني كشور ما در برابر اين گونه فشارها بالا رفته است.
به باور بسياري، بازخواني روند اقدامات تحريمي گذشته نشان داده است كه تحريم عليه ايران يك سياست بينتيجه است و اگرچه ممكن است هزينه مبادلات را افزايش دهد، اما به طور قطع نميتواند اقتصاد ايران را هدف گرفته و به سمت تاثيرگذاري عمده در اقتصاد ايران پيش رود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
