رييس جمهور وارد استان قزوين شد

به گزارش ايرنا ،محمود احمدي نژاد را در اين سفر،علي اکبر محرابيان وزير صنايع ، استاندار ، نمايندگان ، فرمانداران و جمعي از مسوولان محلي و همچنين مسوولان و دست‌اندرکاران واحد هاي صنعتي استان همراهي مي کنند.
فاز دوم طرح توسعه شرکت آپادانا سرام مشتمل بر خط طرح توسعه کاشي گرانيت بوده و ميزان سرمايه گذاري آن بالغ بر 900 ميليارد ريال و 50 ميليون يورو اعلام شده است.
ميزان اشتغالزايي اين طرح 400 نفر بوده و ظرفيت اسمي آن نيز سالانه 10 ميليون متر مربع انواع محصولات سراميکي در ابعاد و طرح هاي مختلف است.
شرکت شيميايي پارس زئولايت نيز با سرمايه گذاري 390 ميليارد ريال شامل 311 ميليارد بصورت ريالي و پنج ميليون يورو بصورت ارزي با اشتغال مستقيم 380 نفر ايجاد شده است.
نوع توليدات و ظرفيت اسمي اين واحد صنعتي که تامين کننده مواد اوليه انواع شوينده هاي بهداشتي است مشتمل بر سيليکات سديم جامد بالغ بر 35 هزار تن در سال، کو گرانول (بهداسکوئست) 120 هزار تن در سال، سديم آلومينا سيليکات (زئولايت) 40 هزار تن در سال، پودر لباسشويي ماشيني 72 هزار تن در سال و پودر لباسشويي دستي 108 هزار تن در سال است .
بر اساس اين گزارش، اهميت توليدات اين واحدها در خودکفايي ملي کشور از واردات مواد اوليه شوينده از قبيل زئولايت و تامين بخش مهمي از نياز بازارشوينده هاي داخلي است .
باوجود تحريم هاي مورد ادعاي غرب براي محدوديت سرمايه گذاري در ايران ، طي هفته هاي گذشته طرح هاي متعدد صنعتي و توليدي با حضور رييس جمهوري به بهره برداري رسيده است.
حدود دو هفته قبل خط توليد ميلگرد آجدار مجتمع "فولاد صنعت سهند" و خط توليد و ذوب شمش فولاد مجتمع "فولاد صنعت شهريار" از مجموعه هاي مجتمع فولاد شهرستان بناب در استان آذربايجان شرقي با اشتغالزايي براي هزار و 500 نفر بطور مستقيم و هشت هزار نفر غيرمستقيم به بهره برداري رسيد و ظرفيت کنوني نورد کشور را به 15 ميليون تن و ذوب فولاد را به 18 ميليون تن افزايش داد.
يک هفته قبل از آن نيز طرح توسعه کارخانجات صنايع فولاد نطنز به عنوان بزرگترين خط توليد ميلگرد کلاف صنعتي خاورميانه با حضور رييس جمهوري افتتاح شد.
اين طرح هاي صنعتي مي تواند ضمن اشتغال به کار مستقيم صدها نفر ، زمينه را براي فعالتر شدن ديگر بخش هاي صنعتي از جمله ساختمان سازي و مشغول بکار شدن هزاران نفر را به صورت غير مستقيم به ارمغان آورد.
اين طرح ها به دست متخصصان داخلي و با حمايت هاي دولت از بخش مردمي توليد و فعاليت هاي اقتصادي به بهره برداري مي رسد.